به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 10 و 11 دی ماه 1396 برگزار شد کلام آیت الله مکارم درباره تعارض در روایات این باب را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا به بیان وجه کلام امام علی (ع) پرداخت و گفت: پول های داده شده توسط حکومت ، کاملا از اعتبار ساقط شده و ارزش بازاری ندارد وتنها چیزی که می تواند جبران نقود را کند همین درهم و دینار رایج است اما در روایت دوم باز هم همین نگاه قیمی موجود است زیرا امام می گوید که تو درهم هایی را که به مقترض دادی ، اعتبارشان از جهت ظاهری ساقط شده ولی از نظر جنسی قیمت دارند و حتی ارزششان از پول های رایج هم بیشتر است.
وی در ادامه کلام آیت الله مکارم در نفی تعارض را ضمن بیان دو وجه افزود: وجه اول : این دو روایت هیچ ربطی به پول های رایج در ما نحن فیه ندارد ، زیرا اختصاص به درهم و دیناری دارند که مالیتشان ذاتی است. وجه دوم : سلمنا که این پول ها ، پول های رایج در ما نحن فیه را شامل شود با هم متعارض هستند. در مقام تعارض روایتی که اظهر است بر روایت ظاهر مقدم می شود ، روایت اظهر آن است که می گوید مقترض درهم های رایج را بدهد
استاد ملکی در پایان ملتزم شدن به محتوای عقد قرض را در دو فرض تصور نمود و گفت:
1. آنجایی که مقرض هنگام اقراض شرط قرض الحسنه بنماید، هم در مبدا و هم در انتها 2. جایی که مقرض چنین شرطی را نکند ، بلکه هدفش اقراض به شخص حقیقی یا حقوقی باشد تا مقترض اختیار پیدا کند تا پول را در هر جایی که می خواهد استفاده کند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
روایت یونس کاملا دلالت بر عرض ما در نقود رایجه دارد ، چون امام ع در روایت اول فرمود که مقرض باید پول رایج را دریافت کند و همان مقداری را که عند الاقراض به مقترض داده ، معادلش را با پول رایج دریافت کند.
وجه فرمایش امام : پول های داده شده توسط حکومت ، کاملا از اعتبار ساقط شده و ارزش بازاری ندارد وتنها چیزی که می تواند جبران نقود را کند همین درهم و دینار رایج است.
اما در روایت دوم بازهم همین نگاه قیمی موجود است زیرا امام می گوید که تو درهم هایی را که به مقترض دادی ، اعتبارشان از جهت ظاهری ساقط شده ولی از نظر جنسی قیمت دارند و حتی ارزششان از پول های رایج هم بیشتر است فلذا حق داری که درهم های خودت را بگیری، و اگر درهم های رایج را بگیری و آنها ارزششان بیشتر از آنجه که قرض دادی باشد ، این رباست.
آیت الله مکارم این دو روایت را به شکل دیگری توجیه کرده است ، که با بیان شیخ کلینی و شیخ صدوق که در جلسه قبل گذشت تناسب ندارد.
ایشان می گوید که این دو روایت با دو وجه هیچ تنافی با فتوای ما ندارد .
وجه اول : این دو روایت هیچ ربطی به پول های رایج در ما نحن فیه ندارد ، زیرا اختصاص به درهم و دیناری دارند که مالیتشان ذاتی است، و مالیت ذاتی مثل ذهب و فضه ، بعد از سقوط اعتبار باز هم ارزش دارند.
وجه دوم : سلمنا که این پول ها ، پول های رایج در ما نحن فیه را شامل شود با هم متعارض هستند. در مقام تعارض روایتی که اظهر است بر روایت ظاهر مقدم می شود ، روایت اظهر آن است که می گوید مقترض درهم های رایج را بدهد ، روایت ظاهر آن است که می گوید درهم های اولی را بدهد که در این جا اظهر بر ظاهر مقدم است.
وجه اظهریت چیست؟
کله «اعلی» باعث شده که روایت دوم ، ظاهر باشد و روایت اول اظهر ، به این خاطر که روایت اول صریح است و روایت دوم کلمه «اعلی » دارد.
با توجه به مطالبی که گفته شده ، مشخص است که بیان محقق بزرگوار صحیح نیست ، به جهت اینکه بر اساس ملاک موجود در این دو روایت که توضیح داده شد ، و ملاک قیمت و ارزش که در نگاه امام بیان گردید ، اختصاص به درهم و دینار ندارد ، ثانیا : این دو روایت تعارض ندارند ، همان طور که ابن ولید بیان کرد. این دو روایت موضوعشان متفاوت است که سقوط و عدم سقوط ارزش قیمت است.
ملتزم شدن به محتوای عقد قرض
اگر مقرض شرط کند که ای مقترض (که بانک است) ، این پول ها را به تو قرض می دهم به شرطی که این پول ها را به نیازمندان تحویل دهی (یک وقتی است که بانک باید پول ها را در مسیر قرض الحسنه استفاده کند نه اینکه در مسیر مضاربه استفاده کند) وجه این سخن همان «المومنون عند شروطهم» است ، یا «اوفوا بالعقود» .
در دو مقام باید بحث کنیم:
1. آنجایی که مقرض هنگام اقراض شرط قرض الحسنه بنماید، هم در مبدا و هم در انتها (یعنی بگوید این پولی که به تو می دهم قرض الحسنه است و تو هم باید قرض الحسنه بدهی)
2. جایی که مقرض چنین شرطی را نکند ، بلکه هدفش اقراض به شخص حقیقی یا حقوقی باشد تا مقترض اختیار پیدا کند تا پول را در هر جایی که می خواهد استفاده کند.
در مقام اول ، پول هایی که به بانک داده می شود ، بر اساس قواعد شرع و عرف ، تمام پول ها باید در مسیر قرض الحسنه استفاده شوند و دلیل عامه این مطلب «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و «عرف عقلاء» است ، فلذا این مقام نیازی به بحث ندارد و حکم آن روشن است.
323/907/ع