به گزارش وسائل، نامگذاری سال جاری به نام «حمایت از کالای ایرانی»، وظیفه حوزه و متولیان فقه را در راستای تئوریزه کردنِ فقهی این استراتژی دوچندان کرده است. در این میان، یکی از بهترین افرادی که می‌تواند اظهارنظر کند. حجت‌الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی، رئیس بنیاد مدیریت اسلامی است. امام جمعه پردیسان قم، در این پرسش به بیان ادله فقهی که پشتوانه تئوریک این استراتژی قرار گرفته‌اند می‌پردازد. او معتقد است کالاهای ایرانی، حتی آنها که کم کیفیت هستند را نیز باید حمایت کرد.
ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟ قواعدی نظیر نفی سبیل و … حمایت از کالای ایرانی را اثبات می کند یا اسلامی؟
قوامی: در شرع مقدس اسلام قاعده‌ای به نام نفی سبیل داریم که این آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» به آن اشاره دارد. این قاعده در چندین باب فقهی مطرح شده و به آن استدلال شده است. این قاعده هم شامل اقتصاد و هم شامل فرهنگ و هم شامل سیاست و هم امور خانوادگی و اجتماعی را شامل می‌شود. باید کاری کنیم که کفار، بر مسلمین، مسلط نشوند. یکی از راه‌های تسلط کفار این است که بر تجارت و تولیدات یک کشور حاکم بشوند و تولیدات خودشان را با پیوست فرهنگی که باعث سلطه‌ی آنها می‌شود، وارد یک کشور کرده، بر روی آن کالا تبلیغ نموده و چند ضرر را به آن کشور وارد سازند و بدین سان سلطه‌ی خود را حاکم کنند که در اسلام چنین سلطه‌ای نفی‌شده است. در حقیقت، با ورود کالاهای خارجی به یک کشور، آن کشور بیش‌ازحد وابسته به خارج می‌شود و فرهنگ خود را هم به پیوست اقتصاد و تولید و برندهای خود، بر آن مملکت، حاکم می‌کنند و کم‌کم فرهنگ مسلمین را تغییر می‌دهند و لذا این قاعده‌ی فقهی که بیان شد، شامل تمام این موارد می‌شود.
در ابتدای کتاب مکاسب، مرحوم شیخ اعظم انصاری حدیث مفصلی را آورده که معایش العباد را به چهار دسته تقسیم می‌کند و آن چهار دسته عبارت است از: الولایات، التجارات، الاجارات، الصناعات. این چهار امر، طرق معایش عباد است. سپس ایشان آن اموری که حرام است را تحت عنوان مکاسب محرمه مطرح می‌کند. مثلاً صناعات و تجارات حرام و ولایات و اجارات حرام را بررسی می‌کند. در اینجا بحث تولید در صناعات می‌تواند مطرح شود که مربوط به بحث تولید کالای ایرانی است. در بحث تجارات هم می‌تواند داخل شود که مربوط به ورود و خروج کالا است؛ یعنی ما می‌توانیم از این دو باب استقلال پیدا کنیم و می‌توانیم وابسته بشویم.
لذا اگر یک فقیهی مثل ولی امر مسلمین، مثل میرزای شیرازی، فتوا و حکم حکومتی بدهد که مثلاً فلان کالا حرام است، این جزء مکاسب محرمه می‌شود و در ذیل تجارات یا صناعات حرام قرار می‌گیرد. یادم هست که قبل از انقلاب نوشابه‌ای با اسم «پپسی» بود که توسط بهاییان تولید می‌شد. این نوشابه ذاتاً حرام نیست اما چون خرید آن موجب تقویت بهاییان می‌شد و موجب حاکم شدن فرهنگ بهاییان می‌شد، مراجع آن زمان، خریدوفروش این نوشابه را حرام کرده بودند و لذا جزء تجارات و صناعات حرام بود. لذا خریدوفروش کالای غیر ایرانی ولو اصالتاً حرام نیست ولی به جهات دیگر و عناوین ثانوی می‌تواند حرام باشد. مثلاً گوشتی که از کشورهای دیگر وارد می‌شود ممکن است حلال باشد و از حیث شرعی نظارت کاملی بر آن صورت گرفته باشد ولی می‌تواند مثل مقوله‌ی تنباکو که ذاتاً و اولاً حرام نبود، ولی به دلیل ضرر اجتماعی و سیاسی و ایجاد سلطه برای بیگانگان بر مؤمنان حرام می‌شود.
لذا ما می‌توانیم در مورد خریدوفروش کالای غیر ایرانی که در داخل کشور و در بلد الاسلام مشابه دارد، فتوا به حرمت بدهیم و درنتیجه جزء تجارات و صناعات حرام خواهد بود. لذا فقه ما می‌تواند در مکاسب محرمه، ذیل معایش العباد، هم ذیل تجارات و هم ذیل صناعات، حکم به حرمت خریدوفروش کالای غیر ایرانی بدهد. البته می‌توان از باب اجارات نیز وارد شد و حکم به حرمت کرد. چون در اجارات، معمولاً فرصت‌ها و منافع اشیاء به اجنبی تملیک می‌شود و آن اجنبی از این اجارات، استفاده کند و مثلاً کارخانه‌ای را اجاره کند و تولید کند و کارگران خارجی را اجیر کند و بعد کم‌کم بر اقتصاد مملکت حاکم می‌شوند. در ولایات هم می‌تواند بگنجد. چون ولایات به معنای سیاست و کارهای دولتی است. مثلاً فرض کنید که دولت، پروژه‌هایی را در اختیار بگیرد و آن را به اجنبی بسپارد.
بنابراین جایگاه فقهی این بحث در بحث تجارات و صناعات، مطرح می‌شود و لذا باید بر کالای ایرانی تمرکز کرد؛ چون مصلحت بومی بودن بر سایر امور می‌چربد. مثلاً ممکن است بعضی از کالاهای ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نباشد ولی مصلحت خرید این کالا، بر مفسده‌ی آن‌که باعث ایجاد وابستگی به کفار می‌شود، می‌چربد. درنتیجه باید مصلحت اهم را گرفت و بر طبق آن عمل کرد و لذا باید کالای خارجی را ولو ازلحاظ مرغوبیت بالاتر است، به جهت مفسده‌ی وابستگی و ایجاد سلطه‌ی کفار، حکم به حرمت خریدوفروش آن بدهیم./924/ص
منبع: اجتهاد