وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت حکم‌فرمایی منطق شریعت بر روند قانون‌گذاری گفت: مشکل الآن قانون‌گذاری این است که فقه با رعایت انسجام در اختیار قانون‌گذار قرار نگرفته و قانون‌گذار برای اینکه فقهاء را راضی نگه دارد مجبور است فتاوای آن‌ها را در برخی از مواد و تبصره‌های قانونی بگنجاند که این امر نه دردی از فقه و نه دردی از اجتماع و نه دردی از قانون‌گذار دوا نخواهد کرد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مزایای سلوک به سمت نظریه ای شدن فقه گفت: در صورتی که فقه بر اساس نظریات شکل بگیرد، می تواند بر مسائل اجتماعی و واقعیّت های آن سیطره پیدا کند و در این صورت، فقه دیگر یک پرستیژ علمیِ صِرف نیست، بلکه می تواند به عنوان یک درمان گر در حوزه مسائل اجتماعی ایفای نقش کند.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در جلسه شصتم درس خارج فقه الاجتماع در سال جاری، به بررسی جایگاه «منظومه انگاریِ» شریعت در مبانی فقهی امام خمینی پرداخت.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تشریح وظیفه حکومت نسبت به قرار دادن تسهیلات برای ورشکسته، جهت رهایی از بحران ایجاد شده برای او و غارمین گفت: مشکلی که برای ورشکسته در فرآیند ورشکستگی ایجاد می‌شود یک مشکل فردی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است که او و دائنین را درگیر کرده است، لذا با توجّه به روحی که بر نظام افلاس حاکم است، دولت وظیفه دارد برای رهایی از این بحران، تسهیلات مناسب در اختیار ورشکسته قرار دهد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تشریح و تبیین برخی از منطق‌ها و روح‌های حاکم بر نظام افلاس و ورشکستگی گفت: بنده اعتقادم این است که اسلام با توجه به هدفی که در نظام اقتصادی دارد (شکوفایی اقتصادی و کنترل بحران‌های اقتصادی) قطعاً به دنبال نگه‌داری از شخصیّت‌های اقتصادی ورشکستگان است و این مهم در بسیاری از روایات و احادیثی که تا کنون بر آن مرور داشتیم به وضوح یافت می‌شود.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مؤلفه‌های نظام و ضرورت قدم‌برداشتن اجتهاد به این حوزه گفت: یکی از نقص‌های فقه سنّتی این است که در منابع، تمایزی بین روایاتی که شأن اجرائات دارند و روایاتی که شئون دیگری را دنبال می‌کنند قائل نیست و به همین جهت در مباحثی مثل تعدّد زوجات، سن بلوغ دختران و ... اختلافاتی بین فقهاء رخ می‌دهد که با توجّه کردن به شأن روایات قطعاً دفع خواهند شد.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تشریح لزوم آشتی دادن فقه با قانون گفت: اینکه امروز مشاهده می‌کنیم تجربه فقهی حضور مناسبی در عرصه قانون ندارد؛ دلیلش این است که می‌بایستی بین فقه و قانون یک واسطه ایجاد می‌کردیم و آن واسطه نظام‌های حقوقی‌سازی و نظریه‌های فقهی حقوقی بود امّا چون این واسطه را نداریم، حضور فقه در قانون به صورت حضورهای بریده بریده و تزریقی است.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در تحلیل تعریفی که مصطفی زرقاء از نظریه ارائه کرده است، گفت: نظریه فقهی از حیث شمولیّت، جایگاه، ماهیّت گزاره‌ای و کاربرد در فقه با قاعده فقهی تفاوت دارد. نظریه فقهی یک گزاره توصیفی است که روح حلول یافته در فقه را توصیف می‌کند، ولی قاعده یک گزاره توصیفی نیست و بارِ هنجار بر دوش دارد و در صدد ارائه یک حکم کلّی برای مصادیق مختلف است.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در رابطه با ظرفیت‌های فقه برای نظریه‌پردازی و نزدیک شدن به واقعیّات اجتماعی گفت: ما در فقه ظرفیّت‌های بالایی در نظریه‌پردازی داریم که به خاطر نبود ساختار به فعلیت نرسیده‌اند و جالب اینجاست که این ظرفیّت‌ها حتّی در حقوق امروز هم وجود ندارند. مثلاً ما دقت‌های خوبی در بحث ذمّه و اعتباردر فقه داریم ولی چون ساختار فقه ما حقوقی نیست این ظرفیّت‌ها ظهور و بروز نمی‌کنند.

وسائل ـ آیت الله مبلغی در برشماری فوائد استفاده از ساختار حقوقی در فقه گفت: اگر فقه را که داعیه‌دار دخالت در همه شئون زندگی است، در یک چهارچوب حقوقی و یک ساختار منظم قانونی مطرح کردیم، فقه از حالت افتراض (دور بودن از وضعیت‌ها اجتماعی) که قابلیّت حکم‌رانی بر واقعیّت‌های موجود جامعه را ندارد، دور ساخته‌ایم و به یک حالت مرتبط با اجتماع نزدیک کرده‌ایم.