به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ یکشنبه نوزدهم آذر ماه 1396 در جلسه 224 در ادامه بررسی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اقوال علماء پیرامون اشتراط بلوغ در مامور و منهی پرداخت و سپس به بررسی راه های شناخت اموری که ترک یا فعل آن به دلیل اهمیت آن هیچگاه قابل اغماض نیست پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است ولو غیر بالغی که مرتکب آن می شود تکلیف نداشته باشد.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
نکته‌ی اول راجع به آن استدلالی که حضرت امام قدس سره نقل فرمودند و مناقشه شد؛ دو مناقشه عرض کردیم. مناقشه‌ی سومی که آن مطلب منقول دارد این هست که حالا فرض کنیم ادله‌ی دالّه‌ی بر واجبات یا محرمات سه تا ظهور دارند مثلاً صلّ سه تا ظهور داشته باشد: ظهور در وجوب صلاة، ظهور در محبوبیت صلاة، ظهور در مصلحت ملزمه داشتن صلاة که آن آقا می‌گفت، آن وجوبش به خاطر ادله‌ی بلوغ برداشته شده آن ظهور حجت نیست آن دو ظهور دیگر باقی است. اشکال یکی این بود که ما سه ظهور نداریم، اشکال دیگر این بود که دیروز عرض کردیم که اگر این‌جور باشد پس در واجبات باید، ولو آن تکلیف ندارد ولی ما وادار کنیم او را به نماز خواندن روزه گرفتن و امثال ذلک چون محبوب مولاست و مصلحت ملزمه دارد.
اشکال سوم این است که ولو فرض کنیم حالا سه تا ظهور هم باشد اما این ظهورها دلالت می‌کند بر مطلوبیت فی الجمله و مصلحت داشتن ملزمه‌ی فی الجمله و بالجمله، چرا؟ برای این که مولا در مقام بیان خصوصیات طبیعت نیست که کجا مصلحت دارد کجا مصلحت ندارد کجا محبوبیتش همه‌جایی است یا همه‌جایی نیست در مقام بیان این جهت نیست آن در مقام بیان وجوب این طبیعت است برای این مکلّفین. برای افراد، اما اگر وجوب هم نباشد باز مصلحت دارد که در مقام بیان این نیست شاید مصلحت داشتنش در ظرفی است که وجوب هم هست. مصلحت ملزمه داشتنش در ظرفی است که وجوب هم هست محبوبیتش در ظرفی است که وجوب هم هست نه این که چه وجوب باشد چه وجوبی نباشد در تمام ظروف، در تمام حالات این مصلحت ملزمه دارد یا محبوبیت مطلقه دارد چه وجوبی باشد چه وجوبی نداشته باشد بنابراین آن ظهور فقط دلالت می‌کند که فی الجمله محبوبیت وجود دارد فی الجمله مصلحت ملزمه وجود دارد چون در مقام بیان این امور نیست آن ادله، در مقام بیان وجوب‌ها و حرمت‌ها هست فلذا همین اشکال در آن بحث هم به آقای آخوند شده که شما می‌فرمایید که ما از اطلاق ماده می‌فهمیم که وقتی گفته صلّ از اطلاق ماده می‌فهمیم هر صلاتی مصلحت دارد گفتند در مقام بیان ماده نیست که شما چنین مطلبی را بخواهید استفاده بکنید علاوه بر این که این‌جا محفوف به ما یحتمل القرینیه هست که همین وجوب باشد که لعلّ می‌خواهد فقط دلالت کند و هدایت کند مردم را به این که در ظرف وجوب محبوبیت هست مصلحت ملزمه هست یا در ظرف حرمت مبغوضیت هست مفسده‌ی ملزمه هست اما مازاد بر او این نه، بله یک وقت هست که می‌گوید «الصلاةُ قربانُ کلّ تقی» اصلاً وارد شده عبارت برای این که بفهماند صلاة، این ماهیت محبوب من هست یا مصلحت ملزمه دارد آن بله، اما آن‌جایی که می‌گوید صلّ در مقام این نیست که حالا صلاة علی اطلاقه مصلحت ملزمه دارد یا ندارد یا محبوبیت مطلقه دارد یا ندارد در مقام بیان این نیست در مقام بیان امر آخری است که عبارت باشد از آن وجوب، بنابراین اگر از آن مطالب هم صرف نظر بکنیم باز این اشکال سوم هم وارد است این نکته‌ی اول که استدراک کردیم.
و اما نکته‌ی دوم که بقی، این هست که ولو ما گفتیم شرایط همان‌ها هست شرایط را بحث کردیم از شرایط چهارده‌گانه‌ای هم که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره فرموده بود آوردیم و آن‌ها را بحث کردیم اما چون بعض اعلام معاصر مثل محقق خوئی قدس سره، مثل محقق سیستانی دام ظلّه، در این‌جا یک شرط دیگری را هم ذکر کردند البته این شرطی که این بزرگان فرمودند در ضمن ابحاث سابقه بیان شد اما این‌ها چون مستقلاً ذکر کردند و او را شرط چهارم قرار دادند مجموع شرایط را این بزرگان پنج‌تا قرار دادند آن چهار شرط معروف، این را هم علاوه‌ی بر آن چهارتایی که معروف است ذکر کردند از این جهت این جهت این را هم جداگانه حالا استدراک می‌کنیم و عرض می‌کنیم. و آن این است که فرمودند هر معروفی و هر منکری این وجوب امر و وجوب نهی ندارد بلکه منکر منجّز بر عبد و معروف منجّز بر عبد، او هست که مورد امر به وجوب امر به معروف و نهی از منکر است پس یکی از شرایط تنجّز معروف و تنجّز منکر هست.
بنابراین اگر یک معروفی وجود دارد ما می‌دانیم این واجب است شرعی است اما آن شخص که آن منکر را دارد انجام می‌دهد یا آن معروف را دارد ترک می‌کند معذور است به این که اجتهاداً او تقلیداً نفهمیده این منکر است یا نفهمیده این معروف است، قهراً چون اجتهاداً أو تقلیداً در صورتی که اجتهادش درست باشد و استفراغ وسع کرده باشد و خودش را هم گول نزده باشد که من مجتهد هستم واقعاً مجتهد باشد و به شرایط اجتهاد هم عمل کرده باشد استفراغ وسع کرده باشد یا اگر تقلید کرده تقلیدش درست باشد و روی موازین تقلید کرده که معذور باشد ،در صورتی که این‌چنین باشد ولو ما می‌دانیم این واجب است یا این حرام است اما این‌جا وجوب امر به معروف نیست وجوب نهی از منکر هم نیست بلکه ممکن است حرام باشد امر و نهی به او، اگر موجب ایذائش می‌شود بی‌احترامی به او می‌شود او معذور است بین خودش و خدای متعال. یا این که به نحو شبهه‌ی موضوعیه معذور است دارد یک کار حرامی را، یا دارد شرب خمر می‌کند می‌داند هم خمر حرام است ولی خیال می‌کند این مایع چه هست؟ خیال می‌کند این مایع خمر نیست. و دارد می‌نوشد، این‌جا باز معذور است چون معذور است وجوب نهی از منکر نیست. منکر، منکر است. معروف، معروف است. علم که مأخوذ نیست در منکر بودن منکر، یا معروف بودن معروف، در تنجّز آن مأخوذ است نه در معروف بودن و منکر بودنش، این محرم است خدا بر این هم حرام کرده منتها حالا این در اثر اجتهاد غیر ثوابش و خطای آن نفهمیده بود یا در اثر تقلیدش نفهمیده بود ولی احکام واقعی که دائر مدار فهم ماها نیست. اگر حرام است حرام است. اگر واجب است واجب است منتها حرف بر سر این است که معذور است حالا این دو بزرگ و غیر این‌ها هم می‌فرمایند که در این موارد ولو منکر، منکر است معروف معروف است و ادله هم گفته «مُر بالمعروف و النهی عن عن المنکر» اما در این مورد که این معذور است چه در شبهات حکمیه‌اش و در شبهات موضوعیه‌اش که بله خیال می‌کند این شراب، خیال می‌کند مایع دیگری است گلاب است مثلاً دارد می‌خورد یا آب است دارد می‌خورد این‌جا واجب نیست.
عبارت محقق خوئی قدس سره در منهاج این است
«الرابع: أن یکون معروف و المنکر منجّزاً فی حقّ الفاعل
منجّز باشد یعنی چه؟ یعنی جوری باشد که انجامش استحقاق عقوبت در او می‌آورد. در محرمات، ترکش استحقاق عقوبت برایش می‌آورد در واجبات.
فإن کان معذوراً فی فعله المنکر أو ترکه المعروف لاعتقاد أنّما فعلَه مباحٌ و لیس بحرام أو أنّما ترکه لیس بواجب و کان معذوراً فی ذلک للاشتباه فی الموضع أو الحکم إجتهاداً أو تقلیداً
این‌جا
لم یجب شیءٌ»
این فرمایش محقق خوئی است.
محقق سیستانی دام ظلّه همین مطلب را دارند ولی دو امر اضافه کردند.
امر اولی که ایشان اضافه فرموده، فرموده نه گاهی هم معذور نیست چون آن که ایشان استثناء کرده یعنی نتیجه گرفته این است که جاهایی که معذور است اشکال ندارد. ایشان فرموده یک جای دیگری هم ما داریم که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ولو آن فاعل یا تارک معذور نیست مثل کجا؟ فرض کنید یکی کسی به سوء اختیار کاری کرده که امرش دائر شده بین یک اهم و یک مهم، به سوء اختیارش، امرش دائر شد بین اهم و مهم که اگر آن سؤء اختیار از او سر نزده بود این دوران امر نمی‌شد. اما این بسوء اختیارش دوران امر بین این دو تا شد. حالا که دوران امر بین اهم و مهم شده، قهراً الان باید قدرت خودش را صرف چه بکند؟ اهم بکند. و قهراً مهم از او چه می‌شود ترک می‌شود الان در ترک این مهم معذور نیست چوب می‌خورد برای ترک این مهم، ولی این‌جا نهی از منکر لازم نیست یا امر به معروف واجب نیست ولو معذور نیست حالا مثالی که مثلاً، مثال‌های مختلف دارد یک مثال آن که چند روز پیش هم شاید این‌جا بود یا نمی‌دانم اصول بود عرض کردم این مثالی که آقای خوئی فرمودند باغی اکل میته بر او حرام است اکل میته در حال اضطرار بر غیر باغی حلال است دیگر، گرفتار شده در بیابانی، چیزی گرفتار شده برای ادامه‌ی حیاتش راهی ندارد جز این که اکل میته کند پس بر او حلال است ولی بر باغی بر امام همین داعشی‌ها، فلان، حالا خدمت شما عرض شود که بخاطر اغراض دنیوی و فلان برای این که به یک مال و منالی برسد به حکومتی برسد به چه برسد آمده دارد بغی کرده. حال این باغی هم اگر امرش دائر شد یک‌جا گرفتار شد در بیابان یا جایی که برای ادامه‌ی حیاتش جز اکل میته راهی ندارد این‌جا محقق خوئی فرموده امرش دائر است بین این که نخورد و بمیرد. «لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» (بقره، 195) او را می‌گیرد بخورد حرام است اکل میته بر او حرام است اما عقل این‌جا می‌گوید چه؟ می‌گوید دو تا حرام مواجه هستی ولو به سوء اختیارت الان با دو حرام مواجه شدی. یک قتل نفس، خودکشی، القای تهلکه‌ی نفس، دو: اکل میته، ولی چون آن حرام اشدّ و آکد است و کسی که خودش را بکشد بحسب آیات خلود در نار می‌آورد حالا این خلود یا یعنی خلود یعنی ابدی یا چون خیلی طولانی است اسمش خلود گذاشته شده چون دو نظر است در این که این خلود در این موارد خلود واقعی است که یعنی ابدی؟ یا این خلود در اثر این است که این‌قدر طولانی است که شبیه خلود است فلذا گفته می‌شود خلود. حالا علی ای حالٍ عذاب قتل نفس و خودکشی کجا و حرمت آن کجا و حرمت اکل میته حالا یک چند لقمه مثلاً فرض کنید که یک میته‌ای را بخورد پس بنابراین این‌جا عقلش می‌گوید شما باید قدرتت را صرف حفظ جان بکنی، این‌جا حالا اکل میته می‌کند ما باید به او بگوییم لاتأکل المیته؟ نهیش بکنیم؟ نهی از منکر بکنیم؟ ایشان می‌فرماید نه، پس این که محقق خوئی فرموده اگر در جایی که معذور است لازم نیست، این نیست، یک جای دیگر هم ما سراغ داریم که معذور نیست ولی باز نهی از منکر هم واجب نیست. در آن موارد. مثل این‌جور جاها. و این خیلی پیش می‌آید این‌جور ما زیاد داریم که امر دوران بین محذورین می‌شود و خودش را در این انداخته،
مورد دومی که ایشان اضافه فرموده که می‌شود مورد سوم، این هست که اگر عزائم امور بود
«و لو کان المنکر ممّا لایرضی الشارع بوجوده مطلقاً کالافساد فی الارض و قتل النفس المحترمه و نحو ذلک فلابدّ من الردع عنه و لو لم یکن المباشرُ مکلّفاً فضلاً أن ما إذا کان جاهلاً بالموضوع أو بالحکم»
مثلاً اجتهاداً نظرش این شده که مثلاً اگر کسی فلان کار را بکند یک روزه‌اش را بخورد باید اعدامش کرد «یجبُ قتلُه». آن که در نصوص وارد شده این که اگر سه بار هی آوردند به محکمه آزاد شد تعزیر شد آزاد شد دو مرتبه تعزیر شد آزاد شد بار سوم قتل است در صوم، بعضی هم گفتند در چهارم قتل است این نظرش این شد که همان بار اول اگر کسی خورد باید کشته بشو.د حالا ولو مجتهد است شما به ایشان بگو آقا این کار را نکن، برو با او بحث کن و ردعش کنی که بتوانی چکارش کنی؟ بتوانی از این فتوا بیاوری او را بیرون. اگر می‌بینی عزائمش ولو او معذور است این‌جور حالا فهمیده ولی شما می‌بینید این از عزائم شریعت است یا فرض کنید که او به حسب ادله‌ی اجتهادیه مطالعه کرده فلان کرده فرض کنید می‌گوید در عصر غیبت حرام است حکومت، می‌گوید از عزائم شریعت است مخصوصاً اگر حالا این قدرت پیدا بکند مقلّد زیاد پیدا بکند چه بکند همه‌ی چیزها به هم می‌ریزد، آن‌جا واجب است چکار بکنی؟ ولو معذور است او معذور است چون بین خودش و خدا این‌طوری به این نتیجه رسیده. بعد از دقت و التأمّل به این نتیجه رسیده و له اجرٌ واحد، اجر هم دارد چون «للمصیب أجران و للمخطئ أجر واحد» اما این‌جا چه می‌شود؟ اما آن وظیفه‌ی دیگری این است که برود با آن بحث بکند و این را از این فتوا بیاورد بیرون. اگر نتوانست از این فتوا بیاورد بیرون، نتوانست آن وقت همان کارهایی که هست و نمی‌دانم فلان و فلان و این‌ها دنبال همین حرفهای می‌شود دیگر. برای این که از عزائم شریعت است جلویش را نمی‌تواند بگیرد نمی‌تواند قانعش بکند از آن طرف هم اگر باشد دارد فتوا می‌دهد دارد چه می‌کند دارد فلان می‌کند آن‌ها پیش می‌آید این‌ها یک مسائلی که ایشان امر سومی که اضافه کردند این هست.
پس بنابراین شرط دیگر که این آقایان شرط چهارم قرار دادند که با آن چهار تا می‌شود پنجمین شرط، این است که آن منکر باید منجّز باشد و یا آن معروف باید منجز باشد. اگر منجّز نیست این‌ها می‌فرمایند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر نداریم و آن‌جاهایی هم که منجّز نیست بر او فقط منحصر نیست در این که معذور باشد نه گاهی ممکن است معذور هم نباشد ولی امر به معروف واجب است مثل آن مورد که مثال زدیم و هم‌چنین در مواردی که از عزائم شریعت است.
حالا إنّما الکلام در دلیل این مطلب است.
از آن طرف ما اطلاقات مُر بالمعروف و النهی عن المنکر داریم. وقتی اطلاقات «مُر بالمعروف و انهی عن المنکر» داریم به چه دلیل این مواردی را که حالا آن بالاجتهاد یا به تقلید یا در شبهات موضوعیه، معذور است بگوییم که واجب نیست.
دو دلیل ممکن است که بر این مسئله اقامه بکنیم.
دلیل اول این هست که در آن موارد شارع اجازه داده شارع خودش اجازه داده که مثلاً ادله را بررسی کرده گفته فقّاع به نظر من دلیل نداریم پس برائت جاری کرده، برائت جاری کرده یعنی استناد کرده به «رُفع ما لا یعلمون»، «کلّ شیء مطلق»، «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» و امثال این‌ها، پس این مأذون است از قِبَل شارع، شارع که می‌گوید امر به معروف بکن نهی از منکر بکن، یعنی حتی جایی که من خودم اذن دادم به آن که این منکر را انجام بده؟ یا آن واجب را ترک بکند؟ پس ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر انصراف دارد از آن‌جایی که خود شارع اجازه داده چون اگر بخواهد بگوید امر به معروف و نهی از منکر بکن از آن طرف اجازه داشته باشد این تناقض لازم می‌آید چون مقصود از امر به معروف، تحقق آن معروف است مقصود از نهی از منکر عدم تحقق آن است از آن طرف خودش دارد اجازه می‌دهد می‌گوید یعنی من به تو اجازه دادم که تحقق پیدا بکند از ناحیه‌ی تو، یا تحقق پیدا نکند از ناحیه‌ی تو، پس از آن طرف بگوید من اجازه دادم که از ناحیه‌ی تو تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکند از این طرف به دیگران بگوید که امر بکنید تا تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکند. فلذا است که با ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به خاطر این که روشن است هدف از او تحقق است در امر به معروف و در نهی از منکر عدم تحقق است چون مقصود این است پس بنابراین آن‌جایی که شارع اجازه‌ی تحقق یا عدم تحقق را به شخص داده دیگر آن‌جا امر، دیگران را وادار نمی‌کند که بروند امر به معروف و نهی از منکر بکنند و قهراً انصراف دارد ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از این موارد. و هم‌چنین آن موردی که عقل او را وادار می‌کند به این که ولو معذور نیست عقل او را وادار می‌کند که باید این منکر را انجام بدهی. یا آن واجب را آن معروف را ترک کنی. یعنی وظیفه‌ی عقلی او الان این است ولو به سوء اختیارش کار به این‌جا انجام می‌دهد. الان که به سوء اختیارش کار به این‌جا انجامیده عقل او می‌گوید الان اهم را انجام بده مهم را که یک واجبی است و یک معروفی است ترک کن ولو برای این کتک می‌خوری اما این‌جا شارع می‌آید می‌گوید که برخلاف حکم عقل او را وادار کن، مُرهُ به این که او آن را انجام بده. بخواهد آن را انجام بده اهم را باید ترک بکند. این هم انصراف دارد.
علاوه بر آن فرمایشی که شهید صدر قدس سره در باب ترتّب ایشان فرمودند که حرف خوبی است در آن‌جا ایشان فرموده این‌جا می‌آید ایشان در باب ترتّب یک مطلبی دارند. می‌فرماید تمام اوامر و نواهی شارع یک قید لبّی دارد و بر اساس همان قید لبّی هم ترتّب را ایشان تصویر فرموده و تصحیح فرموده و فرموده درست است آن قید لبّی چه هست؟ آن این است که «إفعل هذا إن لم تکن مشتغلاً بامرٍ اهمٍ أو مساوٍ له» این کار را انجام بده اگر اشتغال به امر اهم نداری یا امر مساوی با این نداری، چون روشن است خود ما وقتی به یک کسی مثلاً فرزندمان بگوییم فلان کار را بکن مقصودمان چه هست؟ یعنی اگر کار بزرگ‌تر و مهم‌تر از این هم داری رها کن بیا این کار را انجام بده؟ مقصودمان این است یا اگر یک کاری با این برابر است در مصلحت، او را رها کن این را انجام بده. چه وجهی دارد؟ عقلائی نیست پس هر جا شارع می‌گوید «صلّ صلاة الظهر» یعنی «إن لم تکن مشتغلاً بأمرٍ اهم من صلاة الظهر أو مساویاً فی المصلحة مع صلاة الظهر» این قید لبّی است ولو در لفظ نگفته اما هر عاقلی وقتی امر می‌کند مقصودش همین است. این قید لبّی آن است بنابراین شارع که می‌گوید «مُر بالمعروف» این مقید است مُر بالمعروفی که باعث این نشود امر اهم را ترک کند بیاید این مهم را بخواهد انجام بدهد. بنابراین اگر این الان دارد قدرتش را صرف امر اهم می‌کند درست است مهم از او ترک می‌شود و ترک این مهم در این‌جا معذور نیست کتک خواهد خورد چون به سوء اختیار کار خودش را به این‌جا رسانده است اما ادله‌ی مُر بالمعروف نمی‌گوید او را از کار اهم بکشان بیا کار مهم، این که عقلائی نیست. آن کار اهم مصلحت اهم دارد پس بنابراین ادله‌ی امر به معروف این قید لبّی هم دارد وقتی این قید لبی را دارد پس شامل ما نمی‌شود یعنی شرط موجود نیست دیگر، الان موضوع پیدا نمی‌کند که ما بخواهیم. این پس بنابراین دو تا دلیل تا حالا اقامه کردیم یکی بخاطر آن تناقضی که پیش می‌آید بخاطر اهداف ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و این دو واجب الهی، تناقض پیدا می‌کند با آن ترخیصی که شارع در این موارد داده.
دلیل دوم این است که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به آن بیان مقید به آن قید لبّی و آن مطلب لبی است پس بنابراین در این موارد نمی‌گیرید چون عاقلانه نیست که از امر اهم در مثل مثال محقق... یعنی مورد دومی که محقق سیستانی فرمود.
دلیل بعد بر این مسئله که در موارد معذور بودن، این است که در آن مواردی که شخص... مثل سیره، سیره‌ی جزمیه‌ی متشرعیه، علما و غیر علما در مواردی که افراد به خاطر اجتهادشان یا تقلیدشان یک واجبی را خیال کردند واجب نیست مباح است ترک می‌کنند یا یک محرمی را خیال کردند یعنی خیال به این معنا که اجتهادشان یا تقلیدشان به این رسیده و آن محرم واقعی را انجام می‌دهد مثلاً نماز جمعه را فرض کنید ترک می‌کند این آقا قائل است به این که نماز جمعه وجوب تعیینی دارد ولی آن اجتهاداً و تقلیداً ترک می‌کند یا تخییر قائل است یا تعین نماز ظهر قائل است در عصر غیبت؟ بخاطر این ترک می‌کند. این دارد می‌گوید آن محرم دارد انجام می‌دهد ولی این محرمی است که در آن معذور است این‌جا سیره‌ی متشرعه متصّله به زمان معصوم نیست که این‌ها از هم‌دیگر اشکال بگیرند ردع کنند چه کنند امر به معروف کنند نهی از منکر بکنند بنابراین این سیره‌ی متشرعیه کاشف است از این که این تلقّی از شرع این است که در این موارد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
پس بنابراین در این مواردی که تکمیل شد به آن‌چه که فرمایش محقق خوئی تکمیل شد به آن‌چه که اضافه فرمود محقق سیستانی دام ظلّه،
بنابراین این شرط هم درست است و دلیلش هم همین است که گفتیم بنابراین و این هم این بحث‌ها را هم قبلاً در ضمن شرایط سابق مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله این‌ها داشتند بحث کرده بودیم یک مقداری، اما این‌جا می‌خواستیم برجسته بشود چون این اعلام آن را به عنوان یک شرط مستقل در کنار سایر شروط ذکر فرموده بودند از این جهت.
این بحث هم تمام شد حالا ان شاء الله وارد مقام بعد که مقام ششم باشد می‌شویم که مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. حالا این‌ها ان شاء الله برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د