به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پانزدهم قانون اساسی از سوی حسین آیینه نگینی صورت پذیرفته است؛ بخش اول و دوم این مقاله پیش‌تر منتشر شد و اکنون بخش سوم آن تقدیم خوانندگان محترم می شود:
5ـ آثار رسمیت زبان و خط فارسی
قرار گرفتن زبان و خط فارسی به عنوان زبان خط و رسمی و مشترک مردم ایران آثار متعددی را در نظام حقوقی کشور در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی این آثار می‌پردازیم.
1ـ5. تکلیف دولت بر آموزش زبان فارسی
به یقین رسمیت یافتن زبان و خط فارسی تکلیف بر آموزش این زبان به افراد ایرانی را برای دولت در پی دارد. چگونه می‌توان تصور کرد که زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم باشد، اما دولت در این راستا تکلیفی به آموزش یا گسترش زبان و خط فارسی نداشته باشد.
این تکلیف دولت از این عبارت اصل که بیان می‌دارد« کتب درسی باید با این خط و زبان(فارسی) باشد» نیز کشف می‌شود، چرا که از یک سو مستند به بند 3 اصل 3 و نیز اصل 30 دولت موظف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه شده است و از سوی دیگر از جمله این وسایل آموزشی، کتب درسی است که باید به زبان فارسی تدوین شود.
بر این اساس نتیجه منطقی این دو مقدمه لزوم آموزش زبان و خط فارسی در کشور است. این موضوع را از مفاد برخی قوانین و مقررات دیگر نیز می‌توان استخراج کرد. از جمله این مصوبات، می‌توان به مصوبه راجع به افزایش ساعات تدریس زبان فارسی در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها و افزایش ضریب درس مذکور در آزمون سراسری دانشگاه‌ها مصوب 26/7/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
بر اساس مفاد این مصوبه مقرر شده است که ساعات تدریس هفتگی زبان فارسی در دوره راهنمایی و دبیرستان از چهار ساعت در هفته به پنج ساعت افزایش داده شود. شاهد مثال دیگر این موضوع، مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مفاد این مصوبه بر ضرورت تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیر ایرانی تأکید کرده است.
فرای از تکلیف دولت بر آموزش زبان و خط فارسی، مستند به برخی مستندات قانونی، دولت موظف به گسترش زبان و خط فارسی فراتر از مرزهای کشور نیز شده است.
از جمله این متون می‌توان به اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی مصوب 27/11/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. بر اساس مفاد این سند هدف از تأسیس این شورا تقویت و توسعه زبان فارسی در خارج از ایران مقرر شده و وظایفی متعدد در این راستا بر عهده این شورا قرار گرفته است.
5ـ2. نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به زبان و خط فارسی
توجه به سیر مفاد اصل بیانگر این نکته است که، این بخش از اصل به عنوان نتیجه ضروری و منطقی قسمت اول اصل می‌باشد؛ چرا که با پذیرفتن زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی، این موضوع در همه اسناد، متون و مکاتبات رسمی ظهور و بروز خواهد یافت و همه مسئولان و مقامات دولتی ملزم به رعایت زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی در اسناد، مکاتبات و متون تنظیمی خود می‌باشند.
به عبارت دیگر یکی از مظاهر رسمیت یک خط و زبان در جامعه الزام به نگارش اسناد و متون رسمی در آن جامعه به این خط و زبان است.
ابهامی که راجع به این بخش از مفاد اصل ممکن است به ذهن آید این است که چرا اعمال و رفتاری چون سخنرانیها و مصاحبه‌ها در شمول مصادیق ذکر شده در این بخش از اصل قرار نگرفته‌اند.
در پاسخ به این مسئله به نظر می‌رسد که با وجود بخش اول این اصل و معرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی جامعه ایران، نه تنها صدور همه مصادیق ذکر شده در این بخش از اصل باید به زبان فارسی باشد، بلکه سایر اظهارات قابل انتساب به دولت و مرتبط با زبان و خط، همچون سخنرانیها و مصاحبه‌های مسئولین نیز باید به خط و زبان فارسی باشد.
همچنان که بخشی از مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 مجلس کلیه دستگاه‌های تقنینی، قضایی، اجرایی و همه مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف به خودداری از استفاده کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبه‌های رسمی خود کرده است.
با وجود این متون تقنینی که در حراست و قوام خط و زبان فارسی مقرر شده‌اند، سؤالی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که مرجع تشخیص واژگان و عبارات فارسی از غیرفارسی در صورت بروز اختلاف نظر در این موضوع کدام مرجع است؟ بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، مرجع حل اختلاف در فارسی بودن نام یک مؤسسه، بین صاحب مؤسسه و دستگاه‌های مجری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معرفی شده است.
علاوه بر این ماده قانونی ماده 8 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیز این نهاد را عالی‌ترین مرجع رسیدگی مسائل حوزه زبان فارسی معرفی کرده است که ازجمله این مسائل را می‌توان تشخیص واژگان فارسی از غیرفارسی دانست.
بر این اساس به نظر می‌رسد که مرجع تشخیص واژگان فارسی از غیر فارسی را باید فرهنگستان زبان و ادب فارسی دانست چرا که از جمله مسائل حوزه زبان فارسی تشخیص واژگان و عبارات فارسی از غیر فارسی است.
5ـ3. پذیرش درخواستها و اسناد به زبان فارسی در ادارات دولتی
ز جمله آثار رسمیت زبان و خط فارسی لزوم ارائه درخواستها و اسناد به زبان فارسی و یا حداقل به همراه ترجمه فارسی آنها در ادارات دولتی است. از جمله این موارد می‌توان به پذیرش دادخواست اعم از کیفری، مدنی و اداری در محاکم یا ثبت اسناد و نوشته‌هایی که به منظور ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود اشاره کرد که پذیرش این موارد منوط به نگاشتن آنها به زبان فارسی شده است.
علاوه بر این موارد مستند به قوانین و مقررات، اسناد مورد استناد در دادگاه‌ها نیز در صورتی قابل استناد است که به زبان فارسی بوده یا آنکه ترجمه گواهی شده این اسناد منضم به متن سند باشد.
5ـ4. لزوم توانایی مسئولان بر خواندن و نوشتن به زبان فارسی
به یقین در جامعه‌ای که زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی آن می‌باشد توانایی تکلم و نوشتن مسئولین با این زبان و خط از جمله نتایج حاصل از این رسمیت خواهد بود. این موضوع در تاریخ نظام حقوقی کشور گاهی به صراحت و در متون قانونی به آن اشاره می‌شده است.
از جمله این متون می‌توان به بند 3 ماده 7 نظامنامه انتخابات دو درجه‌ای مصوب 12 جمادی الثانی 1327 هـ.ق اشاره کرد که داشتن سواد فارسی (توانایی بر خواندن و نوشتن زبان فارسی) را یکی از شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای ملی قرار داده بود.
در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران نیز این امر از جمله موضوعات بی نیاز از اثبات است، چرا که بر اساس قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی چون قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 مجلس شورای اسلامی، مکاتبات، متون، اسناد، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های رسمی باید به زبان و خط فارسی ایراد، ارائه و تنظیم شود. بر این اساس از جمله مقدمات اجرایی شدن این موضوع توانایی مسئولین در استفاده از خط و زبان فارسی است.
5ـ5. رسمیت زبان فارسی و ضرورت نگاشتن اسناد رسمی به این زبان در نظرات شورای نگهبان
علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد از جمله مهمترین تأثیرات مفاد این اصل را می‌توان در آرا و نظرات شورای نگهبان یافت. اصل 15 قانون اساسی در شمار اصولی است که استناد به آن در نظرات نهاد مفسر و محافظ قانون اساسی بسیار به چشم می‌خورد.
البته شورای نگهبان هیچگاه اقدام به تفسیر اصل 15 و صدور نظریه تفسیری از این اصل نکرده است. بلکه نظرات این نهاد پیرامون این اصل عموماً در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شاخص قانون اساسی موضوع اصل 94 بوده است.
این موضوع برآمده از این دلیل است که متون قانونی مصوب مجلس، از جمله مصادیق بارز «متون رسمی» مندرج در اصل 15 بوده است. بر این اساس تلاش برآن است که قوانین و سایر متون رسمی تا حد امکان به زبان و خط فارسی نگارش یافته و از به کارگیری واژگان بیگانه در این متون خودداری شود.
در راستای انجام این رسالت، شورای نگهبان نه تنها استفاده از واژگان غیرفارسی به خط بیگانه را محل ایراد دانسته بلکه استفاده از واژگان غیرفارسی با خط فارسی را نیز محل اشکال و مغایر اصل 15 دانسته است. از جمله مهمترین مقدمات انجام این مهم از سوی شورای نگهبان معادلسازی واژگان بیگانه از سوی نهادهای صالح در این امر می‌باشد.
هرگاه معادل واژهای در زبان فارسی وجود نداشته باشد نمی‌توان مجلس را از به کارگیری صورت غیر فارسی آن واژه ممنوع کرد، چرا که این امر خلاف منطق و عقلانیت بوده و سبب کندی در جریان تقنین می‌شود، همچنان که در بسیاری موارد عدم وجود معادل فارسی واژگان بیگانه سبب استفاده از این لغات در متون قانونی شده است.
بر این اساس اگرچه شورا به عنوان نهاد محافظ قانون اساسی بوده، و مصوبات مجلس را بر معیار قانون اساسی تطبیق می‌دهد. به یقین حراست کامل و تام شورا از این اصل قانون اساسی نیازمند مقدماتی از جمله معادل یابی واژگان بیگانه در زبان فارسی است که باید از سوی نهادهای مسئول فراهم گردد.
بررسی نظرات شورا راجع به این اصل نشان دهنده این است که شورای نگهبان در حراست از مفاد اصل 15 قانون اساسی عمدتاً در اشکال زیر استفاده از واژگان بیگانه در متون قانونی را محل ایراد دانسته است:
به عنوان مثال از این گروه نظرات شورای نگهبان می‌توان به اظهار نظر شماره 3248/30/82 مورخ 24/3/1382 شورای نگهبان راجع به لایحه موافقتنامه مربوط به سازمان بین المللی ماهوارهای و مخابراتی (اصلاحیه موافقتنامه اینتلست) مصوب 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
اگرچه در نظرات شورای نگهبان استفاده از زبان و خط غیرفارسی در متون تقنینی در بسیاری موارد با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است اما عبارات برخی نظرات این نهاد دربردارنده این معناست که استفاده از عبارات خارجی به همراه ذکر معادل فارسی آنها در متون قانونی دارای اشکال نیست.
برای نمونه شورا در بخشی از نظریه شماره 31777/30/87 مورخ 26/12/1387 در مورد لایحه جرایم رایانه‌ای مصوب 15/10/1387 مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند در تبصره (2) ماده 32 عبارت«IP «از این جهت که استفاده از عبارت‌های خارجی بدون ذکر معادل فارسی آن است مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
آنگونه که از مفاد اصل 15 برمی‌آید این مسئله با محتوای این اصل چندان سازگار به نظر نمی‌رسد، چرا که ممنوعیت به کارگیری عبارات بیگانه در متون قانونی اگرچه می‌تواند به سادگی و قابل فهم بودن متون قانونی کمک کند، اما رسالت اصل 15 قانون اساسی پاسداری از زبان و خط فارسی است. بر این اساس به نظر می‌رسد که تمام عبارات این متون (اعم از متن، پانویس و داخل پرانتز) جزء قانون بوده و در صورت امکان و وجود معادل، باید به زبان و خط فارسی آورده شود.
بنابراین صرف ذکر عبارات بیگانه (اعم از عین یا مخفف شده عبارت) در داخل پرانتز مغایرت عبارات نوشته شده با اصل 15 را حل نمی‌کند. به عبارات دیگر همه مفاد و عبارات نوشته شده در متون قانونی از ابتدا تا انتها تحت پوشش و در شمول عبارت«متون رسمی» مندرج در اصل 15 بوده و باید تا حدامکان با خط و زبان فارسی نگارش یابند.
در توجیه این گروه از نظرات شورا اینگونه به نظر می‌رسد که نکات یاد شده اگرچه هماهنگ با متن اصل 51 است، اما در برخی موارد ذکر معادل خارجی برخی واژگان، منجر به فهم روشنتر متن و مانع از برخی اشتباهات و کج فهمی‌ها است.
بر این اساس ضرورت آن است تا این موارد در متون قانونی درج شود. علاوه بر این به یقین قوانین به عنوان ابزار ساماندهنده امور جامعه، باید از زبانی سهل و روشن برخوردار باشند. بر این اساس به منظور جمع بین این دو مطلب باید استفاده مجلس از لغات و اصطلاحات غیرفارسی، حداقلی بوده و صرفاً به مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، محدود شود.
بنابر همه این مطالب به نظر می‌رسد که آن گروه از نظرات شورای نگهبان که تأییدکننده مصوباتی است که در آنها بدون ضرورت از واژگان غیرفارسی استفاده شده است، با مفاد اصل 15 قانون اساسی همخوانی ندارند./909/241/ح