وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظریات موافق و مخالف وجوب مشورت برای حاکم اسلامی گفت: مشورت در امور حکومتی یکی از وظایف حاکم اسلامی است که مکلف به انجام آن است و تصمیمات حکومتی در شرایط عادی می‌بایست پس از مشورت با مشاوران امین و صاحب صلاحیت در موضوع مورد بحث، اتخاذ شود، البته شرایط اضطراری که حاکم اسلامی مصلحت را بر اتخاذ فوری می‌بیند، خللی بر تکلیف قطعی حاکم اسلامی به مشورت ایجاد نمی‌کند.

وسائل- آیت الله کعبی به قلمرو مشورت اشاره کرد و گفت: مشورت در حالت مردد بودن میان چند امر مجال بروز می‌یابد و در این شرایط جزء امور ممدوح و لازم به شمار می‌آید، اما چنانچه در امری، حکم شریعت صریحا مشخص باشد و یا از میان گزینه‌های پیش روی انتخاب، یک یا چند گزینه صریحا خلاف دستور شارع باشد، دیگر تردید در این میان بی معنی است و مشورت جایگاهی ندارد، بلکه ممنوع است.

وسائل- آیت الله کعبی به موضوع مشورت در امور حکومتی اشاره کرد و گفت: در امور حکومتی، روایات بیشتر به جای پرداختن به اصل موضوع مشورت، به چگونگی مشورت حاکم و ویژگی‌های افرادی که طرف مشورت قرار می‌گیرند، پرداخته‌اند؛ گویی که اصل مشورت در امور حکومتی از بدیهیاتی است که نیازی به اثبات ندارد و فقط چگونگی آن بایستی مورد بحث قرار گیرد.

وسائل- آیت الله کعبی به ادله نقلی ضرورت مشورت اشاره کرد و گفت: از آیاتی که می توان ضرورت مشورت را استفاده کرد، آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر(ص) بیان می‌فرماید که می‌توان مخاطب توصیه‌های مذکور در این آیه را حاکمان اسلامی پس از پیامبر (ص) نیز دانست و نفس مشورت را به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی قلمداد کرد.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.

وسائل- آیت الله کعبی به ادله فقهی اداره ی کشور با اتکا بر آرای عمومی اشاره کرد و گفت: براساس قاعده‌ی قرآنی مسئولیت همگانی که لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمین نیازهای معیشتی آنان را همپای اهتمام به تکالیف عبادی و فردی، امر می‌کند، مشارکت مردم در امور حکومت اسلامی و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از آن در راستای تحقق وظیفه‌ی مسئولیت اجتماعی مسلمانان نسبت به یکدیگر، تکلیف شرعی محسوب می‌شود.

وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نقش مردم در مراحل مختلف حکومت اسلامی گفت: بی‌شک مراد قانونگذار از اصل ششم قانون اساسی که بیانگر تکیه به آرای عمومی است، مرحله پس از تشکیل حکومت اسلامی و چگونگی نظم دادن و گرداندن امور جامعه است و واضح است که این اصل نسبت به سایر مراحل فرایندهای ایجاد حکومت اسلامی مطلبی ندارد.

وسائل – آیت الله کعبی با اشاره به شروط اصلی برای تصدی مقام ولایت گفت: از جمله فروعات مترتب بر صفت علم، «آگاهی به زمان» است که به معنای علم و اطلاع بر اوضاع و احوال زمان و مکان است لذا این صفت از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا جایی که برخی از فقها، مجتهدی را که فاقد این شرط باشد، شایسته برای تصدی زمام امور جامعه ندانسته اند.

وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به تقسیم ادله ولایت فقیه به عقلی، نقلی و ترکیب عقلی و نقلی گفت: در استناد به روایات ذکر شده در کتب فقها در اثبات اصل ولایت فقیه با توجه به اینکه آنها جنبه تأیید بر حکم عقل دارند باید توجه داشت که هر گونه اخلال در سند یا دلالت آنها موجب سقوط ولایت فقها نخواهد شد.

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص پیشینه ولایت فقیه گفت: دوره‌های طرح ولایت فقیه بر اساس میزان آثار مترتب بر آن در عرصه حکمرانی، به سه دوره اصلی ۱- طرح این موضوع با غلبه جنبه نظری بر عملی، ۲- ظهور نسبی این نظریه در عرصه عمل و حکمرانی و ۳- محوریت یافتن این نظریه در عرصه حکومت و بدنبال آن ظهور ادبیات قانونگذار اساسی در اصل پنجم قانون اساسی، تقسیم می شود.