vasael.ir

کد خبر: ۸۵۸۱
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷ - 07 June 2018
وسائل ـ یوسف نورائی نویسنده کتاب«جرم ربا از منظر فقه و حقوق» یکی از ایرادات مهم وارد بر ماده 595 قانون مجازات اسلامی را در آن می داند که عملا شامل رباخواری اشخاص حقوقی نمی شود و عرفا ظهور در شخص حقیقی دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، بر اساس آیات و رویات، کمتر گناهی را می توان به زشتی رباخواری و ربادهی یافت. به همین دلیل، وعده آتش دوزخ به ربادهنده، رباخوار و واسطه بین آن دو و وعده پیکار با خدا و رسول او با رباخوار و نیز وعده نابود شدن ربا از سوی خداوند داده شده است.

از همین رو، اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به مصادره ثروت های ناشی از ربا کرده است و ماده 595 قانون مجازات اسلامی برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها مجازات تعیین کرده است.

پیش از سال 1375 در قوانین کیفری ایران درباره مجازات این عمل، ابهاماتی وجود داشت که با تصویب ماده 595 قانون مجازات اسلامی این مشکل رفع شده است.

چیزی که نگارنده کتاب«جرم ربا از منظر فقه و حقوق» را به انتخاب این عنوان برای پژوهش تشویق کرد، این حقیقت بوده است که با وجود تصویب ماده 595، قانون مجازات اسلامی، هنوز این عمل زشت در جامعه رواج دارد.

پرسش های اصلی این پژوهش عبارت اند از: 1 ـ چه عواملی مانع تأثیر جرم انگاری ربا در کاهش عمل رباخواری در ایران شده است؟

2 ـ آیا نقص در نحوه نگارش قانون است؟ یا موانع دیگری مانند مشکلات اقتصادی، رعایت نکردن احکام شرعی معملات به وسیله اشخاص حقوقی نظیر بانک ها و . . . موجب کم تأثیر شدن جرم انگاری ربا شده است؟

3 ـ از سوی دیگر، شبهاتی در مورد محدوده شرعی حرمت ربا، به ویژه در سال های اخیر مطرح شده است که پاسخ به آنها نیز بخشی از انگیزه های پرداختن نگارنده به این موضوع بوده است؛ مثل اینکه آیا ربا در صورتی که میان حکومت و مردم باشد جایز است؟ آیا تفاوتی بین ربای کم و زیاد وجود دارد؟ و اینکه ربای تولیدی  مصزفی در اصل حرمت ربا چقدر متفاوت اند؟

 

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه یکم: ربا حرام است و تفاوتی در اصل حرمت ربا میان ربای تولیدی و مصرفی، ربای میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

فرضیه دوم: بیان نشدن دقیق رفتار حقوقی مانند بانک ها، وجود مشکلات اقتصادی، در کنار ایرادات متعدد در نحوه نگارش ماده 595 قانون مجازات اسلامی، از عوامل اساسی کم شدن تأثیر جرم انگاری ربا در کاهش رباخواری در جامعه فعلی ابران است.

روش تحقیق در این کتاب، به صورت توصیفی است و در آن از منابع اسنادی، کتابخانه ای و شبکه اینترنت سود جسته است.

 

بخش‌های مختلف کتاب

کتاب«جرم ربا از منظر فقه و حقوق» در دو فصل کلی با عناوین «بررسی جرم در فقه» و «بررسی جرم ربا در حقوق موضوعه ایران» نگاشته شده است.

در فصل یکم، پس از بیان کلیات، به بررسی ماهیت و محدوده حرمت ربا پرداخته شده؛ سپس حیله های ربا و بعد از آن استثنائات و مجازات رباخواری از منظر اسلام واکاوی شده است.

در فصل دوم نیز پس از بیان پیشینه ربا در قوانین، به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم ربا و سرانجام به ایرادات موجود در ماده 595 قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.

 

اشکالات وارد بر ماده قانونی 595

ابهام در شخصیت مرتکبان جرم ربا و نوع قراداد ربوی، ابهام در یکی بودن جنس عوضین، ابهام در نوع اضافه در ربای قرضی، ابهام در نحوه و نوع مجازات و حکم مال مورد ربا، از جمله اشکالاتی است از نظر نویسنده، بر این ماده قانونی وارد است.

به نظر نگارنده، از آنجا که اولا«مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی» با وجود قبول ضمنی، هنوز به طور صریح از سوی قانون گذار تأیید نشده است و ثانیا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز نامی از اشخاص حقوقی به میان نیامده است و ثالثا چون ذکر کلمه «نفر» در متن ماده یادشده، عرفا ظهور در شخص حقیقی دارد، در نهایت باید گفت که عملا ماده 595 قانون مجازات اسلامی شامل رباخواری اشخاص حقوقی نمی شود.

کتاب«جرم ربا از منظر فقه و حقوق» نوشته یوسف نورائی عضو هیأت علمی دانشگاه شمال از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قطع وزیری و با قیمت 35000 ریال به چاپ رسیده است. دکتر حسین میر محمدی صادقی نیز مقدمه ای را برای این کتاب نوشته است./604/241/ح

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲