vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در هشتاد و هشتمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ پنجشنبه بیستم فروردین ماه 1396 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به تبیین دیدگاه های موافق وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت پرداخت و به نقدهای وارده بر اثبات وجوب جهاد در عصر غیبت مبتنی بر اطلاق آیات دال بر جهاد پرداخت.

آیت الله کعبی در جلسه  گذشته عنوان کرد: اگر جایی در جهان بود که نه دعوت فرهنگی اثر داشت و نه دعوت مالی، و حکومت های کافر و طاغوتی و فرعونی و استکباری وجود داشته باشند که عده ای از ملت ها را اسیر گرفته اند و مانع رسیدن پیام توحید به آنها هستند و به دنبال هیمنه فرهنگی هستند و ما نیز راهی برای نشر اسلام در جهان نداشته باشیم، جز جهاد قتالی، آنگاه نوبت به جهاد قتالی می رسد.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

جهاد ابتدایی – 20

القائلون بوجوب الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه – 4

بحث درباره تعمیم جهاد ابتدایی به عصر غیبت از طریق اطلاق آیات و روایات بود. این مساله متوقف بر امور پنجگانه بود. امر اول عمومی و جهانی بودن دین اسلام است. امر دوم عمومیت خطاب خداوند بود. امر سوم، عدم اشتراط عصمت است. امر چهارم عدم محدودیت زمانی جهاد و امر پنجم عدم نهی از جهاد در عصر غیبت است. بر این امور اشکالاتی وارد کردیم و اکنون باید آنها را پاسخ دهیم. البته گفتیم همه این اشکالات در به چهار حالت باز می گردد.

دسته بندی اشکالات

حالت اول: تمسک به اطلاق و عموم نافی این نیست که جهاد شرایطی داشته باشد و اینکه به اذن معصوم(ع) باشد.

حالت دوم: نیازمندی به اذن معصوم است و حالی که اذنی صادر نشده است. چون ممکن است دخالت معصوم در جهادی که خونها ریخته می شود شرط باشد.

یکی از بیچارگی های دواعش که از سطح جهان مانند قرقیزستان و ترکمنستان و ... به طور کاروانی با زن و فرزند به اسم جهاد کوچ می کنند و کشته و جهنمی می شوند، علاوه بر سرسپردگی به امریکا و اسراییل این است که رهبر فکری ندارند. اصلا چرا در دامن داعش افتاده اند؟ چون اسلام را از طریق وهابیت فهمیده اند. مشکل وهابیان نیز این است که امام و رهبر عادل و باتقوا ندارند. و این باعث هلاک و نابودی جوامعه می شود. حتی اگر نیت درست باشد. اصلا انسان در تشخیص حق و باطل اشتباه می کند. بنابراین اذن معصوم در جهاد شرط است.

حالت سوم: اطلاق در آیات جهاد منعقد نمی شود چون آیات در مقام بیان شروط نیست؛ چراکه در  مقام بیان اصل تشریع است.

حالت چهارم: عدم امکان تمسک به قاعده عدم اختصاص احکام به مشافهین و قاعده اشتراک است. چون ممکن است خصوصیت خاصی داشته باشد.

همه این چهار اشکال بر اوامر پنجگانه پاسخ هایی دارد که در این صورت جهاد به عصر غیبت تعمیم داده می شود.

پاسخ حالت اول

امر اول شروط را نفی نمی کند. بلکه نفی و اثبات علی السوی است. شما باید شرط را ثابت کنید. ما معتقدیم این آیات نه نفی می کند نه اثبات می کند. نسبت به امر چهارم(عدم توقیت) نیز عدم اخراج از شروط نیز به معنای اثبات شروط نیست. در اصول فقه، در بحث اطلاق گیری از طریق مقدمات حکمت، نمی خواهیم شروطی را معین کنیم. دقت کنید که یکی از اشتباهات در اطلاق گیری همین است. گمان می کنند یک شرط می خواهیم اضافه کنیم و با اطلاق می خواهیم آن شرط را نفی کنیم. در حالی که در اطلاق گیری این کار همیشگی نیست. بلکه در اطلاق ، می خواهیم نفی قیود اضافی که در کلام نیامده را ثابت کنیم. به عبارت دیگر قاعده اطلاق چنین است: «ما لا یقوله المولا لایریده».

در این آیات و روایات و سایر مباحث جهاد، هیچ جا قید عصمت ذکر نشده است. پس حذف شرط عصمت، مفید اطلاق است. چون عرفا مناسب است. مانند اینکه فرض بفرمایید شرط عصمت قیدی در کلام بوده است اما در آیات و روایات حذف شده است.پس همین که حذف شده و اصلا متعرض آن نشده اند، این قاعده پیاده می شود: «ما لا یقوله المولا لایریده». همچنین امر به جهاد من دون التوقیت آمده است. پس حکم جهاد مادامی که شریعت باقی است ثابت می شود.

آنچه که شروط را ثابت نمی کند، هم نفی نمی کند هم اثبات نمی کند. و همین برای ما کافی است.

در بیان وجه سوم از ادله قول به عدم مشروطیت، گفتیم که بحث اذن و طلب اذن، و اینکه نهی کافی نیست و اذن لازم است، این امر متوقف بر انکار یا تشکیک به ولایت فقیه است. اگر کسی بتواند چنین کند و بگوید جهاد امر حکومتی است و ولایت فقیه وجود ندارد، به چه کسی بسپاریم؟ اما علی المبنا اگر ولایت عامه فقیه را قبول کنیم، متوجه خواهیم شد که اصل در ولایت عامه، این است که همه امور را می تواند متکفل شود از جمله امر جهاد. اخراج جهاد از اختیارات ولی فقیه نیازمند دلیل است ، نه وارد کردن جهاد.

البته سخن بالاتر از اینها این است که اگر کسی مانند مرحوم آقای خوئی(ره) که دایره ولایت فقیه را در افتا و قضا و امور حسبیه می داند، و از طرفی اطلاق ایات و روایات جهاد را تمام بداند و فتوا به وجوب جهاد بدهد، ان زمان نیز حجتی بر اساس انکار یا تشکیک ولایت فقیه، جهاد یکی از امور حسبیه می شود و امثال ایشان بر اساس امور حسبیه جهاد ابتدایی را تصحیح کرده است.

بنابراین اینکه به ضرس قاطع بگیریم که اذن معصوم لازم است، از کجا می گویید؟ ولایت فقیه کافیست. چون در همه ابواب فقهیه ولایت عامه ثابت است. بلکه بر اساس حسبه، باید گفت که جهاد ابتدایی ثابت است. مرحوم آقای خوئی(ره) نیز در «منهاج الصالحین» بعد از نقل عبارت صاحب جواهر(ره) که «لولا الاجماع لامکن مناقشه ذلک علی اساس عموم ولایه فقیه»[1] می فرماید: «اما الاجماع فقد اثبتنا بطلانا»[2] یعنی اجماعی بر حرمت نیست. می ماند اثبات جهاد بر اساس ولایت فقیه، می فرماید: «و هذا لیس ببعید بالتقریب الاتی». تقریبی که بیان می فرمایند، همان تقریب حسبه است. خلاصه اش این است که ما اموری حکومتی داریم که یا قائل شویم که در راس آن امام معصوم(ع) هست یا نیست و مقبوض الید است. اما شارع مقدس راضی به ترک آنها هم نیست. چه کسی متصدی آن است؟ فقیه است. یکی از آن امور، «جهاد ابتدایی» است.

به هر حال اشکال از اساس وارد نیست. بعد از اینکه ثابت شد اذن به جهاد در زمان غیبت صادر شده است بنابر استحکام اسلام. ائمه(ع) به ولی فقیه اذن داده اند و او نیز مصالح عامه به دست دارد. بنابراین نمی توانیم وجوب را بگوییم بلکه در حد جواز تصحیح می شود. صرف احتمال اینکه دخالت کند، کافی نیست و باید از طریق دلیل تعبدی ثابت شود و در قول اول نیز گفتیم چنین دلیلی وجود ندارد.

پاسخ  حالت سوم

اینکه آیات در مقام اصل تشریع است نه شروط، ما قبول نداریم. این آیات با «اَأَقیمُوا الصَّلاةَ»[3] تفاوت دارد و در مقام بیان تمام المراد است نه اصل تشریع. یک قرینه نیز وجود دارد و آن تدریجی است که در جلسه گذشته بیان کردیم. از «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ»[4] شروع می شود تا آنجا که فرمود «قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ».[5]

ما چنین آورده ایم: «ثمّ لو سلّمنا ذلک فی آیة فرض القتال فلا نسلّمه فی آیات القتال و السیف و أمثالهما لأنّها مسوقة للعمل بها بعد تشریع الحکم دون الإنشاء، و هذا ما یقتضی أن یکون المولى بصدد البیان لا الإهمال أو الإجمال».[6]

اگر بپذیریم که آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتال»‏[7] در مقام اصل تشریع است، دیگر آیات قتال و سیف را نمی پذیریم چون در مقام تشریع حکم و عمل است و این غیر از انشاء است. مرحله انشاء همان «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتال» است اما آیات دیگر، بیان همه احکام قتال است و این اقتضا می کند مولا به صدد بیان است نه اهمال.  وقتی می گوید بجنگید، مبهم و مجمل گویی نمی کند. در برخی آیات تفاصیل حکم قتال را بیان فرموده است. در بیان، وجود رهبری واجد شرایط لازم است نه معصوم(ع). همان سخنی مرحوم حلبی(ره) که فرمود: «اهلیت داشته باشد». مانند عدالت و تقوا و مدیریت و...

همه جهادها با اذن و تحت پرچم رسول الله(ص) انجام می شد. مثلا آیه شریفه: «ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ لا یُصیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغیظُ الْکُفَّارَ وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ»[8] تخلف از جهاد و فرمان حکومتی و عدم همراهی، و سایر خصوصیات. یعنی اصل رهبری مطرح است. هرچند شرایط رهبری نیامده باشد. به قصد تمام بیان است و اهمال و اجمالی صورت نگرفته است. خصوصیات خاص رسول الله(ص) مدخلیت نداشته است و همین که در مقام بیان خصوصیات نبوده، کافی است.

وجه اطلاق گیری این بود که شما با دشمن جهاد کنید. جهاد خصوصیاتی دارد. دشمن را بشناسید، مقابله کنید، با تمام قدرت بیایید، تحت رهبری الهی باشید و... همه آنچه درباره ماهیت جهاد گفته بودیم. همه این خصوصیات می توان از آیات جهاد اطلاق گیری کرد. در مساله رهبری نیز شخصیت حقوقی مطرح است نه حقیقی.

در ادامه آورده ایم: «و لا یمکن القول بأنّ الاطلاق تطفلی ثمّ تمام البیان فیها هو أن یقع القتال فی سبیل اللّه، و معنى ذلک أن یکون لبسط الإسلام و إعلاء کلمة اللّه و التوحید و أن یکون الدین کلّه للّه، و أن یقضی على المشرکین و الکافرین، و هو ما یقابل القتال فی سبیل الطاغوت کما فی قوله تعالى: الَّذِینَ آمَنُوا یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطّاغُوتِ[9].[10] اینها همه تمام البیان لحکم الجهاد است و نمی توان گفت در مقام بیان اجمال و اهمال است.

«و القدر المتیقن من القتال فی سبیل اللّه أن یکون بأمر حکومة شرعیة، و أمّا کون الحکومة الشرعیة هی حکومة الرسول و الأئمة‌ المعصومین فقط فالآیات لیست بصدد البیان من هذه الجهة، و من هنا صحّ التمسک بإطلاقها و عموماتها لتعمیم الحکم لحکومة نائب الغیبة».[11] قدر متیقن از قتال فی سبیل الله، در مقابل طاغوت است و این باید به امر حکومت شرعی و در چارچوب آن باشد. حالا حکومت رسول الله(ص) یا ائمه اطهار(ع) ثابت نیست. چون آیات از این جهت در صدد بیان نیستند. از این بابت تمسک به اطلاق و عمومات آن صحیح است و می توان حکم را به نائب الامام در زمان غیبت سرایت داد.

ادامه بحث در جلسه آینده انشاء الله...

پایان جلسه هشتاد و هشتم

***

120/907/د

مقرر: قطبی