به گزارش وسائل، کتاب «حریم خصوصی اطلاعات؛ مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه» تألیف فرید محسنی؛ اثر برگزیده در جشنواره کتاب سال 1390 در 660 صفحه، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) چاپ و منتشر شده است.
گفتنی است که این کتاب به دلیل استقبال از سوی مخاطبان، در سال 1394 تجدید چاپ شد و به چاپ دوم رسید.
حریم خصوصی، قلمرویی برای حق خلوت انسان‌هاست که با حقوق و آزادی‌های فردی در بستر اجتماع، هم‌ریشه می‌باشد؛ ماهیت آن با هویت و شخصیت انسانی پیوند دارد و لذا در طول تاریخ، هم‌پای رشد فکر و تمدن بشری، مفهوم و مصادیق آن نیز متحول گشته‌اند.
حق حریم خصوصی، از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر بوده و در مبانی فقهی و دینی، اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان، مططرح و به رسمیت شناخته شده است.
هریک از مقولات محتلف حریم خصوصی، در اصل، مبتنی بر «اطلاعات» یا مرتبط با آن می‌باشد؛ زیرا آنچه بیش از هر چیز، آسیب‌دیده را نگران و متضرر می‌نماید، افشای اطلاعات خصوصی اوست؛ در این کتاب مبانی نظری و مقررات مربوط به حریم خصوصی و حمایت کیفری از آن، براسا حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و نیز فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی مورد بحث قرار می‌دهند؛ منازل و اماکن خصوصی، جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.
هریک از انواع نظام‌های سیاسی به نحوی با موضوع حریم خصوصی و اطلاعات اشخاص در چالش است؛ غالباً در نظام‌های توتالیتر، دولت و در نظام‌های دموکراتیک و لیبرال رسانه‌ها به حریم خصوصی تعرض می‌نماید و در این میان ابزارهای نوین بر کیفیت و کمیت آن افزوده است.
در چنین وضعیتی دولت‌های مختلف، حتی مردم‌سالار، عملاً با توجیه ضرورت‌های امنیتی در قبال خطر تروریسم اقدام به اعمال کنترل‌های مختلف نموده‌اند که مسلماً نتیجه آن نقض حریم خصوصی و حقوق بشر است.
رابطه حریم خصوصی (به عنوان یکی از بارزترین مصادیق حقوق بشر) با حقوق کیفری رابطه مبهمی است که بیان‌گر فشار و تنش موجود بین دو قطب گاه متناقض و گاه آمیخته در هم است.
تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت کیفری که مبتنی بر حق مجازات کردن است قرار دارد؛ زیرا در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق بنیادین شخص را که در رأس آنها حق آزادی رفت‌وآمد است، محدود و یا سلب می‌کند و حال آن‌که همین نظام کیفری وظیفه حمایت از حقوق بنیادین را نیز ایفا می‌کند؛ اهمین این موضوع هنگام تقنین و یا تفسیر قوانین و یا اجرای آن آشکارتر می‌شود.
در دو نظام حقوقی مورد مطالعه در این کتاب، به لحاظ عدم تصریح و تنظیم قواعد حق حریم خصوصی در قانون اساسی به طور مشخص، لازم است روابط حاکم بر این امور از متون مختلف قانونی استنباط شود.
در این میان، رویکرد متفاوت اسلام در سیاست جنائی، می‌تواند در تبیین مبانی نظری در حقوق ایران بسیار راه‌گشا باشد؛ تعریم جرم برپایه معاصی و وجود عقوبت اخروی در کنار مجازات دنیوی، وجود آموزه‌های اخلاقی در کنار احکام تشریعی و تأکید شدید بر روش‌های پیشگیری و تحذیر اشخاص از تعرض به حریم خصوصی دیگران از جمله امور مهم در دیدگاه اسلام است.
کتاب حاضر در دو بخش عمده تنظیم گردیده است؛ در بخش اول چرایی مباحث مربوط به حریم خصوصی تحت عنوان «رویکرد نظری به حمایت کیفری» مطرح و مبانی نظری به صورت تطبیقی و مزجی بررسی شده و تقسیم‌یندی نوینی براساس ماهیت حریم خصوصی و ابتناء غالب موارد بر اطلاعات ارائه گردیده است.
همچنین تلاش گردیده با مطالعه فقه امامیه به عنوان منبع حقوق ایران اصول لازم برای تقنین استخراج گردد تا خلاءهای قانونی مرتفع شود و از دیگر سو با مطالعه نظریات حقوق‌دانان آمریکایی و مقررات متنوع ایالات متحده(که به لحاظ تعدد قوانین و آراء محاکم و ساختار حقوقی خاص آن کشور وقت زیادی را به خود اختصاص داده) دامنه بحث گسترش یافته است.
این بخش شامل چهار فصل است که فصل نخست آن مفاهیم عمومی را مورد بحث قرار داده است و نویسنده مباحثی همچون تحولات حریم خصوصی، جنبه‌های مختلف حریم خصوصی، شاخص‌های حریم خصوصی مطرح کرده است.
فصل دوم، این بخش تحت عنوان رویکرد نظری در قلمرو حریم خصوصی می‌باشد و مباحثی از قبیل دیدگاه‌های دین جدا که دیدگاه لیبرال و دیدگاه اخلاقی را بررسی می‌کند و دیدگاه فقه امامیه است که با استفاده از دلائل عقلی و نقلی و موارد مجاز برای نقض آن را تشریح می‌کند.
فصل سوم، حمایت کیفری و مداخله دولت عنوان دارد که مباحث ضرورت حمایت کیفری و مداخله دولت؛ دیدگاه‌های عرفی(دین جدا)؛ دیدگاه فقه امامیه و اصول و روش‌های حمایت کیفری را بررسی می‌کند.
در فصل چهارم، با عنوان حریم خصوصی در مواجهه با امنیت و آزادی اطلاعات، مباحثی همچون تهدیدکنندگان حریم خصوصی؛ امنیت و حریم خصوصی و آزادی اطلاعات و تلاقی حریم خصوصی آزادی اطلاعات مطرح شده است.
در بخش دوم کتاب، چگونگی و موارد حریم خصوصی براس تقسیم‌بندی ارائه شده مطالعه و بررسی شده است؛ در این قسمت، قوانین و مقررات و احکام هریک از انواع حریم خصوصی در نظام‌های مورد تحقیق مشخص شده و در ضمن مباحث، مثال‌هایی از نظام حقوقی ایران و پرونده‌های متعددی از نظام حقوقی آمریکا نیز مطرح گردیده تا دیدگاه و زمینه مباحث جهت دقت‌نظر در جوانب امر توسعه یابد.
این بخش از کتاب شامل پنج فصل است؛ فصل نخست آن تحت عنوان حوزه اطلاعات جسمانی با مباحثی از قبیل شیوه‌های نقض حریم خصوصی در زمینه اطلاعات و پایش‌های الکترونیکی سازماندهی شده است.
فصل دوم این بخش، تحت عنوان حوزه‌های مرتبط با اطلاعات، شامل مباحثی همچون اطلاعات شخصی، رسانه‌ها، محیط کار و سازمان و رازداری حرفه‌ای می‌باشد.
فصل سوم، حوزه فیزیکی و خلوت فرد می‌باشد که موضوعات مرتبط با منازل و اماکن خصوصی و اشیاء و بازرسی آن را بررسی می‌کند.
فصل چهارم، حوزه ارتباطات خصوصی عنوان گرفته است که ارتباطات خصوصی و نقش حریم آن؛ جرائم مرتبط با ارتباطات خصوصی افراد از مباحث مطرح شده در این فصل است.
فصل پنجم به بررسی فضای سایبر می‌پردازد که چالش‌های حریم خصوصی، حمایت از داده‌ها و حمایت‌های کیفری را تبیین می‌نماید.
نویسنده در پایان کتاب خود، به عنوان سخن آخر چنین نتیجه می‌گیرد که فقه امامیه و سیاست جنایی ناشی از آن، نگاهی بسیار متفاوت به جرم و کیف ر نسبت به سایر مکاتب حقوقی و فلسفی دارد؛ تبیین اعمال در دایره احکام خمسه تکلیفیه و تعیین عقوبت دنیوی و اخروی برای اعمال حرام در تدوین سیاست جنایی اسلام ، اهداف کیفر، روش‌های پیشگیری و اعمال مجازات تعیین کننده است.
می‌توان گفت رعایت چنین حقی قبل از این‌که در حقوق مغرب زمین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری پیش‌بینی گردد در منابع فقهی و حقوقی اسلام مطرح بوده است.
120/د