وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی گفت: آیه «أَقِیمُوا الدِّینَ» به تنهایی و با قطع نظر از آیات و روایات دیگر می‌تواند دلیل محکمی برای تشکیل حکومت باشد، چون اقامه دین توسط جاهل و مقلد صورت نمی‌گیرد، بلکه باید فرد عادل، عالم، فقیه و امینی باشد تا آن را اقامه کند.
کد خبر: ۱۶۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
آیت الله اراکی:
وسائل ـ آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه اسراف از لوازم اقتصاد سرمایه‌داری است و ما نمی‌توانیم نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم که در آن اسراف باشد، تصریح کرد: یعنی نظام اقتصاد سرمایه‌داری حتماً توأم با اسراف و نظام اسلامی قطعاً بدون اسراف است؛ چون انسانی را که نظام اسلامی پرورش می‌دهد، در خصال، ارزش‌ها، روابط و آرزوها کاملاً متفاوت از انسان لیبرالیستی است.
کد خبر: ۱۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
مکتب امام خمینی / ۲۵
وسائل ـ حجت الاسلام مرادی پیرامون نگاه امام خمینی (ره) به عدالت و فقه اظهار داشت: امام اسلام را حکومت تعریف می کند (الاسلام هو الحکومه) و فقه را یکی از شئون حکومت می داند. امام فقه را مطلوب بالعرض معرفی می کند. مطلوب بالذات در مکتب امام عدالت اجتماعی است. فقه برای این است که بسط عدالت در جامعه اتفاق بیفتد و در نهایت هم جامعه، یک جامعه توحیدی شود. بنابراین قرائت ناقص از نظریه ولایت مطلقه فقیه قطعا تحریف امام است.
کد خبر: ۱۶۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
در گفتگو با نائب رئیس مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ دکتر قاضی زاده هاشمی گفت: اصلاح کشور از اصلاح مجلس عبور می‌کند. چون مجلس ریل‌گذار است. یک انقلابی در حکمرانی تقنینی ما باید اتفاق بیفتد تا این انقلاب به قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه و... هم سرایت پیدا کند.
کد خبر: ۱۶۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
به همت وسائل برگزار شد؛
وسائل ـ نشست علمی «مکتب امام خمینی (ره)؛ مکتب تمدن ساز» با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام محمد خواجوی و حجت الاسلام احسان مرادی به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در موسسه رسا برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
مکتب امام خمینی / ۶
وسائل ـ مبنای حرکت امام راحل همان روش انبیا و اوصیای الهی است که شیوه رهبری ایشان در مجموع یک مکتبی بالنده، زنده، هدایت‌گر و نجات‌بخش را برای بشریت قرار می‌دهد. امام «ره» را بايستي از جمله متفکران بزرگ و تحول ساز معاصر دانست که علاوه بر تحول در انديشه و فقه سياسي شيعه، تغييرات سياسي اجتماعي مهمي را در دنیا رقم زد، يکي از عوامل موفقيت ايشان در اين زمينه‌ها را بايستي ديد نافذ، بلند مدت، آرماني و در عين حال واقع بين ايشان دانست.
کد خبر: ۱۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
فقه مقاومت / ۷
وسائل ـ کتاب «پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت» نوشته محمد مهدی آصفی افزون بر نظریه پردازی در حوزه فقه شیعی و تبیین دیدگاه فقیهان شیعه در زمینه فقه مقاومت، به نظرات فقیهان مشهور مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی) نیز پرداخته است.
کد خبر: ۱۶۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نویسنده کتاب مکتب سیاسی امام خمینی در بستر تاریخ انقلاب:
وسائل ـ ما برای فهم بهتر حاق سیره معصومین (ع) لاجرم باید ابتدا به برداشت‌هایی که فقهای تراز ما داشته اند مسلط شویم و سپس به صورت اجتهادی به بررسی سیره معصومین (ع) بپردازیم.
کد خبر: ۱۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تبیین شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تبیین اندیشه علوی پیرامون ماهیت کارگزاران عمومی در حکومت اسلامی اظهار داشت: برای تنظیم روابط حاکمان با یکدیگر و مردم باید توجه داشته باشند که قدرت، ملک طلق زمام داران نیست، بلکه به فرمایش صریح آیات و روایت و به تبع آنها قانون اساسی، قدرت امانتی است در دست مسئولان. مسئول یک امانتدار است که اگر در آن خیانت کند مطمئنا نخواهد توانست از پس آن، به طور شایسته برآید.
کد خبر: ۱۶۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
وسائل ـ اعضای کمیته پولی و مالی اسلامی حوزه علمیه، در نامهای به حجتالاسلام حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تصویب طرح بانکداری اسلامی هشدار داده و نکاتی در انتقاد از آن مطرح کردند و خواستار عدم تصویب آن شدند.
کد خبر: ۱۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
کد خبر: ۱۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
وسائل ـ حجت الاسلام عربشاهی با اشاره به اینکه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی در صورت وجود شرایط، قیام فقها بر علیه حاکم جور، لازم است، گفت: از آنجا که اجرای برخی احکام، وابسته به ولایت فقیه و حتی تشکیل حکومت اسلامی است، بحث از مشروعیت و مبانی ولایت فقیه، حدود و اختیارات و شرایط ولی فقیه امری لازم و اجتناب ناپذیراست.
کد خبر: ۱۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
در نشست تخصصی «اقتصادنا» معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان مطرح شد؛
وسائل ـ معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد؛ چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند و مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است و هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند.
کد خبر: ۱۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آیت الله اراکی / ۲۷
وسائل ـ آیت الله اراکی گفت: ترویج رفتارهای نامشروع از مُحَرمات قطعیه شرعی است؛ یعنی یک رفتاری که به جامعه آسیب می‌زند، یا خودِ رفتار مُحرمی است؛ حال یا مُحِرم است فی ذاته یا مُحِرم است به شکل اضرار به جامعه و ترویج چنین رفتاری شرعاً حرام است که ادله قرآنی و روایی بسیاری دارد.
کد خبر: ۱۵۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
در نشست «ظرفیت‌های دانش فقه برای تولید علوم انسانی اسلامی» مطرح شد؛
وسائل ـ رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسای علوم اسلامی به بیان شش حوزه ارتباطی علوم انسانی و اسلامی پرداخت، گفت: تربیت عالم و جامعه شناس و روانشناس مسلمان نقطه آغاز حرکت به سمت تعامل فقه و علوم انسانی است؛ عالمان علوم انسانی باید بخواهند این کمک را دریافت کنند.
کد خبر: ۱۵۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
وسائل ـ قوام سیاست به سه رکن است؛ اول، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که مرزهای رفتارهای اجتماعی را تعیین می‌کند. دوم، کسانی‌که مسئولیت اجرای این مقررات را به عهده بگیرند، و سوم مردمی که در مدیریت جامعه و در تحقق اهداف جامعه مطیع این دستورالعمل‌ها و قوانین باشند. اگر دستورالعمل‌ها غلط باشد، جامعه به اهدافش نمی‌رسد. اگر مدیران و مسئولان اجرایی نتوانند این قوانین را به اجرا در بیاورند، باز نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و اگر آنها اهتمام خودشان را داشته باشند اما مردم نخواهند عمل کنند، باز قوانین اجرا نخواهد شد و جامعه به اهداف خودش نمی‌رسد.
کد خبر: ۱۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵