وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی گفت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل کسی که چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست، نمی شود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به ادله حرمت مراجعه به قاضی منصوب از سلطان جائر اشاره کرد و گفت: بنابر آیات و روایات رجوع به چنین قاضی ای حرام است و قابل توجه این جاست که در آیه 60 سوره نساء کسانی که گمان می کنند ایمان دارد، همین که اراده می کنند پیش طاغوت بروند، صرف این اراده ایشان مورد مذمت شدید خداوند قرار گرفته است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی تصدی قضاوت گفت: در ما نحن فیه می شود استحباب را تصور کرد، زیرا متعلق استحباب می تواند استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد در موردی که وجوب کفایی با تصدی شخص آخر ساقط شده باشد و نیز می توان جهت استحباب را سهولت برای مردم دانست که با کفایی تنافی ندارند و قابل جمع هستند.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه شهید ثانی به صور اول و دوم و سوم اشاره کرد و گفت: صورت ششم این است که چند نفر صلاحیت دار منصب قضا در شهر وجود دارند و امام آنها را نمی شناسد، مرحوم شهید ثانی حکم به وجوب معرفی خود به امام می دهد و اگر یکی از اینها اقدام کند و این مسئولیت را بر عهده بگیرد از عهده دیگران ساقط است هم وجوب اعلام و هم وجوب تصدی امر قضا.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به مواردی که وجوب کفایی تصدی منصب قضا تبدیل به وجوب عینی می شود، گفت: اگر در جایی من به الکفایه برای منصب قضا وجود داشته با صرف مراجعه به فقیه وجوب عینی محقق نمی شود؛ زیرا من به الکفایه موجود است و با خودداری کردن او هیچ واجبی بر زمین نخواهد ماند و این دو نفر می تواند به قاضی موجود مراجعه کنند.

وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص تسری حق امام در تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای منصب قضا به ولی فقیه گفت: آیت الله سبحانی پس از بیان این فرض قائل است به اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مبسوط الید امر قضا را برای شخصی معین کند برای آن فرد لازم است اطاعت کند و در حق او وجوب عینی پیدا می کند.

وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا به تعلیل مرحوم رشتی در خصوص وجوب تبعیت از امام در امور سیاسی اشاره کرد و گفت: تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و آن یا امام معصوم است یا منصوب من قِبَلِ الامام.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اختلاف پیرامون وجوب عینی منصب قضا برای کسی که امام معصوم آن را متعین در قضا کرده است، گفت: امام علاوه بر منصب بیان حکم شرعی منصب دیگر نیز دارد که آن مدیرت، ریاست و زعامت جامعه است که این مناصب اقتضای دخل و تصرف دارد، یعنی امام نمی تواند همین طور منتظر بماند که یکی متصدی امر قضا شود، بلکه لازمه حق دخل و تصرف در امور عمومی این است که یکی از افراد صلاحیتدار را بر منصب قضا بگمارد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به بیان اثبات وجوب تصدی منصب قضا با استدلال به مقاصد شریعت اشاره کرد و گفت: با توجه به آیه 25 سوره حدید«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ این مقصدی که در آیه ذکر شده است یعنی قیام مردم به قسط محقق نمی شود مگر با وجوب قضاوت در جامعه.

وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص مناقشه آیت الله سبحانی بر دلالت حرمت اختلال نظام بر وجوب کفایی تصدی منصب قضا گفت: اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید بلکه اختلال قبل از آنکه به انهدام منجر شود می تواند باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم شود لذا یکی از ادله وجوب تصدی امر قضا، حرمت اختلال در نظام است.