vasael.ir

کد خبر: ۸۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲ - 11 June 2018
بخش پایانی
وسائل- شورا نزد اندیشمندان شیعی سازوکارهایی فراهم می آورد که می توان در جامعه ای اسلامی طرحی دموکراتیک با حفظ آموزه های اسلامی پی ریخت . در واقع ، شورا به شکل عملی و دور از حساسیت ها می تواند در فرهنگ خودی به دموکراتیک کردن سیستم و جامعه اسلامی بینجامد

به گزارش وسائل؛ پس از بررسی اندیشه تعدادی از اندیشمندان معاصر شیعه با محوریت موضوع شورا، نویسنده در بخش پایانی به تبیین دیدگاه صالحی نجف آبادی، منتظری و در نهایت تبیین نظریه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان کاربردی ترین و منسجم ترین دیدگاه در این زمینه پرداخت.

٦. مشورت و ولایت انشایی

صالحی نجف آبادی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی به اندیشه ورزی روی آورده بود در مخالفت با هجمه هایی که از سوی غرب علیه قرآن و اسلام صورت می گرفت درصدد دفاع از اسلام برآمد. او که به اصلاح اندیشه دینی همت گماشته بود، در چارچوب تفکر حوزوی به کنکاش در مفاهیم و باورهایی پرداخت که سالیان دراز فرهنگ سنتی با آن درگیر بود. او در رویارویی با پرسش های جدید با همان روش عقلی حوزه ای به نکات جدید دست یافت و با انگشت نهادن بر قرآن و حدیث به چالش با موضوعاتی می رود که مبتلابه جامعه آن روز بود. بنابراین نجف آبادی دغدغه متفکرین ما قبل از خود را به نحوی دیگر سعی دارد پی گیرد.

اثبات ولایت فقیه از نوع انشایی در مقابل ولایت فقیه از نوع خبری دغدغة اصلی صالحی در مقام یک اندشه ورز می باشد. او در ولایت فقیه حکومت صالحان  سعی دارد توجیهی عقلانی مطابق با سیره و سنت نبوی برای نظر خود فراهم کند. به همین منظور تأکید خود را بر انشایی بودن ولایت می گذارد و آن را اینگونه تعریف می کند: ولایت فقیه به مفهوم انشایی بر این دلالت دارد که فقیه منتخب مردم ولایت داشته باشد نه همه. او براین نظر است که ولایت فقیه به مفهوم انشایی یکی از اصول اسلامی و عقلانی و اجتماعی است که هیچ اجتماعی خود را از آن بی نیاز نمی بیند.

این گزاره را در مقابل تصویری قرار می دهدکه نراقی ترسیم کرده و اساسا آن را بر خلاف مصلحت اجتماع و همچنین بر خلاف عزت و کرامت و آزادی انسان می داند.

صالحی می کوشد برای این منظور مشروعیت مردمی بیابد. او با ارجاع به صدر اسلام تحقق این امر را بیعت و رأی مردم قرار می دهد و می نویسد: در درجه اول بیعت است و در درجه دوم حصول قدرت و در درجه سوم صدور اوامر حکومتی و در درجه چهارم اطاعت مردم است . بنابراین تا بیعت و رأی مردم نباشد حاکمیت امام در خارج تحقق نمی یابد و نمی تواند اعمال ولایت کند.

بنابراین نظر اگر عنصر انتخاب  بتواند در نظام فکری و اجتماعی صالحی وارد شود امکان اصلاح و نظم و انضباط فراهم خواهد آمد. ایشان به خوبی با تفکیک قائل شدن بین منطقة حقوق و مسئولیت های اجتماعی و منطقه علوم و اعتقادات و اخلاق به اعتبار رأی اکثریت که یک اصل جهانی است ، در منطقه حقوق و مسئولیت های اجتماعی تاکید می نماید و معتقد است که اسلام نیز آن را امضاء کرده است.

صالحی مشورت و تبادل نظر برای درک حقایق وکشف مجهولات را طریقه ای عقلایی می داند و به زعم او در همة جهان بین همه انسان ها چه دیندار و چه بی دین پذیرفته شده است . و اگر افرادی از این طریقه عدول کنند نشانه خودخواهی آنان است و در نظر عقلا محکوم خواهند بود. به اعتقاد او با عنصر نظارتی مشورت  می شود تا  حدودی قدرت را کنترل کرد و اساسا اعمال ولایت متأخر از مشورت است : بنابراین نسبت بین مشورت و اعمال ولایت رسول نسبت تقدم و تأخر است.

با این نظر به نظر می رسد صالحی تعقل و تفکر را زیربنای هرگونه اعمال ولایت می داند که مرحلة مشورت از مصادیق بنیادی آن است . صالحی در باب مصب و مورد مشورت نیز، یعنی آن چیزی که پیامبر و امام دربارة آن مشورت می کرده اند و ولی فقیه باید در مورد آن مشورت کند تا کشف گردد، را برای تشخیص موضوعات  می داند و نه دانستن احکام که سیرة عقلا نیز به زعم او بر همین اساس است.

به طور خلاصه صالحی زیربنای هرگونه بحث و استدلال را تعقل و تفکر قرار می دهد البته عقل در نظر او برای توجیه فردیت ولایت فقیه  بعد از غیبت است . با توجه به پیش فرض های ذهنی صالحی تناقضی نمی توان دید. چه آنکه صالحی عقل را به کار می گیرد تا هم ضرورت حکومت را توجیه کند، هم اینکه در رأس این حکومت باید صالحانی قرار گیرند که اصلح ترینند. او برای برقراری نسبت بین حق انتخاب و ولایت ، به لزوم شورا اشاره می کند. در واقع ایشان سعی دارند ولایت را در امور اجرایی توجیه کنند و نه ولایت به معنای اراده مطلق ؛ هم از این روست که تصمیم گیری را در بعد مشورت می بیند و نه انتخاب را، به عبارتی ایشان به هیچ عنوان قائل به برابری سیاسی برای انتخاب حاکم نیستند.

بلکه درصدد مشروعیت دهی به ولایت انتصابی  و در عین حال انشایی  مورد نظر خود هستند. صالحی قائل به حکومت مردم بر مردم و از مردم و برای مردم است. او با در نظر داشتن عقل جمعی سعی دارد تا باب شورا را در تصمیم گیری ببیند ولیکن نمی توان به درستی پی برد که او شرایط مشورت ، طرف های مشورت ، حکم مشورت و...

را در چه مکانیسمی ملحوظ داشته است . با این وجود تلاش صالحی در جهت بکارگیری عقل جمعی مکمل ولایت انتصابی است که در این ارتباط نسبتی بین جایگاه مشورت و عقول جمعی با اداره جامعه اسلامی می بیند.

٧. حکومت اسلامی و مشورت

انسان به مقتضای طبیعت خویش موجودی است اجتماعی و تداوم زندگی برای او جز در سایه تعاون و اجتماع میسر نیست . آیت اله مننتظری طبق این بیان پذیرش ولایت و حکومت را صرف نظر از نوع آن برای جامعه از نظر عقل الزامی و ضروری می داند. به اعتقاد منتظری خلافت و ولایت از جانب خداوند متعال به آن حضرت و پس از آن به ائمه و فقهای جامع الشرایط نیز در عصر غیبت نواب و جانشینان آن هستند.

ایشان با ذکر دو دیدگاه در باب نگرش به اسلام ، یعنی دیدگاه تفکیک دین از سیاست  و وحدت دین و سیاست  بر دیدگاه دوم نظر دارد و می گوید: درک و فهم صحیح از اسلام منطبق بر همین نظر و دیدگاه دوم است.

منتظری با دو نظر درباره منشأ حکومت : یکی اینکه حکومت اسلامی یک حکومت تئوکراسی  محض است ، و نظر دوم که امت اسلامی  صاحب سیادت و جایگاه قدرت است ، و اهل حل وعقد تجسمی از سلطه امت هستند و شاهد این مدعا هم آیه وامرهم شوری بینهم  است ؛ به نظر سومی می رسد که جمع بین دو نظرفوق می باشد؛ بدینگونه که اگر شخصی از جانب خداوند بدین مقام منصوب گردید هم اینان برای امامت متعین هستند و با وجود امکان دسترسی به آنان امامت برای دیگری منعقد نمی گردد، اما در غیر این صورت امت حق انتخاب حاکم خویش را دارند، ولی نه به صورت مطلق بلکه در چارچوب شرایط و ویژگی هایی که شرعا برای رهبری اعتبار گردیده و شاید امامت و رهبری فقها در عصر غیبت از همین قبیل باشد.

او همچنین با قائل شدن به وجود شرط ضمن عقد و مقید کردن حاکم اسلامی به قانون ، به شورا و عنصر مشاوره معتقد است که برای جلوگیری از استبداد در نظام های سیاسی تجویز شده است. مشورت در امور از فرایض و ویژگی - های مورد عنایت شارع محسوب شده و از نظر ایشان بین ضرورت مشورت با تمرکز قدرت سیاسی در تصمیم گیری تناقضی وجود ندارد، زیرا حوزة قدرت عمومی پیشنهادات کارشناسی خود را ارائه می کند و طبق قانون تجربی در تمام دنیا رهبر نظام سیاسی بهترین را از بین آنها انتخاب می کند. در واقع شورا و مشورت جز و همچنین از عناصر نظارتی  حداقل ، در قسمت تأثیرات فکری و اندیشه ای بر رهبر نظام سیاسی قلمداد می شود.

البته باید این نکته را افزود که در اندیشه منتظری بیشتر تمایل به اخلاقی بودن یا مستحب بودن مشورت و شورا نمود قابل ملاحظه ای دارد. او می نویسد: انتخاب بر اساس مشورت امری نوپدید است و شیوه ای بوده که همواره بین خردمندان رواج داشته است  با توجه به این بیان ، او نقش عنصر امر به معروف و نهی از منکر را بااهمیت تر می داند و معتقد است طبق گفتة نهج البلاغه ، رفتار پسندیده و نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در برابر دریاست به واقع از نظر او امر به معروف و نهی از منکر و تأکید اسلام بر وجوب آن بر همه مردم و از جمله فرمانروایان مهم تر می نماید.

با این حال منتظری بر این اعتقاد است که اگر به شخص خاصی از سوی خداوند دست نیافتیم ؛ ترجیح اکثریت بر اقلیت در مرتبه اولی قرار دارد، یکی از جهت حقوقی و دیگری از جهت کشف واقع . و در هر حال چون امر حکومت ، امر همة مردم است پس واجب است رضایت و بلکه شرکت همة مردم را همراه داشته باشد. و دلالت وامرهم شوری بینهم  نیز که ظاهرا مرجع ضمیرآنان -هم  هر دو یکی است ، پس همانگونه که امر، امر همة مردم است ، مشورت نیز باید با همة آنان باشد. منتظری در آرای متأخر خود جدی تر به حقوق متقابل مردم و حکومت صالح می پردازد و برای حفظ و زدودن برداشت های غلط از حقوق مردم و پیروی از نظر اکثریت در جامعه با استناد به سخن حضرت امیرع  که می فرمود: بزرگترین فریضه ای که خداوند در بین حقوق قرار داده ، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است  می نویسد:حقوق مردم و حاکمیت به شکل متقابل خواهد بود و اگر حاکمیت حقوق مردم را تأمین ننمود، حقی بر مردم نخواهد داشت ، ثانیا حکومت امانتی است در اختیار حاکمیت نه ابزاری برای اعمال قدرت و حکومت کردن.

منتظری بنای حکومت در اسلام را بر مشورت و تبادل نظر می بیند که برای پرهیز از استبداد و دیکتاتوری لحاظ شده ، او هدف را این می دانست که  می بایست مشکلات زمان را با قوانین و مقررات اسلام حل کنیم ؛ نه اینکه نظام اسلام را بر مشکلات زمان منطبق سازیم.

 از همین رو به ولایت فقها می رسید. لیکن منتظری به مسائل جدید اجتماعی توجه داشت و مجلس شورا را نیازمند چنین عصری می دانست . حق انتخاب به شهروندان در جهت تعیین فقیه یکی از شرایطی است که منتظری برای از بین بردن محدودیت مشارکت مردم در دستگاه فکری خود وارد ساخته است . او در رساله حقوق  بر این نظر است که اولین حقوق مسلم انسان ها حق تعیین سرنوشت است و فرد فرد جامعه از این حق برخوردارند که خود حاکمان و کارگزاران را انتخاب نمایند

این حق به اعتقاد ایشان از طریق انتخابات آزاد اعمال می شود. البته مردم هم باید ملاک های عقلی و شرعی را در انتخاب خود لحاظ کنند. منتظری مجلس شورا  را برای ساماندهی به روابط اجتماعی مدنظر داشت و دخالت مردم یا نمایندگان آنها جهت قانونگذاری را، با پذیرش فقیه برای حکومت اسلامی مهیا دیده است .

٨ . جمهوری اسلامی و مجلس شورا

امام خمینی ره  معمار کبیر انقلاب اسلامی ، تحقق نظام سیاسی مردم سالار در عصر خود را جمهوری اسلامی می داند که با شرایط مورد نظر دین ، و با پشتوانة آرای عمومی ، اجرا کنندة احکام اسلام است . او در بحث از حکومت وتبیین ولایت می گوید: حکومت یعنی ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ... ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل نداردخمینی ، بی تا: ٦٤-٦٥. در واقع امام حکومت را از زاویه قانون الهی و اجرای احکام الهی می بیند و در عین حال زمامدار باید در عمل و اندیشه در چهارچوب قانون رفتار نماید.

امام همچنین معتقد است الگوی حکومت مطلوب همانا شیوة حکمرانی پیامبر و امام علی ع  و متکی به نظر عموم مردم  است. پس نظریة ولایت و الگوی جمهوری اسلامی ، از یک طرف تبلور حاکمیت الهی و از طرف دیگر، بیان کنندة حکومت مردمی در این نظریه است . از نظر امام در باب حکومت قدرت عمومی  تعیین کننده است و این حق تعیین یک مسئلة عقلی است : ما خواهان استقرار جمهوری اسلامی هستیم متکی به آرای عمومی ، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه توسط خود مردم تعیین می شود.

امام با تفکیک بین دموکراسی اسلامی و دموکراسی غرب و شرق ؛ دموکراسی مبتنی بر قوانین اسلام را ارجح می پندارد. امام همچنین از عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی شدیدا احتراز می کند و می گوید: دموکراسی غربی اش فاسد است ، شرقی اش هم فاسد است ، دموکراسی اسلام صحیح است. بر فرض تشابه ظاهری در بعضی از شاخص های دموکراسی و اصول اسلام ، تفکر دینی از منظر امام ریشه در چشمة زلال وحی داشته و از غنا و جامعیت برخوردار است .

امام دموکراسی اسلامی را مبتنی بر قانون الهی و از این رو مردمی بودن آن را در راستای قانون الهی می بیند. ایشان اگرچه مردمی بودن نظام سیاسی اسلامی را با ارجاع به شورا به صراحت توضیح نمی دهد، اما به هنگام بحث از سازوکارهای حضور مردم در نظام سیاسی اسلامی ، علاوه بر پذیرش اصل انتخاب و تأکید بر آراء مردم ، سازوکارهای دیگری همچون مجلس شورا و اصل نمایندگی را نیز می پذیرد.

در خصوص مجلس و نمایندگان مردم ، امام مجلس را تنها مرجع رسمی برای ادامة حیات سیاسی مردم می دانست و با توجه به اهمیت نقش مجلس از آن بعنوان قوة مجتمع یک ملت نام می برد. و معتقد است مجلس می تواند یک کشور را به صلاح بکشد و یا اساس یک مملکت را به فساد ببرد: مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است ، مجلس مجتمع یک ملت است ...

امام همچنین دموکراسی مشروع را در سایه انتخاب ولی فقیه امکان پذیر می دانست و در غیر این صورت ، ملت دچار دموکراسی طاغوتی خواهند شد. امام مشروعیت دموکراسی را در سایه چند شرط در نظر می آورند: یک اینکه نبایست دموکراسی مخالف واجبات و محرمات اسلام باشد، با نص صریح آیات و روایات رویارویی نداشته باشد، فساد اخلاقی و انحراف مردم از بندگی خدا را در پی نداشته باشد و در نهایت تأمین کنندة مصالح عمومی جامعه باشد. بنابراین با توجه به این تحدید، حجیت دموکراسی نزد امام ذاتی نیست . به عبارت دیگر به خودی خود نزد شارع مقدس حجت نیست به این معنا که تکلیف آور باشد و عمل به آن نفی عذر کند، بلکه حجیت آن به روش عقلایی و مشروط به امضای شارع مقدس است .

طبق مطالبی که پرداخته شد می توان نتیجه گرفت که امام در سطح رهبری شورا را الزام آور نمی دانند و تنها به مطلوبیت مشورت باور دارند. اگرچه امام ، شورا را برای حاکم اسلامی الزام آور نمی دانند اما آن را مهم ترین سازوکار جلوگیری از اشتباه حاکم اسلامی می داند و به همین دلیل به رهبران پس از خود توصیه می کند: در امور مهم با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمائید

دموکراسی در نگاه امام ، آنگاه به صلاح ملت است که مبتنی بر قانونی الهی باشد. امام در نوشته ها وسخنان خود به شدت سعی دارند از این مفهوم دوری کنند و در مقابل جمهوری ای بنا کنند که محتوای آن اسلامی و ظاهر و شکل آن مردمی باشد. چه آنکه اگر حکومت دموکراتیک به جای هر مفهومی می نشست اندیشه امام را که ریشه در چشمه زلال وحی داشت دچار نوعی تزلزل می کرد. عنصر پر رنگ در اندیشه امام مردم  هستند که تنها نقش مقبولیت دهنده به نظام سیاسی شکل یافته با مبنایی دینی را دارند. شورا نیز در این راستا در نظام فکری امام و از عناصر حکومت اسلامی ایشان به شمار آمده است .

نتیجه گیری

پیدایی مفاهیم جدید در اندیشة سیاسی معاصر شیعه حاصل رویارویی جدی ساخت زبانی - فکری جامعه ایران با فرهنگ و مدنیت غربی بود. نظام واژگانی ایرانی در آستانة این رویارویی دستخوش تحول و دگرگونی شد، به گونه ای که هرکس از دریچة فکری ایجاد شده سعی داشت برای خود هویتی ببار آورد؛ نه توانایی دل کندن از محسنات بود و نه یارای تحمل مضرات . بنابراین ، از خلال این رویارویی رهیافتی نضج گرفت که سعی داشت تا با همسان سازی ، مفاهیم را تطبیق دهد. اندیشمندان شیعی ایرانی در رویارویی با مفاهیم جدید پذیرفته بودند که نظامی سیاسی بدون پشتوانه و در نظر گرفتن انتظارات عمومی امکان طرح نمی یابد. آنان اگرچه در دوره ای مدرن با مجموعه ای از مفاهیم مدرن مواجه شدند ولی با ارجاع به آموزه های پیشامدرن محسنات دموکراسی را در اسلام می - دیدند و سعی داشتند تا به تطبیق مفاهیم بپردازند. در واقع از آنجا که دموکراسی به عنوان یک مفهوم جدید در جامعه اسلامی ، روح مشارکت و استفاده از عقول جمعی را در رسیدن به اهداف اجتماعی متبلور می سازد و اساسا نوعی سامان دهی روابط حاکم و محکوم است ، همانطور نیز اصل مشورت ، نعمت بزرگ خداوندی برای انسان ها است که آنان را به خود متکی می سازد و از داشتن استعدادها و امکانات و نیروهای سازنده آگاه می نماید و ایشان را به اصل تفاهم و ایجاد هماهنگی در زندگی قادر می نماید. درست به همین دلیل است که در اندیشه سیاسی شیعه ، مفهوم دموکراسی با نظریه شورا در ضمن تلاش های نوآورانه معاصر پیوند یافته است . با این قرابت ، شورا نزد اندیشمندان شیعی سازوکارهایی فراهم می آورد که می توان در جامعه ای اسلامی طرحی دموکراتیک با حفظ آموزه های اسلامی پی ریخت . در واقع ، شورا به شکل عملی و دور از حساسیت ها می تواند در فرهنگ خودی به دموکراتیک کردن سیستم و جامعه اسلامی بینجامد. در این راستا، علمای معاصر شیعی توانسته اند در چارچوب رهیافت تطبیق گرایانه و با استناد به عقل جمعی ، تحلیلی ایجابی از رابطه شورا و دموکراسی به دست دهند.

120/د

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲