به گزارش وسائل، در قرارداد رهن شرط نخست این است که دین و بدهی باید مالی باشد. وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می‌شود که جنبه مالی داشته باشد. دوم اینکه باید دین و بدهی بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و باید دین و بدهی وجود داشته باشد.
مورد بعدی هم اینکه باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی باید جنبه کلی داشته باشد. به‌ترتیب مواردی را که گفتیم توضیح خواهیم داد.
مالی بودن دین
وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی می‌شود، به این معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی‌توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است؛ مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی تواند از محل بهای مال مورد رهن حق خود را مطالبه نماید.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می‌رسد. پس وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می‌شود.
برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی: یعنی نمی‌توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می کند وثیقه بگیرید. چون وقتی مالتان را به کسی امانت و یا به او قرض می‌دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود او مسئولیتی در برابر شما ندارد.
بله درست است که اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسوول است، اما قبل از این کوتاهی، هیچگونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می گوییم رهن برای دینی داده شده است باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد. بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده وثیقه‌ای داده می‌شود.
آثار قرارداد رهن
وقتی صحبت از آثار قراردادها به‌میان‌می‌آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن‌دهنده و دیگری رهن‌گیرنده است.
حقوق و تکالیف رهن دهنده
درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک در تصرف در مال رهنی کم می کند، ولی حق مالکیت را از بین نمی‌برد. رهن دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست.
از طرف دیگر رهن‌گیرنده هم حق استفاده و یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی کند. نهایتا اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری نماید و اگر رهن‌دهنده بدهی خود را پرداخت ننمود، رهن گیرنده باید بتواند از محل فروش مال طلب خود را وصول نماید.
از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن‌گیرنده ایجاب می‌کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف نماید و به ضرر رهن‌گیرنده تمام شود. البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن‌گیرنده و ممنوع است. البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن‌گیرنده است و یا به نفع او.
در مورد اینکه می توان در ملک کشاورزی نمود نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می‌کند و یا خیر. در صورتیکه از تمایل خریدار کم نماید، باید از رهن‌گیرنده اجازه گرفت.
اگر یکی از دو طرف قرارداد رهن فوت نماید، قرارداد منتفی نمی‌شود و ورثه هر یک از دو طرف هستند که وظایف و تکالیف آنها را قبول کنند.
مثلا ممکن است مال در دست رهن گیرنده باشد و فوت کند، در اینصورت راهن می تواند با ورثه رهن‌گیرنده توافق نماید که مال به شخص دیگری سپرده شود. البته اگر رهن دهنده فوت کند، مالی که در تصرف رهن گیرنده است از او گرفته نمی‌شود.
حقوق و تکالیف رهن گیرنده
اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن گیرنده بماند، او امانتدار محسوب می‌شود. بنابراین اگر رهن گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن گیرنده نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی‌تواند در آن ساکن شود و یا آن را اجاره بدهد و یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده بشود، مگر اینکه از رهن‌دهنده اجازه گرفته باشد.
اگر رهن گیرنده بیشتر از حدی که رهن دهنده به او اجازه داده در مال تصرف کند، مسوول است و باید خسارت های رهن‌دهنده را جبران نماید.
برای اینکه رهن گیرنده طلبش را وصول نماید روش هایی وجود دارد؛ اول آنکه رهن گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن گیرنده به رهن دهنده مراجعه نماید و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آنست که رهن‌گیرنده به دادگاه مراجعه نماید و اجبار رهن دهنده را به فروش مال رهنی بخواهد. البته حتی اگر رهن‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.
باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن‌گیرنده می تواند برای صدور اجرائیه به دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده، مراجعه کند. دفتر اسناد رسمی اجرائیه را به اداره ثبت می‌فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجرائیه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در مورد اموال منقول(مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن‌دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن دهنده، به حراج گذاشته می‌شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن‌گیرنده جایز است یعنی می‌تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف‌نظر نماید و به‌عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند./909/241/ح