به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی؛ امام جمعه شهر مقدس مشهد در نود و پنجمین و آخرین جلسه سال تحصیلی جاری درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ دوشنبه یکم خرداد‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در تکمیل بحث «سیر تحوّل نظریه ولایت فقیه در تتبّع آراء فقهاء» به بررسی نظرات مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم درباره نظریه‌ی ولایت فقیه پرداخت.
وی در بررسی نظرات سید محمد بحرالعلوم به دیدگاه ایشان درباره استدلال عقلی به ولایت عامّه فقیه پرداخت و گفت: دلیل عقلی بر ولایت اذنی فقیه این است که فلسفه اشتراط اذن معصوم در بعضی از افعال از باب تیمّن و تبرّک و تعظیم و تکریم امام نیست بلکه به خاطر ریاست عامّه و ریاست کبرای ایشان که همان ولایت معصوم علیه السلام است می‌باشد؛ لذا وقتی امام در پس پرده غیبت قرار گرفت، بایستی نقش ریاست کبرای امام را کسی به عهده بگیرد و آن جایگاه را تصدّی نماید که افراد برای امور خاصّشان از او اذن بگیرند.
استاد درس خارج در ادامه افزود: سید محمد سه فرض برای تصدّی این مقام فرض کرده است؛ یکی اینکه بگوییم هرکس در زمان غیبت کبری قادر به تصدّی امور باشد، آن را به عهده بگیرد. این فرض درستی نیست، چون عملاً هرج و مرج به وجود می‌آید.
وی به فرض دوم اشاره کرد و گفت: طایفه‌ی خاصّی برای تصدّی این امور از جانب امام در نظر گرفته شده باشد که غیرفقهاء باشند، مانند اقتصاددانان و متخصّصین و... که دلیلی بر آن هم وجود ندارد.
آیت الله علم الهدی در نهایت به فرض سوم پرداخت و گفت: فرض سوم اینکه فقهاء ریاست کنند که این با فتوای اکثریّت علماء ثابت است. البتّه ولایت اذنی، نه استقلالی. نتیجه‌ی این نظر اثبات ولایت فقیه است که البتّه چون تفوّه آن برای مرحوم سید سخت بوده، مصادیقی برای ولایت فقیه می‌شمرد: سفیه و مجنون، غائب، مفلّس، ممتنع، اوقاف عامّه، اموال من لا وارث له و صغیر، لیکن آن چه مسلّم است، مسأله‌ی اقامه‌ی حکم و قضاء که تحت ولایت ائمّه هم است را نگفته‌اند.
وی در نهایت تصریح کرد: حدس ما این است که دلیل این که ایشان ولایت بر قضاء را نیاورده‌اند این بوده است که در فضای سیاسی آن زمان، روحیه‌ی احتیاط ایشان در مقابل ادلّه‌ای بوده که دلالت بر خانه‌نشینی و انزوا در زمان غیبت داشته‌اند. لذا ایشان نه تنها ولایت بر اقامه‌ی حکم را نیاورده که ولایت بر قضاء را هم که مجمعٌ علیه هست و مستلزم ولایت بر اقامه‌ی حکم را نیاورده‌اند.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث جلسات گذشته، پیرامون بررسی نظر مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم درباره‌ی ولایت عامّه‌ی فقیه و اشکالات ایشان به روایات مورد استناد برای اثبات آن بود.
نظر مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم درباره‌ی استدلال عقلی به ولایت عامّه‌ی فقیه
آخرین مطلبی که در نظریّات مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم است، دلیل عقلی برای ولایت فقیه است. تا اینجا ایشان ولایت را محدود در مواردی می‌دانستند که با دلیل خاصّ به او واگذار شده است. ولایت استقلالی را هم که می‌فرمایند در اصل برای ایشان وجود ندارد.
در بیان دلیل عقلی ایشان می‌فرمایند که دلیل عقلی بر ولایت اذنی فقیه این است که فلسفه‌ی اشتراط اذن معصوم در بعضی از افعال چیست؟ آیا از جهت تیمّن و تبرّک و تعظیم و تکریم امام است؟ چنانچه که مرسوم است در عرف جامعه که برای امور عرفی هم از بزرگترها اجازه گرفته می‌شود؟ یا این که به خاطر ریاست عامّه و ریاست کبرای ایشان که همان ولایت معصوم علیه السلام است می‌باشد؟ اموری هم که از امام اذن گرفته می‌شود، کارهای خاصّی است. پس این اجازه گرفتن، بخاطر تجلیل امام و از باب تیمّن و تبرّک نیست. پس وقتی امام در پس پرده‌ی غیبت قرار گرفت، بایستی نقش ریاست کبرای امام را کسی به عهده بگیرد و آن شخص آن جایگاه را تصدّی نماید که افراد برای امور خاصّشان از او اذن بگیرند.
سه فرض برای تصدّی این مقام موجود است؛ یکی این که بگوییم هرکس در زمان غیبت کبری قادر به تصدّی امور باشد، آن را به عهده بگیرد. این فرض درستی نیست، چون اگر داشتن قدرت را شرط تصدّی منصب امام بدانیم، خیلی از افراد ممکن است چنین ادّعایی داشته باشند و عملاً هرج و مرج به وجود می‌آید. مضاف بر این که چنین خصوصیّتی منحصر در زمان غیبت نخواهد بود و در زمان حضور امام هم دیگرانی که صاحب قدرتند می‌توانند با ابزار قدرت، آن ریاست کبری را به دست بگیرد که این فرض درستی نیست.
فرض دوم این است که بگوییم طایفه‌ی خاصّی برای تصدّی این امور از جانب امام در نظر گرفته شده باشد که غیرفقهاء باشند، مانند اقتصاددانان و متخصّصین و... که دلیلی بر آن هم وجود ندارد.
فرض سوم این است که فقهاء ریاست کنند که این با فتوای اکثریّت علماء ثابت است. البتّه ولایت اذنی، نه استقلالی.
نتیجه‌ی این نظر اثبات ولایت فقیه است که البتّه چون تفوّه آن برای مرحوم سید سخت بوده، مصادیقی برای ولایت فقیه می‌شمرد:
ایشان این هفت مورد را برشمرده‌اند، لیکن آن چه مسلّم است، مسأله‌ی اقامه‌ی حکم و قضاء که تحت ولایت ائمّه هم است را نگفته‌اند.
حدس ما این است که دلیل این که ایشان ولایت بر قضاء را نیاورده‌اند (زیرا اگر ولایت بر قضاء را می‌آورد، ولایت بر اقامه‌ی حکم را هم حتماً بایستی می‌آورد) این بوده است که در فضای سیاسی آن زمان، روحیه‌ی احتیاط ایشان در مقابل ادلّه‌ای بوده که دلالت بر خانه‌نشینی و انزوا در زمان غیبت داشته‌اند. لذا ایشان نه تنها ولایت بر اقامه‌ی حکم را نیاورده که ولایت بر قضاء را هم که مجمعٌ علیه هست و مستلزم ولایت بر اقامه‌ی حکم را نیاورده‌اند.
بحث در بررسی تطوّرات نظریه‌ی ولایت فقیه مرحله‌ی سوم فقهاء به اتمام رسید.
بحث در مرحله‌ی چهارم تطوّرات نظریّه‌ی ولایت فقیه از مرحوم نائینی رحمه الله تا حضرت امام رحمه الله باقی می‌ماند که در سال آینده ان‌شاءالله انجام خواهد شد./ف
و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته و الصلوة و السّلام علی اشرف خلق الله محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی آله الطّیّبین و الطّاهرین و جعلنا الله من خیر موالیهم و محامی دینهم تحت رایة قائدنا الامام السید علی الخامنئی حفظه الله