به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله مقتدایی، در دومین جلسه درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز دوشنبه 13 شهریور سال 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به بررسی قوانین اجتماعی و فردی اسلام از قبیل جهاد، خمس، زکات، جزائیات، قصاص و نماز در اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخت.
آیت الله مقتدایی در ابتدای درس خارج ولایت فقیه و ضروت تشکیل حکومت اسلامی ابراز داشت: اگر در عصری حکومت اسلامی وجود دارد تصدی و زمام آن را ولی فقیه بر عهده دارد و اگر حکومتی نیست بر امت اسلامی فرض است که چنین حکومتی را تشکیل دهند.
وی در ادامه بیان داشت: خود مردم اگر بخواهند قصاص انجام دهند سبب هرج و مرج در جامعه خواهد شد و ممکن است بدون ادله و شواهد لازم شخصی امر به قصاص کند و بعد مشخص شود که اشتباه فهمیده است و دشمنی ها بین مردم رواج پیدا کند.
استاد مقتدایی در پایان به عبادات فردی نیز اشاره کرد و گفت: در نماز ارتباطی بین انسان و خدا برقرار می شود که باید اطاعت خدا را انجام دهد ولی در همین مورد نیز مطلوب شارع نماز جماعت است و پیامبر گرامی اسلام قبل از این که مأمور به تبلیغ اسلام شود نماز جماعت برپا کردند.
تقریر درس
آیت الله مقتدایی در جلسه گذشته در خصوص تشکیل حکومت اسلامی گفت: اگر در هر عصری حکومت اسلامی وجود نداشته باشد اولین وظیفه امت این است که متحد شوند و با برپایی حکومت اسلامی فقیهی جامع الشرائط را در رأس امور قرار دهند.
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
در بحث دیروز مرور اجمالی بر بحث های گذشته در موضوع ولایت فقیه داشتیم و بیان شد که نتیجه مباحثی که صورت گرفت این بود که در عصر غیبت امام زمان (عج) زمام امور ملت و ولایت کلی بر تنظیم امور و اداره امت به عهده ولی فقیه جامع الشرائط است و ولی فقیه که واجد شرائط است، ولایت کلی ذات مقدس پروردگار بر مردم دارد و خداوند آن ولایت را به پیامبر و بعد از ایشان به ائمه اطهار علیهم السلام تفویض کرده است تا به امام عصر می رسد و همان ولایت به عهده فقیه جامع الشرائط است که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود.
اگر در عصری حکومت اسلامی وجود دارد تصدی و زمام آن را ولی فقیه بر عهده دارد و اگر حکومتی نیست بر امت اسلامی فرض است که چنین حکومتی را تشکیل دهند. برای این که از ادله استفاده می شود که در هر عصری وجود حکومت اسلامی ضرورت دارد و باید مردم تحت زعامت حکومت اسلامی زندگی کنند.
بنابراین بیان شد که مرحوم امام در بحث ولایت فقیه مکاسب که شیخ نیز استظهار می کنند و اقسام ولایت را بیان می کنند، یکی از آن موارد ولایت فقیه است و اولین مساله ای را که متعرض می شوند ضرورت حکومت اسلامی است که باید در هر زمانی و در هر کشوری حکومت اسلامی باشد که مردم تحت زعامت آن زندگی کنند.
در دراسات نیز مرحوم منتظری به تبعیت از امام اولین بحثی را که شروع می کند تحت عنوان «فیما یستدل به لضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار» است. وجوهی بیان می شود که در هر عصری وجود تشکیل حکومت ضروری است. بعد ایشان به ده دلیل استدلال می کند که به برخی نیز اشاره می کنیم.
تقریب استدلال
استدلالی که برای این مساله بیان شده است متعدد است که به یکی از موارد حضرت امام تمسک می کنند و دیگران نیز بیان کرده اند.
زمانی که احکام را بیان می کنند از خود همین موارد استفاده می کنند که تشکیل حکومت لازم است. اگر انسان بررسی اجمالی در احکام اسلام داشته باشد به این نتیجه می رسد که احکام به گونه ای است که حتماً باید ولی فقیه و زمامداری باشد که این احکام را اجرا کند. اغلب موارد به صورتی است که هر شخصی نمی تواند آن را اجرا کند. بنابراین یا باید حکم متوقف باشد یا باید حکومتی باشد که این احکام تحت سایه آن اجرا شود.
پس دلیل اول برای ضرورت حکومت اسلامی خود احکام اسلام است که بالضرورة با مراجعه به احکام متوجه می شویم که اجرا کننده می خواهد و هر شخصی نمی تواند این احکام را اجرا کند و باید حکومت عادلی باشد که این موارد را اجرا کند.
اسلام دینی نیست که صرفاً به امور عبادی اختصاص داشته باشد که انسان را به خدا مرتبط می کند مانند نماز، روزه و سایر آداب شخصی که هر انسانی در سبک زندگی باید بدان پایبند باشد. احکام اسلام به گونه ای است که برای بچه قبل از تکوین در رحم مادر نیز برنامه دارد تا تمام مراحل زندگی نیز به همین صورت است تا زمانی که او را در قبر بگذارند نیز ادامه دارد.
بنابراین دین اسلام دینی جامع و گسترده است که در امر معاش و ارتباط با خدا و سایر انسان ها و حکومت نیز برنامه دارد. این دین به صورت جامع و وسیع است برخلاف تصور برخی که می پندارند دین اسلام دین فردی و مربوط به آداب عبادی است. زمانی که دین اسلام چنین وسعت و گسترشی دارد مسلم است که باید حکومتی باشد که این دین را پیاده کند.
امام می فرماید: زمانی که ما احکام دین و روایات را بررسی کنیم «یظهر أن الاسلام قام لتأسیس حکومة العادلة فیها قوانین»؛ این به دست می آید که دین اسلام برای تاسیس حکومت عادله ای است که اجرا کننده می خواهد و در اختیار همه افراد نیست.
اگر والی و زمامداری متصدی امر نباشد این قوانین زمین می ماند. قوانینی مربوط به بیت المال و مالیات است که از مردم مثلاً وجوهی در رابطه با خمس و زکات گرفته می شود و اموالی در اختیار والی قرار می گیرد و باید افرادی مالیات بپردازند و این باید در بین جمیع مردم تقسیم شود. عاملین زکات از اقصی نقاط اقدام به جمع آوری زکات می کنند و برای حاکم می آورند. از همین احکام می فهمیم که باید زمامداری باشد و عواملی داشته باشد که صدقات را جمع کنند و اموال بیت المال را بیاورند و ذخیره کنند تا بین افراد یا سادات تقسیم شود. این امر به گونه ای نیست که اگر حکومتی نباشد خود مردم انجام دهند چنان که اگر به این صورت بود دستور داده می شد که هر کشاورزی زکات خود را در زمین خود تقسیم کند و به فقرا پرداخت کند و باید در قرآن این دستور داده می شد.
طبق دستور قرآن یکی از افرادی که از زکات سهم می برد «والعاملین علیها» ذکر شده است که ضبط می کنند. قرآن بیان می کند که باید افرادی باشند که زکات را جمع کنند و زمانی که جمع کردند باید در بیت المال قرار دهند و شخصی باید متصدی این امر باشد که حقوق عاملین را پرداخت کند و از آنها اخذ کند و بین فقرا تقسیم کند. لازمه تمام این موارد حکومت است. پس از قوانین مربوط به مالیات، خمس و زکوات استخراج می شود که باید حتماً حکومتی باشد.
جزائیات اسلام
قوانین دیگری مربوط به جزائیات اسلام داریم که شامل قصاص، حدود و دیات می شود که در قرآن ذکر شده است.
اگر بنا شد که طبق دستور «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون» قصاص در بین مردم باشد، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ خود مردم اگر بخواهند این کار را انجام دهند که سبب هرج و مرج در جامعه خواهد شد. ممکن است بدون ادله و شواهد لازم شخصی امر به قصاص کند و بعد مشخص شود که اشتباه فهمیده است و دشمنی ها بین مردم رواج پیدا کند.
در آیه دیگری نیز می فرماید: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ» دست دزد را باید قطع کرد و مسلماً این وظیفه حکومت است که باید افرادی باشند که سارق را محاکمه کنند و اگر دزدی ثابت شد باید افرادی برای اجرا باشند. مسلم است که در جزائیات که باید حدود اجرا شود، حکومتی باشد که این موارد اجرا شود.
امام می فرماید روایاتی که دلالت بر قضا و حدود دارد که باید اشخاصی قاضی باشند و بین مردم حکم نمایند. از شئون ولایت همان قضاوت است. ما ادله ای داریم که دلالت بر وجوب قضاوت می کند اما هر شخصی نمی تواند قضاوت انجام دهد.
اگر بر فرض شخصی قضاوت کرد چگونه می تواند حکم را اجرا کند؟ مثلاً برای او ثابت شد که شخصی دزد است باید چه کاری انجام دهد؟ نه زندانی و نه مأموری دارد که بتواند شخص دزد را بگیرد و محاکمه نماید!
میزان اجرای حکم قضا در بین مردم که از شئون ولایت باید باشد مشخص است که باید حکومتی باشد تا بتواند امر قضا را در بین مردم اجرا کند. افرادی را جمع کند که اجرای حکم کند و زندان داشته باشد. نیاز به حافظین زندان و حارثین دارد که همان نیروی انتظامی است.
پس از خود اجرای قوانین که می فرماید قضا در اسلام اجرا شود تا منجر به عدالت گردد، مشخص می شود که بدون وجود حکومت چنین امکانی وجود ندارد.
نتیجه: اگر قوانین مربوط به جزائیات و احکام اسلام را بررسی کنیم، متوجه می شویم که مستلزم حکومت اسلامی است.
کتاب الجهاد
آیات متعدد و قوانینی که در رابطه با جهاد داریم که به این فریضه والا امر می کند و شخص پیامبر نیز در این غزوات شرکت می کردند. در این جهاد غنائمی نیز حاصل می گردد که قوانین خاصی دارد.
آیا می شود لشگری برای جهاد آماده گردد و به سمت دشمن حرکت کند و غنائمی حاصل شود یا اسیر بگیرند و تکلیف آن مشخص نباشد؟ قطعاً امکان اجرای این قوانین بدون وجود حکومت عادله ای که برنامه ریزی در این امور داشته باشد وجود ندارد.
بنابراین از مجموع این قوانین، اول دلیل برای ضرورت حکومت اسلامی، خود قوانین اسلام است. طبق فرمایش امام (ره) حکومتی که اسلام می خواهد طبق استبداد نیست که شخصی مانند دوران ستم شاهی بر اساس میل و اراده اش جامعه را اداره کند. اسلام حکومتی بر اساس جمهوری و قوانین بشری می خواهد که دولت مشروطه ای باشد که قوانین آن را مردم تنظیم کنند. حتی حدود و تعزیرات باید بر اساس موازین شرع باشد.
طبق فرمایش امیرمومنان علیه السلام اگر حاکمی یک تازیانه اضافه بزند باید قصاص شود. این فرمایش بر اساس عدالت است و باید حکومت عادله ای باشد که قوانین را پیاده کند و اگر شخصی می خواست تجاوز کند جلویش گرفته شود.
نتیجه
طبق مباحث مطرح شده یا باید اسلام را متوقف کنیم و بگوییم قابل پیاده شدن نیست یا باید بگوییم حکومتی لازم است که این قوانین دقیق و جامع اسلام را در جامعه اجرا کند.پس ضرورت تشکیل حکومت تا زمان ظهور حضرت طبق بیانی که مطرح کردیم روشن گردید و اگر مصلحت پروردگار بر این باشد که هزاران سال دیگر نیز ظهور محقق نشود باید حکومت اسلامی باشد تا قوانین معطل نماند. قطعاً مصلحت پروردگار بر توقف احکام نیست و اگر بخواهد احکام اجرا شود لازمه اش تشکیل حکومت است و ضرورت حکومت از این قوانین استفاده می شود.
احکام عبادی
بخشی از احکام نیز مربوط به امور عبادی است و این گونه نیست که تمام موارد اجتماعی باشد. بخش عبادی مربوط به ارتباط انسان با خداوند است مانند نماز که اگر به همان بخش عبادی اسلام نیز مراجعه کنیم که مربوط به ارتباط شخص با خداست، باز می بینیم که همین دسته از احکام نیز احکام عبادی صرف نیست و در همان موارد نیز امور اجتماعی و سیاسی دخیل است.
پس در مورد احکام دین نیز مواردی وجود دارد که اجرا کننده آن حکومت است و برخی موارد نیز صرفاً عبادی محسوب نمی شود.
به طور مثال در نماز ارتباطی بین انسان و خدا برقرار می شود که باید اطاعت خدا را انجام دهد ولی در همین مورد نیز مطلوب شارع نماز جماعت است و پیامبر گرامی اسلام قبل از این که مأمور به تبلیغ اسلام شود نماز جماعت برپا می کردند و با امیرمومنان علیه السلام و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نماز را به صورت جماعت اقامه می کردند.
بعد از این که پیامبر گرامی اسلام مأمور به تبلیغ دین اسلام شدند، مسجد مدینه را ساخت و در زمانی که در مکه حضور داشتند نمازجماعت را برپا می کردند. پس نماز فرادی مطلوب شارع نیست و در روایتی می فرماید: «لا صلاة لمن لم یصل فی المسجد مع المسلمین الا من علة...»[1]؛ کسی که درمسجد همراه مسلمانان نماز نخواند نمازش درست نیست.
اگر شخص مریض باشد یا عذر موجهی داشته باشد مانعی ندارد اما اگر عذر موجهی وجود ندارد باید نماز را به صورت جماعت همراه مسلمانان اقامه کند.
در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید: «قال همّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم و لایصلون الجماعة»[2] پیامبر قصد کرده بودند که عده ای را در خانه بسوزانند که در منازلشان نماز می خواندند و در مسجد برای نماز جماعت حضور پیدا نمی کردند. زمانی که ضروری دین را انکار کردند باید اعدام شوند.
این موارد دلالت مصداقی است که حتی در نماز که از امور عبادی بین انسان و خداست باید در جماعت باشد و نیاز به امام جماعت و اقتدا است که باید از او تبعیت کند.
آن قدر به نماز جماعت تاکید شده است که حتی در جنگ که مسلمانان در مقابل دشمنان صف آرائی کرده اند دستور به برپایی نماز جماعت داده شده است و کیفیت آن نیز بیان شده است. در سوره نساء آیه 102 می فرماید: «وَ إِذا کُنْتَ فیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ وَ خُذُوا حِذْرَکُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً» زمانی که در صف قتال هستید و در مقابل دشمن ایستاده اید، لشکر دو دسته شوند و عده ای در مقابل دشمن با اسلحه بایستند و دیگران همراه پیامبر نماز بخوانند که این نماز دو رکعتی است که یا خوف است و یا به علت سفر باید دو رکعتی خوانده شود. رکعت اول را اقتدا می کنند و رکعت دوم را به صورت فرادا می خوانند و دسته دیگر رکعت دوم را به پیامبر اقتدا می کنند.
این شیوه خاصی است که در جنگ ها سفارش شده است که از فضیلت جماعت محروم نشوند و این مقدار به جماعت اهتمام داده شده است.
باید در مسجد نیز این نماز با پیشوای واحدی خوانده شود که مورد تاکید شارع مقدس است و نماز عبادی نیز داخل در اجتماع و سیاست است.
در نماز جمعه و زکات نیز همین موارد وارد شده است که بدان اشاره می کنیم و از مجموع این قوانین استفاده می کنیم دین اسلام دینی است که اقتضا می کند در هر عصری حکومتی باشد که این دین را اجرا کند و گرنه اگر حکومت نباشد دینی باقی نمی ماند و بقای دین مطلوب شارع است و این قسمتی از بحث بود که ارائه شد تا به قسمت های دیگر آن نیز بپردازیم./926/ف
تقریر: محسن جوادی صدر
پی نوشت: