به گزارش پایگاه وسائل، علیرضا جوادزاده، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) مقاله‌ای با موضوع «موضع فقهای شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت» نوشته است که خلاصه‌ای از آن به مناسبت سالروز فتوای تاریخی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو تقدیم می‌شود.
فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع‌گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند؛ ویژگی‌های مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را می‌توان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد.
این موضع‌گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است.
اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار»، به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع و مصداق‌شناسی، در برخی موارد اختلاف‌هایی با یکدیگر داشته‌اند.
فرضیه تحقیق این است که موضع‌گیری فقهای شیعه، بر پایة قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و «اصالة الاباحه» از سوی دیگر است.
قواعد فقهی عبارتند از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار» و نیز قاعدة عام «لزوم نفی ظلم».
مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو
مهم‌ترین و مستند‌ترین نوشته در زمینة نهضت تحریم، کتاب شیخ‌حسن کربلایی است، او علاوه بر توصیفاتی که خود دربارة چگونگی و دلایل صدور حکم تحریم و حمایت علما از آن حکم ذکر می‌کند، اسناد متعددی نیز که از سوی فقیهان در این زمینه صادر شده را در کتابش آورده است.
محوری‌‌ترین ویژگی غربیان از منظر فقهای شیعه، کفر آنهاست؛ از این زاویه، همه اصول و قواعد فقهی که ناظر به کفار است، جاری می‌شود، این اصول عبارتند از:
الف) لزوم نفی سلطه و تقویت کفار: بر این قاعده که مهم‌ترین اصل است، آیات و روایاتی همچون:
لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً. (نساء :141)
ألْإسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْه. (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 17: 376 و 460) و ... دلالت می‌کند؛ البته، در مسأله استعمار که وجه تشدید یافتة سلطه است، اصل عام«لزوم نفی ظلم» نیز دلالت می‌کند.
ب) حرمت تشبّه به کفار: برخی دلایل روایی این اصل عبارت است از:
قال علی×: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُم. (محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17:440)
قال الصادق×: أوْحَی اللهُ إلَی نَبِیٍّ مِنْ أنْبِیائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا یَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَایَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَایِی وَ لَایَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَایِی فَیَکُونُوا أَعْدَایِی کَمَا هُمْ أَعْدَایِی. (ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 1: 252).
ج) حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار: به دلیل آیاتی مانند:
لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِین. (آل‌عمران: 28)
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُم. (آل‌عمران: 118)
لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه. (مجادله: 22).
د) نجاست کفار: که مستنداتی مانند:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ. (توبه: 28) و ... بر آن دلالت کرده و علاوه بر اثبات احکام ظاهری وضعی که در فقه بیان می‌شود، می‌تواند وجود آثار معنوی را ثابت کند.
با در نظر داشتن مطالب مذکور، آیا می‌توان گفت میرزای شیرازی صرفاً با توجه به سلطة اقتصادی غربیان، حکم تحریم را صادر کرد؟ البته شکی نیست که سلطة اقتصادی کفار ـ در مرحله و مرتبة خاصی ـ می‌تواند خود به تنهایی موجب صدور چنین حکمی شود، اما در موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادی، به تنهایی موجب تحریم نشده است، بلکه سلطه فرهنگی و رابطة مودت‌آمیز مسلمانان با کفار غربی، نقش و تأثیر بیشتری در صدور حکم تحریم داشته است.
برای اثبات این امر، کافی است به نوشته‌های میرزای شیرازی در این زمینه مراجعه شود: میرزا قبل از آن که (در اول جمادی‌الاول 1309) حکم تحریم را صادر کند، دو تلگراف به ناصرالدین شاه ارسال کرد و از شاه قاجار خواست تا قرارداد را لغو کند.
در تلگراف اول ـ که در اواخر 1308 ارسال شده ـ چنین آمده است: عرضه می‌دارد که اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک و تنباکو و تتن [= توتون] و راه‌آهن و غیرها، از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهیه و موهن استقلال دولت و مخلّ نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است. (اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو: 88.)
در بخشی از تلگراف دوم نیز ـ که (در اوایل ربیع‌الثانی 1309) تقریباً یک‌ماه قبل از صدور حکم تحریم ارسال شد ـ آمده است:
... کَفَره را بر وجوه معایش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آنها اختیار نمایند و کم‌کم بیشتر منکرات، شایع و متظاهر شود و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام، مختل‌النظام گشته و خَلق ایران به کُفر قدیم خود برگردند. (همان: 96)
چنان‌که ملاحظه می‌شود، تأکید اصلی میرزا در نفی امتیازات و قراردادها از جمله قرارداد تنباکو، علاوه بر سلطة اقتصادی کفار، «مخالطه و تودد» کفار با مسلمانان است؛ یعنی چون قراردادهای مذکور زمینه‌ساز رابطة مودت‌آمیز می‌شود، پس باید لغو شود؛ البته منظور هر گونه دوستی نیست، بلکه مقصود، دوستی توأم با از دست‌دادن حساسیت‌های دینی و تشبّه مسلمانان به کفار است.
رویکرد علما در مقابل مصنوعات غربی پس از نهضت تحریم
یکی از پیامدهای مهم جنبش تنباکو، تقویت این ذهنیت، به‌خصوص در میان علما بود که برای رفع وابستگی به بیگانگان و سلطه قدرت‌های غیرمسلمان بر مسلمین، ضرورت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران، در داخل کشور تولید شود؛ در همین راستا، شرکت‌های اقتصادی و تولیدی به‌وجود آمد.
یکی از بزرگ‌ترین آنها، «شرکت اسلامیه» در اصفهان بود، این شرکت با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم مسلمان ایران، با تلاش و حمایت علمای اصفهان، به‌ویژه حاجآقا نورالله اصفهانی، در سال 1316ق تأسیس شده، شعبه‌هایی نیز در برخی شهرهای دیگر به‌وجود آمد؛ مراجع و علمای بزرگ نیز به تأیید و پشتیبانی این شرکت همّت گماردند.
دربارة موضوع مورد بحث، یعنی موضع علما نسبت به غرب، اسناد به‌جای مانده از علما در این مقطع که در حمایت از تولیدات داخلی و توصیه به کنار گذاشتن کالاهای غربی صادر شده، بسیار بااهمیت است.
با توجه به این اسناد، می‌توان گفت که فقها از زاویة قواعد و اصول فقهی، یعنی «نفی سلطه کفار»، «نفی تشبه به کفار»، «نفی مودت و همراز گرفتن کفار» و«نجاست کفار» به اتخاذ موضع نسبت به غربیان پرداخته‌اند.در اینجا برخی اسناد مذکور در مقطع نهضت تحریم تا نهضت مشروطیت ذکر می‌شود: میرزاحسین خلیلی تهرانی در نامه‌ای به حاجآقا نورالله اصفهانی، با توجه به اصل نجاست کفار، امید دارد «اهل ایران به هیچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و طلبیدن اجناس خارجه نشوند» تا «بلکه این مأکول و ملبوس پاک طاهر، سبب اجابت دعوات و عوارف و قبولی طاعات شود.» او می‌نویسد: خود احقر هم قاصد و عازمم حتی‌المقدور به غیر از اجناس معمولی ایران استعمال ننمایم ... به قدری که می‌‌توانید در این عمل خیر عظیم فروگذار نفرموده... (نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاجآقا نورالله اصفهانی: 76 و 77)
میرزا ابوالقاسم گیلانی در پاسخ استفتایی دربارة استفاده از وسایلی که در مناطق کفار ساخته شده و «همه قسم شبهه در او هست»، می‌نویسد: استعمال مصنوعات در بلاد کفر، خلاف احتیاط شدید است؛ بلکه هرگاه بدانیم از دست کافر درآمده یا در بلد کفری که هیچ مسلمان در او نیست، مصنوع شده است و احتمال صنعت مسلمان ندهیم، خیلی محل اشکال است و جایز نیست. پس طریقة نجات، استعمال مصنوعات در بلاد مسلمین است. (همان: 77)
در میان نوشته‌های علما در تأیید شرکت اسلامیه، نوشته‌ای نیز از میرزاحسین محدث نوری وجود دارد که اولاً؛ تفصیلی است و ثانیاً؛ به وضوح، از زاویة نجاست معنوی کفار، با کالاهای غربی معامله می‌کند.
در این سند مهم که نامه‌ای نسبتاً تفصیلی ـ احتمالاً به یکی از تجار ـ است، می‌توان جنبه‌های مختلفی از موضع‌گیری و دیدگاه سید را نسبت به غرب به‌دست آورد.
در بخش‌های از این نامه آمده است: در این زمان که خارجه، به انواع حِیَل، رشتة کسب و صنایع و تجارت ـ که مایة عزت و منشأ ثروت است ـ از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده[اند] و مثل خون در مَجاری عُرُوق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام به تدریج منحصر به دلاّلی و بیع و شراء اجناس خارجه شده [است] ... مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربّانیّه، از ذُلّ فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگیِ کفار و تشتت در بلاد کفر برهند...
لباسی که از ابتداء زَرْع مادّة آن تا غَزْْل و نَسْج و رنگ آن با کلمة طیبة «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی ولی الله» انجام شود و جمعی از مسلمین از آن منتفع شوند، کجا، و قماش‌های منحوسِ کم‌دوامِ خارجه کجا؟! و چند ماه قبل ... وجوه متعدده در رجحان آن ـ شرعاً و عقلاً و عرفاً ـ نوشته‌ام ...
امیدوارم اخوان مؤمنین، اقتدا و تأسی به رؤسای ملت نموده، برحسب غیرت اسلامیت ـ مهما امکن ـ اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است اکتفا به مصنوعات اسلامی نموده و در مَلْبَس و مَطْعَم و مَسْلَک خود، از شباهت به کفار بپرهیزند ـ چنانچه در اخبار شریفه از آن نهی شده ـ بلکه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامی نمایند، تا کلیتًا ممتاز و در صورت و معنی به هیچ وجه شباهتی به کفار نداشته باشند. (ابوالحسنی، مروری بر اندیشه و سیرة سیاسی آیت‌الله صاحب عروه: 160ـ162)
چنان‌که ملاحظه می‌شود، توصیه به اجتناب از مصنوعات کفار در این نامه بر اساس سه اصل فقهی «لزوم نفی سلطه کفار»، «لزوم نفی ظلم» و «لزوم عدم تشبه به کفار» می‌باشد؛ در ابتدای این نامه ـ برخلاف دو نوشتة قبل ـ به صورت واضح به مسأله استعمار اقتصادی غرب اشاره و با توجه به اصل نفی سلطه و اصل نفی ظلم، به مقابله با آن به طریق مقتضی توصیه شده است.
در پایان سند نیز، اصل نفی تشبه به کفار بیان شده است؛ در این نوشته همان زاویه‌ای که در سند اول، یعنی تأییدیه، بدان پرداخته شده بود که همان توصیه به اجتناب از همة مصنوعات کفار و بلکه از هرگونه شباهت و تبعیت از اعمال و رفتار آنها بود دنبال شده است؛ چنان‌که ذکر شد، این عمومیت می‌تواند شامل تکنولوژی غرب و نظام سیاسی برآمده از غرب نیز بشود.
نتیجه
1. محوری‌‌ترین ویژگی غربیان از منظر فقهای شیعه، کفر آنهاست. از این زاویه، همه اصول و قواعد فقهی که ناظر به کفار است، جاری می‌شود. این اصول عبارتند از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و«نجاست کفار».
2. از مجموع مطالب و مستندات ارایه شده، شاید بتوان استنباط کرد که استفاده از ابزار و وسایل مدرن، گرچه فی‌نفسه ممکن است فاقد هر گونه مفسده و اشکالی باشد، اما اگر توسط کفار استعمارگر غربی ساخته شوند، احکام مختلفی از جواز تا احتیاط و حرمت بر آن مترتب می‌شود. این امر بسته به میزان تطبیق قواعد مذکور (اصول فقهی ناظر به کفار) خواهد بود.
3. در بررسی مواضع علما نسبت به غرب، باید به برخی ابعاد مثبت یا دست‌کم خنثای غرب و نیز تزاحم مفاسد توجه داشت. توضیح این که با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان گفت غرب دارای ابعاد و جلوه‌های مختلفی است که برخی از آنها همچون «تکنولوژی» و «نظام سیاسی»، به ظاهر و با نگاه و در شرایطی خاص، ممکن است بُعد منفی نداشته، بلکه جنبه حُسن نیز داشته باشند؛ هم‌چنان که باید از «کفر» و «استعمار» که ابعاد دیگری از غرب هستند، اجتناب شود.
در این صورت اگر اولاً، در شناخت موضوع و تشخیص شرایط (مانند ماهیت آزادی به عنوان یکی از اصول مشروطه) و ثانیاً، در تزاحم ابعاد خنثی و منفی (همچون تزاحم میان اخذ تکنولوژی و تقویت سلطه کفار) و یا در تزاحم جنبة منفی غرب با جنبة منفی دیگر (مثل تزاحم میان سلطه غرب و ظلم حاکم)، اختلاف پیش آید، وظیفه چیست؟ به نظر می‌رسد، روشن شدن ریشه‌های اختلاف دو جریان مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه حوزة نجف و نگاه آنها به غرب، تا حدود زیادی مرتبط با دو فرض ذکر شده باشد.
به عنوان نمونه‌ای برای اختلاف در شناخت موضوع، می‌توان مسأله آزادی را ذکر کرد که تلقی و شناخت علمای مشروطه‌خواه نجف از مسأله آزادی به عنوان یکی از اصول مهم نظام مشروطه و قانون اساسی در غرب که در ایران پیاده می‌شد، صرفاً تحصیل آزادی از «سلطنت غاصبة جائره» و «نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب» بود، در حالی که سید‌یزدی به صورت مکرر از آزادی، تعبیر به «حریت موهومه» می‌کرد که منشأ مفاسد دینی و الحاد پس از نهضت مشروطه شده بود.
به عبارت دیگر، درباره یک موضوع دو نگاه وجود داشت. در بحث تزاحم نیز که جنبه‌های پیچیده‌تری پیدا می‌کند، قاعدة کلی، تقدم حکمی است که دارای موضوع مهم‌تر است؛ حال اگر میان دو فقیه اختلاف در تقدم پیش آید، منشأ این اختلاف می‌تواند یکی از دو مسأله باشد: 1. اختلاف در میزان اهمیت هر یک از دو موضوع که این اختلاف به نوعی فقهی است؛ 2. اختلاف در شناخت میزان شدت و ضعف مصادیق آن دو موضوع.
نمونه مهم تزاحم در بحث دیدگاه حوزه نجف نسبت به مشروطه و غرب، می‌تواند تزاحم حکم «وجوب رفع ظلم مسلمان» با حکم «وجوب دفع سلطة کفار» تصویر شود؛ چرا که در نگاه جریان مشروطه‌خواه حوزة نجف، بحث استبداد و ظلم حکّام در درجة اول اهمیت قرار داشته و اساساً این نظام مطلقة سلطنتی بود که زمینه‌ساز سلطه و استعمار غرب شده بود و به همین سبب، آنها سرسختانه از نهضت و نظام مشروطه طرفداری کردند، اما از منظر جریان مشروعه‌خواه، گرچه نظام سلطنت می‌بایست کنترل شده و ظلم و استبداد تقلیل می‌یافت، اما نظام مشروطة غربی در ایران و عثمانی در شرایطی شکل گرفت که نه تنها دین و اعتقادات مردم را تضعیف می‌کرد، بلکه به‌دلیل دخالت‌های غربیان، سلطه و استعمار غرب را بیشتر می‌کرد و به همین دلیل نظام سلطنت مطلقه بر نظام مشروطه ترجیح داشت و به عبارت دیگر، نهضت و نظام مشروطه، جامعه اسلامی را از فاسد به افسد تبدیل کرده بود.
در نتیجه‌گیری از این مطالب، می‌توان اهمیت مسأله مصداق‌شناسی در مسایل دینی و فقهی را درک کرد و به این نکته مهم دست یافت که باید یک فقیه در امور سیاسی ـ اجتماعی، افزون بر اجتهاد و استبناط از منابع دینی، در جهت تطبییق احکام استنباط شده بر مسایل بیرونی، به مصداق‌یابی و مصداق‌شناسی دست زند؛ چرا که در غیر این صورت، صدور هرگونه حکم و فتوایی نه تنها ثمره‌ای نخواهد داشت، بلکه در برخی موارد، ممکن است مفاسدی نیز به دنبال داشته باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند./م/
پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، به این مناسبت مجموعه محتواهای علمی ذیل را در ارتباط با این موضوع منتشر کرده است.
-
معرفی مقاله| فرمان تحریم تنباکو؛ حکم یا فتوا؟
-
لغو امتیاز تنباکو| پایبندی به معاهدات بین المللی در ترازوی نفی سلطه
-
مقاله| نگرشى به مکتب سامراء