حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان از تعهدات قانونی دولت است
واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی/ مدخل«حق و حقوق» ـ بخش 2
حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان از تعهدات قانونی دولت است
    تاریخ› پنجشنبه 03 اسفند 14:49

وسائل ـ بند 16 اصل 3 تعهد به «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» را بر عهده دولت جمهوری اسلامی قرار داده است که می‌توان در مقابل، این حمایت را حقی برای مستضعفان دانست.

تعیین قلمرو مشورت از سوی منابع فقهی
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مشورت
تعیین قلمرو مشورت از سوی منابع فقهی
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 18:10

وسائل ـ چنانچه هیچ نقلی مبنی بر تأیید مشورت به دست ما نمی‌رسید نیز عقل می‌توانست چنین امری را اثبات کند و به مدح مشورت بپردازد. اما با وجود این، دلایل پرشماری در منابع فقهی یعنی قرآن و سنت معصومین در تأیید و تاکید به مشورت وجود دارد. منابع فقهی از یک سو، ممدوح بودن مشورت و از سوی دیگر قلمرو آن و همچنین چگونگی انجام آن را متذکر می‌شوند.

قانون وظیفه مبارزه با مظاهر فساد را بر دوش دولت نهاده است
واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی/ مدخل«حق و حقوق» ـ بخش 1
قانون وظیفه مبارزه با مظاهر فساد را بر دوش دولت نهاده است
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 18:38

وسائل ـ مفاد بند 1 اصل 3 که «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را از وظایف دولت برشمرده است؛ به دلیل ارتباط این موضوع با فرهنگ می‌توان آن را در قالب حقی عینی، به عنوان حقی فرهنگی متناسب با ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد.

قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل یازدهم (بخش 1)
قانون تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفه دولت می‌داند
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 17:36

وسائل ـ اصل یازدهم قانون اساسی: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

شورای نگهبان در قانون اساسی
اینفوگرافی:
شورای نگهبان در قانون اساسی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 17:29

وسائل - مهمترین مستندات قانونی مرتبط با شورای نکهبان را می بایست در قانون اساسی یافت. در اصول متعدی از قانون اساسی به این شورا و صلاحیت های آن اشاره شده است.

کادرسازی در نظام| وظیفه مهم حوزه‌های علمیه
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش پایانی
کادرسازی در نظام| وظیفه مهم حوزه‌های علمیه
    تاریخ› شنبه 21 بهمن 18:48

وسائل ـ قانون می گوید قانون گذاری در مجلس باید طبق موازین فقهی باشد؛ یعنی حداقل 50 درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند؛ مقصر خود حوزویان هستند، ما خودمان در این زمینه کوتاهی کردیم و مجلسی تشکیل ندادیم که متشکل از فقها باشد. همچنین بخش‌هایی از قوه مجریه نیز به وزرای فقیه نیاز دارد؛ کمبود قضات فقیه هم یکی از چالش‌های قوه قضائیه است.

حل تعارض اصل 4 و 12 قانون اساسی| اختیارات شوراها در مناطق اقلیت‌های مذهبی
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
حل تعارض اصل 4 و 12 قانون اساسی| اختیارات شوراها در مناطق اقلیت‌های مذهبی
    تاریخ› چهارشنبه 18 بهمن 16:36

وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.

فقه الاداره مکمل فقه سیاست است
گفت وگوی اختصاصی با حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی/ بخش 2
فقه الاداره مکمل فقه سیاست است
    تاریخ› چهارشنبه 18 بهمن 15:32

وسائل- حجت الاسلام والمسلیمن قوامی به نقش و اهمیت فقه الاداره در ایجاد تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: باید دانست که مدیریت، مکمل دنیای سیاست است، زیرا سیاست به کلیت می پردازد، به حقوق اساسی، به شرایط حاکم، اختیارات و رابطه اش با مردم می پردازد که همه اینها لازم است ولی کافی نیست بلکه در مدیریت نیاز به فقه الاداره است؛ زیرا فقه الاداره به جزئیات می پردازد.

نظام تفکیک قوا تکیه بر ادله عقلی فقه دارد
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش اول
نظام تفکیک قوا تکیه بر ادله عقلی فقه دارد
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 22:32

وسائل ـ حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به اینکه در کتاب و سنت ادله ای در زمینه تفکیک قوا وجود ندارد، گفت: با استناد منابع عقلی فقهی از جمله سیره می توانیم اثبات کنیم که اصل تفکیک قوا مباح است.

ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
استاد دانشگاه باقرالعلوم:
ولایت امر طبق قانون اساسی قابل بازنگری نیست|قوای سه‌گانه مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:55

وسائل- حجت الاسلام جوان آراسته با تأکید بر اجماع علما و فقها بر مسأله ولایت فقیه، گفت: امام در رأس هرم قدرت قرار دارد و مشروعیت نظام اسلامی و قوا از امام است و همه فقها و علما بر این موضوع اتفاق دارد و این موضوع عینا در قانون اساسی منعکس شده است.

دولت بر اساس قانون موظف به فراهم کردن مقدمات ازدواج آسان است
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دهم (بخش 2)
دولت بر اساس قانون موظف به فراهم کردن مقدمات ازدواج آسان است
    تاریخ› دوشنبه 09 بهمن 13:59

وسائل ـ بنا بر اصل 10 قانون اساسی فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان برای افراد مجرد از مهم ترین وظایف دولت اسلامی است؛ در این زمینه دولت موظف است از طریق کمک های مالی، شناسایی همسر مناسب، واسطه گری در ازدواج و تشویق به ازدواج و... مقدمات تشکیل خانواده و ازدواج آسان را فراهم کند.

وظایف دولت در قبال نهاد خانواده
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل دهم (بخش 1)
وظایف دولت در قبال نهاد خانواده
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 15:50

وسائل ـ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

پاسخ به هوچی‌گری علیه نظام اسلامی| انتخاب شرافتمندانه
یادداشتی از داوود مهدوی‌زادگان؛
پاسخ به هوچی‌گری علیه نظام اسلامی| انتخاب شرافتمندانه
    تاریخ› شنبه 30 دي 10:20

وسائل ـ در انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای برای منصب ولایت، حجت بر خبرگان تمام بود. با وصف این، خبرگان علیرغم انتخاب قانونی و شرعی شان، احتیاط را از نظر دور نداشته تا تصویب متن بازنگری شده قانون اساسی، انتخاب خود را موقت خواندند و بعد رأی ملت به متن اصلاح شده، خبرگان طی اجلاسیه ای انتخاب خود را دائمی اعلام کردند.

مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
مقایسه نهادهای نظارتی ایران، اروپا و آمریکا
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 17:17

وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.

راهبرد قانون اساسی وحدت شیعه و سنی است
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 3)
راهبرد قانون اساسی وحدت شیعه و سنی است
    تاریخ› شنبه 23 دي 18:54

وسائل- از جمله نکات قابل توجه در جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این است که در نهایت واژه «حق» پس از واژه «مذهب» در اصل 12 قانون اساسی اضافه نشد. چراکه ذکر این واژه می‌توانست در موارد متعددی، اصل 12 قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده و هدف آن را که ایجاد اتحاد و وحدت بین مذاهب اسلامی است، متزلزل نماید و به آن خدشه وارد آورد.


1 2 3 4... 13