تاریخ : 24/بهمن/1396 - 21:45
کد خبر : 7693
سرویس خبری : مبانی
 

آشنایی با کتاب پیشینه نظریه ولایت فقیه

معرفی کتاب؛

آشنایی با کتاب پیشینه نظریه ولایت فقیه

وسائل- نظریه ولایت انتصابى فقیه توسط شیخ مفید، فقیه را وادار مى‏کند که اگر شرایط تأسیس دولت و برقرارى یک نظام سیاسى موجود بود، فقیه به‏ این کار دست زند و با تأسیس دولت، به ‏اجراى احکام بپردازد؛ چون، فقیه ولایت سلطانى دارد و اختیارات امام عدل، در عصر غیبت، به ‏او تفویض شده است لذا بررسی دیدگاه شیخ مفید به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مى‏دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است.

به گزارش وسائل، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه از آن رو داراى اهمیت است که با داورى‏ هاى متناقضى درباره آن مواجهیم. بدون تردید، فقیه یگانه‏ اى که توانست این نظریه را به‏ تجربه‏ گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى(قدس سره) بود، امّا آیا اصل نظریه ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورى‏ هاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟ از این رو حجت الاسلام مصطفى جعفرپیشه فرد در کتابی با عنوان «پیشینه نظریه ولایت فقیه» به بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجسته هر عصر درابوابِ مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر، و نیز برخى از نظریات مربوط به ‏امامت در علم کلام پرداخته است که از مجموع اظهار نظرها، سیرحرکت نظریه ولایت فقیه را در پیچ و خم ایّام و فراز و نشیب‏هاى تاریخى از آغاز تاکنون، در نهایت، مراحل نظریه ولایت فقیه را در هفت مرحله ترسیم کرده است که در ذیل گزارشی از آن تقدیم می شود.

 

مرحله یکم: ولایت فقیه در عصر حضور معصوم

در این عصر، شاهد پى ‏ریزى شالوده ولایت فقیه هستیم. در این مرحله، توّجه به‏ دو نکته لازم است:

نخست این که فقیهانى که منصوبِ خاصِّ امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به‏ ویژه، از عصر امام هشتم(ع) به‏ بعد، به ‏صورت شبکه و سیستمى به‏ هم پیوسته عمل ‏مى‏ کردند، و علاوه برجمع ‏آورى خمس، نسبت به‏ پاسخ‏گویى و حلّ مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و هم‏چنین در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند.

مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به‏ چهارقسمت تقسیم مى‏شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، یمن، مصر.

این افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.

دقّت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساساً مسؤولیت منطقه وسیعى را در اختیار داشته‏ اند، نشان مى‏ دهد. البته، این افراد، چون منصوبان خاص بوده ‏اند، با نصب عامّى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

دوم، درباره روایات و نصوصى است که از سوى امامان(ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است. بررسى این روایات، به ‏بحث ادلّه نقلىِ ولایت فقیه موکول‏ است.

 

مرحله دوم: از شیخ‏ مفید تا شیخ‏ طوسى

عمده فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ ‏مفید؛ ابى ‏الصلاح حلبى؛ سیدمرتضى؛ سلّار دیلمى؛ شیخ ‏طوسى.

نظریه ولایت انتصابى فقیه، آن چنان که شیخ ‏مفید ارائه مى‏ دهد، طرحى براى قرن‏هاى متمادى است و تحت هر شرایطى قابل اجراست. وظیفه فقیه از وقتى که بتواند «حدود» را در چهاردیوارى خود به ‏اجرا در آورد، به‏ عنوان حداقلّ تکلیف اجتماعى، شروع مى‏ شود، و از نظر حداکثر، محدودیتى ندارد و تا اقامه احکام الهى در سراسر گیتى، این وظیفه، قابل فراگیر شدن و گسترش است لذا انظار شیخ‏ مفید، به‏ عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مى‏دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است. کتاب ابى ‏الصلاح حلبى، به ‏نام «الکافى» از این حقیقت حکایت مى‏ کند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به‏نام «تنبیه الاحکام» به‏ بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مى ‏پردازد.

مرحله دوم، در سه قسمت تنظیم شده است: قسمت نخست، به ‏طرح اندیشه کلّى شیخ‏ مفید مى‏ پردازد. قسمت دوم، اندیشه سیاسى ابى الصلاح حلبى را بررسى مى‏ کند و قسمت سوم به‏ اندیشه سیاسى سیدمرتضى و سلّار دیلمى و شیخ‏ طوسى خواهد پرداخت.

 

مرحله سوم: پس‏ از وفات شیخ‏ طوسى

این عصر را که به ‏لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ‏ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران فترت» مى‏ خوانند، براى نظریه ولایت فقیه، دوره سکوت است. فقیهان برجسته این دوره، تقریباً، نسبت به ‏نظریه ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمى‏ کنند تا چه رسد به ‏تأیید یا ردّ آن‏ها. در این دوره، حتى به‏ منصب قضا - که قدر متیقّن ولایت فقیه است - نیز کم‏تر اشاره مى‏ شود.

بزرگان فقیه این دوره، عبارتند از: قاضى ابن ‏برّاج؛ ابن‏ حمزه؛ قطب راوندى؛ ابن‏ زهره؛ کیدرى؛ ابن ‏ابى ‏المجد حلبى؛ حمّص رازى.

 

مرحله چهارم: از ابن ‏ادریس تا محقّق ثانى

ابن ‏ادریس، همان‏طور که پایان عصر رکود را اعلام مى‏ کند، به ‏نظریه ولایت فقیه نیز پرداخته و مُهر سکوت را مى ‏شکند. وى به ‏پیروى از ابى ‏الصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به ‏جوانب مختلف ولایت فقیه مى‏ پردازد.

محقّق حلى، از فقیهان پس‏ از ابن ‏ادریس است که فقیه را به‏ عنوان «من إلیه الحکم» و داراى «حقُّ النیابة» معرفى و از امور مربوط به ‏منصب امامت در فقه - که فراتر از قضاوت است – با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق برفقیه مى‏ کند.

علامه حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مأمون را، منصوب ازطرف امام مى ‏داند و با استفاده از این منصب، علاوه برداشتن حکم نافذ و اقامه حدود، سایر مناصب، مانند اقامه جمعه، تولیت سهم امام، جمع ‏آورى زکات را نیز براى وى ثابت مى‏ بیند. وى، واژه «حاکم» را - که در حدیث مقبوله عمربن‏ حنظله براى فقیه به ‏کار رفته است - برسه نوع منصبِ قضاوت و فتوا و امور ولایىِ فراتر از قضاوت تطبیق مى‏ کند.

فقیه دیگر این عصر، شهید اوّل، برنیابت عامّه فقیه تأکید مى ‏کند و آن را دلیل براقامه حدود و یا نماز جمعه مى ‏داند.

دیگر فقیهان برجسته این عصر، علاوه برابن ‏ادریس و محقّق و علّامه، عبارتند از: یحى‏ بن‏ سعید حلّى؛ فخرالمحققین؛ فاضل مقداد؛ ابن ‏فهد حلّى.

این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آن‏ها را نوعاً تأیید مى‏ کنند.

 

مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا محقّق نراقى

این عصر به ‏لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکت با حکومت، اهمیّت فراوان دارد.

فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقّق کرکى؛ شهید ثانى؛ محقّق اردبیلى؛ صاحب مدارک؛ فقهاى اخبارى مانند (علامه مجلسى و پدر او و فیض کاشانى)؛ کاشف الغطاء؛ میرزاى قمى؛ سیدمحمد مجاهد.

در این عصر، محقّق کرکى، با شفافیّت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامّه فقیهان دفاع مى‏ کند. فقهاى پس‏از وى نیز این رویّه را مى ‏پذیرند. محقّق کرکى، اجماع و اتّفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مى‏ داند.

از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است. شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به‏ولایت فقیه و نیابت عامّه، به‏علاوه رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است.

مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مى‏ شود: قسمت نخست: محقّق کرکى و شهید ثانى و محقّق اردبیلى؛ قسمت دوم: دوره اخباریه؛ قسمت سوم: دوره حیات مجدّد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش).

 

مرحله ششم: از محقّق نراقى تا عصر امام خمینى

ملّا احمد نراقى، آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است که علاوه براجماع به‏ تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادلّه فقهى آن، مى‏ پردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به‏ عنوان حکم و موضوع قبول مى ‏کند.

صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است، که روشن و صریح، ولایت انتصابى فقیه را قبول مى‏کند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‏داند. با این حال، صاحب جواهر، ولایت براَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولایتى که مربوط به ‏تدبیر و تنظیم باشد، نمى‏ پذیرد.

شیخ ‏انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر - که تحولات فکرى حوزه‏هاى فقاهت در دوره اخیر، مرهون دقت‏هاى اوست - نیز به ‏ولایت مطلقه فقیه معتقد است. وى، اگر چه در کتاب «مکاسب» اثبات ولایت فقیه برانفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى ‏داند، ولى در سایر تألیفات خود، از جمله کتاب «القضاء»، با استفاده از واژه «حاکم» در روایت مقوله عمربن‏ حنظله و «حجتی» در روایت توقیع شریف حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مى‏کند. البته، این دو نظر وى، قابل جمع است. به ‏وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.

فاضل دربندى و حاج‏ آقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به‏ ولایت انتصابى فقیه معتقدند.

محقّق نایینى - که طبق تقریر مرحوم آملى، به‏ ولایت انتصابى عامّه معتقد است – مبناى حمایت خود را از مشروطه، این گونه بیان مى‏ کند که چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غیبت است و این حق توسط نظام سلطنتى غصب گردیده و امکان خلع ید غاصب از آن نیست؛ بنابراین وى، مشروطه را به ‏عنوان نظریه‏اى در عرض نظریه ولایت عامّه فقها، نمى ‏داند.

محقّق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیت ‏اللَّه بروجردى، از دیگر بزرگانى به‏ حساب مى‏ آیند که پس ‏از محقّق نایینى از ارکان ولایت عامّه فقها دفاع مى‏ کنند.

 براین فقها، باید نام شیخ ‏حسین کاشف الغطاء و شیخ‏ مرتضى حائرى یزدى و شیخ‏ عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر را نیزافزود.

در این عصر، گرچه عده‏ اى از فقها، ولایت فقیه را در محدوده امور حسبه متوقف مى ‏کنند و یا تصرف او را به‏ عنوان قدر متیقّن مى پذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخ‏ محمدحسین کاشف الغطاء و شیخ‏ عبدالکریم زنجانى با توجه به‏ تعریف امور حسبه، آن را برولایت سیاسى قابل تطبیق مى‏ دانند.

تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریه ولایت انتصابى، به ‏عنوان نظریه دولت  مواجه‏ نیستیم.

مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى؛ ب) عصر شیخ ‏انصارى؛ ج)عصر نایینى.

 

مرحله هفتم عصر امام خمینى

با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه به‏ عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‏هاى عظیمى، در برابراین نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات براین نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریّه ‏اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ ‏انصارى و مامقانى، صریحاً از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‏ اى دیگر نیز برعامّه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى بودن ولایت، تنها در حوزه مصالح اجتماعى مى‏ باشد. در این مرحله، در عرض نظریه ولایت انتصابى فقیه، دو نظریه دیگر نیز با نام انتخابى فقیه و ولایت انتخاب اسلامى افزوده شد./102/ف

 


منبع : فصلنامه حكومت اسلامی