به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و یکمین جلسه فقه القضاء به بررسی مساله 5 کتاب القضاء تحریر الوسیله پرداخت و گفت: مساله پنجم این است که چه شخص متصدی قضا، قضاوت بر او متعین باشد؛ چه متعین نباشد؛ چه محتاج باشد، چه غنی باشد؛ در هر 4 صورت فتوا به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال داده اند.
وی در ابتدای بحث، درباره معنای ارتزاق گفت: منظور از ارتزاق این است که به اندازه تامین زندگی خودش از بیت المال بگیرد، صرف نظر از اینکه چه قدر کار کرده است؛ و این با اجرت فرق دارد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه نگاه فقها به این مسأله فردی بوده است، گفت: در این مساله انسان به وضوح می تواند ملاحظه کند که فقها چگونه به قضیه نگاه کرده اند.
وی افزود: آقایان فقها از این زاویه به قضیه نگاه کرده اند که یک شخصی که متصدی منصب قضا می شود یک مبلغی را از بیت المال دریافت کند. اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما می دانیم مکلف دیگری هم داریم و آن اشخاص حقوقی اند مثل دولت اسلامی که خود یک مکلف است. وظیفه آنها در برابر این قضات چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه به بیان اقوال مختلف در این مساله پرداخت و گفت: در این مساله میان فقها سه قول وجود دارد اول جواز ارتزاق از بیت المل مطلقاً؛چه متعین و چه غیر متعین؛ چه محتاج باشد و چه نباشد.
وی ادامه داد: قول دوم عدم جواز مطلقاً است؛ که در میان فقهای شیعه قائلی ندارد؛ سوم قول به تفصیل بین متعین بودن قضا بر شخص و غنی بودن وی، که ارتزاق او از بیت المال در این صورت جایز نیست و بین عدم تعین قضا که ارتزاقش در این صورت جایز است.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
ما در جلسه گذشته بحث در مورد مساله 4 را تمام کردیم و اکنون وارد مساله 5 می شویم البته باز هم می شود درباره مساله 4 صحبت کرد اما لازم نیست که همه مطالب را به این صورت بیان کرد مثلا یکی از چیز هایی که خوب است دوستان دنبال کنند این است که ما در چه صورتی می توانیم فتوای به احتیاط مستحب دهیم.
در احتیاط مستحب، در صورتی شخص می تواند برای استیفای حق خودش قسم دروغ یاد کند که توریه امکان پذیر نباشد و در چه صورتی می توانیم احتیاط واجب کنیم و بگوییم به احتیاط واجب فقط در صورتی شخص می تواند قسم دروغ یاد کند که توریه ممکن نباشد.
این دو تا مطلب را خوب است به عنوان یک کار تحقیقی دنبال کنید و ببینید جوابش چیست در چه صورتی می توان احتیاط واجب داشت و در چه صورتی می توان احتیاط مستحب داشت.
بیان عنوان مساله 5 باب قضاء
مساله 5 این است «یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیا و ان کان الاولی الترک مع الغنی» می فرمایند: کسی که قضاوت بر او متعین نیست، می تواند زندگی خودش را در صورتی که متصدی منصب قضا شود از بیت المال تأمین کند ولو اینکه غنی باشد، محتاج به بیت المال نباشد می تواند ارتزاق از بیت المال کند.
البته اولی و سزاوارتر این است که در صورت غنی بودن ارتزاق از بیت المال نکند بعد می فرماید «و یجوز مع تعینه علیه اذا کان محتاج» اما اگر قضاوت بر شخص متعین باشد (یک) و نیاز مند هم باشد (دو) در این صورت جائز است که از بیت المال ارتزاق کند.
اگر در همین صورت که قضاوت برای او متعین است نیازمند نباشد چطور؟ می فرماید «و مع کونه غنیا لا یخلو من اشکال» اما اگر غنی باشد در این صورت می فرمایند که اگر نیازمند نباشد، ارتزاقش از بیت المال خالی از اشکال نیست «و ان کان القوی جوازاً» اگر چه اقوی این است که حتی در صورت غنی می تواند از بیت المال ارتزاق کند.
بعد از مساله 5 وارد اخذ جرم می شوند و آن بحثی است که جداگانه مطرح می کنیم.
منظور از ارتزاق، اخذ اجرت از بیت المال نیست
ببینید بحث در اینجا درباره ارتزاق است: آیا کسی که متصدی امر قضا می شود می تواند از بیت المال ارتزاق کند؟ حقوق بگیرد؟ منظور از ارتزاق چیست؟ یعنی به اندازه تامین زندگی خودش از بیت المال بگیرد.
پس عنایت بفرمایید منظور از ارتزاق این نیست که به اندازه کاری که انجام می دهد از بیت المال برداشت کند. آن را می گویند اجرت. صحبت بر سر دریافت اجر و اجرت از بیت المال نیست چون اگر مساله اجر و اجرت در میان باشد، آنگاه به اندازه کار به شخص اجرت تعلق می گیرد.
اینجا بحث بر سر اجرت نیست بحث بر سر این است که کسی آمده متصدی امر قضا شده است برای تامین زندگی اش چقدر لازم است؟ ولو اینکه می تواند این مقدار هزینه را ازجای دیگری در بیاورد اگر این شخص بخواهد زندگی در شأن خودش داشته باشد چه قدر باید بگیرد؟ به این می گویند رزق. موضوع بحث این است که این شخص آیا می تواند از بیت المال ارتزاق کند صرف نظر از اینکه چه قدر کار کرده است.
ارتزاق از بیت المال برای کسی که لم یتعین علیه القضاء
مرحوم امام دو حالت را از هم جدا کردند حالت اول من لم یتعین علیه القضاء. آیا کسی که قضاوت بر او تعین ندارد یعنی وجوب عینی ندارد جائز است از بیت المال ارتزاق کند؟ امام فرمودند که بله جایز است ولو کان غنیا یعنی فقیر باشد جایز است، غنی هم باشد جایز است. این فتوای اول ایشان.
فتوای دوم میفرماید والاولی ترک الارتزاق من بیت المال مع الغنی سزاوارتر این است که کسی که قضا بر او متعین نیست اگر غنی است و از جای دیگری می تواند روزی خود را تأمین کند از بیت المال ارتزاق نکند.
ارتزاق از بیت المال برای کسی که تعین علیه القضاء
صورت دوم که امام مطرح می کند کسی است که تعین علیه القضا، قضا بر او متعین است یعنی واجب عینی است مثل اینکه تنها در بلد یک نفر پیدا شده است که صلاحیت برای قضا دارد.
فرمودند در این صورت اگر محتاج باشد یعنی از راه دیگر نتواند تأمین روزی کند بله یجوز له الارتزاق من بیت المال اما اگر غنی باشد فرمودند لایخلو من اشکال لکن این اشکال هم اشکال قوی ای نیست و ان کان اقوی جوازا.
پس در نتیجه هر دو صورت چه شخص متصدی قضا، قضاوت بر او متعین باشد؛ چه متعین نباشد؛ چه محتاج باشد، چه غنی باشد؛ در هر 4 صورت ایشان فتوا به جواز داده است.
زاویه نگاه فقها به این مساله
در این مساله انسان به وضوح می تواند ملاحظه کند که فقها چگونه به قضیه نگا کرده اند. آن نگاه فردی کاملا در این قضیه مشاهده می شود. یعنی آقایان فقها از این زاویه به قضیه نگاه کرده اند که یک شخصی که متصدی منصب قضا می شود و یک مبلغی را از بیت المال دریافت می کند.
نگاه به این مساله از زاویه فقه اجتماعی
زاویه دیگری هم بحث دارد و آن اینکه دولت اسلامی که می خواهد افرادی را به کاری بگمارد و اینکه حقوق بدهد یا ندهد؛ از زاویه وظیفه ولی فقیه و دولت اسلامی هم قابل بحث است. لکن این زاویه دوم خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است.
ببینید این همان نگاه رایج در فقه ماست یعنی مکلف را یک شخص واحد حقیقی حساب می کنند. خب در صورتی که ما می دانیم مکلف دیگری هم داریم و آن اشخاص حقوقی اند مثل خود دولت اسلامی که یک مکلف است، موسسات، وزارت خانه ها، اینها اشخاص حقوقی هستند که مکلف اند.
قابلیت تکرار پذیری، شرط بیان حکم در امور اجتماعی است
نکته دیگری که در نگاه فقه اجتماعی تاثیر می گذارد این است در فقه فردی شما با یک فرد سر و کار دارید که این کار را انجام می دهد یا نمی دهد لکن در فقه اجتماعی وقتی که می خواهید وظیفه اشخاص را معین کنید التفات به این مطلب باید داشته باشید که اگر یک حکمی را بیان کردید این حکم فقط توسط یک نفر انجام نمی شود این حکم توسط افراد متعددی انجام خواهد شد.
معنای این سخن آن است که هرگاه در مسائل اجتماعی بخواهد حکمی را صادر کند باید ببیند آن حکم قابلیت تکرار پذیری را دارد. یعنی اگر تکرار شود درموارد متعدد ایجاد اختلال نمی کند. خیلی نکته مهمی است.
فرض کنید مثلا شما می خواهید فتوا دهید یا نه احتیاط واجب کنید احتیاط واجبی که مراجعه به فقیه اعلم جایز نباشد یعنی فتوای به احتیاط کنید، نه احتیاط بر فتوا کنید مثلا در مورد مساله حج بگویید اگر قاضی اهل سنت اعلام کرد که مثلا فردا روز عید قربان است یا فردا روز عرفه است و قاضی شیعه اعلام نکرده بود، احتیاط آن است که افراد هم در آن روز بروند عرفه، هم روز بعدش که قاضی شیعه اعلام کرده است.
معنایش این است که مثلا اگر در آن سال پانصدهزار نفر درحج شرکت کرده اند به آن ها بگویید که یک روز با همه مسلمان ها بروند بعد فرداش از مشعر بلند شوند و بروند عرفات! می دانید به واسطه این نکته چه اتفاقی می افتد یک اختلال در مراسم حج حاصل می شود.
پس یک نکته ای که در مسائل اجتماعی باید به آن التفات داشت این است یعنی احکامی که صادر می وشد قابلیت تکرار پذیری داشته باشد یعنی اگر تکرار می شود موجب اختلال نظام نگردد.
اقوال فقهاء در حکم به ارتزاق از بیت المال
ارتزاق القاضی من بیت المال فی حاله المساله ثلاثه اقوال در این مساله در میان فقها سه قول وجود دارد:
قول اول الجواز مطلقا یعنی چه قضا متعین باشد بر شخص، چه متعین نباشد؛ چه شخص متصدی قضا بی نیاز باشد، چه نیاز مند باشد مانند مرحوم امام، مرحوم آقا سید کاظم طباطبایی در ملحقات عروه که همین قول را قبول کرده است.
مرحوم علامه حلی درکتاب قواعد الاحکام جلد 3 ص 422 همین قول را اختیار کرده است. مرحوم آقای خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج جلد اول ص 4 همین قول را اختیار کرده است.
قول دوم عدم الجواز مطلقا اعم از آن که قضا بر شخص متعین باشد یا متعین نباشد و شخص نیاز مند باشد یا نیازمند نباشد.
قول سوم، قول به تفصیل است فرموده اند: در صورتی که قضا بر شخص متعین نباشد یجوز له الارتزاق و ان کان غنیا و در صورتی که قضا بر شخص متعین باشد (یک) و غنی هم باشد (دو) آن گاه لا یجوز له الارتزاق اما اگر نیاز مند بود ارتزاق برایش جایز است.
نقل قول شیخ طوسی در این مساله
عباراتی را از آقایان فقها قرائت کنیم بعد بریم سراق یک نقلی از ابن قدامه حنبلی می رویم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در کتاب القضا مساله 31 : «لیس للحاکم ان یاخذ اجرت علی الحکم من الخصمین» حاکم یعنی قاضی نمی تواند از دو طرف اصحاب دعوا اجرتی در برابر قضاوت خودش بگیرد. البته ما هنوز به این مساله نپرداختیم بعدا بحث می کنیم.
«ولو من احدهما» از یکی از این دو تا هم نمی تواند. «سواء کان له رزق من بیت المال ام لم یکن» چه از بیت المال ارتزاق کند چه ارتزاق نکند «و قال شافعی ان کان له رزق من بیت المال لم یجز کما قلناه» شافعی گفته است که اگر از بیت المال ارتزاق می کند دیگر از اصحاب دعوا مجاز نیست که پولی دریافت کند.
«و ان لم یکن له رزق من بیت المال جاز له اخذ الاجره علی ذلک» اگر از بیت المال ارتزاق نکند، بله! می تواند از اصحاب دعوا اجرت بگیرد.
شیوه گرفتن از اصحاب دعوا هم یک شیوه معقولی می تواند باشد مثلا هرکی که می خواهد پیش قاضی بیاید، به او بگویند اول برو تمر باطل کن، این تمر باطل می کند یعنی پولی است که در واقع دارد به قاضی پرداخت می کند.
اینجا مرحوم شیخ طوسی نمی گوید که مجاز است ارتزاق از بیت المال یا نه ولی از لابلای کلامش فهمیده می شود که بله مجاز است چون می فرماید «سواء کان له رزق من بیت المال ام لم یکن» ولی خیلی به اجمال .
عبارت شیخ طوسی در مبسوط
ولی عبارت دیگری در مبسوط دارد که به تفصیل در آنجا پرداخته است در کتاب مبسوط در ج 8 ص 584 : «و اما من یحل له اخذ الرزق علیه و من لا یحل فجملته» کسی که می تواند رزق از بیت المال بگیرد یا نمی تواند حکمش این است «ان القاضی لا یخلو من احد امرین اما ان یکون تعین علیه القضا ام لم یتعین فان لم یتعین علیه لا یخلو من احد امرین اما ان تکون له کفایه او لا تکون له الکفایه فان ام لم تکن له الکفایه جاز له اخذ الرزق».
کسی که قضا بر او متعین نیست و محتاج است می تواند از بیت المال ارتزاق کند و ان کانت له الکفایه اما اگر محتاج نباشد در این صورت مستحب است از بیت المال چیزی نگیرد.
و اذا تعین علیه اما اگر قضا بر او متعین باشد «فقد فصل بین من له کفایه و من لیس له» برخی تفصیل دادند بین کسی که محتاج است و کسی که غنی است.
«فیحرم فی الاول لانه یعدی فرض تعین علیه و من ادا فرضا لم یحل له اخذ رزق علیه مع الاستغنی» فرموده اند که اگر کسی قضا بر او متعین باشد و بی نیاز هم باشد از اینکه بخواهد از بیت المال ارتزاق کند آنگاه ارتزاق از بیت المال بر او حرام است زیرا او دارد واجب خودش را انجام می دهد مثل کسی که دارد نماز می خواند مگر می تواند برای انجام واجب از بیت المال روزی بگیرد. بله! اگر محتاج باشد اشکال ندارد.
سوال: آیا در همه واجبات کفایی که بر کسی متعین شد می توانیم این حرف را بزنیم؟
جواب: این یکی از موارد بحث است خیلی از فقهای معاصر این مساله را مورد ایراد قرار دادند. می گویند ما در تمام مواردی که بر شخص واجب است نمی توانیم همچین حرفی بزنیم و گفته اند که وجوب عمل با اخذ اجرت منافاتی ندارد. این یکی از مواضع بحث است که انشاالله مورد توجه قرار می دهیم.
بررسی عبارت ابن قدامه در مساله
کتاب المغنی ابن قدامه از کتاب های خوبی است که در فقه حنبلی نوشته شده است؛ در عبارتی در ج 10 ص 124 این کتاب آمده است: «یجوز للقاضی اخذ الرزق» قاضی می تواند از بیت المال ارتزاق کند.
«و رخص فیه شریح وابن سیرین و الشافعی و اکثر اهل العلم» اجازه داده اند که قاضی از بیت المال پول بگیرد هم شریح هم ابن سیرین هم شافعی و اکثر اهل علم «و روی عن عمر انه استعمل زید بن ثابت علی القضا فرزق له رزقا ورزق شریحا فی کل شهر مائة درهم وبعث إلى الکوفة عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنیف ورزقهم کل یوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان».
رزقی که عمر تعیین کرده بود این بود به شریح قاضی ماهی صد درهم می داد عمار یاسر را فرستاد به عنوان قاضی به کوفه و عثمان بن حنیف و ابن مسعود را هم فرستاد، در هر روز نصف گوسفند رزق عمار بود، نصف دیگر گوسفند رزق ابن مسعود و عثمان بود./902/241/ح
مقرر: عزیزالله طالبی