وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم به دیدگاه شهید صدر درباره ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: اگر ادعا کنیم که شالودۀ اصلی قانون اساسی فعلی، طرح پیشنهادی مرحوم صدر است گزاف نگفته‌ایم؛ در ابتدای پیروزی انقلاب وقتی گفتگوی قانون اساسی مطرح بود جمعی از علمای لبنان نامه‌ای به ایشان می‌نویسند و از ایشان درخواست می‌کنند که اگر طرحی برای قانون اساسی ایران به نظرشان می‌رسد آن را ارائه دهند؛ ایشان طرحی را به عنوان پیشنویس قانون اساسی بیان می‌کنند که این طرح هم به مجلس خبرگان قانون اساسی در اول انقلاب ارائه شد.

وسائل ـ مرحوم آقای گلپایگانی در دو سطح به مسأله ولایت‌فقیه می‌پردازد؛ در سطح و درجه اول می‌فرمایند که ادله ظهور دارند بر اثبات ولایت مطلقه بر فقیه و اینکه همان اختیاراتی را که معصومین دارند به فقها هم منتقل شده است؛ مرحله دوم اگر کسی در این مسئله تشکیک کند آنچه مسلم بوده این است که لااقل همه اختیارات حکومتی ائمه اطهار علیهم‌السلام به فقیه منتقل شده است.

آیت الله اراکی به شرایط ولی فقیه در دیدگاه محقق سبزواری اشاره کرد و گفت: ایشان در کتاب الجهاد آورده است؛ فقیه جامع الشرایطی که ولایت مطلقه معصوم برای او ثابت است که مبسوط الید بوده و قدرت داشته باشد؛ حکم شرع را بشناسد و هم توان تشخیص مورد انطباق حکم را داشته باشد؛ به دین و اهل دین اهتمام بورزد و برای او مهم باشد که دین در چه وضعی قرار دارد؛ در تقوا و ورع اهل جدیت و تلاش باشد؛ بنابراین عملاً باید اختیارات حکومتی ولو از باب امور حسبیه در دست فقیه باشد.

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اختیارات حاکم از منظر امام خمینی(ره) گفت: اگر کسی حاکم شود، این حکومت و ولایت و هر چه اسم آن باشد، مجموعه‌ای از اختیارات را دارد که تبعیض‌پذیر نیست و نمی‌توان گفت کسی که حاکم است اما این اختیارات حاکمیتی را دارد و آن اختیارات حاکمیتی دیگر را ندارد؛ اگر حاکم است همۀ این اختیارات را دارد و اگر حاکم نیست هیچ‌کدام را ندارد.

وسائل ـ آیت الله اراکی به هشتمین دلیل شرعی در اثبات ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: در همۀ دنیا و در همۀ جوامع و در همۀ نظام های سیاسی اختیارات حکومتی وجود دارد که این اختیارات در همه جا یکسان است، حال همۀ این اختیارات به فقیه منتقل می‌شود؛ اگر می‌گوییم ولایت ائمه اطهار علیهم السلام باید به فقها منتقل شود، منظور ما از ولایت، ولایت به معنای اختیارات حکومتی است.

وسائل ـ وقتی می‌فرماید که به سلطان رجوع نکنید و بعد می‌فرماید به کسی که «عرف حلالنا و حرامنا» است رجوع کنید، یعنی این شخص را جایگزین سلطان می‌کند، پس در هر چیزی که در آن به سلطان رجوع می‌شود به فقیه رجوع شود.

وسائل ـ آیت الله اراکی، آیه 76 سوره مبارکه نحل را دال بر انتصاب ولی فقیه در زمان غیبت دانست و گفت: آمر به عدلی که سالک بر صراط مستقیم است، یعنی همان عالم عادل از جانب شارع به صورت عام، منصوب به فرمانروایی و امر به عدل است.

وسائل ـ اگر کسی قائل به ولایت برای فقیه نباشد پس به چه مجوزی فقیه تصرف در خمس می‌کند؟ در احکامی مانند خمس، انفال، صغار، امور مربوط به مجانین و امور مربوط به غائبیت؛ این چه ربطی به فتوا دارد؟ لذا این موارد به معنای ورود ولی و از شؤون حکومت است؛ یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد.

وسائل ـ منظور از فقیه ناقل حدیث نیست؛ فقیه کسی است که واقع و مغز دین را بفهمد؛ فرق است بین فقهِ دین و کسی که تنها ناقل دین است؛ استناد اول امام خمینی(ره) در روایت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا» کلمه «الحوادث» است؛ یعنی در خود حادثه رجوع کنید، وقتی مرجعِ خود حادثه، فقیه است؛ یعنی فقیه باید تعیین موضوع کند، نه تنها حکم مطلب را بداند؛ لذا این کار جز بر ولایت منطبق نمی‌شود، زیرا فقیه، مصلحت را باید تشخیص دهد یا بداند که مفسده در چیست، پس وقتی مرجعِ حوادث فقیه باشد، به معنای آن است که فقیه، ولایت دارد و تنها مبلغ و مفسر احکام نیست.

وسائل ـ آیت الله اراکی به سه دلیل وجوب اقامه حکومت اشاره کرد و گفت: در گام اول این که احکام شرع واجب‌الاجرا است و اجرای آنها متوقف بر وجود حکومت است؛ دوم این که حفظ نظم و حفظ نظام اجتماعی از واجبات مؤکده شرعیه است و حفظ آن بدون حکومت که ممکن نیست و سوم این که مرزهای دولت اسلامی باید حفظ شود و حفظ مرزها با وجود ارتش و قوای نظامی امکان‌پذیر است، اما مگر قوای نظامی را می‌توان بدون وجود حاکم شکل داد؟ این خلاصه مطالبی است که امام رحمة الله علیه بیان می‌کنند.