به گزارش وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین
مرور استدلال عقلی
در جلسات پیش درباره کفایت تجزی در اجتهاد در شرط فقاهتِ ولی امر بحث کردیم؛ عرض شد می‌توان به دو دلیل عقلی برای اثبات کفایت اجتهاد متجزی تمسک کرد؛ دلیل عقلیِ اول، مسأله قبح ترجیح راجح بر مرجوح است که باید گفت، غیر مجتهد متجزی در حکم مرجوح است.
دلیل عقلی دوم، مسأله اصالة التعیین در موارد دَوَران امر بین تخییر و تعیین است؛ در موارد عدم دسترسی به مجتهد مطلق و دَوَران امر بین مجتهد متجزی و غیرمجتهد متجزی، امر دایر است بین مُخَیر بودن بین این دو؛ یا تَعَیُن خصوص مجتهد متجزی و در موارد دوران امر بین تخییر و تعیین، اصالة التعیین، حکم می‌کند به تَعیُن مجتهد متجزی.
در دلیل لفظی هم گفتیم شاید به سه روایت بتوان استناد کرد. روایت اول را بحث کردیم؛ «إذا أمَرتُکم بِأَمرٍ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم». اشکال گرفتیم که مراد در این روایت این است که اگر به تکلیفی مکلف شدید؛ اگر بخشی از آن تکلیف غیرمقدور شد همه آن تکلیف ساقط نمی‌شود؛ پس خودِ تکلیف باید دو بخش داشته باشد، تکلیف واحد، باید بخش مقدور و غیر مقدور داشته باشد، آن‌وقت اگر از غیرمقدورش به دلیل خروج از قدرت رفع تکلیف شد، مقدورش را انجام دهید.
در حالی که در اینجا با توجه به اینکه موضوع تبدیل شده و تغییر می‌کند در حقیقت تکلیف دیگری جایگزین تکلیف اول می‌شود. مسئله این نیست که ما یک تکلیف داریم و بخشی از آن تکلیف مقدور است و بخشی دیگر غیر مقدور است، تا این روایت شامل آن شود بلکه می‌خواهیم این مسئله را بگوییم که در دوران غیبت مکلف به اطاعت از مجتهد مطلق هستیم و اگر این نشد باید از مجتهد متجزی پیروی کنیم. این یک تکلیف دیگری است به دلیل اینکه موضوعِ تکلیف عوض می‌شود.
با توجه به اینکه موضوع عوض می‌شود تکلیف، تکلیف دیگری خواهد بود و لسان روایت چنین نیست که اگر تکلیفی مقدور نشد باید تکلیف مقدور دیگری را انجام دهید. همین اشکال در دو روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد و در قاعده المیسور لایسقط من المعسور که به آن‌ها استناد می‌شود هم برقرار است؛ به همین تقریب استدلال شده و به همین تقریب هم جواب داده می‌شود.
اشکال روایت دوم و سوم
روایت دوم همان روایت معروف از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است؛ «المیسور لا یسقط من المعسور». دیگری هم روایتی است که به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده شده است؛ «ما لایدرک کله لا یترک کله.» اشکال در استدلال به این دو روایت برای شمول مجتهد متجزی، همان اشکالی است که بر روایت «إذا أمَرتُکم بِأَمرٍ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم» گرفتیم، خلاصه اشکال این است که ما کلاً نمی‌توانیم به قاعده المیسور تمسک کنیم.
زیرا معنی و مفاد قاعده المیسور این است که هرجا تکلیفی داشتیم که تنها بخشی از آن تکلیف مقدور بود و بخشی غیر مقدور بود؛ با غیر مقدور شدن بخشی از آن تکلیف، بخش دیگرش ساقط نخواهد شد؛ در اینجا تکلیف ما تبعیت از مجتهد مطلق است، اگر دسترسی به مجتهد مطلق پیدا نکردیم؛ اگر بخواهیم از مجتهد متجزی تبعیت کنیم این یک تکلیف دیگری است و نیاز به جعل دیگری دارد.
این همان تکلیف نیست که بخشی از آن نامقدور شده است و بخواهیم به بخش باقی مانده‌اش که مقدور است عمل کنیم. چون موضوع متفاوت است؛ موضوعِ مجتهد مطلق. گفتیم که فقیه و عالم، شامل مجتهد متجزی نمی‌شود، پس ما باید یا یک دلیلِ حاکم داشته باشیم.
در حالی که لسان این ادله، لسانِ حکومت نیست؛ لسان حکومت نیست که بخواهد غیر مجتهد مطلق -که مجتهد متجزی است- را در حکم مجتهد مطلق برای ما جا بیندازد یا باید چنین دلیلی داشته باشیم که نداریم و چون نداشتیم تبدیله به دو موضوع می‌شود! و لسان ادله قاعده المیسور چنین نیست که اگر یک تکلیف غیر مقدور شد، به سراغ تکلیف مقدور برویم.
لذا استدلال به ادله لفظیه برای اثبات جواز رجوع به مجتهد متجزی -در حقیقت تعیُن مجتهد متجزی در موارد عدم دسترسی به مجتهد مطلق- کافی نیست؛ مجتهد متجزی مثل غیر مجتهد می‌شود و اگر یک وجوه رُجحان خاصی داشت به آن وجوه رجحان دیگر باید عمل کنیم.
نظریه آیت الله سید کاظم حائری
آقای آسید کاظم حائری استاد بزرگوار ما -مدظله- در تقریری که من از بحث ایشان دارم - تحت عنوان نظریة الدولة فی الفکر الامامی- صفحه 102 یک اشکالی دارند بر جواز رجوع به مجتهد متجزی در موارد عدم دسترسی به مجتهد مطلق که بنابراین اشکال، حتی آن دو دلیل عقلی هم دیگر جریان پیدا نمی‌کند و بنابراین وجهی برای جواز رجوع به مجتهد متجزی یا وجهی برای تَعیُن رجوع به مجتهد متجزی در دوران غیبت باقی نمی‌ماند، مجتهدِ متجزی که غیر المجتهد می‌شود.
این وجه دو مقدمه دارد؛ مقدمه اول این است که از ادله وجوب رجوع به مجتهد یا فقیه در دوران غیبت کبری استفاده می‌شود که نکته و ملاک تَعیُنِ فقیه برای رجوع به او در امر ولایت و همچنین در امر فُتیا؛ وثوق ائمه اطهار (سلام الله تعالی علیهم) به فقیه مطلق در بیان و اجرای حکمشان است. چون به فقیه مطلق وثوق و اعتماد دارند.
لذا فقیه مطلق و عالم به احکامِ خودشان را به عنوان حجت در دوران غیبت تعیین کرده‌اند و به وجوب رجوع به فقیه دستور داده‌اند، نکته حکم حجیت فقیه -چه در امر ولایت و چه در امر فتیا- وثوق به این فقیه است هم در بیان احکامشان و هم در اجرای احکامشان. این مقدمه اولی بود.
این مقدمه را از کجا استفاده می‌کنیم؟ می‌فرمایند از روایاتی که آمده چنین استفاده می‌کنیم. اولاً و شاید مهم‌ترین روایت برای استفاده این نکته، روایت صحیحه احمد بن اسحاق است که از امام هادی (علیه السلام) روایت می‌کند، همچنین صحیحه احمد بن اسحاق است که در روایتی دیگر از امام حسن عسکری (علیه السلام) نقل می‌کند.
روایتش از امام هادی (علیه السلام)، در رابطه با وکیلِ اولِ ولی عصر دوران غیبتِ صغری است، عثمان بن سعید عَمری. حضرت درباره‌اش چنین فرمود –این روایت، صحیحه است و هیچ اشکالی در سندش نیست- «الْعَمْرِی ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیک عَنِّی فَعَنِّی یؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَک عَنِّی فَعَنِّی یقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»
زمینه‌سازی دوران غیبت صغری از طریق وکلا
این روایتی است که از امام هادی (علیه السلام) روایت شده است، البته روایت مفصل است و ما مقطع مورد نیازمان را آورده‌ایم، بعد همین احمد بن اسحاق می‌گوید خدمت امام حسن عسکری (علیه السلام) رسیدم و درباره عَمری و پسرش بحث کردم، این از نکات مهمی است که این دو وکیلِ دوران غیبت صغری، از زمان امام هادی (علیه السلام) به عنوان وکیل خاص معین شدند. یعنی ائمه اطهار این‌قدر دقیق برای دوران غیبت صغری زمینه‌چینی کردند.
از زمان امام هادی و دوران امام حسن عسکری (علیهما السلام) وکلای خاص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دوران غیبت صغری هم معین شدند. البته این‌ها وکلای خاص امامَین عسکریین هم بودند، از امام عسکری (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود: «العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک فعنی یودیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان».
از این دو روایت استفاده می‌کنیم که نکته فاسمع لهما و اطع این است که این‌ها ثقه و مأمون امام هستند، نکته این است و چون تعلیل دارد، شامل همه وکالت‌های ائمه اطهار نسبت به فقها می‌شود؛ «فانهما الثقتان المامونان». معلوم می‌شود که فاسمع لهما و اطع نسبت به فقیه در دوران غیبت کبری، هم همین فاسمع لهما و اطع است.
معلوم می‌شود نکته‌اش، وثاقت و امانت به چنین شخصی است در بیانِ احکام خودشان و اجرای همان چیزهایی که آن‌ها فرمودند. این روایت تقریباً شِبه صریح است در اینکه ملاک وجوب اطاعت در وکلای ائمه اطهار (سلام الله تعالی علیهم) وثاقت و مأمونیت آن‌ها نزد امام معصوم است.
غیر این روایت مانند روایت «أمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فارْجِعوا فی‌ها إلی رُواةِ حَدیثِنا»، مناسباتِ عرفیِ حکم موضوع هم همین اقتضا را دارد. سؤال می‌کند اگر ما نتوانستیم به شما دسترسی پیدا کنیم به چه کسی رجوع کنیم، حضرت می‌فرماید «ارْجِعوا إلی رُواةِ حَدیثِنا» یا «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً». مناسبات حکم موضوع که می‌فرماید «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً» هم اقتضا می‌کند که نکته جعل، همین وثاقت معصوم است نسبت به «مَن نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا». این مقدمه اولی است.
در مقدمه اولی این مطلب را روشن کردیم که ملاک در وجوب رجوع به فقیه در دوران غیبت کبری، صِرف اینکه عالم است و فقیه است نیست؛ بلکه به این دلیل است که این فقیه، مورد اعتماد و وثوق آنهاست در همانچه آن‌ها می‌خواهند، در تحقیق مراد آن‌ها در اجرا و بیان احکام و معارف آن‌ها. این مقدمه اولی بود.
مقدمه دوم
مقدمه دوم این است که تجزی در اجتهاد، مانع چنین وثوقی خواهد شد. چرا؟ چون احتمالِ دخلِ احاطه به احکام و احاطه به منابع احکام شرعی و احاطه به سایر مسائل فقهی؛ در فهم همان مقدار از فقهی که آن مجتهد متجزی دارد وجود دارد. مثلاً فرض کنید یک مجتهد متجزی به 10 درصد یا 20 درصدِ احکام فقهی عالم است و در آن‌ها قدرت اجتهاد دارد.
اما این احتمال وجود دارد که احاطه بر سایر احکام شرعی و احاطه به سایر منابع شرعی و سایر روایات و اجتهاد در آن روایات دیگر و اجتهاد در احکام دیگر، دخل در فهم و اجتهاد در همین بخشی که این مجتهد متجزی در آن مجتهد است داشته باشد.
یعنی اگر کسی در بخشی مجتهد شد و در بخشی دیگر مجتهد نشد؛ این امکان وجود دارد که اگر در سایر احکام تفحص کند و در بقیه هم اجتهاد کند. نظری که قبلاً در آن بخش از احکامی که در آن‌ها مجتهد بوده داشته عوض شود. این احتمال کاملاً به‌جا است. بلکه تجربه عملی این احتمال را نشان می‌دهد.
ممکن است یک کسی در بخشی از احکام فقهی اجتهاد کند و به نظری برسد و در بخشی دیگر اجتهاد نکند و بعد توفیقی بشود و در سایر احکام، اجتهاد را ادامه بدهد. بعد به تدریج برایش کشف می‌شود که آن نظراتی را که در آن بخش از فقهِ سابقِ خود داده اشتباه بوده است.
دسترسی به روایات و مسائلی پیدا می‌کند که برای او در آن دوران مخفی بوده است؛ خلاصه اینکه احتمال می‌دهیم –البته ما که می‌گوییم قطعاً- احاطه بر تمام روایات و اجتهاد در تمام روایات، در صحتِ استنباط در فهم احکام ائمه اطهار در همان بخش که اجتهاد متجزی در آن بخش مجتهد است دخیل است.
این احتمال، مانع وثوق می‌شود؛ یعنی مانع از آن می‌شود که اجتهاد متجزی در همان بخش از فقهی که مجتهد است برای ائمه معصومین (سلام الله تعالی علیهم) وثوق‌آور باشد، نمی‌شود گفت که او ثقه آن‌ها و مأمون آن‌ها در نقل و استنباط احکام آن‌ها و اجرایش برای مؤمنین و دیگران است.
پس ما می‌گوییم وقتی فقیه مورد وثوق امام شد و امام فرمود فقیه مورد وثوق من است؛ این وثوق در چه چیزی است؟ در نقل احکام من و در نقل نظر من. چون او این‌چنین است به او رجوع کنید؛ خب ما می‌بینیم مجتهد متجزی نمی‌تواند مورد وثوق باشد. به خاطر اینکه اجتهاد در سایر بخش‌ها، در فهم احکام آن‌ها دخل دارد، حتی در همین بخشی که او مجتهد است.
البته احتمال تغییر نظر یک چیز است و اینکه در نتیجه عدم اطلاع بر بقیه احکام و بر بقیه ادله به خطا بیفتد چیز دیگری است، این شخص در نتیجه کمی اطلاع به خطا می‌افتد، این دیگر محل وثوق اهل‌بیت علیهم السلام نیست، خلاصه این دلیل، آن دو دلیل عقلی را هم از کار می‌اندازد./102/م