وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت حقوقی شدن ساختار فقه گفت: یکی از علل ضرورتِ ورود حوزه علمیه به عرصه نظریه‌پردازی در فقه این است که، یک نظریه می‌تواند با نگاه کلّی و مجموعه‌ای که بر کل شریعت دارد از تعارضات و تزاحمات احتمالی جلوگیری کند، چون اگر بتوان یک مجموعه واحدی که با هم هم‌نشینی داشته باشند ایجاد کرد، این مجموعه در هیچ مرتبه‌ای دچار تزاحم و تعارض نخواهد شد و در عمل ضدّیتی بین اعضای آن مجموعه به وجود نخواهد آمد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی ضمن ارائه تقسیم بندی نظریه های فقهی بهدو مرحله پیشا فقهی و پسا فقهی و تعریف هر یک گفت: یک نوع استنباط هم این است که نظریات حقوقی را از حقوق بین الملل اخذ کنیم و به دنبال استنباط آن نظریه از فقه باشیم.

وسائل ـ آیت الله مبلغی ضرروت گام برداشتن حوزه اجتهاد به سمت نظریّات اصولی گفت: ما قبول داریم ممکن است در استنباط حکم از خداوند به خطاء برویم، لذا باید مبحثی تحت عنوان کارکرد حکم در اصول گشوده شود و چون این مباحث در اصول مطرح نشده‌اند، عالم اجتهاد با واقعیّت‌های اجتماعی فاصله گرفته است.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تعریف نظریه اصولی گفت: نظریه اصولی عبارت است از توصیف کلام‌شناختی از مقولات پایه‌ای و مهمی همچون زبان (از حیث الهی بودن یا بشری بودن وضع آن)، خطاب الهی و مراحل ماقبل آن (وضعیت و نوع خطاب)، چیستی رابطه انسان با خداوند و رابطه آن با عذاب الهی و حدود آن به گونه‌ای که منتهی به شکل‌گیری یک یا چند قاعده اصولی گردد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت ایجاد فقه‌الاستراتجیات گفت: فقه الاستراجیّات یک فقه رشته‌ای و متأثر و مستفید از علم المقاصد است که به هیچ عنوان جایگاهی برای آن در علوم امروز حوزه متصوّر نیست و این کار فقیه است که وارد میدان شود و در رابطه با استراژی‌های موجود بحث کند و با اختیار یک استراتژی مناسب در امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مانع از عملکرد معاندان در سطح جامعه بر علیه فقه و فرهنگ شود.

وسائل ـ آیت الله مبلغی وضعیّت امروز حوزه را نسبت به پرداختن به علوم پیرامون شریعت، نابسامان دانست و گفت: در فقه ساختاری در صدد نوسازی قالب‌های فقه با ساختار جدید هستیم که در موردی خاصّ کارکردهای ویژه داشته باشد. نظیر فقه حقوقی که بر اساس این موضوع، ساختارها نو شده و کارکردهای حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی وضعیّت مربوط به شریعت بر اساس دانش‌های مرتبط با آن را تبیین کرد و گفت: شریعت از این حیث به ماقبل التشریع، نفس التشریع و مابعد التشریع تقسیم می‌شود که هر یک علوم مرتبط با خود را دارند. نفس التشریع و ماقبل التشریع مربوط به خداوند و مابعد التشریع مربوط به بشر است لذا مرحله اخیر به علومی بر می‌گردد که توسّط بشر یا شکل گرفته و یا باید شکل بگیرد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی بحث از ماهیّت نظریّات حول تشریع را مطرح کرد و گفت: این نظریه‌ها ماهیت اصولی دارند و نظریات اصولی در سه خاستگاه شکل می‌گیرند که عبارت‌اند از: حوزه العبد تجاه مولاه (که نظریاتی همچون نظریه حقّ الطاعة حول این حوزه شکل گرفته است)، حوزه المولی تجاه عبده (نظریاتی همچون نظریه قبح عقاب بلابیان حول این حوزه شکل گرفته است) و حوزه حکم (نظریاتی همچون جعل الحکم المماثل تحول این حوزه شکل گرفته است) که این حوزه بزرگ‌ترین و فراخ‌ترین حوزه از خاستگاه‌های نظریه در علم اصول است.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین انواع مشترکات بین ادیان گفت: دو سنخ از مشترکات بین ادیان وجود دارد که یک نوع جنبه جعل مستقل به عنوان یک ارزش مشترک به آن تعلّق پیدا نکرده ولی اتباع شرائع در هم‌اندیشی‌های بین‌الادیانی به وجود این مشترکات در آیین خود پی‌می‌برند و سنخ دیگری از مشترکات هست که فراتر از هر شریعتی جعل نسبت به آن صورت گرفته که به ابتدائا به آن شریعت فوقانی می‌گوییم.

وسائل ـ آیت الله مبلغی حکومت حضرت مهدی را بر مبنای شریعت فوقانی عنوان داشت و گفت: هر وقت از سوی یک مقنّن امر و نهی‌ای ایراد شود، این امر و نهی به معنای تشریع است و اگر امر و نهی مذکور را تشریع به حساب آوریم، به این نتیجه می‌رسیم که این اوامر و نواهی متعلّق به یک شریعت فوقانی است که چترش را بر همه شرایع پهن کرده است و کلّ بشریّت را می‌گیرد.