وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی نظرات برخی فقها نسبت به مسأله مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: حضرات آیات تبریزی، فاضل لنکرانی و اردبیلی فرد شیعه ای را که برخی از شرایط قضاوت را نداشته باشد، مصداق «قاضی جور» نمی دانند.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: دو تا فرع دیگر از مساله چهارم باقی مانده است. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟ دوم اینکه آیا قسم دروغ برای احقاق حق جایز است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: پس گرفتن دین از مال مدیون برای قاضی جائر جایز نیست؛ زیرا قاضی جائر چنین ولایتی ندارد و از طرف دیگر خود مدیون به این کار راضی نیست چراکه اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر نبود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی روایت علی بن مهزیار گفت: احتمال دوم در این روایت احتمالی است که صاحب جواهر دادند ایشان فرمودند که اصلا روایت ناظر است به قاعده الزام.

وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در ادامه بررسی مراجعه به قاضی جور گفت: با دو ویژگی می توان به قاضی جور مراجعه کرد اول اینکه می داند قبل از ترافع حق با اوست و حقش مشخص و واضح است دوم اینکه استنقاذ حق بر رجوع به قاضی جور توقف دارد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی صور هشت گانه مراجعه به قاضی جور گفت: چند نکته کلیدی از مقبوله عمر بن حنظله به تأمل نیاز دارد و قبل از بررسی این نکات، نیاز به مقدمه ای است و آن اینکه ادعا شده است مقبوله شامل عین مال هم می شود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه مقبوله عمربن حنظله شامل عین مال نمی شود گفت: در صورتی که شخصی مراجعه کند به قاضی جائر و کان محقا قبل الترافع و کان عین ماله بید شخص اخر غاصب؛ در این صورت مجاز است در عین مالش تصرف کند ولو این انتقال با حکم قاضی جائر باشد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اثبات سخن مرحوم رشتی گفت: مفروض مقبوله عمربن حنظله در جایی است که شخص توانایی رجوع به عالم عادل را دارد که در این صورت امام ترافع به قاضی جائر را حرام می دانند اما اگر امکان مراجعه به قاضی امکان پذیر نیست یا به این دلیل که قاضی عادل وجود ندارد یا عسر و حرج دارد؛ اصلا حرامی که حضرت گفته است شامل حالش نمی شود، و گرفتن حق مصداق سحت نخواهد بود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه مساله چهارم از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) به بیان انواع صور مراجعه به قاضی جور پرداخت و گفت: آنچه که امروز می خواهیم درباره اش بحث کنیم صور مختلف مراجعه به قاضی جائر است و باید اینها را از هم دیگر تفکیک کنیم و یک به یک مورد بررسی قرار دهیم که آیا در همه این صور مراجعه کردن به قاضی جائر حرام است یا نه؟