به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل عدالت یک کلان بحث بسیار پر دامنه‌ای است که دانشمندان زیادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌ها و روش‌‌های مختلف بدان پرداخته اند. عمده‌ی تلاش‌ها و تحقیقات در این زمینه، در عرصه‌های نظریه‌پردازی بوده و کمتر تحقیقی در زمینة عملیاتی کردن عدالت مخصوصا در حوز‌ه های علوم اسلامی صورت گرفته است. عدالت یک موضوع فرا رشته‌ای است و عدالت اقتصادی، در بین تمام زیر موضوعات عدالت؛ مهمترین نمود عملکرد عدالت در اجتماع است. اجرای عدالت در عرصة عمل مولفه‌هایی دارد که از جمله مهمترین آنها عبارت است از:
۱.طراحی نظام مدیریت یکپارچه بازارهای داخلی و خارجی در تمام مراحل تولید، توزیع و مصرف
اولین مولفه و مهمترین و پایه‌ای ترین نیاز کشور در برقراری امنیت و عدالت اقتصادی، طراحی نظام‌های یکپارچة داده‌یاب و داده‌پرداز برای ثبت و شفاف کردن نیازها و تحلیل حقیقی یک خانواده ایرانی است. هر سیستم و نظامی برای حرکت و بهبود و نظم و شفافیت و پاسخ‌دهی خوب باید یک جامعه‌ی اطلاعاتی و داده‌ای قوی داشته باشد و طبعا این اطلاعات هرچه به واقعیت نزدیک باشد بهتر است و برای این کار لازم است سخت‌افزارهای موجود را ارتقا دهیم و یا اینکه اگر این‌چنین نرم‌افزارهایی وجود ندارد، با برنامه آنها را با کمک متخصصین داخلی بسازیم. اگر بخواهیم طبق سیستم‌های سنتی یا سیستم‌های آمارگیری تقریب‌گیرانه حرکت کنیم، عدالت در مقام عمل هم به همان نسبت در تقریب اجرا خواهد شد ولی اگر بخواهیم عدالتی با الگوی حضرت امیر(ع) را داشته باشیم باید اطلاعات دقیقی هم از وضعیت موجود داشته باشیم.
در زمان حضرت امیر(ع) اطلاعات و داده‌های مورد نیاز حکومت به سه صورت جمع آوری می‌شد. یکی از روش‌ها همان گزارش‌هایی بود که از حاکمان و گماشتگان اصلی ایشان در سرزمین‌ها به ایشان می‌رسید. راه دوم جمع آوری اطلاعات حضرت، مامورین مخفی‌ای بود که ایشان برای سرزدن از استانداران وکارگزاران می‌فرستادند. طریقه‌ی سوم نیز خود مردم بودند که صادقانه و خیلی راحت همة اتفاقات را در استان و یا بدرفتاری مسئولین را به حضرت می‌گفتند. برای هر سه مورد نیز روایاتی مخصوصا در نهج البلاغه آمده است که ذکر آنها خارج از بحث است.
این اسلوب و شیوة جمع آوری اطلاعات در کنار دانش و فناوری‌‌ای که در دست ما وجود دارد؛ می‌تواند مسلح به علوم روز شده و با طراحی سامانهای جامع در این زمینه، به این مهم جامة عمل بپوشاند. در حدود سال 13۹۱ گروهی از جوانان خوش‌فکر که از چند سال قبل شرکت دانش‌بنیانی را تاسیس نموده بودند، سامانهای به نام شبنم را به دولت پیشنهاد دادند و با توجه به کارآیی بالای این سامانه در زمینه ثبت و رهگیری کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده، عصر جدیدی را برای مدیریت در گمرکات کشور رقم زده بود تا اینکه دولت جدید در سال ۹۳ اقدام به حذف سامانه شبنم و ایران‌کد نمود و سامانه GS1 که متعلق به یک شرکت بین‌المللی بود را در دی ماه جانشین سامانه ایران کد ساخت و این اقدام در حالی بود که این سامانه قابلیت بیشتری نسبت به سامانه‌ی همتای بین‌المللی خود را داشت. علاوه بر این، برای سامانه شبنم هم گرچه نواقصی وجود داشت ولی جایگزینی گمارده نشد و به زعم نگارنده شاید این‌چنین سامانهای وجود نداشت یا مسئولین محترم تشخیص دادند که لزومی برای کار کردن سامانه شبنم با این گستردگی نیست.2
با توجه به اینکه سامانة شبنم فقط ثبت داده‌هایی در مورد مدیریت ورود کالاهای خارجی و وارداتی بر کشور، آن هم در سه بخش ورود و توزیع و مصرف بود. اما این تنها یک حیطه از مدیریت یکپارچة بازار است و سامانهای اصلی و یکپارچه‌ای برای اجرای عدالت اقتصادی نیاز است که علاوه بر پوشش دادن و مدیریت بحث واردات و شبکه‌ی توزیع آن تا رسیدن به دست مصرف کننده باید بحث صادرات را نیز از مرحله‌ی تولید تا رساندن کالا به وسیله‌ی شبکه توزیع تا مبادی خروج از کشور را پوشش دهد. موردی دیگر نیز که باید در سامانه بدان پرداخته شود بررسی و حمایت از تولید و تولیدگران و کانون‌های تولید و اعطای مجوز و ساماندهی تمامی شرکت‌ها و افرادی که در سیستم توزیع مشغول هستند و همچنین بررسی میزان ورودی کالای هر خانواده که از شبکه‌ی تولید به دست آنها رسیده باشد و یا اینکه خودشان تولید کرده باشند، ذیل سامانهای جامع و یکپارچه است.
مورد سومی که باید تحت این سامانه‌ی یکپارچه و جامع صورت گیرد و یا در زیرمجموعه ای از این سامانه تعبیه شود طراحی سیستمی برای ثبت و بررسی شکایات مردم و شرکت ها و امر به معروف‌های آنان به تولیدی ها برای هرچه بهتر شدن محصولات داخلی است. البته ممکن است که در ابتدا خیلی از خانواده ها به دلایل مختلف از جمله آشنا نبودن با این سامانه و مزیت‌هایش از همکاری در این سامانه بی میل باشند که با آگاه سازی مردم به وسیله‌ی رسانه ها و همچنین در نظر گرفتن مشوق‌های لازم این سامانه بتواند جایگاه خودش را در میان مردم و خانواده ها و شرکت‌ها و چرخه‌ی تولید و توزیع و مصرف کشور بیابد.
2. فرهنگ و سبک زندگی و شناسایی شیوه‌های نوین در آموزش و تربیت و فرهنگ‌سازی
مولفه‌ی دوم وجود زیرساخت های نرم‌افزاری است به نام فرهنگ و سبک زندگی است. ما باید در این مرحله ببینیم فرهنگ چیست و از چه طرقی به جامعه تزریق می‌شود. نباید فرهنگ را یک چیز رها دانست بلکه باید برای وی حریم قائل شد و چارچوب در نظر گرفت.که این چارچوب در سیر تطوری خودش شکل می‌گیرد و نه با زور و چماق. بلکه با اندیشه و منطق و واقع انگاری، پدیده‌ها و رفتارها منعقد خواهد شد و در این زمینه اهرم های اصلی جامعه متفکرین و اندیشمندان و معلمان و مخصوصا رسانه‌ها هستند. اما در جهان جدید و در عصر بمباران اطلاعاتی، هر آنچه که دیده می‌شود و بر نظام‌های باور افراد تاثیر می‌گذارد به همان اندازه فرهنگ خود را به وی تحمیل کرده است. امروزه ما با ابررسانه‌هایی روبرو هستیم که افراد در دل آن گردش میکنند و وقت زیادی برای آن می‌گذارند در نتیجه کاملا در گرداب نوع تفکرات و سبک زندگی که از طریق آن ابررسانه به وی القا می‌شود قرار می‌گیرند به طوری که اگر در مکانی خلوت چشمان خود را ببندند حتی در خیالات هم به درون آن ابررسانه می‌روند. این ابررسانه ها که ابزاری جادویی برای تغییر فرهنگ و فکر و اندیشه و زندگی به امریکن لایف هستند عبارت‌اند از بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
لذا بسیار و بسیار نیاز است که کودکان را از همان اول نسبت به تمام هشدارها به ویژه این تهاجم فرهنگ‌خوار آشنا و آگاه کرده و به آنها در همان سنین کودکی به صورت فکر شده و برنامه ریزی شده و مهندسی شده؛ حداقل تمام صفات مثبت انسانی را گفته و همچنین آنها را از صفات بد نیز برحذر داشته و فطرت آنها را بیدار نموده و سپس در ادامة آموزش ها به یاد دادن آموزه‌های اسلام به صورت انتخاب آگاهانه پرداخته و از طریق فن فلسفیدن نهال ایمان را در درون ضمیر آنها محکم کاشته و حرص و طمع و ولع را که بلای جوامع امروزی است از همان اوان از وی دور ساخته و وی را برای لذت و سعادت حقیقی در هر دو دنیا آماده سازند.
بهترین و موثرترین نهاد در زمینه‌ی شکل دادن فرهنگ و سبک زندگی، وزارت آموزش‌و‌پرورش است. این نهاد با مقام مهمی که در امر آموزش و پرورش کشور دارد و گستردگی تام در کشور و به نوعی نزدیک‌‌ترین و پرارتباط‌ترین و موثرترین نهاد در نهادینه‌سازی و اجرای فرهنگ و سبک زندگی اسلامی است. بحث عدالت نیز جدا از بحث اسلام نیست و عدالت جز با اجرای کامل اسلام ناب محمدی به‌وسیله‌ی مردم تحقق نخواهد یافت. این مهم نیز جز با برگزاری دوره‌های علمی و کارگاهی برای معلمان محترم و تزریق از طریق آنها به جامعه از طریق گذاشتن کارگاه‌ها برای خانواده ها، به منصه‌ی ظهور نخواهد رسید.
آن‌قدر نقش آموزش‌و‌پرورش در بحث عدالت کلیدی است که رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دانشگاه فرهنگیان در این زمینه فرمودند:
جهت‌گیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی آموزش و پرورشِ ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند، عدالت‌خواه تربیت کند، عدالت‌ساز تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش والایی است که از اوّلِ تاریخِ بشر تا امروز، همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزشها به‌مرورزمان و به‌‌‌‌تحوّل‌نسلها تغییر پیدا میکنند، [امّا] بعضی از ارزشها از اوّل تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است. شما ملاحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مهدویّتند -که تقریباً همه‌ی ادیان الهی معتقد به مهدویّتند- اینها معتقدند که منجی بیاید، دنیا را پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند پُر از دین کند، [بلکه] پُر از عدل و داد کند؛ این اهمّیّت عدل و داد را نشان میدهد. البتّه عدالت هم جز در سایه‌ی دین حاصل نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، امّا مسئله‌ی عدل و داد خیلی مهم است. آموزش و پرورش ما باید جهت‌گیریِ این‌جوری داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در نهج‌البلاغه میفرماید: وَ مَا اَخَذَ اللهُ عَلَى العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم؛(نهج البلاغه، خطبه ۳) وظیفه‌ی عالمان را بیان میکند که بر گرسنگیِ گرسنگان و شکم‌بارگیِ دارندگان، صبر نکند. تحمّل نکند. یعنی عدالت.3
3. ایجاد واسطه‌گرهای مالی اسلامی در برابر ابر واسطه‌گرهای ربوی
یکی از پرچالش‌ترین مباحث امروز، چگونگی حضور آحاد مردم در صحنه‌ی کار و فعالیت اقتصادی است. اما زمانی که واسطه‌گرها در اکثر موارد ربوی باشند به طوری که اعلام شود حدود ۸۵ درصد تسهیلات و قراردادها و عقود صوری است؛ و سعی بانک‌ها نیز در اکثر موارد به نوعی اسلام‌مالی سازی قراردادها باشد؛ نیاز مبرمی احساس می‌شود که یک نوع سیستم دیگر برای واسطه‌گری مالی در کنار این غول ابر واسطه‌گر قرار بگیرد و به جای کسب درآمد از خلق پول و دادن تسهیلات و وام‌های مختلف به اسم عقود مختلف، با قرارداد بستن با شرکت‌های بزرگ و توانا؛ در کارزار واقعی اقتصاد وارد شده و هم باعث چرخیدن چرخ اقتصاد بشود و هم باعث کاهش بیکاری و افزایش اشتغال بشود و هم از راه کسب‌وکار و تجارت واقعی پول دربیاورد و نه از راه قرض و وام و تسهیلات!
علاوه بر حُسن‌های ذکر شده، مهمترین دستاورد ایجاد واسطه‌گرهای مالی جدید در کنار بانک‌ها، کاستن سلطه‌ی بانک‌ها از بازارهای مالی کشور است و همچنین کاستن آسیب‌هایی که کشور از این ناحیه مورد تهدید و لطمه قرار می‌گیرد، خواهد بود. عاقلانه ترین روش در مدیریت مالی این است که هیچ وقت نباید در یک کشور فقط و فقط یک نوع بازار مالی و واسطه‌گر مالی وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی بانکدارها هنوز نتوانسته‌اند یک ساختار و نظامی مالی تدوین کنند که بر پایه‌ی ربا نباشد و گویا هنوز به بنگاه‌داری خودشان ادامه می‌دهند و سعیشان در این چهل سال بیشتر معطوف در این بوده است که چگونه بتوانند اقدامات و قراردادها و تسهیلات را به فرموده آیت الله جوادی آملی، اسلام‌مالی کنند و به نوعی اسلام را دور بزنند و نه اینکه حقیقتا دغدغه اولشان این باشد که اسلام را در نظام بانکی پیاده سازند. در هر صورت چهل سال وقت کمی نبوده است برای دور کردن ربا از بانک‌ها و اکنون زمان آن رسیده است که واسطه‌های مالی جدید شکل گرفته و رقیب بانک در پیاده‌سازی اسلام -البته این‌دفعه نه به صورت صوری بلکه به نحو حقیقی- شوند.
منابع:
1- نهج البلاغه، خطبه سوم
2- سایت http://ayaronline.ir
3- بیانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگیان، 02/19/1397، www.farsi.khamenei.ir
حسین بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه قم
323/ع