به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سیفی مازندرانی، صبح چهارشنبه 12 آبانماه سال 1395 در جلسه پنجم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در مدرسه فیضیه، در رابطه با ضرورت توجّه به نکات اجتهاد در روند استنباط گفت: نکات بسیار مهمی وجود دارد که در روند استنباط باید مدّ نظر قرار بگیرند و اگر فقیهی مبنای اصولی و اجتهادی نداشته باشد، تقلید از او جایز نیست، چون کار او به ذوق و سلیقه می‌کشد در حالی که اجتهاد باید بر طبق قواعدی باشد که سیره ائمه بر آن قواعد جاری بود و همه ائمه بر اساس این سیره بر مردم احتجاج کرده و سخن گفته‌اند.
آیت الله سیفی مازندرانی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه مسائل مستحدثه به تبین روند بحث در مسئله کافر مشکوک النجاسة پرداخت و گفت: در جلسه امروز به سه موضوع خواهیم پرداخت: موضوع اول قضیه شک است و فرضمان را بر این می‌گذاریم که دست ما از ادلّه خاصّه کوتاه شده و نتوانستیم هیچ دلالتی از ادله برای طهارت یا نجاست به دست آوریم، در اینجا بحث بر این است که مقتضای قاعده چیست؟ بعد از اینکه مقتضای قاعده را کشف کردیم بحث می‌کنیم که مجرای این قاعده در شبهات حکمیه و موضوعیه چگونه است و بحث آخر ما در این جلسه این است که آیا با وجود دلیل خاصّ بر نجاست کافر، اصلاً نوبت به اجرای قاعده میرسد یا نه؟
وی مقتضای قاعده نسبت به کافر مشکوک النجاسة را بر دو فرض پیگیری کرد و بیان داشت: بحث از مقتضای قاعده داخل می‌شود در بحث از شبهه مفهومیۀ دائر بین اقل و اکثر، چون اگر یک عامی وارد شود و یک خاصّی هم وارد شود امّا شک در تمامیّت دلالت دلیل خاصّ وجود داشته باشد، طبعاً قدر متیقن از دلیل عام (اجماع و نص بر نجاست مطلق کفّار) مدّ نظر قرار می‌گیرد که غیر از یهود و نصاری باشند و حکم به نجاست کفّار به جز یهود و نصاری می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: هر چند روند فوق صحیح است اما در ما نحن فیه کاربرد ندارد، چون در اینجا مشکلی که وجود دارد، این است که دلیل عام ما که اجماع باشد در معقد آن تصریح شده که مطلق کافر نجس است و اگر در معقد اجماع چنین تصریحی باشد، عموم اجماع حجّت است و نمی‌توان از آن قدر متیقن گرفت.
وی فرض شک در نجاست کافر در شبهه موضوعیه را مجرای اصالة الطهاره دانست و گفت: برخی از فقهاء حکم شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه در ما نحن فیه را با یک بیان مطرح کرده‌اند در حالیکه فرق زیادی بین این دو فرض وجود دارد و این نکات از نکات مهم اجتهادی است و باید در همه موارد مورد توجه قرار بگیرد و فقیهی که مبنای اصولی و اجتهادی نداشته باشد، تقلید از او جایز نیست چون کار او به ذوق و سلیقه می‌کشد در حالی که اجتهاد باید بر طبق قواعدی باشد که سیره ائمه بر آن قواعد جاری بود و همه ائمه بر اساس این سیره بر مردم احتجاج کرده‌اند و سخن گفته‌اند.
رئیس معهد الاجتهاد الفعّال در ادامه به تبیین خطابات قانونیّه پرداخت و عنوان داشت: همه خطابات شریعت از خطابات قانونیه (قضایای حقیقیه) هستند به این معنا که شارع وضع قانون می‌کند و حکم را جعل می‌کند بر طبیعی موضوع و این خطاب متکفّل موضوع خارجی نیست.
وی تمسک به قاعده طهارت برای اثبات حکم طهارت کفار مشکوک النجاسة را باطل دانست و در ردّ این مدّعا گفت: برخی بیش از سی صفحه بحث کرده‌اند که قاعده طهارت در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه محکّم است و اثبات حکم واقعی می‌کند، و با این مقدمات نتیجه گرفته‌اند که کافر مشکوک النجاسه، محکوم به طهارت واقعی است.
آیت الله سیفی مازندرانی این استدلال را سخیف عنوان کرد و خاطر نشان کرد: سند قاعده طهارت، موثّقه عمّار است و در لسان این دلیل شک و جهل اخذ شده است و به هیچ عنوان نمی‌تواند حکم واقعی را (که منافات با شک و جهل دارد) نتیجه دهد.
وی در ادامه استصحاب طهارت بعد از خلقت و همچنین استصحاب عدم ازلی طهارت نسبت به کافر مشکوک الطهاره را نیز مورد نقد قرار داد و گفت: مستدل به این دو نوع استصحاب می‌خواهد در کافر مشکوک النجاسه حکم به طهارت بکند، غافل از اینکه معنای اصاله الطهاره همان اصطلاح رایج آن است و این دو نوع استصحاب دو امر مجزّا هستند که باید بررسی شوند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم، سپس به بررسی ادلّه خاصّه بر نجاست کتابی پرداخت و دلیل او را اینچنین عنوان کرد: یکی از ادلّه‌ای به عنوان دلیل خاصّ بر نجاست کتابی استدلال کرده‌اند آیه «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَس...» است که در استدلال به این آیه باید دو نکته مدّ نظر قرار بگیرد، یکی اینکه تعبیر مشرکون شامل اهل کتاب نیز بشود و دیگر اینکه تعبیر «نجَس» در آیه به معنای نجاست مصطلح باشد.
متن تقریر
در جلسه امروز به سه موضوع خواهیم پرداخت: موضوع اول قضیه شک است و فرضمان را بر این می‌گذاریم که دست ما از ادلّه خاصّه کوتاه شده و نتوانستیم هیچ دلالتی از ادله برای طهارت یا نجاست به دست آوریم، در اینجا بحث بر این است که مقتضای قاعده چیست؟
برخی در اینجا به قاعده طهارت استناد کرده‌اند که بعداً به این مطلب خواهیم پرداخت، اما با قطع نظر از قاعده طهارت باید بررسی شود که مقتضای اصل چیست؟ و مطلب بعد هم این است که مقتضای قاعده چیست؟
بحث از مقتضای قاعده داخل می‌شود در بحث از شبهه مفهومیۀ دائر بین اقل و اکثر، چون اگر یک عامی وارد شود و یک خاصّی هم وارد شود امّا شک در تمامیّت دلالت دلیل خاصّ وجود داشته باشد، طبعاً قدر متیقن از دلیل عام (اجماع و نص بر نجاست مطلق کفّار) مدّ نظر قرار می‌گیرد که غیر از یهود و نصاری باشند و حکم به نجاست کفّار به جز یهود و نصاری می‌شود.
روند فوق صحیح است اما در ما نحن فیه کاربرد ندارد، چون در اینجا مشکلی که وجود دارد، این است که دلیل عام ما که اجماع باشد در معقد آن تصریح شده که مطلق کافر نجس است و اگر در معقد اجماع چنین تصریحی باشد، عموم اجماع حجّت است و نمی‌توان از آن قدر متیقن گرفت، چون بعمومش مطلق کفّار را شامل است. لذا حالا که ما شک در وجود دلیل خاصّ (مبنی بر طهارت اهل کتاب) داریم، با وجود شک در دلیل خاصّ باید به دلیل عام رجوع کنیم، چون حجّیت عام محفوظ است و دلیل خاص مشکوک است و این دلیل خاصّ صلاحیّت برای تخصیص ندارد و نمی‌تواند مقدار زائد از قدر متیقّن را از دلیل عام تخصیص بزند.
تا اینجا سخن از موردی بود که شبهه، مفهومیه باشد، اما در شبهه موضوعیه باید بررسی شود و این‌طور نیست که حکم در شبهه مفهومیّه همان حکم در شبهه موضوعیه باشد.
این نکات از نکات مهم اجتهادی است و باید در همه موارد مورد توجه قرار بگیرد و فقیهی که مبنای اصولی و اجتهادی نداشته باشد، تقلید از او جایز نیست چون کار او به ذوق و سلیقه می‌کشد در حالی که اجتهاد باید بر طبق قواعدی باشد که سیره ائمه بر آن قواعد جاری بود و همه ائمه بر اساس این سیره بر مردم احتجاج کرده‌اند و سخن گفته‌اند.
همه خطابات شریعت از خطابات قانونیه (قضایای حقیقیه) هستند به این معنا که شارع وضع قانون می‌کند و حکم را جعل می‌کند بر طبیعی موضوع و این خطاب متکفّل موضوع خارجی نیست و اصلاً خطاب قانونیّه برای موضوع خارجی القاء نشده است، لذا هر جا که موضوع احراز شود حکم نیز جاری و ساری خواهد شد.
در مقام ما نیز اگر شبهه، شبهه موضوعیه باشد، مثلاً من زیدی را دیده‌ام که در مراسم مسیحیان شرکت می‌کرد ولی الان شک دارم که این آقا همان زید است یا شخص دیگری شبیه به اوست؟ اینجا شبهه موضوعیه است و مجرای اصل عملی مقتضی است.
در مقام ما جای اختلاف در نوع اصل نیست و همه فقهاء قائل‌اند که مرجع، اصاله الطهارت است، چون اولاً شبهه موضوعیه است و قدر متیقن از دلیل قاعده طهارت این است که مدلولش شبهات موضوعیه باشد، و اگر اختلافی هست، در این است که آیا قاعده طهارت شبهات حکمیه را هم شامل می‌شود یا نه؟
بحث بعدی تمسک بعضی به قاعده طهارت است، برخی از معاصرین دیده‌ام که در مجله فقه اهل بیت بیش از سی صفحه بحث کرده است که در اینجا ما قاعده طهارت در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه محکم است و اثبات حکم واقعی می‌کند، و با این مقدمات نتیجه گرفته که اگر به دلیل خاصی ثابت کردیم طهارت یهود و نصاری را یا نجاستشان را که لازم نیست به اصل مراجعه کنیم، چون قاعده طهارت از موثقه عمّار گرفته شده و موضوع آن جهل است ولی اگر چنانچه دلیل خاص به دست ما نرسید ما به موثقه عمار تمسک می‌کنیم و این تمسک ما را به حکم واقعی هم می‌رساند.
ایشان می‌گوید که قاعده طهارت، برای مجهول الطهارة اثبات طهارت واقعی می‌کند به خلاف اصالة الطهاره که اصل جاری می‌شود و فقط شک را از بین می‌برد و ما را به حکم ظاهری می‌رساند.
این سخنان، از کسی که بویی از فقه و فقاهت برده باشد به هیچ عنوان جاری نمی‌شود چون هم قاعده طهارت و هم اصاله الطهاره دلیلشان موثقه عمار است که اصلاً نمی‌تواند به طهارت واقعی نظر داشته باشد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کلُّ شَی‌ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیسَ عَلَیک.
عمار ساباطی از حضرت صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: هر چیزی پاک است، تا اینکه به پلید بودن آن علم پیدا کنی. پس هرگاه علم به پلیدی آن پیدا کردی، پلید می‌شود و ما دامی که ندانی تکلیفی متوجه تو نیست.
این روایت به خاطر وجود ابن فضّال که عامی است در سلسله سند آن موثّقه شده و بقیه روات آن مشکلی ندارند و همه امامی و ثقه هستند.
در این روایت آمده است: کلُّ شَی‌ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیسَ عَلَیک. که همان‌طور که مشخص است عبارت وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ داد می‌زند و بسیار ظاهر است در اینکه ضمیر ما لم تعلم به نجاست واقعی می‌خورد به این معنا که مادامی که شما حکم واقعی و نجاست واقعی را نمی‌دانی چیزی بر شما نیست.
بله گفته‌اند قاعده طهارت یک اصل محرز است به این معنا که از اصول تنزیلیّه است و مجهول النجاسه را در حکم معلوم الطهاره تنزیل کرده است، هر چند این مطلب نیز نیاز به اثبات دارد و اختلافی است.
در اینجا علماء تعبیر به اصاله الطهاره کرده‌اند و اصاله الطهاره را اماره قرار نداده‌اند، و آنچه واضح است این است که در اصل، در لسان دلیلی که اصل را معتبر کرده است شک و جهل یا ما یدل علیهما لفظاً به کار گرفته شده است. و به این خاطر به نهاد اصل، اصل گفته می‌شود که شارع می‌خواهد به مکلّف بفهماند، حکم من در اینجا در مقام رفع تحیّر جعل شده است و به همین خاطر به آن اصل می‌گویند.
اما به خلاف اصل، در لسان اماره شک و جهل اخذ نشده است هر چند حکم در ظرف شک و جهل، جعل شده است. و این مایز اصلی بین امارات و اصول است.
با توجّه به این مقدّمات چطور مستدلّ قائل است که اصاله الطهاره حکم واقعی را مشخص می‌کند؟ مگر ما در اصاله الطهاره بیش از موثقه عمار دلیلی داریم؟ در موثقه عمار هم، همان‌طور که روشن شد جهل و شک در لسان آن اخذ شده بود و لذا نمی‌توان ادّعا کرد که اصاله الطهاره حکم واقعی را روشن می‌کند.
این جواب بر فرض این بود که منظورشان از اصاله الطهاره همان اصطلاح رایج آن باشد؛ امّا اگر منظور مستدلّ از اصاله الطهاره، استصحاب طهارت باشد به این بیان که، انسان ذاتاً پاک است، بعد از اینکه اهل کتاب شد شک می‌کنیم که عرض علی المشکوک النجاسه بالتهود و التنصّر ام لا؟ استصحاب می‌کنیم طهارت پس از خلقت او را یا استصحاب می‌کنیم به صورت استصحاب عدم ازلی و حالت سابقه قبل از خلقت او را تا به امروز استصحاب می‌کنیم.
نسبت به این مطلب می‌گوییم به این نهادی که در استدلال اشاره شد، اصاله الطهاره اطلاق نمی‌شود و اگر از آن به اصل تعبیر شده، به این خاطر است که جهل و شک در لسان دلیل اخذ شده است.
روند ما در این بحث این است که ما اول ادله نجاست را مطرح کرده و پس از نقض و ابرام به ادلّه خاصّه طهارت خواهیم پرداخت.
یکی از ادلّه‌ای که استدلال کرده‌اند به عنوان دلیل خاصّ بر نجاست کتابی این آیه است که «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَس...» و به شرطی استدلال بر این آیه درست می‌شود که یکی از مصادیق مشرکون، اهل کتاب باشند چون قرآن از اهل کتاب به مشرک نیز تعبیر شده است.
همچنین استدلال بر این آیه بر نجاست اهل کتاب مبتنی بر این است که معنای «نجس» اصطلاح فقهی آن منظور باشد، کما اینکه برخی از فقهاء بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند.
اما با این حال در لغت بحث شده که نجس وضعاً می‌تواند وصف احداث قرار بگیرد، امّا آیا نجس وصف ذوات هم قرار می‌گیرد مثل نجِس یا نه؟ و ثانیاً آیا نجَس در بین فقهاء به معنای نجِس آمده است یا نه؟ چون بین نجِس و نجَس فرق است و ناظر بر یکدیگر نیستند،
به عبارتی اختلاف اول در این است که ما قبول دراییم که نجَس به معنای نجاست اصطلاحی نیست، امّا آیا نجَس به معنای پلید هست یا پلیدی؟ خوب پلیدی قطعاً هست، ولی آیا شخص پلید یا شیء پلید را شامل می‌شود یا نه؟
و نکته دیگری که گفتیم باید روشن شود این است که بین اهل کتاب و مشرک چه نسبتی از نسب اربعه وجود دارد؟ و در صورتی این آیه می‌تواند دلالت بر نجاست کفار کتابی داشته باشد که نسبت بین مشرک و اهل کتاب، عموم و خصوص مطلق باشد.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز