vasael.ir

کد خبر: ۸۵۹۴
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲ - 09 June 2018
آیت الله مصباح یزدی برشمرد؛
وسائل- اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی، وجود حکومت را به‌ عنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می‌شمرد و نبودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان می‌داند.

به گزارش وسائل، آیت الله مصباح یزدی در مقاله این با عنوان «نگاهی گذرا به فلسفه سیاسی اسلام» به بررسی دیدگاه اسلام و سایر دیدگاه ها در زمینه حکومت پرداخت.

متن مقاله در ادامه تقدیم می گردد.

برای این‌که بتوانیم مقایسه‌ای سنجیده بین دیدگاه اسلام و سایر دیدگاه‌ها در زمینه حکومت انجام دهیم باید مروری بر مهم‌ترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مسئله، نظر اسلام را به‌دست اوریم و آن‌گاه با سایر نظریات مقایسه کنیم و تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها را مورد توجه و دقت قرار دهیم. اینک با کمال اختصار به چند مسئله، اشاره کرده به توضیح دیدگاه‌های اسلام درباره آن‌ها می‌پردازیم تا امکان یک مقایسه اجمالی فراهم شود.

نخستین مسئله، اهمیت زندگی اجتماعی است که اسلام نه‌تنها ـ مانند اکثر مکاتب ـ آن‌را مورد تأکید قرار داده بلکه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسان‌ها را در قالب تکالیف مختلفی واجب دانسته و بی‌تفاوت بودن نسبت به آن‌ها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می‌رسد که گاهی صرف همه اموار و دارایی‌ها و حتی به‌خطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاری‌های مادی و دنیوی و هم‌چنین از گمراهی‌ها و مفاسد معنوی و بدبختی‌های اخروی، ضرورت پیدا می‌کند. و گمان نمی‌رود هیچ مکتبی به اندازه اسلام در این موضوع، پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم که همه ادیان آسمانی، اختلافی در اصول و قواعد کلی نداشته‌اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام، شریک بوده‌اند.

دومین مسئله، ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه این‌که هیچ جامعه‌ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی، قابل دوام نخواهد بود و به‌زودی دست‌خوش هرج و مرج شده به سوی زوال و نابودی رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام، روشن و بی‌نیاز از توضیح است. ولی در این‌جا لازم است به دو نکته اشاره کنیم: یکی آن‌که از دیدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن، برقراری عدالت اجتماعی نیز هست؛ زیرا اولاً بدون عدالت، نظم پایداری به‌وجود نخواهد آمد و توده‌های مردم برای همیشه ظلم و تعدی را تحمل نخواهند کرد، و ثانیاً در جامعه‌ای که عدالت، حاکم نباشد اکثر انسان‌ها امکان رشد و تکامل مطلوب را نخواهند یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی، تحقق نخواهد یافت.

نکته دوم آن‌که از دیدگاه اسلام، قوانین اجتماعی باید به‌گونه‌ای باشند که زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسان‌ها را فراهم کنند و دست‌کم تضادی با تکامل روحی و معنوی نداشته باشند؛ زیرا در بینش اسلامی، زندگی این جهانی مرحله‌ای گذرا از کل زندگی انسان است که در عین کوتاهی، نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان، ایفا می‌کند. یعنی در همین مرحله است که انسان باید با رفتار آگاهانه خود، سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم کند. پس فرضاً اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان، فراهم کند ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود، از دیدگاه اسلام قانون مطلوبی نخواهد بود هرچند مورد قبول اکثریت باشد.

مسئله سوم این است که قانون باید چگونه و به‌وسیله چه کسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اکثر جوامع امروزی این است که قانون باید به‌وسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملاً ممکن نیست نظر اکثریت (نصف به‌علاوه یک) ملاک اعتبار قانون خواهد بود.

این نظریه اولاً مبتنی بر این است که هدف قانون، تأمین خواسته‌های مردم است نه تأمین مصالح واقعی ایشان، و ثانیا چون امکان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اکثریت، اکتفا کرد. اما مبنای اول _ چنان‌که اشاره شد _ مورد قبول اسلام نیست. زیرا بسیاری از مردم، خواهان ارضای تمایلات حیوانی و هوس‌های زودگذر هستند و به پی‌آمدهای زیان‌بار هوس‌بازی‌ها و شهوت‌رانی‌ها نمی‌اندیشند و معمولا تعداد چنین کسانی دست‌کم، نصف به‌علاه یک را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب، قوانین اجتماعی تابع خواسته‌های چنین کسانی خواهد شد.

طبعا مکتبی که برای زندگی انسان، هدفی وراء تمایلات و هوس‌ها قائل باشد نمی‌تواند چنین مبنایی را تأیید کند.

و درباره مبنای دوم ـ یعنی معتبر بودن رأی اکثریت در اثر ممکن نبودن اتفاق‌نظر ـ باید گفت: در صورتی اکثریت، ملاک ترجیح یک نظر می‌تواند باشد که مرجح الهی یا عقلانی در کار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر این‌که معمولاً اقلیت قدرتمند با استفاده از امکانات وسیع تبلیغاتی نقش مهمی را در جهت دادن به افکار و آراء دیگران ایفا می‌کند و در حقیقت آن‌چه به تصویب می‌رسد خواسته یک اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اکثریت یا کل مردم. وانگهی، اگر قرار است که رأی مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد که رأی اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هرچند منجر به نوعی خودمختاری گردد و در این صورت، چه توجیه معقولی برای مقاومت دولت‌ها در برابر بعضی از گروه‌های اجتماعی که احیانا به‌طور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته‌اند، وجود دارد؟!

به‌هرحال نظر اسلام در این مسئله این است که قانون باید به‌گونه‌ای وضع شود که مصالح عموم افراد جامعه به‌خصوص کسانی که در صدد تکامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم کند، و طبعا چنین قانونی باید به‌وسیله کسی وضع شود که آگاهی کافی از مصالح واقعی و جاودانی انسان‌ها داشته باشد و ثانیاً مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوس‌های زودگذر خویش نکند. بدیهی است هیچ‌کس، داناتر از خدای متعال نیست. خدایی که نیازی به بندگان و کارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تأمین مصالح ایشان است؛ البته قوانین اجتماعی که در کتب آسمانی بیان شده بیان‌گر همه مقررات اجتماعی لازم برای کلیه زمان‌ها و مکان‌ها نیست، اما تشریعات دینی، شامل کلیات و چارچوب‌هایی است که با رعایت آن‌ها می‌توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مکانی را استنباط کرد و دست‌کم با رعایت مرزها، از سقوط در دره‌های مرگ‌بار و هلاکت‌زای ابدی، در امان ماند.

مسئله چهارم این است که قانون اجتماعی باید به‌وسیله چه کسی اجراء شود؟ اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی، وجود حکومت را به‌عنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می‌شمرد و نبودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان می‌داند.

بدیهی است برای مجری قانون به‌ویژه کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد دو شرط اساسی وجود دارد: یکی این‌که آگاهی کافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد، دو دیگر آن‌که بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمداً از قانون، سوء‌استفاده نکند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آن‌ها را نیز می‌توان بر آن‌ها افزود. طبعا فرض ایدآل آن است که مجری قانون به‌طور کلی از جهل و خودخواهی و سایر خصال ناپسند، مبری باشد و چنین کسی همان است که در زبان دینی «معصوم» نامیده می‌شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله و شیعیان در مورد امامان دوازده‌گانه‌علیهم‌السلام نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و هم‌چنین در رده‌های پایین‌تر از مقام رهبری باید این شرایط را به‌طور نسبی و متناسب با پست و مقام حکومتی، معتبر دانست و اساسا منشأ تز «ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط» همین است که کسی که به مقام عصمت، نزدیک‌تر و شبیه‌تر است در جایگاه معصوم یعنی در رأس هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتری نسبت به احکام و قوانین و اصول و مبانی آن‌ها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن‌داری بالاتری برخوردار باشد، و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی‌الامکان کمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.

نکته دیگری که در این‌جا قابل طرح است این است که از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خودبه‌خود حق فرمان‌روایی بر دیگری را ندارد هرچند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند؛ زیرا همه انسان‌ها مانند سایر موجودات، آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان، حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضا و جوارح خویش تصرف کند و به‌طریق اولی نمی‌تواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند. بنابراین، تنها کسی که خودبه‌خود حق حاکمیت مطلق و تصرف در همه کس و همه چیز را دارد خدای متعال است و هرگونه حاکمیت و ولایتی باید از طرف او و دست کم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است که خدای متعال هرگز اجازه نمی‌دهد که کسانی متصدی اجرای قانون گردند که یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.

از سوی دیگر می‌دانیم که غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مستقیما از طرف خدای متعال برای اجرای قانون و تصدی حکومت، تعیین نشده است. از این روی، باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیا و معصومین‌علیهم‌السلام باشند تلاش کنند. و به‌نظر می‌رسد بهترین راه این است که نخست دین‌شناسان متعهد (فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند؛ زیرا اهل خبره، در تشخیص بهترین صائب‌ترند و این‌گونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی، محفوظ‌تر است.

ضمنا روشن شد که ویژگی‌های سیاسی اسلام، برخاسته از عناصر اصلی جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلام است؛ یعنی تأکید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تکامل معنوی انسان، ناشی از این بینش است که خدای متعال همه انسان‌ها را بدین منظور آفریده است که با رفتار شایسته، مسیر تکاملی خود را به‌سوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسان‌ها نسبت به بهره‌وزی از نعمت‌های این جهان به‌همین دلیل است که همگی بتوانند راه تکامل خود را بهتر و سریع‌تر بپیمایند. و تشریع قوانین الهی و احکام دینی ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. و شرط کردن فقاهت و تقوی ـ علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت ـ به‌منظور تأمین شرایط لازم برای تکامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی، و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است./102/ف

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۱۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۴۹