vasael.ir

کد خبر: ۸۵۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸ - 02 June 2018
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری:

انعطاف و شدت بی‌جا در برخورد با مجرمان به قانون‌گریزی دامن می‌زند

وسائل ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به تبیین علل قانون‌گریزی برخی افراد و راه‌های جلوگیری از آن پرداخت و گفت: انعطاف‌ها و شدت و حدّت‌هایی که در برخورد با مصادیق به وجود می‌آید، یکی از ضعف‌هایی است که به قانون‌گریزی دامن می‌زند.

به گزارش وسائل، دانه‌های نخست تجدد و توسعة بشری در زمین قانون کاشته شد. چه در مغرب‌زمین که نخستین میوه‌های پیشرفت‌های جدید را چیدند و چه در کشورهای جهان سوم که محصول پیشرفت را دیرتر درو کردند، در همة این‌ها، توسعة همه‌جانبه در زمین حاصلخیز قانون ثمر داد.

نقطة مشترک جامعه‌ها با گوناگونی فرهنگی و سیاسی، قانون‌گذاری برای همة عرصه‌ها است؛ چراکه امروزه همگان می‌دانند که سامان یافتن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جز با نشاندن شاخصی به نام قانون که فرآوردة فرآیندی تعریف‌شده و معقول است، حاصل نمی‌شود.

با تضعیف جایگاه قانون، رفته‌رفته پایه‌های اصلی جامعه‌ سست می‌شود و فساد و ناکارآمدی، تاروپود عرصه‌های مختلف از هم می‌پاشد.

از آنجاکه در سال‌های اخیر، آفت قانون‌گریزی در جامعه ایران رشد کرده و بیماری فراگیر اجتماعی شده است، «پژوهشنامة راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» قانون‌گریزی را موضوع هجدهمین شمارة خود قرار داده است تا بتواند با یاری پژوهش‌های صورت‌گرفته و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب‌نظران، راهبردی برای برون‌رفت از این معضل بیابد.

نتایج نظرسنجی از استادان و کارشناسان حقوقی و قضایی، نشان داد که گره و پرسش اصلی قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران عبارت است از اینکه: «چگونه می‌توان از ضعف سیستم قضایی و قانون‌شکنی و دور زدن قوانین توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و از این طریق فرهنگ قانون پذیری را در جامعه افزایش داد؟»

از همین‌رو مصاحبه‌ای با حجت الاسلام مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری صورت گرفته تا نظرات کارشناسی وی را جویا شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.

 

ـ با چه راهکارهایی می‌توان احترام و لزوم رعایت قانون را در جامعه نهادینه ساخت و رواج نگرش‌های ناصحیح به قانون را از بین برد؟

نکته اول این است که همه باید در خانواده خود، احترام قانون را داشته باشند تا فرزندان از کودکی از بزرگ‌ترها الگو گیرند. باید از کودکی توسط خانواده به فرزندان آموزش داده شود تا بچه وقتی 30 سالش شد و مسؤولیتی داشت، قانون‌پذیر و مجری قانون باشد.

اسلام می‌گوید در 7 سال اول به بچه ها الگوی خوب دهید، در 7 سال دوم تربیت خوب و در 7 سال سوم مشاوره خوب دهید. پس تا 21 سال باید در خانواده به بچه ها در بخش الگو، در بخش آموزش و در بخش مشاوره، قانون را به‌صورت یک اصل مسلم جا انداخت.

نکته دوم این است که در مدرسه و آموزش‌وپرورش باید روی قانون کار شود. دروس کمی در مدرسه وجود دارد که در رابطه با قانون بحث کرده و به تبیین در این حوزه پرداخته است. باید برای این موضوع فکری شود.

نکته سوم اینکه در صداوسیما باید فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که تهیه می‌شود و پیام‌هایی که زیرنویس می‌شود، قانون را برای افراد جا اندازد و دائم عظمت قانون و اهمیت قانون را برای افراد بیان کند.

راهکار بعدی اینکه اصلاً دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای حرمت قانون و برای گروه‌های خاصی که می‌خواهند به قانون عمل کنند، برگزار شود.

نکته بعد این است که باید برای مردم تفهیم شود که از نظر شرعی، رعایت قانون واجب است. چون برخی متشرع هستند و می‌گویند که فقط باید به دستور شرع عمل کرد.

درصورتی‌که در فتوای امثال حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که فقه این‌ها فقه حکومتی است، اگر فردی از چراغ‌قرمز عبور کند، فقط یک تخلف ظاهری نکرده است، یک گناه شرعی هم مرتکب شده است.

اگر به تخلفات فقط نگاه قانونی شود، فرد می‌گوید که اگر پلیس باشد او را جریمه می‌کند. ولی اگر نگاه شرعی شود، می داند که خداوند عالم همه‌جا او را می‌بیند، پس هرچند اگر پلیس نبود، امکان ندارد که از چراغ‌قرمز عبور کند چون این کار را حرام شرعی می بیند اگر این برای متدینین تفهیم شود، فرهنگ قانون‌مداری و قانون پذیری در جامعه زیاد می‌شود.

نکته آخر این است که باید کسانی را داشت که نظارت خوبی بر قانون گریزان و قانون شکنان داشته باشند و اجازه ندهند که یک قانون‌شکن از دست قانون فرار کند. باید دستگاه قضایی قدرتمندی باشد که با قانون گریز برخورد کند. نه اینکه 90 درصد قانون شکنان زیرآبی ‌روند و اگر پارتی داشته باشند کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد.

اصالتاً و با لذات قانون برای التزام بخشی به امور جامعه است، چون انسان یک موجود جمعی است ولی ثانیاً و بالعرض قانون برای استکمال خود انسان هم هست هرچند در یک جای فردی و به‌تنهایی زندگی کند. این نکته خیلی جالبی است که فقط در اسلام وجود دارد.

در همه مکاتب، فقط اگر یک نفر در جامعه‌ای زندگی کرد که هزاران نفر هستند، باید قانونمند باشد ولی اسلام می‌گوید که حتی اگر شما تک‌وتنها و پشت کوه قاف هم زندگی کنید، باید ملتزم به قانون باشید چون استکمال انسان نیاز دارد تا شما وجودی قانونمند داشته باشید.

حتی در عرصه نظم هم این‌طور نیست که اگر فقط زندگی جمعی وجود داشته باشد، نیاز به نظم احساس شود بلکه حتی اگر انسان تک‌وتنها باشد و همه انسان‌ها نابود شوند، او باید موجودی منظم باشد یعنی چینش اتاقش، لوازمش، برنامه‌های زندگی و کارهای او بر اساس یک نظم منطقی پیش رود تا شخص به کمال رسد.

پس قانون لازمه استکمال و لازمه تعالی حتی برای زندگی فردی انسان است. بر این اساس در همه عرصه‌ها به قانون‌گذار نیاز است. عده‌ای می‌گویند که قانون‌گذاری باید فقط توسط انسان انجام شود ولی در اسلام گفته می شود که یکسری قوانین را هم خدا و یا ائمه(ع) می‌گذارند.

چون شارع ممکن است غیر از خدا، پیامبر اسلام(ص)‌یا ائمه هم باشند. مانند خمس که حضرت علی(ع) برقرار نمود. همه پیامبران و ائمه در عرصه قانون پیشگام بودند و تمام رهبران دینی مانند حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری در عرصه قانون فوق العاده بودند.

پیامبر اسلام(ص) در صلح حدیبیه تعهد کرده بودند که اگر کسی از قریش مسلمان شد و فرار کرد و به مدینه نزد ایشان آمد، حضرت او را تحویل کفار دهند. یکی از افراد به نام ابوبصیر مسلمان شد و نزد ایشان آمد.

کفار پیکی فرستادند و گفتند او مسلمان شده است و باید برای اعدام یا مجازات به آن‌ها، تحویل داده شود. حضرت فرمودند که ابوبصیر! اسلام مرا موظف به وفای به عهد و پیمان خود کرده است. حضرت او را تحویل دادند و فرمودند که برای تو دعا می‌کنیم که خدا راه نجاتت را فراهم کند.

همچنین در صلح حدیبیه یکی از بندها این بود که بیش از سه روز نمی‌توانند در مکه حضور داشته باشند. در داستان عمره القضاء که پیامبر به عمره رفتند، کفار گفتند باید از مکه خارج شوید و همه مسلمانان گفتند یا رسول‌الله! چرا به این صورت است؟

حضرت فرمودند که تعهد داده شده و باید به قانون عمل کرد. آن‌قدر ایشان نسبت به حفظ اموال مردم هرچند کفار و مشرکین، مقید بود و این را قانون لایتغر می‌دانست که در زمان جاهلیت به محمدامین معروف شد.

حضرت امام(ره) هم در قانون گرایی الگو بود. خیلی عجیب است که پسر امام نقل می‌کند که ایشان در ترکیه برای رد شدن از جایی به انتهای خیابان رفتند و دور زدند و خود او هم از همان یک یا دو متر فاصله رد شد. بعد که پسر امام(ره) از ایشان می پرسند که چرا این مقدار، راه خود را دور کردید؟

حضرت امام(ره) پاسخ می دهند که روی تابلو نوشته بود که روی چمن‌ها راه نروید! خیلی از افراد جامعه ما در بلوار، دو متر روی چمن راه می‌روند ولی امام این‌همه راه خود را دور کردند تا این دو متر را روی چمن راه نروند.

خانم دباغ در تلویزیون می‌گفتند که در روز عاشورا در نوفل‌لوشاتو نزد حضرت امام(ره) در فرانسه یک آبگوشتی درست کردند. ولی حضرت امام به‌جای اینکه آبگوشت میل کنند، نان، پنیر و سبزی می خوردند. ایشان می گوید همان‌جا به امام عرض شد که آقا نگران نباشید! این آبگوشت، با گوشت گوسفندی است که ذبح آن حلال بوده است و توسط خود ما انجام شده است.

خانم دباغ نقل می کند که آقا با عصبانیت به او نگاه کردند و گفتند چه کسی به بچه‌ها اجازه داده بود که گوسفند را در حیاط ذبح کنند؟ مگر نمی‌دانستند که در قانون فرانسه ذبح حیوان در خارج از کشتارگاه ممنوع است؟

 

 ـ به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟

قانون، کشور کفر و کشور اسلامی ندارد. آقای مروی معاون قوه قضائیه می‌گفتند در زمان شاه در هنگام برگشت از یک جلسه محرمانه در حدود ساعت 3 نیمه‌شب به همراه شهید بهشتی، بعد از یک‌بار عبور از چراغ‌قرمز ایشان نگاه تندی به من کردند و من توجه نکردم!

با عبور از چراغ ‌قرمز بعدی، آقای بهشتی دست مرا گرفت و گفت اگر یک چراغ‌قرمز دیگر رد کنید، دیگر پشت سر شما نماز نمی‌خوانم! آقای مروی گفته بود که زمان طاغوت و قانون طاغوت است! ولی آقای بهشتی گفته بودند که قانون، طاغوت و غیرطاغوت ندارد و در همه‌جا باید رعایت شود چون برای نظم اجتماع است.

اگر در ساعت 2 نیمه‌شب، افراد از چراغ‌قرمز عبور کنند، دیگر کسی که خانمش باردار است و می‌خواهد زنش را سریع به بیمارستان رساند، حتی اگر چراغ سبز باشد، نمی‌تواند گاز دهد و عبور کند. بلکه می‌گوید شاید یک فرد قانون شکنی باشد که از چراغ‌قرمز عبور کند.

اینکه شهید بهشتی این‌قدر در دستگاه قضایی عظمت پیدا کرد به این دلیل بود که وجود او وجودی قانون‌گرا بود. پس قانون تحت هر شرایطی باید اجرا شود چه در زمان کفر و چه در زمان اسلام، چه در کشور کفر و چه در کشور اسلامی تفاوتی ندارد.

نکته بعد این است که قانون باید دقیق اجرا شود. نمی توان از قانون جلوتر یا عقب تر بود و درجایی کوتاه آمد و درجایی سختگیری کرد.

اجرای سلیقه‌ای قانون بسیار کار خطرناکی است. پیامبر در روایتی می‌فرمایند که روز قیامت حاکمی را می‌آورند و می‌گویند چرا به فلانی یک شلاق اضافه تر زدی؟ می‌گوید برای اینکه بیشتر دست از جنایت و جرمش بردارد و صحیح تر عمل کند! چون اگر به مجرم سختگیری شود در واقع به جامعه محبت شده است. می‌گویند بیخود این کار را کردی! در تزاحم بین حقوق فرد و مردم، همیشه مردم مقدم هستند.

قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای فرد ایجاد کند. مثلاً خیابان را یک‌طرفه می کنند و راه فردی برای رسیدن به خانه دور ‌شود ولی چون همه زودتر به خانه می‌رسند و ترافیک کم می‌شود، راه او باید دور شود!

در اینجا قاضی می‌گوید که می خواسته است که حق جامعه رعایت شود، لذا به این فرد سختگیری کرده است. به او گفته می‌شود مگر خدا مهربان‌تر از شما به همه مردم نبود، خدا در این مجازات این قانون را تعیین کرده بود و گفته بود در این جرم، مجازات او این است.

تو حق بیشتر زدن نداشتی! از کسی هم که یک شلاق کمتر زده است، بازخواست می کنند که در جواب ممکن است بیان کند که مقداری به فرد ترحم کرده است! می‌گویند مگر خدا دلسوزتر از تو به این فرد نبود؟ خدا ارحم الراحمین است. با هر دو نفر در روز قیامت برخورد می‌کنند.

این روایت را مرحوم نوری در کتاب مستدرک بیان کرده است. عرض این است که دین می‌گوید که باید دقیقاً طبق قانون عمل شود و حتی انعطاف هم باید بر اساس خود قانون باشد.

انعطاف‌ها و شدت و حدّت‌هایی که در برخورد با مصادیق به وجود می‌آید، یکی از ضعف‌هایی است که به قانون‌گریزی دامن می‌زند.

نکته بعد این است که همه انسان‌ها در مقابل قانون مساوی هستند، نمی‌شود که اگر کسی رئیس یک شرکت خاص، نماینده مجلس یا غیره بود، برای او امتیاز خاصی قائل شد ولی به دیگران که فقیر و بیچاره هستند و دستشان به کسی نمی‌رسد، سختگیری بیشتری شود. پیامبر خدا(ص) فرمودند «الناس امام الحق سواء»، یعنی همه مردم در مقابل قانون یکسان هستند.

مسأله بعد اینکه در قانون اساسی کشور در موارد مختلفی مثل اصل 19 به تساوی همه افراد تأکید شده است. طبق این اصل، همه مردم از هر قبیله، قوم و نژادی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، هر نوع تبعیض ناروا نفی شده است.

در اصل بیستم بیان شده است که قانون باید از تمام افراد ملت به‌صورت یکسان حمایت کند. جالب این است که اصل 107 قانون اساسی هم می‌گوید که حتی رهبر نظام هم مثل سایرین در مقابل قانون یکسان است. البته می‌دانید که رهبر معظم انقلاب، واقعاً در رعایت قانون و نگه‌داشتن حرمت آن الگو است.

بحث بعدی لزوم برخورد با قانون گریز است. همیشه در هر جامعه‌ای یک عده‌ قانون گریز و قانون ستیز وجود دارد. اسلام تأکید دارد که اگر جوامع قصد پیشرفته داشته باشند، مجرم باید هزینه جرمش را پرداخت کند و باید هزینه جرم برای مجرم بالا باشد.

پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند «حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَى مِنْ عِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَة» یعنی وقتی یک حدی بر یک قانون گریز اجرا می‌شود، از اینکه یک نفر 60 سال عبادت ‌کند، بالاتر است. بنابراین برخورد و سختگیری نسبت به قانون گریز موجب حیات جامعه است.

یک عده در اروپا و آمریکا می‌گویند که اگر کسی فردی را کشت، شما دیگر او را نکشید، چون حق حیات اصولی ترین حق است و می توانید مانند کشورهای اروپایی تا آخر عمر او را به زندان بیندازید و وحشی گری و آدمکشی نکنید.

لذا مجازات اعدام ندارند و اگر کسی قصد پیوستن به اتحادیه اروپا را داشته باشد، باید اعدام نداشته باشد. منتهی اسلام می‌گوید حق حیات در گروی این است که ولی دم، اجازه کشتن قاتل را داشته باشد چون اگر کسی دانست که در صورت قتل، کشته می‌شود، دیگر دست به قتل نمی‌زند.

در برخی از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام را برداشتند و دیدند که در شب‌های سرد سال، آمار آدمکشی در بین افرادی که بی‌خانمان هستند، زیاد می‌شود.

با بررسی بیشتر فهمیدند که افرادی که بی خانمان، بی پول و بی غذا هستند، در شب‌های سرد سال دیگر طاقتشان از کف می رود و بر سر یک مسأله جزئی دعوا می‌کنند تا یک نفر را به قتل رسانده و تا آخر عمر به زندان محکوم شوند تا در زندان غذای آماده و جای گرم داشته باشند! لذا در حال حاضر خیلی از ایالات آمریکا مجازات اعدام را دارند.

برخی از کشورها مثل روسیه هم که اعدام را برداشتند، متوجه شدند که آمار جنایت در حال افزایش است و دوباره آن را برگرداندند. یکی از چیزها همین است که هزینه جرم باید متوازن و متناسب با جرم باشد.

یعنی آن‌قدر مجرم باید هزینه بالایی پرداخت کند که دست به جرم نزند و ریسک ارتکاب جرم برای او بالا رود. در برخی موارد در قانون کشور با جرم ضعیف برخورد شده است و گاهی اوقات هم قانون خوب است ولی قاضی یا مجری ضعیف برخورد می‌کند.

نکته بعد این است که کسانی که متولی قانون هستند، خود بیشتر از دیگران باید رعایت قانون را کنند. این‌یک اصل در دستگاه قضایی است و خود قضات باید قانونمندتر از دیگران باشند. از قدیم گفته اند که متولی بیش از دیگران باید حرمت امامزاده را نگه دارد.

تعبیری هست که «الناس علی دین ملوکهم» یعنی ظاهر مردم مثل محتوای درونی مسؤولانشان است. دین به معنای محتوای درونی است. مسؤولان در عرصه قضا اگر خطا کردند، مردم در جامعه خیلی راحت خطا و قانون شکنی می‌کنند.

همچنین باید در دستگاه قضایی قوانین صحیحی تدوین کرد. قانون اگر ضعیف و مشکل دار تدوین شد، قانون‌شکن زیاد می‌شود.

مثلاً اگر صدور چک تاریخ دار خلاف قانون باشد ولی 90 درصد افراد در امور مالی خود این کار را انجام دهند، در عرف به قانون‌گذار خواهند خندید. باید قانونی نوشته شود که از نظر اجرا مشکلی نداشته باشد.

دوم اینکه در کنار تدوین صحیح قانون، کسانی که در جامعه مجری هستند، موظف هستند که قانون را صحیح اجرا کنند. در خیلی از جاها قانون خوب وجود دارد ولی ضعف در اجرا است.

ـ سوءاستفاده برخی نهادها و مسؤولان از امکانات دولتی و بیت‌المال و عدم تمکین آن‌ها به قانون چه در امور اجرایی و یا دادرسی، چه تأثیری بر قانون‌گریزی مردم دارد و پیشنهاد حضرت‌عالی برای حل این معضل چیست؟

در برخورد با آن‌ها باید جدی تر برخورد کرد. یعنی اگر رئیس یک اداره و یا قاضی از چراغ‌قرمز عبور کرد و یا اگر فلان رشوه را گرفت، جرائم سخت تری برای او اِعمال شود.

حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را درست کرد و می‌گوید هرکسی کار بد می‌کند، با او برخورد می‌شود ولی اگر طلبه ها کار بدی کنند، بیشتر با آن‌ها برخورد می‌شود.

پس افراد مسؤول و کسانی که متولیان امامزاده هستند، باید حرمت امامزاده را بیشتر از دیگران نگه‌دارند و ناظران و مجریان نسبت به این‌ها سختگیری بیشتری کنند.

 

خلاصه راهکارها

1- در جامعه سیره ائمه(ع) و علمای دینی نهادینه شود که قانون گرایی ارتباطی به کشور مسلمان یا کافر یا حکومت طاغوت و حق ندارد؛ هر چیزی که قانون یک جامعه باشد، باید رعایت شود.

2- برای قانون گرایی در حوزه فردی باید در جامعه، فرهنگ سازی کرد.

3- اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل 19 و اصل 107 بر برابری همه افراد، از هر قوم و نژاد و دین در برابر قانون تأکید دارند. باید از این ظرفیت در پیشبرد قانون‌گرایی استفاده کرد.

4- در بعضی از قوانین کشور، هزینه جرم و مجازات ارتکاب آن با جرم متناسب نیست. باید خطر ارتکاب جرم برای مجرم بالا رود.

5- کسانی که در حوزه های قضایی و انتظامی و اداره کشور مسؤولیت دارند باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشند. پیشنهاد می شود که مجازات برخی از جرائم برای مسؤولان نسبت به مردم عادی بیشتر باشد.

6- باید فرهنگ آموزش و مشاوره در امر قانون‌گرایی را برای خانواده‌ها نهادینه کرد.

7- باید مسأله حرام بودن شرعی در امر قانون‌گریزی را برای مردم نهادینه نمود و این امر به کمک متدینین قانون‌مدار در جهت تقویت فرهنگ قانون گرایی امکان‌پذیر است./909/241/ح

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲