تاریخ : 24/بهمن/1396 - 15:10
کد خبر : 7622
سرویس خبری : سیاست
 

استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است

فقه‌السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 3

استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است

وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی ادله مسأله «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، گفت: تنها سندی که در این زمینه وجود دارد یک روایت مرسله است؛ که ظاهرا مربوط به موردی خاص است و نمی شود از آن حکم کلی استخراج کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در سومین جلسه درس خارج  فقه السیاسات که اردیبهشت ماه 96 در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، به بررسی قاعده پانزدهم از قواعد فقه السیاسات با عنوان «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، پرداخت.

وی با اشاره به این که در این مسأله، تمامی تراث ما یک روایت مرسله است، خاطرنشان کرد: باید به سیره عقلا مراجعه و بررسی کنیم که عقلا در مواردی که جرم، جنبه عمومی دارد غیر از جرم انگاری بابت خود جرائم، احکام دیگری نیز صادر می کنند، یا نه؟

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: اگر احراز شد که عقلاء در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد احکامی افزون بر حد یا قصاص صادر می کنند و ثابت شد که شارع مقدس این سیره را امضاء کرده است، جواز احکام اضافه بر حد، ثابت می شود؛ اما اگر این سیره عقلا احراز نشد، باید به روایات مراجعه کنیم.

آیت الله علیدوست در تببین و بررسی روایت مرسله نجاشی، گفت: «أُتِیَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (بِالنَّجَاشِیِّ) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً- ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ فَقَالَ لَهُ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ- هَذَا لِتَجَرُّئِکَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ» این روایت علاوه بر ضعف سندی، دلالت ضعیفی هم دارد. زیرا ممکن است کسی اشکال کند که این روایت یک قضیه شخصیه است و نمی توان از آن حکم کلی استنباط کرد.

 

متن تقریر جلسه سوم درس خارج فقه السیاسات بدین شرح است

بحث ما در جلسه پیش به قاعده پانزدهم با عنوان جواز یا عدم جواز  تجویز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص، رسید؛ به عنوان مثال شخصی تحت عنوان آموزش زبان‌های خارجی، مرکزی را راه اندازی کرده و در آن مرکز به واسطه ارتباطی که با افراد داشته، مرتکب فحشا شده است.

شخص را بازداشت کردند، با اثبات زنا، حد هم جاری شد؛ لکن علاوه بر حد، قاضی حکم به ابطال پروانه فعالیت و عدم بازگشایی مرکز تا سه سال آینده را صادر کرده است.

 

استخراج مناط حکم

بحث اینجا است که عقلاء در مواردی که جرم جبنه عمومی پیدا می کند غیر از جرم انگاری بابت خود جرائم، احکام دیگری نیز صادر می‌کنند، یا نه؟ اگر شما ثابت کردید که عقلاء احکام اضافه ای بار می کنند و بعد هم قائل شدید که شارع مقدس این سیره را امضاء کرده است، جواز احکام اضافه بر حد ثابت می شود.

 اما اگر این سیره عقلاء ثابت نشد؛ باید به روایات برای جواز یا عدم جواز احکام اضافه بر حد، رجوع کنیم و در این باب کل تراث اسلامی ما یک روایت مرسله است.

 

تبین و بررسی مرسله نجاشی

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: أُتِیَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (بِالنَّجَاشِیِّ) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً- ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ فَقَالَ لَهُ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ- هَذَا لِتَجَرُّئِکَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.(1)

شخصی بوده به نام نجاشی زمان امیرالمومنین علیه السلام که ماه رمضان شرب خمر می کند؛ وقتی جرم ثابت می شود، حضرت امیر هشتاد ضربه شلاق به او می زنند و علاوه بر آن یک شب او را حبس می کنند و فردا هم بیست ضربه شلاق می زنند؛ نجاشی به حضرت عرض می کند یا امیرالمومنین هشتاد ضربه شلاق زدید، می‌دانم چرا؛ زیرا حد شرب خمر هشتاد ضربه شلاق است؛ اما یک شب من را حبس کردید و امروز هم بیست ضربه شلاق زدید، این مجازات مضاعف برای چه بود؟

حضرت فرمودند که این20 ضربه شلاق لجرئتک یا لتجریک علی شرب الخمر، که هر دو تعبیر در کتب روایی آمده است.

 

بررسی سند روایت از کتاب کافی

أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدْ ضَرَبْتَنِی فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیکَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.(2)

محمد ابن یعقوب از ابو علی الاشعری از احمد ابن ادریس قمی است که امامی و محترم و بحثی در او  نیست از احمد بن النضر امامی، سقه و معتبر است از عمرو بن شمر که ابن شمر ضعیف است و همین آقا باعث ضعف سند این روایت می شود؛ از جابر بن یزید جعفی که شخص پر ماجرایی است و بعضی ها خیلی تاییدش کردند و گفتند امامی، ثقه و جلیل و بعضی ها هم تضعیف کردند و حرف و حدیث در موردش خیلی زیاد است.

سپس آمده است رفعه عن ابی مریم؛ مشخص نیست که ابی مریم چه شخصی بوده است؛ در نتیجه سند این روایت هم ارسال دارد و هم مرفوعه است.

البته در سندی که مرحوم کلینی نقل می کنند شخصی به نام محمد بن سالم بین ابوعلی الاشعری و احمد بن النضر واسطه است؛ محمد بن سالم درست معلوم نیست که توثیق دارد یا نه؛ فقط گفتند رفیق احمد بن النضر بوده است.

کل تراث ما این بود؛ که آن هم علاوه بر ضعف سندی به متنش هم نمی شود استدلال کرد، چون ممکن است کسی اشکال کند که این یک قضیه شخصی در یک واقعه خاص بوده و نمی توان از آن قاعده کلی استخراج کرد.

افزون بر این موارد که عرض کردیم، باز هم اگر بخواهیم از این روایت استفاده کنیم باید خصوصیت ماه مبارک رمضان را لحاظ نکنیم و مفهوم شرب خمر را هم توسعه بدهیم تا شامل همه جرائم بشود؛ زیرا به صرف این که قضاوت حضرت امیر علیه السلام بوده، نمی‌شود از آن حکم کلی استخراج کرد.

قضاوت های حضرت سه نوع هستند 1ـ قضاوت هایی که طبق ضابطه است 2ـ قضاوت هایی که مشخص است قضیه شخصی است 3ـ قضاوت هایی که محتمل است؛ باید ملاحظه کنیم که می شود از این قِسم آخر، قاعده کلی استخراج کرد یا نه؟

 

بیان صاحب جواهر

صاحب جواهر در بحث حکم حد کسی که در مسجد الحرام زنا کرده است، به مرسله نجاشی استناد می کند و آن را تعمیم می دهد و ماه رمضان را هم که در روایت ذکر شده به مشاهد، مساجد و زمان‌های شریف تعمیم می‌دهند و می فرمایند که مجرم عقاب می‌شود؛ زیادة على الحد بحسب ما یراه الحاکم و معلوم نیست که منظور از حسب ما یراه الحاکم چیست؟ آیا حاکم می تواند کمیت حد را افزایش دهد یا در کیفیت حد دخل و تصرف کند از کلام صاحب جواهر این معلوم نمی شود.(3)

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته/907/م

مقرر: مصطفی مهدوی روش

1 ـ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة؛ ج‌28، ص: 231

2ـ کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌7، ص: 216

3 ـ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 373


کد خبرنگار : 57