به گزارش وسائل؛ نسبت مفهوم شورا با مفاهیم مشابه غربی در سده گذشته، از موضوعات مناقشه برانگیز در اندیشه سیاسی اسلام معاصر بوده است. در این راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل رابطه شورا و دموکراسی، به طرح ایده ای نو در طبقه بندی دیدگاه های علمای معاصر شیعی ایرانی پرداخته است؛ رهیافت سیاسی تطبیق گرایانه، به جایگاه عقل جمعی در تحلیل رابطه شورا و دموکراسی می-پردازد. با توجه به این واقعیت تاریخ اندیشه که تجربه دموکراسی در ایران برخلاف سنت غربی با مفهوم شورا شروع می شود و با آن پیوند دارد، مسئله سازگاری و عدم سازگاری و انطباق و عدم انطباق دو مفهوم شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برآیند تحلیل ها نشان می دهد که علمای معاصر شیعی ضمن اذعان به اینکه شورا و دموکراسی به دو نظام معرفتی متفاوت تعلق دارند، بر این باورند که آموزه شورا ظرفیت دموکراتیک سازی جامعه اسلامی را دارد و به برداشتی دموکراتیک از اسلام می رسند. لذا با توجه به تحلیل های صورت گرفته، علمای معاصر شیعی ایرانی توانسته اند با استناد به عقل جمعی، تحلیلی ایجابی از رابطه شورا و دموکراسی به دست دهند.
مقدمه
مفهوم دموکراسی نخستین بار از راه ترجمه آثار فیلسوفان کلاسیک یونان به اندیشه اسلامی راه یافت و در آثار سیاسی فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا در دسته بندی و تقسیم اجتماعات و نظام های سیاسی به کار برده شد. پس از رویارویی با جهان جدید و تجدد، این مفهوم باردیگر، البته با کاربرد و برداشتی کاملا متفاوت از گذشته ، به جهان اسلام وارد شد و اندیشه سیاسی اسلامی را تحت تاثیر قرار داد. در این مرحله ، دموکراسی در مورد الگویی از نظام سیاسی به کار می رفت که بر بنیان خواست و حاکمیت مردم استوار بود و در چارچوب قانون و بر اساس اراده اکثریت هدایت و اداره می شد. اندیشمندان مسلمان در برخورد با این مفهوم به دو دسته تقسیم شدند؛ برخی با نگرش سلبی موضعی منفی در برابر آن اتخاذ کردند و آن را از تعالیم و آموزه های اسلامی بیگانه دانستند، در برابر برخی دیگر با نگرشی ایجابی آن را نمایان گر ارزش های اسلامی در حوزه سیاست و کشورداری قلمدادکردند. گروه اخیر با بازخوانی مفهوم شورا از متون و آموزه های دینی و تأکید بر عقل جمعی ،کوشش کردند تا بین این دو مفهوم پیوند برقرار کنند و شورا را با دموکراسی تطبیق دهند. بر این اساس رهیافت تطبیقی در تحلیل رابطه شورا و دموکراسی ، در اندیشه سیاسی معاصر اسلام شکل گرفت . با توجه به چنین مقدمه ای محور پژوهش حاضر بر این سوال اساسی استوار است : رهیافت تطبیقی به جایگاه عقل جمعی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه چه تحلیلی از رابطه شورا و دموکراسی ارائه می دهد؟ در پی بررسی این نوع نگرش به رابطه شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعی فرض اساسی ما در این پژوهش چنین است : رهیافت تطبیق گرایانه به جایگاه عقل جمعی نسبت ایجابی بین مفهوم شورا و دموکراسی را مطرح ، و سعی دارد برداشتی دموکراتیک از اسلام به دست دهد.
ضمن ایضاح مفاهیم بنیادی تحقیق ، اندیشه علمای معاصر شیعی که مطابق با پیش فرض - های نوشتار حاضر، ظرفیت طرح در چارچوب رهیافت تطبیقی را دارند از مشروطیت تا کنون مطالعه و چگونگی تطبیق دموکراسی و شورا در اندیشه آنان با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد توصیف و تحلیل قرار خواهد گرفت .
کلیات و مفاهیم
مفهوم لغوی شورا: شورا از نظر لغوی ازشارالعسل به معنای بیرون آوردن عسل از کندو گرفته شده است . بیشتر کتاب های لغت معنای شور و مشورت را بیرون آوردن و استخراج عسل از کندو یا شکاف کوه دانسته اند، در این عمل مفهوم عمومی کلمه که عرضه کردن و ظاهر نمودن چیز نفیس و خالص از درون محفظة محدودی است . اشاره نیز از مشتقات همین کلمه است ، در اشاره کردن ، انسان منظره یا موضوع مخفی و مجهولی را برای شخص بی اطلاع و جاهلی آشکار و اظهار می نماید.
کاربرد اصطلاحی شورا: گره خوردن مفهوم شورا با نظام سیاسی آن را در مفهوم اصطلاحی جای می دهد. بنابراین مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی مشارکت امت در امور سیاسی می باشد. در واقع شورا سازوکار مناسبی برای مشارکت سیاسی مردم است .سازوکاری که با دقت و همکاری شرکت کنندگان راه حل هایی مردمی دربارة مسائل مختلف و مشکلات جامعه را فراهم می سازد.
شورا و مشورت در قرآن
الف فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین آل عمران ، آیه ١٥٩. اندیشمندان ، دربارة این آیه نظرهای مختلفی ارائه داده اند، ولی قدر مشترک این است که : در همة ابعاد زندگی چه فردی و چه اجتماعی مشورت وجود دارد. مرجع ضمیر در شاورهم همة مردم را شامل می شود نه افراد ویژه ای را. ضمیر، شامل افراد عاقل و اهل حل و عقد است.
ب والذین استجابوا لربهم و اقاموالصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون شوری ، آیه ٣٨. این آیه در مکه نازل شده است . در مکه حکومت اسلامی تشکیل نشده بود. پس می توان دریافت که مشورت در آیه ، همة موارد زندگی را شامل می شود و مختص به عمل خاصی نیست .
با این وجود، شورا امری اجتماعی است و اساسا زیست اجتماعی آدمی و لزوم تبادلات فکری ، علمی ، فرهنگی ، تخصصی و حل پیچیدگی های روابط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و...که از توان فرد یا افراد معدودی بیرون است انسانها را ناگزیر می سازد تا جهت بهبود این روابط از آراء و اندیشه های یکدیگر بهره گیرند.
دموکراسی
دموکراسی حکومت به وسیلة مردم است . این تعریفی است که اکثر کتاب های لغت بر آن صحه می گذارند و البته به گفتة کوهن با ریشه شناسی اصطلاح نیز مطابقت دارد:
دموس ، مردم ، وکراتئین ، حکومت کردن ، ریشه های یونانی آن هستند. فیلسوفان و دولتمردان باستانی این مفهوم را به صورتی کاملا سر راست به کار می بردند.پریکلس می گفت حکومت ما دموکراسی نامیده می شود، زیرا که ادارة آن در دست بسیار است نه در کف اندک . ارسطو نیز بعد از مشخص کردن چندین نوع دموکراسی می گوید: به طور کلی می توان گفت که نظامی که به همة شهروندان اجازة شرکت نمی - دهد نظامی است بر پایة حکومت گروه اندک الیگارشی الیگوس =چند تن و نظامی که اجازة شرکت به همگان را می دهد نظامی است دموکراتیک ، در عصر جدیدتر نیز، عبارت معروف آبراهام لینکلن ، حکومت مردم ، به وسیلة مردم ، و برای مردم به همین فکر کلی دلالت دارد
دموکراسی را گاه حکومتی تعریف کرده اند که در آن خواست و ارادة اکثریت شهروندانی که واجد شرایطند غالب است . بنابر این می توان نتیجه گرفت که هیچ تعریف یگانه ای از دموکراسی نیست که کاملا رضایت بخش باشد. به گفتة آربلاستر دموکراسی پیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک مفهوم است و چون یک مفهوم است ، هیچ نوع معنای دقیق و مورد توافقی ندارد.. حال اگر در خصوص معنا و مفهوم کلمة دموکراسی اتفاق نظر وجود نداشته باشد، به نوشتة دوبنوا، صرف اتفاق نظر موجود دربارة اهمیت این لفظ نوعی مفهوم روحانی قریب به مقدس به آن می دهد که بحث درباره آن را مشکل می کند. دوبنوا به نقل از تی .اس . الیوت می نویسد: وقتی کلمه - ای مثل دموکراسی ، در چهار گوشة جهان ، این طور معنای مقدس پیدا می کند و وقتی آدم ها تا این اندازه معنایی را که خود می خواهند به این لغت نسبت می دهند، من از خود می پرسم آیا این کلمه هنوز معنا و مفهومی دارد!؟
بنا برآنچه رفت و با روشن شدن دو مفهوم شورا و دموکراسی و اینکه به رغم مباحث گوناگون پیرامون این دو مفهوم ، همچنان در جوامع مختلف بشری مورد پذیرش قرار می گیرند و سامان دهندة روابط اجتماعی افراد هستند سعی بر آن است تا در ادامه به نسبت این دو مفهوم در جامعه اسلامی ایران با توجه به اندیشه علمای معاصر شیعی پرداخته شود.
١. شورا و حاکمیت قانون
رویکرد جدید به مفهوم شورا در اندیشه شیعی با مشروطیت آغاز می شود. مجتهدان مشروطه خواه به ویژه نائینی برای توجیه مشروطیت و حاکمیت قانون از این مفهوم بهره بردند. تطبیق گرایی در اندیشة نائینی را نمی توان به طور مستقیم به دموکراسی مربوط دانست . چه آنکه نائینی به مفهوم دموکراسی نیندیشیده و بنابراین مسئله نسبت شورا و دموکراسی برای او مطرح نبوده است . در واقع ، نائینی سعی دارد شورا را بعنوان مبنایی برای توجیه مشروطیت و جایگاه مجلس و نقش رأی مردم در نظر گیرد. درست به همین دلیل است که تطبیق گرایی در اندیشه نائینی را می توان مربوط به نهادها و یا شاخص هایی دانست که در نظام دموکراتیک وجود دارد، می توان رهیافت او را در این گروه قرار داد.
نائینی پس از رواج مشروطیت در ایران تلاش کرد به عنوان یک فقیه شیعی حکم شرعی آن را اعلام کند. او با دغدغه ای دینی و رویکرد فقهی ، تمام تلاش خود را بکار بست تا بنیانی دینی برای حکومت قانون فراهم کند. در این راستا او حکومت را به دو نوع ولایتیه و تملیکیه تقسیم نمود. در حکومت های تملیکیه حکومت به مثابة ملک در نظر گرفته شده و تحت ارادة مالک قرار می گیرد و تا زمانی که آن مالک توان داشته باشد ملک در اختیار اوست . نائینی نظام تملیکیه را پذیرفتنی نمی داند؛ چه آنکه همانطور که مالک با ملکش معامله می کند، حاکم نیز با مردمش معامله می کند و این نظام ها در غایت به سرکوب اراده افراد می انجامد. در برابر حکومت ولایتیه نظامی است که امور نوعی مردم ، به دست خودشان اداره می شود و رابطه حکومت با آنان از جنس مالکیت نیست. ولایت و حکومت از مقوله امانت است و ذات آن نیز باید مشارکتی باشد. حکومت ولایتیه چون وظیفه امانت داری دارد با اندک انحراف ، تمام ملت حق مؤاخذه دارند و از این جهت محدود و مسئول شناخته می شود. نائینی این نوع نظام را پذیرفتنی و بر این اساس مشروعیت نظام سیاسی را به خواست مردم وابسته می داند.
وی در برخورد با مفاهیم جدید زمانة خود به ضرورت عقل استناد می کند و این ضرورت را با شرع متناقض نمی بیند. او در تأیید نظام سیاسی مشروطه و لوازم آن مانند مجلس ، رأی اکثریت و قانون اساسی بر حکم عقل تکیه می کند و شورا را از ویژگی های مهم نظام سیاسی خود می داند. به اعتقاد وی ، مجلس مشروطیت تجلی ارادة جمعی است و در تحلیل فقهی ، جایگزینی برای عصمت معصوم درحکومت شیعه محسوب می شود: گماشتن قوه و هیئت مسده بنابر اصول مذهب ما طایفة امامیه ، قدر مقدور از جانشینی قوة عاصمة عصمت است که این مسدد و رادع خارجی به قدر قوة بشریه به جای آن قوة عاصمة الهیه عز اسمه و... تواند بود
با این وجود نائینی برای توجیه مشروع بودن نهاد نمایندگی و مجلس از آموزه شورا که در قرآن و احادیث وارد شده بهره می برد. وی با استناد به آیه ...وشاورهم فی الامر چنین استنباط می کند که مخاطب قرآن جمیع است و قاطبة مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه ، همچنین از دیدگاه وی این آیه به روشنی تأسیس چنین نهادی را تایید می کند، زیرا دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که با مشورت نوع برگزار شود در کمال ظهور است. با این بیان ، او مشارکت در نوعیات و مشورت با عقلا را از اساسی ترین امور نظام سیاسی مردم سالار قلمداد کرده است . از این دیدگاه ، قوام حکومت مشروطه به تدوین قانون اساسی و نیز نظارت توسط نمایندگان مجلس برای ممانعت از استبداد وابسته است . او تحدید قدرت حکومت در عصر غیبت را در چارچوب قانون ضروری ، و قانون را تنها سازوکاری می داند که برای جلوگیری از استبدادی شدن قدرت وجود دارد. از نقطه نظر وی چنین قانونی در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزلة رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما است . استقرار و پایداری و اجرای قانون اساسی در یک نظام مشروطه ، در گرو تأسیس مجلس شورای ملی است که باید در چهارچوب انتخابات همگانی و آزاد که از مهم ترین شاخص های دموکراسی است شکل گیرد.
به نظر می رسد مهم ترین دلیلی که وجود شورا را برای نائینی لازم می کند حق مشارکتی است که مؤمنان در قبال پرداخت مالیات به دولت و حکومت اسلامی بدست می آورند. از همین رو نظام سیاسی مردم سالار باید رفتار و کردارش در نزد شهروندان موجه جلوه کند و پاسخگو بودن نظام در برابر مردم به معنای امکان تغییر و تعویض حاکمان نظام سیاسی است . بنابراین در استدلال مطالب فوق و در توضیح مشروعیت تأسیس مجلس شورای ملی می گوید که گذشته ازشورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه ، عموم ملت از جهت مالیات ها و عوارضی را که برای بهبود وضع عمومی خود به دولت می پردازند، حق نظارت بر عملکرد حکمرانان را دارند و همچنین ، از باب نهی از منکر و جلوگیری از تجاوزات ، اقدام به هر وسیلة ممکن در این راستا واجب ، و موضوع حق انتخاب ملت و نظارت بر عملکرد حکام از جمله این موارد واجب است.
با این همه ، نائینی سعی داشت اثبات کند مضامینی که از طرف مشروطه خواهان تبلیغ می شود مغایرتی با شرع ندارد. به نظر می رسد اگر گفته می شد مشروطه با شرع مغایرتی ندارد، راه بر تدوین نظامی نوآئین از سنت فراهم می آمد که شرع و عرف را در جایگاه حقیقی خود می نشاند. اما وقتی گفته می شد مشروطه عین شریعت است ، به واقع احکام شرع به جای سیاست گذاشته می شد و در این وضعیت نه نقد مشروطه ممکن بود، زیرا نقد آن عین نقد دیانت به شمار می آمد، و نه بحثی جدی در باب سیاست جدید ممکن و میسر می شد. به واقع ، نائینی بر این عقیده بود که راه حفظ هویت بی اعتنایی در برابر دستاوردهای غرب نیست ، بلکه باید با آن به چالش درآمد و مضامین آن دستاوردها را بومی ساخت . نائینی در صدد سازگار یافتن اسلام و دموکراسی با استفاده از قاعدة شورا بود که نظامی اسلامی همسو با مبانی مشروطه که الزامات شورایی را با خود بدنبال دارد فراهم آورد. شورا و قواعد مترتب بر آن در ساختار نظام سیاسی حاکم می شود و تصمیم گیری در آن بر مبنای عقل جمعی و حاکمیت قانون استوار می گردد.
ادامه دارد...............
120/د