وسائل ـ رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نوشت: از منظر اسلام بدون کارفرما کاری از دست کارگر ساخته نیست، کارفرما هم بدون کارگر نمی تواند کاری بکند. نگاه اسلام همراهی و هم سویی این دو است. در این میان نقش دولت ایجاد یک خط عادلانه میانه برای همکاری بین این دو است تا ظلم نشود و نه کارفرما به کارگر تعرض کند، نه کارگر از کار خود کم بگذارد. در واقع هیچکدام به حقوق یکدیگر تعرض نکنند، مثل دو شریک و هم سنگر.

وسائل ـ نهاد قانونگذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می گیرد. بر این اساس نهاد قانونگذار به مثابه برنامه ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذاری می‌نماید.

وسائل ـ اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آنهاست. البته این امر مانند هر مساله حقوقی دیگر در چارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.

وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر حسینی ضمن پاسخ به چالش‌های نسبت فقه و حقوق مطرح کرد: برخی به غلط می‌گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است ...». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می‌تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن، بُعد اجتماعی است.

وسائل ـ استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است.

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند، اظهار داشت: وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسی‌ها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.

وسائل ـ گفت: غربی‌ها طوری القا کردند که حقوق بشر یک بحث وارداتی است، در صورتی که مبنای حقوق بشر دینی است یعنی همه چیز و همه حقوق از خدا است.

وسائل ـ رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهاد‌های مختلف اقدام کرد.

وسائل ـ این روز‌ها که بسیاری از کسب‎وکار‌ها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بدهی ناشی از قرارداد‌های بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانک‌ها را کمافی‌السابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.