vasael.ir

کد خبر: ۹۲۴۰
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲ - 13 September 2018
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 19
وسائل ـ جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست؛ یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود، اما اگر به مرحله ای رسید که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند، این کار معقول است، بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست؛ لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است، اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است.

به گزارش وسائل، در تاریخ 7 آذر ماه 96، جلسه درس مبادی فقه سیاسی، حجت‌الاسلام رضائیان در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد که خلاصه و متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

 

خلاصه جلسه:

سیاست را به معنای اراده برتر گرفتیم و این تعریف به لازمه است آنچه که لازمه امر حکومت داری است  اراده برتر است و قوه قاهره است اما این حقیقت سیاست نیست باید در اینجا نسبت قاعده لااکراه را و فضای لا اکراه را با امر سیاست و تعریف حکومت و و تدبیر کلان بدانیم که چیست؟

اراده ها و شناخت ها با هم تزاحم پیدا می کنند و حکومت که همان اراده برتر است برای رفع هرج و مرج در جامعه و در بستر اجتماع یک نکته و ضرورت دیگر با خود می آورد و آن این است که همواره عمل به دستورات حکومت و اراده برتر در جامعه با نوعی اکراه همراه است.

شناخت ناقص و اراده ناقص و یا شناخت متزاحم و اراده های متزاحم، در اینجا یک فهم ثانویه ای تولید می شود و آن این است که اگر بنا باشد حکومت و امر سیاست مصالح اجتماعی را پیش ببرد لاجرم باید شاختی را بر این جمع حاکم قرار بدهد و بگوید این قانون است و جز این نیست وقتی شناختی را حاکم قرار دادی بر بقیه شناخت ها در آن صورت اگر عملی نشد با استفاده از قوه قهریه برخورد می شود.

جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود اما اگر رسید به مرحله ای که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند این کار معقول است بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است چون اراده یعنی جلوی دیگران را گرفتن تا خلاف نکنند و این اجبار با نوعی اکراه همراه است اراده برتر برای مقابله با کسانی که نمی خواهند انجام بدهند.

 

اصل بحث:

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف سیاست:

تعریف سیاست را قبلا گفتیم که سیاست را به معنای اراده برتر گرفتیم و این تعریف به لازمه است آنچه که لازمه امر حکومت داری است  اراده برتر است و قوه قاهره است اما این حقیقت سیاست نیست باید در اینجا نسبت قاعده لااکراه را و فضای لا اکراه را با امر سیاست و تعریف حکومت و و تدبیر کلان بدانیم که چیست؟

این نسبتی که تا الان اینگونه بیان شده است که اراده های اولیه انسانی در بستر اجتماع به تزاحم منجر می شود و این تزاحم از دو سنخ است شناخت و اراده و این مطلب بهاین صورت است که گاهی وقت نمی دانیم و گاهی وقت نمی خواهیم اینجاست که اراده برتر باید بیاید و مدیریت کند.  

طبق تعریفی که از سیاست شد تدبیر امور کلان برای رسیدن به اهداف و مقاصد کمالی، در ذیل این قانون و قانون شناخت برتر لحاظ شده است در ضمن این یک قوه قاهره ای برای اجرای قوانین یا همان ضمانت اجرا بیان شده است.

 

دلیل ضرورت حکومت:

همانطور که حکومت را همگان ضروری می دانند سوال این است که این حکومت ضروری ضرورتش از چه جهت است غیر از این به نکته ای هم اشاره شد ظاهرا ضرورت دیگری نداریم و آن وجه ضرورت این بود که اراده ها و شناخت ها با هم تزاحم پیدا می کنند و حکومت که همان اراده برتر است برای رفع هرج و مرج در جامعه و در بستر اجتماع یک نکته و ضرورت دیگر با خود می آورد و آن این است که همواره عمل به دستورات حکومت و اراده برتر در جامعه با نوعی اکراه همراه است.

 

دومین سؤال: منشأ ضرورت

دومین سوال که باید پاسخ بدهیم این است که منشأ ضرورت حکومت چیست یا به تعبیری برای چه به حکومت و قانون نیاز هست؟

شناخت ناقص و اراده ناقص و یا شناخت متزاحم و اراده های متزاحم، در اینجا یک فهم ثانویه ای تولید می شود و آن این است که اگر بنا باشد حکومت و امر سیاست مصالح اجتماعی را پیش ببرد لاجرم باید شاختی را بر این جمع حاکم قرار بدهد و بگوید این قانون است و جز این نیست وقتی شناختی را حاکم قرار دادی بر بقیه شناخت ها در آن صورت اگر عملی نشد با استفاده از قوه قهریه برخورد می شود.

بدیهی است که همه شناخت ها و اراده ها با این قاون و قوه اجراییه  تطابق ندارد.

در یک جامعه همگان در هیچ امری مشترک نیستند یا فرمایش امیر المومنین(ع) یک عده ای به یک جهت می روند و عده ای دیگر به جهتی دیگر می روند یک عده خواستی دارند و عده ای خواست دیگری دارند و خواسته ها متعارض می باشند و مذبذبین هم کسانی هستند که اصلا اراده ای ندارند و نمی دانند که چه می خواهند در این حالت مشخص است که خیلی از اراده ها با راده برتر تطابق ندارد از دو حال خارج نیست یا باید بگوییم همگان در اراده و قانون از قانون برتر تبعیت می کنند و یا نمی کنند.

 

سؤال:

آیا همگان باید این کار را بکنند یا صرفا شایسته است (بایسته نیست)؛ یعنی خوب است که این کار را بکنند؟

سؤال:

آیا وقتی جعل قانون کردیم و اراده حاکم را بر حکومت امضا کردیم می توانیم بگوییم که شایسته است مردم این قانون را بپذیرند و از اراده او تبعیت کنند؟

جواب:

این با نقض قانون برابری می کند مثل این است که بگوییم هر کسی قانون را پذیرفت و دوست داشت از قانون تبعیت کند و این با نبود قانون فرقی نمی کند چون قانون می خواهد تزاحم اولیه را حل کند اگر بگوییم شایسته است یعنی دل بخواهی است و مساوی با نقض قانون است و نقض غرض از قانون می باشد و با حکمت حکومت منافات دارد.

پس یک حالت می ماند و آن حالت ضرورت است یعنی ضروری است همگان قانون را بپذیرند و از قانون تبعیت کنند ممکن است کسی باشد که قلبا جعل قانون را صحیح نداند نیازی به اعتقاد قلبی به قانون نیست فقط به میزانی که رفع تزاحم کند بپذیرد کفایت می کند چون تا نپذیرد اجرا هم معنا ندارد.

 

دو گروه در جامعه داریم:

آن گروه‌هایی که اراده و شناخت آنها مطابق قانون است اینها کارشان روشن است اما عده ای که شناخت آنها و اراده آنها با قانون مطابقت نمی کند یا ممکن است شناخت آنها مطابقت داشته باشد ولی اراده تطابق نداشته باشد و همت ندارد که قانون را اجرا کند این دو گروه آخر را باید بر اجرای قانون اجبار کرد و الا در جامعه اختلال می شود و به هرج و مرج کشیده می شود.

این یک مطلب بدیهی است و در همه دنیا اینکار را می کنند ولو ملحدین این کار را می کنند اینجا طیفی از فشار هست برخی با اکراه و برخی با اجبار فرق این دو را هم قبلا توضیح دادیم.

یک جایی صرفا به او تذکر داه می شود و با وعده و وعید به او فشار می آورند اما یک موقع است که پلیس ماشین او را می برد.

 

رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان

آیا اکراه با سیاست و تدبیر کلان و قانون گذاری نسبتی دارد؟

اصل بر عدم اکراه است بدون پیش فرض یعنی سیستم قانون گذاری از ابتدا نیامده یک قانونی جعل کند که با اراده ها تنافی داشته باشد؛ اما به حمل شایع در مقام تحقق قانون گذار با اراده هایی که با قانون مخالف باشد برخورد می کند و لو اجبارا باید قانون را انجام بدهند.

 

تفاوت سیستم قانون گذاری و سیستم اجرا:

 در سیستم قانون گذاری ممکن است شما اصل را بر این بگذارید که قانون با طبع طبیعی مردم سازگار باشد و قانون ها در مقام جعل نگویند اصل بر اکراه است، چون که همه اکراه دارند، ما جعل قانون می کنیم، اینطور اصلا تحقق پیدا نمی کند؛ اما در مقام اجرا اینگونه است.

 

نتیجه:

پس جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست؛ یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود، اما اگر به مرحله ای رسید که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند، این کار معقول است، بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست؛ لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است، اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است؛ چون اراده یعنی جلوی دیگران را گرفتن تا خلاف نکنند و این اجبار با نوعی اکراه همراه است، اراده برتر برای مقابله با کسانی که نمی خواهند انجام بدهند.

آیا قاعده لا اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در فقه نظام می تواند اصل قرار بگیرد؟

اینجا قانونی که از ان صحبت می کنیم شریعت و فقه است و می گوییم فقه برخواسته از مصالح و مفاسد واقعیه است و یقین داریم که این دین دین خاتم است و بدیلی ندارد و می دانیم همه آنچه که شریعت جعل کرده است به نفع مردم است این فهم راه را برای ما روشن می کند.

آیا ما قاعده لا اکراه را به عنوان یک قاعده فقهی در فقه نظام می توانیم اصل قرار بدهیم؛ یعنی هر جا که به اکراه رسیدیم قانون قرار بدهیم مثل ادله نفی هرج است که بگوییم هر جا حکم به هرج رسید منتفی است، آیا چنین نگاهی و قاعده ای در فقه سیاسی جا دارد یا خیر؟ اگر قانون به اکراه رسید منتفی است اکراه در مورد زمان تحقق پیدا می کند اکراه در موراد قلبی که تحقق پیدا نمی کند و معنی ندارد اکراه مال اجراست.

 

سؤال:

اگر در جایی دیدم قانونی است که در اجرا به اکراه عمومی می خورد آیا اینجا می توانم قانون را بردارم؟

هر جا حکومت بخواهد قانون را اجرا کند با اکراه همراه است نبایدقانون را برداشت طبیعت اجرا با اکراه همراه است در جعل که اکراه معنا ندارد در اجرا اکراه می آید آیا اینجا می توانم قانون را بردارم؟

اگر بگویم در صورت اکراه باید قانون را بردارم نقض غرض و نقض قانون است نقض اراده برتر و حکومت است قانون که نمی تواند بر طبق همه اراده ها باشد همیشه عده ای هستند که قانون را قبول ندارند بله اگر عموم قبول ندارند باید تغییر داد نه اینکه در عمل کردن اختلال ایجادکرد و الا هرج ومرج می شود.

 

نکته:

اگر قانون جعل شرعی باشد به رضایت ما ربطی ندارد و قابل تغییر نیست و نمی توان آن را عوض کرد قانون اسلام با پذیرش اصل دین اسلام می آید ولی وقتی قانون عقلایی باشد می تواند گفت که باید تغییر کند.

جزئیات شرعی مثل قصاص همه با اکراه همراه است، لذا در فقه سیاسی معنا ندارد که بخواهیم تغییر بدهیم؛ لذا امیرالمومنین علی(ع) می فرماید: احکام شرعی و سنن الهی در جامعه الا به قوه قهریه بر پا نمی شود./907/م

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸