vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حمیدرضا طوسی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه 20 اردیبهشت 97 در کمسیون علوم انسانی، کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان«مزیت‌ها و تأثیرگذاری‌های مطالعات حقوقی شیعه بر مکاتب دیگر (مطالعه موردی نظام حقوق قراردادها)» پرداخت. آنچه در پی می آید مشروح سخنان وی در ارائه گزارشی از این مقاله است:

عنوان مقاله در خصوص تأثیرگذاری مطالعات حقوقی شیعه بر مکتب حقوقی طبیعی جدید است؛ بنابراین لازم می‌دانم اشاره کنم این بررسی و تأثیرگذاری فقط در حوزه نظام حقوق قراردادها بحث می‌شود.

ارکان یک نظام حقوقی

محورهای اصلی بحث در سه حوزه است. نظام حقوقی دارای ارکان اصلی است که مبتنی بر آن هر نظام حقوقی تشکیل‌شده است. این ارکان عبارت اند از: مبنا، منع و هدف یک نظام حقوقی.

بنابراین اسلوب و شکل در حوزه نظام حقوق قراردادها هم مسأله ما راجع به این سه محور خواهد بود و می‌خواهیم اثبات کنیم چه خلأ‌هایی در نظام حقوقی و مکتب حقوق جدید که نوعی پوزیتریسم است، وجود دارد و مطالعات حقوقی شیعه خصوصاً با نظام حقوقی ایران چگونه این مزیت‌ها و تأثیرگذاری‌هایی داشت و باعث شد که انحرافات و خلأ‌های نظام حقوق قراردادی در نظام حقوقی ایران پوشانده شود.

مکتب حقوق طبیعی جدید ریشه انسان‌گرایانه دارد

در ابتدای بحث چند مفهوم شناسی داریم، اولین مفهوم مکتب حقوق طبیعی جدید است که اساس و پیامی که مکتب حقوقی جدید در حوزه نظام حقوق قراردادی دارد، این است که اولاً ریشه انسان‌گرایانه دارد.

در حوزه نظام قراردادی، قرارداد قانون بین طرف‌های قرارداد است و این یک معنای خاص و راهبردی دارد یعنی این قانون و اصل لزومی که ما هم نامی برای آن داریم به‌عنوان اصل لزوم، قانونی است که از توافق‌ها به دست می‌آید و بالاتر از آن مرجع و مبنایی وجود ندارد.

دو نوع خوانش و قرائت دارد، یا اراده خود انسان‌ها است یا اراده قانون‌گذار که خودش تعیین‌کننده توافق طرف‌ها است و از نتایجش این است که عدالت محوری را ادعا می‌کند ولی این عدالت، عدالت معاوضی است. عدالت معاوضی در این نوع، نگاه پوزیتویستی یعنی اینکه هر نوع توافقی عادلانه است.

بنابراین مفهوم دیگری هم نیاز است که بعداً باید در همین حوزه توضیح بدهیم، مبنا هم در این فضا یعنی اینکه یک نیروی الزام‌آور حقوقی و دلیل مشروعیت را در قراردادها و توافق افرادی می‌بینند.

هدف نظام حقوقی تحقق عدالت معاوضی است

بر همین اساس در حوزه مبنا اصل حامیت اراده در خوانش فردگرایی و اراده قانون‌گذارش مبنای لزوم قراردادها است و اصل آزادی قراردادی را ایجاد می‌کند.

در حوزه منبع قرارداد و قانون مهم‌ترین منبع هستند و در حوزه هدف هم یک نظام حقوقی که اینجا مراد ما نظام حقوق قراردادها است، هدفش تحقق عدالت معاوضی است.

دیدگاه حقوقی شیعه در این مورد چه می‌تواند باشد و چه خلأ‌هایی وجود دارد که ما با این دیدگاه می‌خواهیم امتیازات و خلأ‌ها را جواب بدهیم.

در حوزه مبنا اراده تشریعی یا اراده شارع را مبنای مشروعیت می‌دانیم. یعنی اراده الهی بالاتر از اراده افراد و توافق افراد است. اگر توافق افراد که در آیات الهی همانند آیه 29 سوره نساء که در آنجا نسبت طولی با اراده تشریعی دارد.

در حوزه منبع هم درست است که دو قول بین متقدمین و متأخرین است که برخی فقط عقود معین را مشروع می‌دانند و متأخرین و معاصرین عقود غیر معین را هم قائل می‌شوند، ولی این عقود غیر معین هم که برآمده از توافق اراده‌ها است، باز در حوزه اراده تشریعی می‌دانند.

در حوزه هدف هم که ما در حوزه مطالعات حقوقی شیعه عدالت معاوضی را پذیرش کرده‌اند و به رسمیت شناخته‌شده است ولی محدودیت دارد.

طبق نظریه حقوقی شیعه عدالت به طور مطلق در چارچوب اراده قانون‌گذار نمی‌گیرد

قواعدی مانند اصل صحت، اصل تسلط و قاعده شروط تأیید کننده عدالت معاوضی هستند ولی همین توافق اراده‌ها در عین‌ حال که اصل لزوم را تأیید می‌کنند با قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج محدود شده است و بر اصل لزوم حاکمیت پیدا می‌کنند مثل دیدگاه پوزیتویستی جدید، این‌گونه نیست که بالاتر از اصل و لزوم نشود با قواعد دیگر توافق را از بین برد.

اگر لاضرر در چارچوبی که تشریع شده و شارع فرموده است پیش بیاید، لزومش از بین می‌رود. وقتی عسر و حرج پیش بیاید توافق افراد بین طرف‌های قراردادها مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

بر همین اساس در نظریه حقوقی شیعه مزیت‌هایی داریم؛ یکی اینکه عدالت در چارچوب اصل حاکمیت اراده یا اراده قانون‌گذار به‌طور مطلق قرار نمی‌گیرد.

دوم اینکه در عین حال اراده طرف قراردادها و مشروعیت آنها با تعابیر قرآنی تراضی و حدیث نبوی«العقود تابعة للقصود» به عنوان روش ساختن عقد مورد پذیرش است نه به عنوان مشروعیت بخشیدن به قرارداد.

این امر باعث شده است در نظام حقوقی ایران که از فقه امامیه تأثیر پذیرفته است، اصل لزوم به معنایی که مکتب حقوقی جدید می‌گوید مورد پذیرش نیست و دارای محدودیت است؛ این می تواند از مزیت‌های تأثیرگذاری فقه شیعه و مطالعات حقوقی شیعه بر نظام حقوق قراردادی ایران  باشد.

بخش پرسش و پاسخ

در پایان پرسش هایی که از سوی حاضران این نشست مطرح شد و پاسخ های ارائه دهنده محترم را می خوانید:

سؤال:

شما فرمودید که در نگاه غربی بالاتر از اصل لزوم، اصلی وجود ندارد و با توجه به اینکه قواعد بین‌المللی بر این اصل مترتب است، نمی‌شود آن را نقض کرد.

در آیات قرآن کریم با نگاه اسلامی و شیعی ما قواعدی چون تعبیر نبذ را داریم که شاید حاکم بر آن قاعده لزوم باشد. توضیحی در این خصوص ارائه دهید و نگاه شیعی و اسلامی را به طور متمایز با نگاه غربی توضیح دهید.

پاسخ:

بحث بنده در حوزه قراردادهای بین‌المللی نبوده است بلکه در حوزه داخلی و حقوق خصوصی داخلی، نظام حقوق قراردادی داخلی بوده است. در مورد قاعده نبذ که آیه 58 سوره انفال بر آن دلالت دارد، بر بحث ما حاکم نیست و ارتباط مستقیم با بحث ما ندارد.

با توجه به مسأله خروج آمریکا از برجام توضیح این مطلب مناسب است؛ بنده با تکیه بر نظریه علامه طباطبایی و نظریه قرآنی ایشان که از این آیه استنباط فرمودند، این سخن را می گویم که اصل لزوم از دیدگاه قرآن با توجه به رابطه طولی آن با اراده شارع، قراردادها به رسمیت شناخته می‌شود.

آیه 58 سوره انفال هم که حکم نقض را می‌فرماید نقض حقیقی و واقعی نیست؛ مفسرین تحلیل کرده‌اند کلماتی که در آنجا به کار رفته است از ماده خوف و ظن به معنای یقین گرفته‌اند؛ بنابراین اگر نقضی در حکم وقوع بود، اصل لزوم از دیدگاه اسلام نقض شده است.

چون در شأن نزول آیه هم گفته‌اند نقض حکمی پیش‌آمده است. یعنی کفار اگر قرائن عینی و قرائن قطعی بر این بوده است که کفار می‌خواهند معاهده‌ای را نقض کنند، به پیامبر(ص) در آیه شریفه 58 سوره انفال خطاب آمده است که شما نقض کنید.

البته در چنین شرایطی نیز به نظر مفسرین با وجود عبارت «عَلی سَواءٍ» باید حتماً با رعایت اصل عدالت نقض متقابل انجام بگیرد.

شرایط عینی در تفسیر قاضی از قانون دخالت دارد

سؤال:

در خصوص عسر و حرج، این سؤال را می خواهم بپرسم که آیا استفاده از این ابزار در احکام، حد و حدود زمانی دارد، به طور مثال اگر مستأجری حکم تخلیه برای او صادر شده است ولی دارای عسر و حرج است و همچنان باقی باشد این حکم تا چه مقدار می‌تواند به تعویق بیفتد؟

پاسخ:

در مسائل حقوقی که مورد نظر ما حقوق اسلامی است، خصوصاً در تفسیر یک قاعده حقوقی که در اینجا مراد ما قاعده فقهی است، شرایط عینی در تفسیر قاضی دخالت دارد. یعنی ممکن است در یک شرایط در تطبیق یک قاعده بر مورد، حکم قاضی را متفاوت کند.

چون ما یک قاعده کلی داریم به آن می‌گوییم قاعده فقه یا قاعده حقوقی که قابلیت تطبیق بر موارد کثیری را دارد، یعنی به اصطلاح منطقی کلی است ولی چه چیزی در تفسیر قاضی مهم است؟ چون با توجه به شرایط تطبیق می‌دهد چه ویژگی‌هایی احراز شده است و چه ویژگی هایی احراز نمی‌شود و این است که در خصوص زمان با توجه به قرائن متفاوت در هر پرونده متفاوت خواهد بود.

تفسیرهای نادرست؛ علت شکاف میان قانون و فقه

سؤال:

نظام حقوق قراردادها در ایران بر اساس مکتب حقوقی طبیعی جدید است یا بر اساس فقه شیعه که توضیح داده‌اید تنظیم می‌شود؟ یا یک مکتب و نظام حقوقی جدیدی ارائه شده است؟

پاسخ:

در خصوص تأثیرگذاری ما دو فضا را باید از هم جدا کنیم، یکی فضای قانون‌گذاری است؛ کسانی که قانون مدنی ایران را در سال 1304 تدوین کردند، چون فقهای حقوقدان بودند هم به حقوق بلژیک و هم به فقه امامیه احاطه داشته‌اند، بنابراین این ملاحظات در تدوین قانون رعایت شد.

یعنی اگر قوانین مدنی را نگاه کنید، چه در حوزه خانواده و چه در حوزه قراردادها و حوزه های دیگر تدوین شد؛ ولی حقوق و قانون خاصیت تفسیر دارد.

برخی از حقوق‌دانان درجه یک که پس از تدوین قانون مدنی نظریه‌هایشان مورد پیروی قرار گرفت، تفسیری دارند که به نظام مکتب حقوق طبیعی نزدیک‌تر بوده است و الان مورد نقد قرار گرفته‌اند.

مثلاً لاضرر و نفی عسر و حرج را که ما در قانون مدنی داریم و از فقه امامیه گرفته شده است، به نوعی تفسیر کرده‌اند و در مجامع دانشگاهی حاکمیت پیدا کرد که متأسفانه حتی در تفسیرهای قضات ما این تأثیرگذاری فقه امامیه کمرنگ‌تر شد.

اما در حال حاضر از سوی حوزه دانشگاهی و طلابی که مسلط به فقه و حقوق هستند، نقدهای مهمی مطرح شده است که اگر بخواهیم یک منحنی رسم کنیم جهت منحنی به سمت فقه امامیه است و دارای قواعد مترقی است و عدالت واقعی را بیش از عدالت معاوضی می‌تواند تحقق ببخشد./201/241/ح