به گزارش وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سالهای اخیر، شایسته است، نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ
بررسی کفایت مجتهد متجزّی در نبود مجتهد مطلق
امروز بحث درباره کفایت تَجزّی در اجتهاد در ولایت امر است؛ گفتیم فقاهت یا علم اجتهادی به مسائل دین، شرط جواز تصدیِ امر ولایت است. حال آیا مراد از این اجتهاد، اجتهاد مطلق است یا اینکه اجتهاد مُتِجَزی را هم شامل می‌شود؟ می‌توان از اجتهاد مُتِجَزی به اجتهاد جزئی یا اجتهاد نسبی هم تعبیر کرد.
می‌توان از مباحث گذشته در این رابطه چند نتیجه گرفت؛ نتیجه اول: بدون شک باوجود مجتهدِ مطلق، ولایت امر از سوی مجتهد مُتِجَزی جایز نیست؛ البته مراد از وجود مجتهد مطلق، وجود مجتهدِ واجد شرایطِ دیگرِ تصدی امر ولایت است، پس با وجود مجتهد مطلقِ جامع‌الشرایط، تَصدی غیر مجتهدِ مطلق ولو مجتهد مُتِجَزی جایز نیست.
دلیل عقلیِ اول، ترجیحِ مرجوح بر راجح است که عقلا قبیح است، یک مجتهد مطلق قطعاً هم عقلاً و هم عرفاً راجح بر کسی است که مجتهد مطلق نیست و مجتهد متجزی است؛ لذا ترجیح مجتهد مُتِجَزی بر مجتهد مطلق باوجود مجتهد مطلقِ جامع‌الشرایط؛ ترجیحِ مرجوح بر راجح است و چنین کاری عقلاً محکوم است.
دلیل عقلیِ دومی که در گذشته مطرح شد در اینجا نیز جاری می‌شود؛ با توجه به وجوب تبعیت از مجتهد در امر ولایت، دوران امر می‌شود بین تعیین و تخییر؛ یعنی یا مجتهد مطلق متعیّن است یا تخییر بین مجتهد مطلق و مجتهد مُتِجَزی را باید قائل شد، تَعیّن مجتهد مُتِجَزی، مُحتَمَل نیست و هیچ وجهی ندارد که مجتهد مُتجَزی مُتِعیّن شود و جایز نباشد رجوع به مجتهد مطلقی که او هم جامع‌الشرایط است، مجتهد مطلق هم که می‌گوییم منظور مجتهدی است که می‌تواند در همه مسائل اجتهاد کند.
این دو دلیلِ عقلی جاری است؛ ولی افزون بر این دو دلیل عقلی دلیل سومی که وجوب تبعیت از مجتهد مطلق را اثبات می‌کند این است که اساساً واژه فقیه یا عالم بر مجتهدِ مُتِجَزی صدق نمی‌کند. کسی که توانایی پاسخ‌گویی در یک رشته را ندارد مگر در بعضی از مسائل آن رشته، عالم نامیده نمی‌شود.
عالم مطلق و عالم بدون قید به عالمی که در کل مسائل آن رشته علم دارد و پاسخگوست انصراف دارد، لذاست که ادله نصب فقیه یا عالم برای ولایت امر، از مجتهد مُتِجزی منصرف است و اصلاً شامل مجتهد متجزی نمی‌شود؛ شاهد بر این مطلب که مؤید این انصراف بوده این است که اگر بخواهد شامل مجتهد متجزی شود؛ همه مردم به شکلی اجمالاً مجتهدِ متجزی هستند.
یعنی کمتر کسی پیدا می‌شود که یک مقدار با قرآن و روایات و زبان عرب آشنا باشد و نتواند بعضی از مسائل که خیلی ساده و روشن هستند را از ادله استنباط کند؛ مثل وجوب صلاة، وجوب زکات و وجوب حج، می‌گوید در آیه کریمه آمده است «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» و از این آیه وجوب حج را بر مستطیع می‌فهمد.
تفاوت مجتهد متجزّی و مطلق در استنباط
باید دانست که لازمه تجزی در اجتهاد، قوۀ استنباط نیست؛ او قوه استنباط ندارد؛ اما چون در خیلی از موارد دلیلش روشن است می‌تواند به دلیل رجوع کند و بگوید این حکم چنین است، قوه استنباط غیر از خود استنباط است؛ یک کسی می‌تواند استنباط کند بدون اینکه قوه استنباط و آن ملکه را داشته باشد؛ آن‌کسی که ملکه را دارد همیشه می‌تواند استنباط کند؛ وقتی ملکه را دارد فرقی نمی‌کند که چه مسئله‌ای باشد.
در بحث مشتق این بحث را مفصل بحث کرده‌ایم که بین خود مشتق و مبدأ اشتقاق تفاوت است؛ یک وقت می‌گوییم این آقا معلم است ولو الآن در حال تعلیم نیست، یک کسی هم معلم نیست ولی یک کلاسی را اداره می‌کند، این فرد شغل معلمی ندارد، به دلیل اینکه ملاک مبدأ اشتقاق غیر از خود وصف مشتق است؛ ملاک وصف مشتق این است که این شغل را داشته باشد؛ پس همین‌که این شغل را داشت معلم است؛ اما ملاک خود مبدأ اشتقاق که عمل تعلیم باشد این‌طور است که یک روز در یکجا معلمی می‌کند و کلاسی را اداره می‌کند؛ به این فرد نمی‌گویند معلم و وصف اشتقاقی بر او بار نمی‌شود، اگرچه عمل تعلیم را انجام دهد.
لذا یک‌وقت می‌گوییم مجتهد که در این صورت حمل وصف مشتقِ مجتهد بر چیزی، متوقف بر دارا بودن قوهٔ اجتهاد و قوه استنباط است؛ اما یک‌وقت می‌گوییم إجتهَدَ؛ ممکن است یک کسی مجتهد نباشد؛ اما [اجتهاد کند] همین کسانی که در بعضی از مسائل که گاهاً احتیاج به استنباط دارد رساله سطح 3 یا رساله سطح 2 می‌نویسند و یک نتیجه‌ای می‌گیرند و یک استنباطی می‌کنند، رساله ارائه داده است و استنباط می‌کند؛ اما کسی نمی‌گوید مجتهد است؛ لکن در این رساله‌ای که ارائه داده اجتهاد انجام داده است و عمل اجتهاد را دارد، اما وصف مجتهد بر او صدق نمی‌کند.
بنابراین؛ وقتی می‌گوییم مجتهد، منصرف به کسی است که قوه اجتهاد را در همه مسائل داشته باشد، ما می‌خواهیم بگوییم که مجتهد متجزی نداریم؛ کسی که وصف عالِم یا وصف فقیه بر او صدق کند و درعین‌حال ملکه استنباطِ بسیاری از مسائل را دارا نباشد اطلاق مجتهد بر او غلط است؛ پس این یک شاهد؛ شاهد اول این بود که –این منبهِ انصراف است- اگر بگوییم مجتهد یا فقیه یا عالم منصرف از کسی است که تنها بتواند با بعضی از مسائل از طریق دلیل آشنا شود و این شخص را عالم یا فقیه نمی‌گویند وگرنه به بسیاری از مردم می‌توان فقیه و عالم گفت.
شاهد دوم بر این مطلب این است که برای تجزی چه حدی می‌توان قائل شد؟ حالا فرض کنید کسی گفت مجتهد متجزی هم مجتهد است. در این صورت تجزی چقدر و در چه مقدار؟ هیچ حدی نمی‌توان گفت و همین‌که حدی وجود ندارد معلوم می‌شود که صدق نمی‌کند. آن اگر انسان دو مقدمه را خوب متوجه شود، ملتفت می‌شود که همین عدم وجود حد برای میزان تجزی در صدق مجتهد و در صدق عالم، نشانه این است که مجتهد متجزی، مجتهد نیست. یعنی متجزی در اجتهاد لا یصدق علیه وصف المجتهد یا وصف الفقیه یا وصف العالم.
نکات ضروری مسأله
دو مقدمه را باید توجه کرد یکی، نفی قطعی صدق فقیه و عالم بر کسی است که توانایی استنباط مقدار اندکی از مسائل را دارد. کسی که بتواند اندکی از مسائل را استنباط کند -دو یا سه مسئله- قطعاً لا یصدق علیه انه عالم و فقیه. نکته یا مقدمه دوم: عدم قول به فصل بین متجزی در قلیل از مسائل و متجزی در کثیر از مسائل است؛ یعنی ملاک واحد است و کسی قائل به فصل نشده است که بگوید متجزی کسی است که 51 یک درصد مسائل را استنباط کند که در این صورت به او فقیه می‌گوییم و اگر یک مسئله را نتواند و بشود 50 درصد یا 49 درصد، دیگر فقیه نیست.
هیچ‌کسی چنین حرفی نمی‌زند؛ یعنی نمی‌توان یک حدی را برای صدق اجتهاد یا صدق مجتهد بر متجزی یا صدق عالم معین کنید؛ حالا اگر ما بگوییم یک کسی یک مسئله کمتر از آن حد را توانست اجتهاد کند آیا بر این فرد مجتهد صدق نمی‌کند؟ اگر پاسخ این است که او هم مجتهد است پس می‌گوییم یک مسئله کمتر چطور؟ آیا صدق می‌کند یا خیر؟ ناچارید بگویید صدق می‌کند. حالا می‌گوییم یک مسئله کمتر چطور؟ این مطلب شاهد بر این است که متجزی نمی‌تواند مصداق فقیه یا عالم باشد. شما هر حدی را که می‌خواهید برای تجزی فرض کنید.
بنابراین هر حدی را معین کنید این سؤال پیش می‌آید که اگر این، حدِ میزان صدق فقیه بر متجزی است؛ اگر یک مسئله کمتر از آن حد می‌توانست استنباط کند آیا یصدق علیه انه فقیه یا نه؟ نمی‌توانید با تفاوت یک مسئله بگویید لا یصدق. اگر بر این شخص یصدُق؛ پس یک مسئله را کمتر کنید و همین‌طور پایین بیایید. به همین دلیل ما می‌گوییم خود این موضوع دلیل بر آن است که لا شَکَ در عدم صدق فقیه بر کسی که متجزی در اجتهاد است./102/م
وصلی الله علی محمد و آله