وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه‌ رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلین ارسطا در تحلیل نامه امیرالمومنین(ع) خطاب به مالک اشتر، گفت: وقتی حضرت به عنوان یک حاکم می خواهد دستور بدهد حکم او بسیار متفاوت است؛ بین نگاه حکومتی به مسائل شرعی با نگاه فردی تفاوت زیادی وجود دارد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه ارتکاز به تنهایی نمی تواند دلیلی بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال باشد، گفت: اگر بتوان به وسیله قرائنی اثبات کرد که این ارتکاز تا عصر معصوم(ع) مستمراً موجود بوده است آنگاه استناد به ارتکاز خالی از اشکال خواهد بود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا آن بخش از بیت المال را که به همه تعلق می‌گیرد را جزو حقوق شهروندی دانست و گفت: از جمله مسائلی که در کتب فقهی به آن پرداخته نشده، این است که آن کدام قسمت از بیت المال را باید در میان تمامی افراد به صورت مساوی تقسیم کرد بدون آنکه نیاز آنها سنجیده شود؟

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در توضیح اینکه مخالفت با قانون در دو صورت جایز نیست، گفت: یکی اینکه آن قانون در کشور اسلامی باشد زیرا ما این قوانین را مصداقاً حکم حکومتی می دانیم. اگر در کشور غیر اسلامی هم باشد جایز نیست چون موجب برهم خوردن نظم است، موجب بدنام شدن مسلمانان می‌شود.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اشکال به نظر آیت الله خویی(ره) درباره مسأله رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت، گفت: ایشان این کار را اعانت بر اثم نمی‌دانند. در حالی که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه یک امر عرفی است بنابراین هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازم آن شویم.