به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پانزدهمین درس گفتار فقه قضاء به بیان اثبات وجوب تصدی منصب قضا با استدلال به مقاصد شریعت پرداخت.
وی درباره این سؤال که آیا استناد به مقاصد شریعت در کلمات فقهای شیعه دیده می شود؟ گفت: بله دیده می شود لکن نه تحت نام مقاصد شریعت و این چیز عجیبی نیست؛ زیرا استناد به مقاصد شریعت یک دلیل جدید نیست در واقع استناد به همان قرآن یا سنت است منتها یکی از راه هایی است که ما را به غرض الهی می رساند.
این استاد حوزه در ادامه به فرع دیگر مساله اولی از کتاب تحریرالوسیله پرداخت و گفت: درصورتی که در آن شهری که نیازمند قاضی است یا در مکان هایی که نزدیک آن شهر است من به الکفایة موجود نباشد، وجوب قضا وجوب عینی می شود.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث ما در مورد وجوب کفایی قضا بود و عرض کردیم که دلایل متعددی برای اثبات این مطلب می توان اقامه کرد بعضی از دلایل مورد مناقشه برخی از آقایان فقها بود آن مناقشات را بررسی کردیم و به نظر رسید که مناقشه وارد نیست.
مقاصد شریعت
یک دلیل دیگر برای اثبات وجوب کفایی قضا تمسک به آن چیزی است که اصطلاحاً در تعبیرات فقهای اهل سنت به مقاصد شریعت شناخته می شود. فقهای اهل سنت تعبیر می کنند به مقاصد شریعت و منظور آن اهدافی است که خداوند متعال از تشریع احکام شرعی، آن اهداف را دنبال می کند. این اهداف مراتب دارد یعنی بعضی از این اهداف، اهداف قریب اند بعضی متوسط یا میانی و بعضی اهداف غایی هستند مثلا در آیه شریفه می فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ »(بقره/183) ما بر شما روزه را واجب کردیم چنان که بر امت های پیشین نیز واجب کردیم و هدف این بود که تقوا را در شما تقویت یا ایجاد کنیم. پس تقوا یکی از این اهداف است یا مثلا آیه شریفه در سوره حدید آیه 25:« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ما پیامبرانمان را با دلایل آشکار فرستادیم و همراه با آن ها کتاب را و وسیله سنجش حق و باطل را فرستادیم برای این منظور که مردم قیام به قسط کنند پس قیام به قسط یکی از اهداف خداوند متعال در تشریعات خودش است. حالا این که این اهداف چه نسبتی با هم دارند، کدامشان در اهداف غایی قرار می گیرند یا متوسط یا قریب، بحثی است که جدا باید مطرح شود. یکی از آیات غایی این آیه شریفه را می توانیم نام ببریم:« وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ»(الذاریات/56)
مقاصد شریعت در فقه امامیه
آن چه که مهم است، این است که آیا در فقه امامیه ما تمسک به مقاصد شریعه را می توانیم معتبر بشماریم یا خیر؟ پاسخ آن است که آقایان فقهای امامیه به مقاصد شرعیه تمسک کرده اند لکن نه تحت نام مقاصد شریعه؛ اسم مقاصد شریعه را نیاورده اند ولی رسمش را آورده اند. من دو نمونه از تمسک معاصرین به مقاصد شرعیه را عرض می کنم: نمونه اول: مرحوم امام خمینی در کتاب البیع(1) بحثی را درباره حیل شرعیه مطرح می کنند که آیا می توان برای فرار از ربا از حیل شرعیه استفاده کرد؟ ایشان بر خلاف برخی از آقایان فقها مثل مرحوم آیت الله خویی نظر می دهند که خیر! استفاده از حیل شرعیه برای فرار از ربا جایز نیست و تمسک می کنند به آیه شریفه مربوط به حرمت ربا می فرمایند در آیه شریفه این چنین خداوند فرموده است« لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»(بقره /279) نه ظلم بکنید و نه ظلم بپزیرید. گرچه این عبارتی که در پایان آیه آمده است با کلماتی که دلالت بر علیت کند، نیامده است مثلا نفرمود: لان لا تظلمون ولی کسی که با لسان آیات الهی آشنا باشد می داند که این تعبیراتی که در پایان آیات می آید در کثیری از موارد با توجه به ظهور آیه دلالت بر تعلیل می کند.
به هر حال مرحوم امام از این عبارت تعلیل فهمیده و فرموده است که این لا تظلمون و لا تظلمون علت تحریم ربا را بیان می کند. یعنی خداوند متعال می خواهد بفرماید که علت تحریف ربا آن است که که ربا یک ظلم است و ما نخواسته ایم در جامعه اسلامی چنین ظلمی وجود داشته باشد نه ظلم بکنید با دادن ربا نه ظلم بپزیرید با گرفتن ربا.
مرحوم امام با استناد به همین ذیل آیه می فرماید استفاده از حیل شرعیه جایز نیست چون حیل شرعیه ماهیت ظلم موجود در ربا را بر طرف نمی کند. آن کسی که مثلا می خواهد صد هزار تومان قرض قرض بدهد و صد و بیست هزار تومان پس بگیرد و می آید روی این صد هزار تومان یک عدد قوطی کبریت می گذارد و می گوید من این صد هزار تومان را به اضافه این قوطی کبریت به شما فروختم به صد و بیست هزار تومان؛ در این عمل همان ظلم اتفاق می افتد اگر چه ظاهر سازی کرده برای این که از ربا فرار بکند ولی ملاک حرمت ربا در فرمایش امام همان ظلم است و این ظلم در این جا به صورت آشکاری اتفاق افتاده است بنابراین امام با استناد به آنچه که ایشان به عنوان تعلیل در آیه می شناسد استفاده از حیل شرعیه را حرام می شمارد. در واقع این نوعی استناد به مقاصد شریعت است بدون اینکه اسم مقاصد شریع مطرح شده باشد. قصد و هدف خداوند از تحریم ربا این بوده است که ظلمی در جامعه اتفاق نیفتند پس تحریم ظلم یکی از مقاصد شریعت است که در مساله تحریم ربا مد نظر خداوند است. این یک مورد از مواردی که فقهای معاصر تمسک کردند به مقاصد شریعت بدون آن که نام مقاصد شریعت را ذکر کنند.
به عنوان دلیل به دلیل اینکه در روایاتی که دلالت بر جواز استفاده از حیل شرعیه می کند از نظر سند معتبر است و به همین دلیل بر طبق این روایات فتوا می دهد و ما می دانیم که مبنای آیت الله خویی در باب سند روایات آن است که ایشان موثوق الصدور بودن را کافی نمی داند بلکه وثاقت روات را لازم می داند. لازم می داند که حتماً راویانی که در سلسله سند قرار گرفته اند موثق باشند و بر طبق این روایات فتوا می دهد چون سند این روایات مشکلی ندارد. متن روایت هم این است :« نعم الفرار من الحرام إلى الحلال»(2) فرار خوبی از حرام به حلال است. حیل شریعه از مصداق همین فرار دانسته شده است. امام می فرماید این روایات به دلیل مخالفت با قرآن که ملاک را در تحریم ربا ظلم می داند، قابل پذیرش نیست.
نمونه دیگر: جناب آیت الله مکارم شیرازی در بحث ذبح قربانی در منا؛ همه دوستان مستحضراند که ایشان یک فتوای جدیدی را در باب ذبح قربانی در منا دادند و این بود که اگر ذبح قربانی در منا منجر به اسراف بشود چنین ذبحی جایز نیست و مجزی هم نیست یعنی از نظر تکلیفی کار حرامی کرده است و از نظر وضعی هم آن واجبی را که باید در روز عید قربان باید به جا بیاورد تا عملش صحیح باشد آن واجب به جا آورده نشده است. واقعاً هم کسانی که آن وضعیت را دیده اند اسراف بودن را تصدیق می کنند. باید انسان از نزدیک ببینید تا اسرافی که آنجا صورت می گیرد یعنی چی؟!! بله در میان این همه قربانی تک و توکی پیدا می شد که بعضی از افراد نیازمندی که در آن حوالی زندگی می کردند لاشه یکی از اینها را می بردند ولی شاید بیش از 80 در صد این قربانیها زیر خاک دفن می شد و ما این را در سفر اول که مشرف شدیم دیدیم و بعد عربستان از شیوه مکانیزه استفاده می کند. در هر حال این کار مصداق بارز اسراف بود.
جناب آیت الله مکارم فتوا دادند به این که ادله اسراف مانع مجزی بودن چنین قربانی کردنی است. حرام است چون مصداق اسراف است بنابراین چنین فتواد دادند که باید در مکان دیگری قربانی کند بلکه اگر در ایران هم این اتفاق بیفتد عیبی ندارد؛ لازم نیست الاقرب فالاقرب باشد اگر چه به نحو احتیاط استحبابی خوب است. ایشان این فتوا را که نوشتن، توسط فضلا و مراجع مورد انتقاد قرار گرفت و مقالاتی را نوشتن و مقالاتی هم در دفاع نوشته شد من هم دو مقاله در دفاع از این فتوا نوشتم که یک مقاله در مجله مکتب اسلام چاپ شد و آن یکی هم در مجله میقات حج. غرض این که استناد جناب آیت الله مکارم استناد به مقاصد شریعت است یکی از مقاصد شرعت آن است که اسراف در جامعه اسلامی و بلکه در جامعه انسانی اتفاق نیفتد و چون ذبح قربانی در این شرایط مخالف با این مقصد از مقاصد شریعت است ایشان می فرمایند جایز نیست.
مثال دیگر: مرحوم آیت الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» یک بحثی دارند که آیا سهم امام حق لشخص المعصوم علیه السلام؛ سهم امام حق شخص امام معصوم است یعنی امام معصوم با این سهم امام هر کاری را که می خواهد می تواند بکند، همان گونه که انسان با مال خود می تواند انجام دهد. ایشان نقل می کند که بعضی ها گفته اند که بله سهم امام حق شخص امام معصوم است اما ایشان می فرماید که سهم امام حق شخص امام معصوم نیست، حق منصب امام است. دلایلی ذکر می کند یکی از دلایلش این آیه شریفه است:« کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ »(حشر/7) خداوند نخواسته است اموال در دست ثروتمندان دست به دست بگردد اگر قرار باشد که سهم امام ملک شخص امام معصوم باشد یک ثروتی را خداوند به این ترتیب ایجاد کرده است در کنار ثروتمندان دیگر و به او اجازه داده است، چون مال شخصی اوست، هر استفاده ای که می خواهد از این اموال فراوان به نام سهم امام بکند. ایشان می گوید در این آیه شریفه خداوند چنین چیزی را مطلوب ندانسته است .
پس سوال کردیم استناد به مقاصد شریعت در کلمات فقهای شیعه دیده می شود؟ پاسخ دادیم که بله دیده می شود لکن نه تحت نام مقاصد شریعت. این چیز عجیبی نیست. استناد به مقاصد شریعت یک دلیل جدید نیست در واقع استناد به همان قرآن یا سنت است منتها یکی از راه هایی است که ما را به غرض الهی می رساند. چنان که می بینیم در میان فقهای معاصر تعبیراتی به عنوان ادله به کار می رود که در کلمات فقهای گذشته نبوده است مثلا فقهای معاصر استناد می کنند به چیزی به نام مذاق شریعت و گاهی اوقات مذاق فقه. این مذاق شریعت یا فقه چیست ؟ آیا یک دلیل در عرض کتاب و سنت و اجماع است؟ قطعاً نه راهی است که ما را می رساند به همان اراده الهی
استناد به مقاصد شریعت برای اثبات وجوب تصدی قضا
در باب مقاصد شریعت حرف برای گفتن زیاد است. آنچه که می خواهیم به آن استناد کنیم این است در آیه 25 سوره حدید می فرماید:« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» در این تعبیر باید دقت کرد خدواند می فرماید 1-ما پیامبرانمان را فرستادیم با دلایل آشکار2- کتاب را بر آنان نازل کردیم 3- میزان و وسیله تشخیص حق و باطل را بر آنان نازل کردیم؛ تمام این کار ها را کردیم؛ یک پیامبر نازل نکردیم؛ 124 هزار پیامبر نازل کردیم مقصدی که بر این رقم حایل مترتب می شود خیلی باید مهم باشد که خداوند این همه ثرمایه گذاری کرده است, کتاب های مختلف آسمانی را نازل کرده، وسیله تشخیص حق و باطل را نازل کرده است؛ برای اینکه مردم خودشان قیام به قسط کنند؛ نه اینکه پیامبرانی آنان را وادار قیام به قسط کنند. پس استدلال اینجا این طور است هذا المقصد یعنی قیام الناس بالقسط لا یتحقق الا بوجوب القضاء محقق نمی شود مگر با وجوب قضاوت در جامعه. پس یکی از دلایلی که می توان برای اثبات وجوب کفایی قضا اقامه کرد همین دلیل است که گفته شد.
به همین مقدار از ادله اکتفا می کنیم. ما استدلال کردیم به حفظ نظام؛ عمومات آیاتی که دلالت بر وجوب قسط می کند؛ آیاتی که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر می کند و به یکی از مقاصد شریعت برای وجوب کفایی قضا.
وجوب کفایی قضا آنقدر باید مطلب روشنی تلقی بشود که برخی آقایان فقها مثل آیت الله سبزواری تعبیر کردند به این که جزو ضرورت فقه است یعنی جزء انفکاک ناپذیر فقه است که قضا واجب کفایی است .
وجوب عینی قضا و صور مختلف آن
در ادامه این مساله اولی بعد از این که مرحوم امام وجوب کفایی را مطرح می کند در آخرین فرع مساله اولی اینجور می فرماید :«و قد یتعین» گاهی اوقات وجوب قضا وجوب عینی می شود کی؟ «اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه مما لا یتعسر الرفع الیه من به الکفایة»(3) درصورتی که در آن شهری که نیازمند قضا هست یا در مکان هایی که نزدیک آن شهر است من به الکفایة موجود نباشد. مکان هایی که آنچنان وضعیتی نداشته باشد که مراجعه کردن به آن مکان باعث عسر و حرج برای مردم بشود. ممکن است در نزدیکی آن شهر , شهری است که قاضی در آن جا هست و رفتن به آن شهر عسر و حرج نیست اما آنقدر در آن شهر تراکم به دستگاه قضایی وجود دارد که رفتن به آن جا می شود عسرو حرج. پس اینگونه نباید باشد.
سوال:
۱ـ چه استدلالی می توان برای وجوب عینی قضا اقامه کرد؟
2- در چه صورت هایی و در چه حالاتی قضا وجوب عینی پیدا می کند؟
جواب:
در پاسخ سوال اول می توان اینجور استدلال کرد که اگر در یک شهر قاضی نباشد یا به اندازه من به الکفایة کسانی که صلاحیت امر قضا دارند متصدی قضا نشده باشند در این صورت اگر تشاجرات و اختلافاتی که بین مردم واقع می شود به حال خود باقی بماند، اختلال نظام لازم می آید و اختلال نظام هم قطعا مبغوض شارع است و حفظ نظام هم قطعا واجب است.
آقایان فقها فراوان به اختلال نظام در فقه استدلال کرده اند بنابراین از باب وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام واجب است که هر کسی در آن شهر صلاحیت امر قضا را دارد متصدی امر قضا بشود. در این صورت بر باقیمانده افراد وجوب عینی پیدا می کند که متصدی امر قضا بشوند.
و اما سوال دومی که مطرح کردیم گفتیم که این مساله یعنی وجوب عینی قضا حالات و صور متعددی پیدا می کند این صور را آقایان فقها متعرض شدند ما هم به تبعیت آقایان فقها متعرض این صور می شویم و بررسی می کنیم صورت اول: «إذا کان هناک جماعة یعلمون القضاء على حد واحد» اگر جماعتی از افراد صلاحیت برای قضا را دارند و صلاحیتشان هم در یک حد است «فعین الإمام(حاکم مشروع جامعه؛ امام معصوم یا فقیه جامع) واحدا منهم» یکی از این ها را معین بکند. او را بر امر قضا ولایت بدهد. آیا در این فرض تصدی قضا بر این فردی که امام او را مسئول این کار کرده است واجب عینی می شود یا نمی شود؟ عبارت مرحوم شیخ طوسی را در کتاب خلاف ملاحظه بفرمایید: «لم یکن له الامتناع من قبوله» این چنین شخصی حق خودداری از پذیرش ندارد. «و لشافعیة فیه قولان» شافعی در این مساله دو قول دارد: قول اول «احدهما مثل ما قلناه و الآخر یجوز له الامتناع» قول دوم این است که حق دارد از پذیرش قضا خودداری کند چرا «لانه من فروض الکفایات» ببینید جان استدلال اینجاست افرادی که در شهر هستند برای قضاوت به اندازه من به الکفایه موجود است بنابراین کسانی که الان در این شهر صلاحیت قضا دارند وجوبشان کفایی است؛ بعد امام -که رهبر جامعه باشد- یکی را از میان این جماعتی که وجوب کفایی به آن ها تعلق گرفته است برای قضا نصب می کنم؛ حق امتناع دارد چون وجوب کفایی هنوز برقرار است و تبدیل به وجوب عینی نشده است. وقتی به وجوب عینی می شود که من به الکفایة قیام به امر قضا نکند حالا که چنین اتفاقی نیفتاده است تبدیل به وجوب عینی نمی شود. مرحوم شیخ اضافه می کند: «دلیلنا: ان الامام المعصوم عندنا» موقعیتش متفاوت است با غیر معصوم «فاذا امر بامر لا یجوز خلافه» اگر امام معصوم دستور به کاری بدهد مخالفت با او جایز نیست «لان ذلک معصیة و اثم» چون این کار مصداق معصیت و گناه است «یستحق فاعلها الاثم والعقاب»(4) استحقاق فاعل این کار عقاب است و من می گویم دلیل این حرف، که مخالفت جایز نیست، آیه « أُولِی الْأَمْرِ»(نساء/59) است که به گفته بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی منحصر در ائمه است و یا به گفته برخی همچون صاحب جواهر مصداق اتمش ائمه هستند.
مقرر: طالبی
متن تقریر به تأیید نهایی استاد گرامی نرسیده است.
منابع: