به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پانزدهم قانون اساسی توسط حسین آیینه نگینی صورت پذیرفته است که بخش نخست آن در ذیل تقدیم می شود.
چکیده
توجه به شاخص‌های شکلی فرهنگ جامعه، از جمله موضوعات مورد توجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از جمله این مشخصات، توجه به زبان و خط مشترک و رسمی مردم ایران است. قرار گرفتن زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی مردم ایران آثار متعددی چون لزوم نگاشتن اسناد، متون و مکاتبات رسمی به این خط و زبان، تکلیف به آموزش زبان و خط فارسی، توانایی مسئولین در استفاده از این خط و زبان را در پی دارد.
در این مقاله با شیوهای تحلیلی ـ توصیفی، ضمن پرداختن به مفاد اصل، ابهاماتی چون آثار رسمیت زبان فارسی، شمول یا عدم شمول عبارت «زبان‌های محلی و قومی» به زبان ادیان و پیروان مذاهب، تکلیف یا عدم تکلیف دولت در آموزش زبان‌های محلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به یقین رسمیت زبان و خط فارسی به معنی ممنوعیت اقوام و گروه‌های زبانی در استفاده از زبان خاص خودشان نیست. بلکه به صراحت ذیل اصل 15 این اقوام در استفاده از زبان خود در رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات خود در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد هستند. البته این آزادی از نوع آزادی مثبت و موجب تکلیف دولت در فراهم کردن امکانات آموزشی برای این اقوام نبوده و فقط دولت را ملزم به عدم ایجاد ممنوعیت در مسیر استفاده از این آزادی‌ها کرده است.
مقدمه
زبان رسمی و مشترک هر ملت در کنار ممیزاتی چون دین، مذهب، نژاد و...به عنوان شاخصی هویت‌بخش و متمایزکننده ملت‌ها در برابر سایر ملل از اهمیت بالایی در ایجاد وحدت و انسجام ملی در یک کشور برخوردار است. بر این مبنا زبان مشترک و رسمی هر جامعه به عنوان عنصری مؤثر، در دو مقوله وحدت ملی و شخصیت بین المللی ملت‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند.
البته این سخن به این معنی نیست، که در همه موارد صرف زبان غیرمشترک موجب تمایز ملت‌ها از یکدیگر باشد، بلکه این عامل در کنار عوامل یاد شده در برخی موارد منشأ تمایز ملت‌ها از یکدیگر قرار می‌گیرد. در سراسر تاریخ سیاه استعمار و استعمارگری، تلاش استعمارگران در تعر به زبان رسمی و ملی ملت‌های مستعمره و القاء زبانی بیگانه به جای زبان ملی این کشورها، به منظور شکستن وحدت ملی و نابود کردن بخشی از هویت این جوامع، خود گواهی صادق در تأیید نقش زبان مشترک در تکامل وحدت ملی و هویت بین المللی جوامع است.
همچنان که تلاش دشمنان در محو زبان فارسی و جایگزین کردن زبانی بیگانه به جای آن موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به نیکی در مقدمه سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب 14/12/1379 به عنوان ابزاری در جهت بیگانه کردن افراد از هویت ملی از آن یاد کرده است.
در کنار زبان به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی افراد جامعه با یکدیگر، وجود خطی مشترک و رسمی برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی یک کشور و محافظت از عناصر و وقایع تاریخ‌ساز، به عنوان بخشی از فرهنگ یک جامعه، از اهمیت زیاد برخوردار است.
طوفان زمان تاریخ شفاهی ملت‌ها را به تاراج خواهد برد و یاد و نام حوادث و وجوه هویت‌بخش فرهنگ یک کشور را از اذهان خواهد شست. براین اساس اهمیت نگاشتن، نوشتن و خط به عنوان حفاظی مستحکم در حراست از وقایع فرهنگساز یک جامعه امری مبرهن و بی‌نیاز از اثبات می‌باشد.
ذکر زبان و خط رسمی در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌کند «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است» مؤید جایگاه و اهمیت این مسئله از نگاه قانون اساسی است.
اصل یادشده ضمن معرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مشترک و رسمی مردم ایران، آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آموزش این زبان‌ها را البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته است. بر این اساس همچنان که به تفصیل خواهد آمد مسئله توجه به زبان اقلیت‌ها در جوامع موضوعی برآمده از مشی عاقلانه در برخورد با مسئله تنوع زبانی در جوامع بوده و اختصاص به ملتی خاص ندارد.
افکار معتدل در توجه به واقعیات جوامع این مهم را در هر نظام سیاسی دارای تنوع قومی می‌پذیرند، چرا که هرگونه افراط در این مسئله و عدم توجه به زبان‌های قومی همراه با تحمیل زبانی خاص بر این گروه‌ها سرانجامی جز تزلزل نظام سیاسی حاکم، تفکیک سرزمینی و در نهایت نابودی و اضمحلال در پی نخواهد داشت.
مسئله توجه، حمایت و احترام به حقوق اقلیت‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، از توجه به اصول متعددی چون اصل 12، 13، 15 و 19 قانون اساسی کشف می‌شود.
این مسئله که گاه در پوشش حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی و گاه به منظور حمایت از گروه‌ها و اقلیت‌های قومی ظهور و بروز یافته، از نقاط قوت و استحکام بخش قانون اساسی بوده و از جریان سیاستی مدبرانه و واقع بینانه در تدوین قانون اساسی ایران حکایت دارد.
بر این مبنا اصل 15 قانون اساسی با متصف کردن زبان و خط فارسی به اوصاف «رسمی و مشترک» و نیز احترام و حمایت از زبان اقلیت‌های قومی دو مقوله توجه به وحدت ملی در عین احترام به تنوع زبانی و فرهنگی را برآورده کرده است.
اگرچه ظهور مفاد یادشده در اصل 15 صراحت دارد اما وجود ابهامات و سئوالاتی چند از جمله انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی با مفاد و اهداف مورد نظر در اصل 15، حدود و قلمرو استفاده و آموزش زبان‌های خارجی در نظام آموزشی ایران، مبانی توجیهی استفاده و آموزش زبان‌های خارجی در نظام آموزشی ایران، نقش دولت در اجرای مفاد اصل 51 ، حدود آزادی گروه‌های قومی در استفاده از زبان‌های محلی و قومی و شمول یا عدم شمول عبارت «گروه‌های زبانی و قومی» به اقلیت‌های دینی ضرورت تشریح مفاد این اصل را آشکار می‌کند.
توجه به متون و منابع موجود در شرح مفاد این اصل، پرداختن به این موضوع را امری ضروری‌تر جلوه می‌دهد، چرا که شرح و تحلیل حقوقی مفاد این اصل، به صورت کلی و به منابع حقوق اساسی که در ضمن مباحث اشاره‌ای گذارا به این موضوع داشته‌اند، محدود شده است.
این در حالی است که همه اصول قانون اساسی از جمله اصل 15 نیازمند شرحی مبسوط در قالب پژوهشی اختصاصی بوده، تا از این رهگذر ضمن تحلیل نقاط مبهم این اصل، یاری‌گر مقام مفسر قانون اساسی و نهادهای مرتبط با متن قانون اساسی، اعم از نهادهای تقنینی و اجرایی باشیم.
بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود و با شیوه‌ی تحلیلی و توصیفی، ضمن روشن کردن فلسفه تقنینی و اساسی‌سازی مفاد این اصل با توجه به اهمیت پیشینه تاریخی، نخست سابقه تقنینی و تاریخچه محتوایی این اصل را بررسی نموده و سپس با ذهنی روشن از پیشینه این اصل به بررسی مفاد این اصل به شرح زیر بپردازیم:
1ـ فلسفه تقنینی و اساسی سازی مفاد اصل 15
در تدوین قانون اساسی به برخی ویژگی‌های شکلی نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار ممیزات و شاخصه‌های محتوایی و ماهوی نظام، به عنوان عاملی مؤثر در تحقق اهداف ترسیمی نظام مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ویژگی‌ها، موضوع «زبان» و «خط» است، که پیرامون آنها الزاماتی در اصل 15 به رشته تقنین درآمده است.
مفاد اصل 15 از یک سو بر رسمیت زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مشترک و رسمی مردم ایران و لزوم نوشتن اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به این زبان و خط تأکید کرده و از سوی دیگر استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی را آزاد دانسته است.
در پاسخ به چرایی تدوین این اصل در بنیادی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور باید گفت که مردم ایران قبل از هرگونه تعلق فرهنگی و قومی، عضو و متعلق به کشور ایران هستند. به یقین حفظ و تلاش در استحکام وحدت اعضای این واحد کل (کشور ایران) امری ضروری و مورد توجه قانونگذار اساسی است.
همانطور که در اصل 9 حفظ وحدت به عنوان وظیفه دولت و آحاد ملت عنوان شده است. در تحقق این هدف تأکید بر مشترکاتی چون زبان و خط مشترک که اسناد رسمی و کتب درسی به آن خط و زبان نگارش یابد، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ موضوعی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده و از نوشتن کتب درسی به صورت واحد و به زبان فارسی در سراسر کشور، به عنوان حلقه اتصالی برای ایجاد وحدت ملی یاد شده است. بنابراین نقش خط و زبان رسمی و مشترک به عنوان عناصری مهم در تحکیم وحدت ملی امری اثبات شده است.
اما سؤالی که در پی این مسئله باید پاسخ داد این است که کدام زبان و خط باید موصوف به وصف «رسمیت و اشتراک» باشند؟ در پاسخ به این سؤال عناصری چون تاریخ جوامع، خط و زبان اکثریت مردم جامعه و موارد دیگری از این قبیل مؤثر می‌باشند. راجع به کشور ایران با توجه به آمیختگی زبان و خط فارسی با تاریخ کهن این کشور و نیز تکلم و نوشتن اکثریت مردم آن به این زبان و خط روشن است که این زبان و خط فارسی است که باید موصوف به اوصاف «رسمیت و اشتراک» باشد.
حقیقت همراهی فرهنگ و نام کشور ایران با زبان فارسی تا بدان درجه است که ذکر زبان فارسی ناخودآگاه تجلی و متبادر کننده ایران و فرهنگ ایرانی است. بنابراین اصل 15 قانون اساسی در مقام بیان زبان و خط فارسی به عنوان خط و زبان رسمی مردم ایران، صورت تأکیدی و اخباری داشته و از وضعی موجود حکایت کرده است.
به یقین قانون اساسی به عنوان قلب هنجارهای حقوقی در یک نظام سیاسی، عاملی مهم در انعکاس وجوه هویت بخش فرهنگی، انسجام دهنده ملی و سازنده و شناساننده هویت بین المللی کشورهاست. بر این مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجه به مبانی اعتقادی و دینی در حصول اتحاد و انسجام ملی از نقش عوامل تاریخی و فرهنگی چون زبان و خط که به یقین در وابستگی و احساس تعلق افراد به یکدیگر نقشی اساسی ایفا می‌کنند نیز غافل نمانده است.
بر این اساس یکی از مبانی که قانون اساسی در صدر اصل 15 اقدام به معرفی خط و زبان فارسی به عنوان خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران کرده است توجه به وحدت ملی و هویت بین المللی است. علاوه بر این چگونه می‌توان پذیرفت که در کشوری که اقوام و به تبع زبان‌های مختلف وجود دارد مسئله زبان رسمی در قانون اساسی به فراموشی سپرده شود، یا آنکه سرنوشت آن به تغییر و تحولات دورهای مقنن عادی گره زده شود.
بر این اساس همچنان که اصل 15 قانون اساسی این موضوع را پوشش داده است، لزوم پرداختن به خط و زبان فارسی در قانون اساسی امری منطقی و معقول به نظر می‌رسد.
در کنار توجه به وحدت ملی، باید به این واقعیت جامعه ایران نیز توجه داشت که تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی این جامعه ضرورت توجه و احترام به شاخصه‌ها و عناصر فرهنگساز این قومیت‌ها را ایجاب می‌کند، موضوعی که عدم توجه به آن نه تنها در راستای تقویت وحدت ملی نبوده بلکه موجبات نوعی انزوای اقلیت‌ها و احساس بیگانگی آنها نسبت به جامعه کل (کشور ایران) را فراهم می‌آورد و این مسئله می‌تواند به ایجاد شکاف در جامعه منجر شده، و وحدت ملی را مخدوش می‌کند. توجه به این مهم سبب شده تا اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول 12، 13، 15 و 19 به مسئله حقوق اقلیت‌ها اختصاص داده شود.
بر این اساس قانون گذار اساسی در اصل 15 قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی، حدود آزادی و موارد استفاده از این زبان‌ها نیز معین شده است. این امر نشان از حساسیت موضوع در نظر مقنن اساسی دارد.
مضاف بر این اگر مقنن اساسی صرفاً به بیان آزادی گروه‌ها و اقوام دارای زبان محلی، فارغ از بیان حدود و شمول استفاده از این آزادی بسنده می‌کرد، هر آیینه این موضوع می‌توانست در کشاکش مسائل سیاسی در مجلس و تقنین مکرر قوانین عادی دستخوش سوءاستفاده و توسعه و تضییق قرار گیرد. بر این مبنا ذکر این موضوع در متن قانون اساسی موجبات ثبات و دور بودن این موضوع از این مسائل را فراهم آورده است.
در شریعت مقدس اسلام نیز مسئله وجود اختلافات فرهنگی و زبانی امری پذیرفته شده است. در بیان مستندات این سخن می‌توان به آیه 22 سوره روم و آیه 13 سوره حجرات اشاره کرد که خداوند متعال در این آیات وجود اختلاف زبان‌ها را از نشانه‌های خود معرفی کرده (روم: 22) و انواع گروه‌بندی‌های زبانی و نژادی را نه به عنوان شاخص ترجیح گروهی بر گروه دیگر یا استیلای قومی بر قوم دیگر، بلکه به منظور برقراری ارتباط و شناخت افراد بشر نسبت به یکدیگر دانسته است(حجرات: 13).
بر این اساس هیچ منافاتی ندارد که زبان دینی جامعه عربی باشد، اما زبان رسمی و مشترک بین افراد کشور فارسی، و در عین حال زبان اقلیت‌های قومی موجود نیز محترم شمرده شود. آنگونه که مفسران در تفسیر عبارت «...و اختلاف السنتکم» در آیه 22 سوره روم آوردهاند منظور از «اختلاف زبان‌ها» «اختلاف واژه‌ها» است. به این معنی که برخی دارای زبان عربی و برخی فارسی و سایر زبان‌ها می‌باشند و همچنین گفته شده است که این عبارت می‌تواند شامل لهجه‌ها و گویش‌های مختلف نیز باشد.
علاوه بر آیات قرآن کریم در توجه به تفاوت‌های فرهنگی و زبانی توجه به فرامین امام علی (علیه السلام) در نامه‌ای به مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر، در نحوه برخورد با سنت‌های نکویی که از سوی مردم پذیرفته و با اقبال همراه شده بود نیز راهنمایی روشنگر است.
امام (ع) در بخشی از نامه خود سفارش می‌کند که «هرگز سنتی نیکو را نقض نکن که پیشتازان این امت به آن عمل نموده و موجب تشکل انسانی عالی شده است...» از جمله این خصایص و سنت‌ها زبان و خط اقوام است که از وجوه قوام بخش اتحاد و هویت اقوام محسوب می‌شود. براین اساس مسئله توجه به اختلافات فرهنگی و زبانی موضوعی پذیرفته شده است که توجه و برخورد به دور از افراط و توأم با تعقل با آن می‌تواند به انسجام و اتحاد بیشتر جامعه کمک کند.
بنابراین از یک سو به منظور حراست از زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی ایران و از سوی دیگر تقویت روح اتحاد و انسجام ملی، توجه به زبان و خط فارسی در متن قانون اساسی امری شایسته و قابل دفاع است.
علاوه بر این نگاه واقع‌بینانه قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود اقوام و تمایزات فرهنگی آنها نه تنها در ایجاد انسجام ملی گامی مؤثر بوده بلکه با تعیین حدود آزادی این اقوام در استفاده از زبان خود، راه را بر سوءاستفاده فرصت طلبان بسته است، چرا که مسئله تعدد اقوام و فرهنگ‌ها همچنان که می‌تواند عاملی در جهت رشد جامعه باشد در صورت نادیده انگاشتن و عدم توجه، می‌تواند مستمسک سوءاستفاده بدخواهان قرار گرفته و اتحاد ملی را با خدشه مواجه سازد، مسئله‌ای که در مقدمه سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب 14/12/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن اشاره و تأکید شده است.
بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که رویکرد کشورها در تقنین این موضوع در قالب قانون اساسی مشی مشترک و واحدی ندارد. با این شرح که متون قانون اساسی کشورها رویکردهای مختلفی در برخورد با مسئله زبان و خط رسمی و نیز زبان اقلیت‌های قومی در پیش گرفته‌اند. این رویکردها را می‌توان در چهار گروه به شرح زیر ذکر کرد.
قوانین اساسی برخی کشورها نسبت به مسئله زبان و خط رسمی موضع سکوت داشته و فاقد حکمی خاص در این رابطه می‌باشد. از این گروه قوانین اساسی می‌توان به قانون اساسی آلمان و ژاپن اشاره کرد.
در قوانین اساسی برخی کشورها اگر چه به بحث زبان رسمی توجه شده است و حکم و یا احکامی از قانون اساسی به بیان این موضوع اختصاص داده شده است اما این گروه قوانین اساسی از یک سو راجع به خط رسمی و از سوی دیگر راجع به نحوه برخورد با زبان اقلیت‌ها فاقد حکم می‌باشد. از این گروه قوانین اساسی می‌توان به قانون اساسی الجزایر و اندونزی اشاره کرد.
در قانون اساسی کشور الجزایر نه تنها براساس ماده 3 زبان عربی به عنوان زبان ملی و رسمی این کشور معرفی شده است بلکه مستند به ماده 178، این موضوع در باز نگری‌ها و تجدیدنظرهای قانون اساسی نیز از هرگونه تغییر و تحولی حراست شده است.
گروهی دیگر از قوانین اساسی ضمن پرداختن به مسئله زبان رسمی، زبان اقلیت‌ها و اعتبار آن را نیز در مفاد قانون اساسی ذکر کرده‌اند. از جمله این قوانین اساسی می‌توان به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اشاره کرد. با این شرح که در ماده 16 این قانون دو زبان پشتو و دری به عنوان زبان‌های رسمی کشور افغانستان معرفی شده است.
البته این ماده ضمن بیان زبان رسمی راجع به سایر زبان‌های مورد استفاده در این کشور مقرر می‌کند که در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشهیی و... صحبت می‌کنند، آن زبان نیز به عنوان زبان رسمی سوم محسوب می‌شود.
مضاف براین مطالب بر اساس ذیل این ماده قانونی نشر مطبوعات و رسانه‌های گروهی به تمام زبان‌های رایج در این کشور نیز پذیرفته شده است. علاوه بر این براساس ماده 43 این قانون دولت مکلف شده است تا زمینه تدریس زبان‌های مادری، در مناطقی که به این زبان‌ها تکلم می‌شود را فراهم کند.
در برخی قوانین اساسی کشورها نیز رویه‌ای نزدیک به قانون اساسی ایران استفاده شده است با این توضیح که در گروهی از قوانین اساسی کشورها هم مسئله زبان و خط رسمی مورد توجه قرار گرفته است و هم از زبان اقلیت‌ها سخن به میان آمده است. برای نمونه از این گروه قوانین می‌توان به قانون اساسی کرواسی اشاره کرد که براساس اصل 12 قانون اساسی این کشور زبان کرواتی به عنوان زبان اصلی و خط لاتین به عنوان خط اصلی این کشور معرفی شده است.
البته ذیل همین اصل استفاده از خط و زبان‌های دیگر را نیز در کنار زبان و خط کرواسی آزاد دانسته و تعیین جزئیات این مهم را به قانون عادی سپرده است. مضاف براین اصل 15 این قانون ضمن قرار دادن حقوق برابر برای همه قومیت‌ها و ملیت ها، مردم این اقوام و ملیت‌ها را در استفاده از خط و زبان خود آزاد گذاشته است.
بر این اساس توجه به مفاد قوانین اساسی کشورها مبین این نکته است که ذکر خط و زبان رسمی نه امری مختص به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بلکه قوانین اساسی تعدادی از سایر کشورها نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
2ـ مفاد اصل 15 در آیینه تاریخ
بحث و بررسی پیرامون سابقه و تاریخچه هر موضوع به یقین در فهم زوایای پنهان، پاسخ به ابهامات موجود و یافتن مسیر صواب در راه اصلاح امور از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر این اساس در این نوشته نیز قبل از بحث و بررسی پیرامون وضعیت فعلی نظام حقوقی کشور پیرامون خط و زبان رسمی پیشینه این موضوع را از نظر می‌گذرانیم.
1ـ2 .پیشینه محتوایی اصل (پیشینه زبان و خط فارسی)
در نحوه پیدایش و شکلگیری زبان‌های گوناگون در سطح جهان نظرات و دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. گروهی را اعتقاد بر این است که هر زبان را واضع معینی است که لغات اصلی آن زبان را وضع کرده و در پی آن قواعد و ضوابط خاصی برای آن زبان ایجاد شده است.
در مقابل صاحب نظرانی دیگر را عقیده آن است که در آغاز زندگی بشر در زمین (هبوط حضرت آدم ابوالبشر و همسر ایشان بر روی زمین) جمعیت کم و یکجانشینی افراد بشر(فرزندان حضرت آدم) وحدت در مفاهیم، اشارات، اصوات و علایم برقراری ارتباط را ایجاب کرده بود.
با گذر این مرحله از سیر تاریخ زندگی بشر (یکجانشینی) عواملی چون گسترش جمعیت، تلاش در تأمین حوایج زندگی با استفاده از منابع موجود در سطح زمین و عواملی از این قبیل موجبات پراکندگی انسان‌ها در سطح زمین را فراهم آورد. برخورد انسان با شرایط طبیعی و اجتماعی متفاوت موجبات پیدایش زبان‌های مختلف در سطح جهان را موجب شد.
در تقسیم‌بندی زبان‌های مختلف، گروه زبانی هند و ایرانی(آریایی) به عنوان شعبه‌ای از دسته زبانی هند و اروپایی محسوب می‌شود. زبان شناسان و صاحب نظران عمدتاً تاریخ تحولات زبان مردمان ایران را حول سه مرحله زمانی ایران باستان(شامل زبان مادی، پارسی باستان و اوستایی)، پارسی میانه(شامل زبان پارتی، سغدی، خوارزمی و ختنی)، و مرحله معاصر(شامل لهجه‌هایی چون کردی، بلوچی و پشتو) تحلیل کرده‌اند.
براساس پژوهش‌های علم زبانشناسی زبان فارسی امروزین در بر دارنده عناصر بسیاری از زبان پارتی است. براین اساس نگاهی گذرا به تاریخ فرهنگی کشور ایران مثبت ادعای آمیختگی دیرینه فرهنگ این ملت با زبان و خط فارسی است. چنانکه در برخی از آثار ارزشمند در شناخت تاریخ فرهنگ و تمدن کهن ایران همچون برخی کتیبه‌های بر جای مانده از پادشاهان هخامنشیان به زبان پارسی است.
همه مباحث تاریخی پیرامون خط و زبان فارسی که ریشه‌های پیدایش آن با تاریخ کهن کشور ایران گره خورده است، نشان از قدمت این زبان و خط، و آمیختگی آن با فرهنگ، تاریخ و سرگذشت ملت ایران داشته که نتیجه این موضوع لزوم اهتمام تام و توجه کامل به زبان و خط فارسی در فرهنگ کشور ایران بوده و نقش و جایگاه آن را اثبات می‌کند.
2ـ2 .پیشینه تقنینی مفاد اصل
با نگاهی گذرا بر چند دهه تاریخ تقنینی کشور ایران بعد از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه، به عنوان سنگ بنای شکلگیری قوه مقننه در معنی امروزی خود، می‌توان متون تقنینی زیادی در اثبات رسمیت زبان و خط فارسی در آن دوران یافت.
اگرچه رسمیت زبان و خط فارسی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیامده بود و مفاد این دو متن قانونی در رابطه با مسئله زبان و خط رسمی موضع سکوت داشتند، اما تتبع در قوانین و مقررات این برهه زمانی نشان از رسمیت زبان و خط فارسی در این دوره دارد که در ادامه به برخی از این متون اشاره می‌کنیم.
الف) قوانین
از جمله متون تقنینی حاکی از رسمیت زبان و خط فارسی در برهه زمانی بعد از مشروطیت، ماده 65 قانون ثبت اسناد مصوب 19/2/1290 است. مفاد این ماده قانونی، ثبت اسناد به زبان و خط فارسی را امری الزامی‌دانسته بود و اسناد غیرفارسی را در صورتی قابل ثبت میدانست که به همراه ترجمه فارسی تصدیق شده از سوی افراد عالم به آن زبان باشند.
مفاد این ماده قانونی در ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1301 مجلس شورای ملی و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/11/1308 مجلس شورای ملی نیز آمده بود.
از دیگر متون تقنینی در این رابطه می‌توان به قانون شورای عالی معارف مصوب 20 حوت 1300 اشاره کرد. بند 1 ماده 12 این قانون اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی را به عنوان یکی از رسالت‌های این شورا قرار داده است. نکته‌ی مهمی که در عبارات این ماده قانونی جالب توجه است قرار گرفتن ترویج خط و زبان عربی همسنگ با خط و زبان فارسی است که حکایت از اهمیت و رواج زبان عربی در این دوره تاریخی دارد.
علاوه بر این موارد، قوانین آیین دادرسی نیز شاهدی بر رسمیت زبان و خط فارسی در این برهه زمانی محسوب می‌شود. از جمله این قوانین می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 اشاره کرد. در ماده 71 این قانون مقنن از لزوم ارائه دادخواست به زبان فارسی سخن گفته است.
ب) مقررات
علاوه بر متون قانونی مفاد برخی از مقررات دولتی نیز نشان دهنده اهتمام به زبان فارسی در این برهه تاریخی است. از جمله این مقررات می‌توان به متحدالمال (بخشنامه) مصوب 9/5/1309 ریاست وزراء وقت، راجع به عدم قبول نوشته‌های غیرفارسی اشاره کرد. در این متن وزارت عدلیه مکلف شده بود تا به کلیه ادارات دستور دهد که هیچ نوشته‌ای را به زبان غیرفارسی نپذیرند مگر آنکه ترجمه فارسی سند ضمیمه آن باشد.
همچنین مفاد ماده 3 اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به مترجمین رسمی، مصوب 12/11/1325 وزیر دادگستری وقت، نیز حکایت از رسمیت زبان فارسی در جامعه ایران در آن روزگار دارد. در این مقرره مقرر شده بود که «تعرفه دستمزد مترجمین به قرار زیر است: الف) ترجمه از زبان بیگانه به زبان فارسی 50 کلمه اول 30 ریال و 50 کلمه دوم به بالا هر 50 کلمه 15 ریال» همچنان که آشکار است در منطوق این ماده از مصوبه، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در برابر سایر زبان‌ها، به عنوان زبان‌های بیگانه، قرار گرفته است که این موضوع حکایت از رسمیت زبان فارسی در آن دوره دارد.
3ـ سیر تهیه و تصویب اصل 15
مفاد اصل 15 قانون اساسی همچون بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی در متن پیشنویس پیشنهادی شورای طرح‌های انقلاب، که به تصویب دولت موقت و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده بود وجود داشت.
در این متن، مفاد اصل 15 در قالب اصل 21 و با عبارت «زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است» آمده بود. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مسئولیت بررسی و تنظیم این اصل بر عهده گروه(کمیسیون) دوم مجلس بررسی نهایی قرار گرفت.
این گروه بعد از بحث و بررسی پیرامون این موضوع(زبان و خط رسمی و مشترک) این اصل را این گونه برای تصویب به مجلس بررسی نهایی ارائه کرد «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی هر محل و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». در بررسی متن یاد شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ایراداتی به شرح زیر به متن پیشنهادی وارد شده است.
با وجود طرح ابهامات و ایرادات راجع به متن ارائه شده از سوی گروه تنظیم کننده، این متن با تغییراتی چند از جمله اضافه شدن واژگان «رسمی» به صدر و «قومی» به ذیل اصل، اضافه شدن واژه «اسناد» و عبارت «کتب درسی» به مفاد اصل، مقید شدن آموزش ادبیات اقوام به عبارت «در کنار زبان فارسی» و اضافه شدن عبارت «رسانه‌های گروهی» به محتویات اصل، در نهایت با این عبارت به رأی گذاشته شد «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است» و سرانجام بدون رأی مخالف به تصویب مجلس بررسی نهایی رسید.