وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اشکال آیت الله سبحانی بر ادله مرحوم صاحب جواهر بر وجوب امر قضا گفت: آیت الله سبحانی بین تعابیر اقیموا با قوام بالقسط بودن تفاوت قائل است در حالی که شواهد سه گانه ای وجود دارد که در تعبیر قوام بالقسط همانند اقیموا، تحریض و تشویق و بعث به سوی اقامه قسط وجود دارد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب مناقشه آیت الله سبحانی گفت: مراد صاحب جواهر از نهی از منکر جلوگیری از اختلال نظام است، زیرا عدم حل و فصل دعاوی، منجر به تنافر و احیانا انتقام گیری می شود که خود مصداق بارز اخلال در نظم اجتماعی است که امری منکر و جلوگیری از آن واجب است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص اشکال مرحوم فاضل که گفتند عرف متشرعه ابا دارد از اینکه قضا را در ردیف سایر مشاغل مثل بنایی و نجاری قرار دهد پس نمی توان قضاوت را در ردیف واجبات نظامیه قرار داد گفت: عرف متشرعه علی القاعده باید برگردد به ارتکاز متشرعه و ارتکاز متشرعه در صورتی حجت است که مربوط به عصر معصوم بوده باشد که اثبات آن غیر ممکن به نظر می آید.

وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا شارع، قطع موضوعی را در قضا معتبر دانسته است؟ گفت: در روایات عبارتی نداریم که فرموده باشد «اذا قطعت بکونک واجدا لشرایط القضا فیجوز لک تصدی القضا» پس القطع فی هذا الحکم می شود قطع طریقی و قطع طریقی بای سبب حصل حجة، ما دامی که قاطع، به معنای دقیق کلمه قاطع است، نمی شود او را منع کرد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به دلیل حرمت تصدی قضا برای فاقد شرایط اشاره کرد و گفت: شرایطی که برای قاضی گفته اند شرایط واقعیه است نه احرازی، زیرا ظاهر ادله این است وقتی که امام (ع) می فرماید «اتق الحکومه فانما الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین یعنی مَن کان عالماً فی الواقع، مَن کان عادلاً فی الواقع» و اگر بر معنای دیگری حمل شود نیازمند دلیل است، برخلاف امام جماعت که شرایط آن احرازی است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص صحیحه ابی بصیر پیرامون حرمت تصدی امر قضا برای شخص فاقد شرایط گفت: از بیان شارع می فهمیم که تصدی این منصب با تصدی دیگر مناصب کاملا متفاوت است و به همین جهت شارع مقدس خطای در دو درهم را هم موجب کفر دانسته است لذا تصدی این منصب برای فرد غیر صالح به هیچ وجه جایز نیست و لو این فرد غیر صالح بخواهد در اشیاء کم ارزش و حقیر حکم کند.

وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جمع بندی نظرات فقها پیرامون معنای اصطلاحی قضا گفت: اختلاف آن معانی را می توان با تبیین حیثیات جمع کرد به این بیان که اگر قضا فی نفسه ملاحظه شود در این صورت ماهیت قضا حکم کردن است و اگر دیگری به لحاظ من یقوم به القضاء که ولایت و سلطه معنای می دهد.

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به تعریف اصطلاحی قضا در لسان گفت: فقها در مجموع دو معنا برای قضا ارائه داده اند عده ای قضا را به معنای حکم کردن و برخی ولایت داشتن را معنای قضا دانسته اند.