وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا ضمن بررسی ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی» به ظرفیت حکم حکومتی اشاره کرد و گفت: «حکم حکومتی» ظرفیت فقهی دیگر در این زمینه است. البته باید به این امر توجه کرد که بر خلاف تصور رایج، حکم حکومتی، همانگونه که برخی از فقهای معاصر به آن اشاره کرده‌اند، مختص به موارد ضرورت نیست و شامل هر گونه تصمیمی است که برای تدبیر امور جامعه صورت می‌پذیرد. در ادبیات فقهی ما نیز به همین دلیل از آن به با تعابیری مانند احکام تدبیری، احکام تنفیذی و اجرایی و احکام نظامیه یاد شده است.

وسائل ـ اعلامیّه حقوق بشر را در عصری که به اصطلاح، دنیا پیشرفت کرده، نوشته‌اند و پس از چند مرتبه تکمیل، به صورت فعلی در آمده است؛ امّا علی علیه‌السّلام عهدنامه را بیش از سیزده قرن قبل در موقعی که این حقوق، مطرح و مورد توجّه نبوده است، مرقوم فرمود.

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.

وسائل ـ به طور کلی اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این منظر، اسنادی از قبیل: سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال این‌ها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.

وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.

وسائل ـ عضو حقوقدان شورای نگهبان، الگوی اصلاح نظام انتخاباتی را سیاست‌های کلی انتخاباتی دانست که توسط مهر ماه ۱۳۵ توسط مقام معظم ابلاغ شده است و گفت: مصوبه اخیر مجلس جدا از عدم مطابقت مصوبه اخیر با سیاست‌های کلی انتخابات، با برخی از اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

وسائل ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: گرچه ممنوعیتی برای ادای شهادت وجود ندارد، ولی از آن طرف هم شهادت دروغ به صورت حرفه‌ای هم خلاف قانون و اصل عدالت است؛ لذا برعهده قوه قضاییه است که در اجرای عدالت جلوی این اتفاقات را بگیرد.

وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تبیین اندیشه علوی پیرامون ماهیت کارگزاران عمومی در حکومت اسلامی اظهار داشت: برای تنظیم روابط حاکمان با یکدیگر و مردم باید توجه داشته باشند که قدرت، ملک طلق زمام داران نیست، بلکه به فرمایش صریح آیات و روایت و به تبع آنها قانون اساسی، قدرت امانتی است در دست مسئولان. مسئول یک امانتدار است که اگر در آن خیانت کند مطمئنا نخواهد توانست از پس آن، به طور شایسته برآید.

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی حقوقی انتقال ویروس‌های واگیر مانند کرونا پرداخت و گفت: در برخی موارد، این انتقال، جنایت عمدی، در برخی موارد شبه عمد و در برخی موارد خطای محض است.

وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.