به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی(وسائل)، کرسی نظریه پردازی با موضوع روش شناسی مرجع در فقه نظام شناسی و نظام سازی پیشرفت با ارائه حجت الاسلام احمد آکوچکیان، دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه رشد و نقد حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام مجید رجبی، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه در قم برگزار شد.
در ابتدای این کرسی نظریه پردازی، حجت الاسلام آکوچکیان نظریه خود را چنین مطرح کرد: نزدیک یک دهه است که موضوع فقه نظام و کارکرد آن در مدیریت راهبردی تحول نظام جمهوری اسلامی در اولویت تدریجی گفتگوهای سطوح عالی پیش آهنگ دانشی حوزه های فکری دینی و بینشی قرار گرفته است. مسئله مشترک آن است که دانش مبنای مرجع در مدیریت تحول، کدام است؟
به طوری طبیعی دو حیث 1ـ دین شناسی، یعنی شناخت منظومه دین؛ فصل اول تعبیر اندکی به مسامحه ناظم شناسی، و 2ـ ساخت عینیت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی از سر نسبت با آموزه های دین که به مسامحه حوزه نظام سازی گفته می شود.
مسئله مشترک ما، شناخت سیستمی تمامیت تعالیم دین، کلیت بیانگر تعالیم دین از سویی و سپس مستند به این فهم سیستمی و جامع، مدیریت آینده نگار راهبری تحولی یا نظام سازی است.
دانش مرجع در پیش نهاد این نظریه، فقه دین شناخت و تدبیر پیشرفت؛ به تعبیری فقه سازوکار پیشرفت است.
این سامانه سازوکاری شناخت شناسانه و روش شناسانه علی القاعده یک سازوکار معینی دارد که شامل یک فرآیند و منظومه ای از روش ها. پرسش این گفت وگو، روش شناسی مرجع این سازوکار رفت و برگشتی نظام شناسی و نظام سازی است.
منطق مرجع تحقیق هم ترکیبی از تبیین منطق استنتاجی قیاسی، استنباطی و استنتاجی استنباطی است.
اصل ایده در سه بخش به میان خواهد آمد. ابتدا ماهیت معرفت شناخت فقه با مسئله مشترکی به نام خواهانه مدیریت تحول، خواهانه تدبیر پیشرفت، شناخت پیشرفت و مدیریت تحول را دریابیم.
فقه مرجع یا معرفت مرجع این شناخت و ساخت کدام است؟ این فرا اندیشه مرجع کدام است؟ سپس اگر از شناخت و ساخت می گوییم، چه چیزی شناخته و ساخته می شود؟ چیستی این نظام شناخته شود. در گام اول چیستی فقه مرجع و در گام دوم، چیستی موضوع و یا سازوکار موضوع آن شناخت و فهم.
با شناخت این سازوکار می توان به سراغ روش شناسی راه برنده این سازوکار رفت، چه در روش شناسی نظام شناسی و چه در روش شناسی ساخت نظام.
ایده پیشنهادی بر آن است که مدیریت آینده نگاری راهبردی وامدار این فهم جامع منتهی بر روش شناسی پیشنهادی جامعه است.
در کانون این نظریه، مسئله پیشرفت را داریم. یعنی راهبری همه عرصه های انسانی مبتنی بر آن رویدادگی مرجع در سه عرصه حیات فردی، اجتماعی و تمدنی قابل فرآیند در الگوی سبک زندگی است.
فهم ناظر بر این مسئله، تفقه در دین است نه تفقه در احکام؛ زیرا تفقه در احکام بخشی از آن سیستم فهم جامع است و در این راستا است که در می یابیم، زمانی که می گوییم نظام شناسی و نظام سازی یعنی شناخت منظومه تمامیت و کلیت جامعیت تعالیم دین.
اگر این‌گونه بود ولایت مندی این‌گونه فهمی، چه در عرصه عینیت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی خواهیم داشت و چه در عرصه بازخوانی نقشه جامع علم کشور، خاتم مبتنی بر فهم جامع باید سازماندهی مجدد شود و چه در حوزه الگوی مرجع و پایه ی پیشرفت ملی.
در این ایده پیشنهادی داعیه این نظریه آن است که چه در حوزه نقد پارادایمی و معرفت شناخت مفهوم فقه نظام، ما به ناگزیر به آن پایه معرفتی جدید باید برسیم و به دنبال روش شناسی چنین فهم جامعی باشیم، هم در عینیت چهار دهه اصل انقلاب اسلامی و به صورت کلی تاریخ فقه و تاریخ حیات مسلمین، این ضرورت بازخوانی را چه به لحاظ پایه های معرفت شناخت و به این قرار مساحت روش شناسی خواهیم داشت.
در این راستا ضرورت بازخوانی آن روش شناسی مرجع ضرورت بازخوانی نظام فهم مرجع را پیشنهاد خواهیم کرد، از فقه احکام به فقه در دین، از ولایت فقه در احکام به ولایت فقه در دین و به این خبر بازخوانی نظام حقوق اساسی مبتنی بر این بازخوانی جدید و در دو عرصه نظام تولید علم و حوزه تحقیق و توسعه گسترش این نظریه پایه است.
سه بخش پیشنهادی است، یک بازخوانی وجه معرفت شناخت فقه نظام، بخش دوم بازخوانی حیث سازوکاری فقه نظام، چیستی نظام است و سپس روش شناسی که می تواند به این ترکیب فقه و نظام پوشش لازم را بدهد.
بخش اول: بازخوانی وجه معرفت شناخت فقه نظام
اصل بحث ما آن است که روش شناسی مرجع هر شناخت و ادراک طبیعتاً تابع ماهیت شناخت آن معرفت است. اگر از روش شناسی فقه نظام و فلسفه اصول سخن می گوییم، اگر از منطق دلالت سخن می گوییم، منطق دلالت چه بر چه؟ اگر دین انبیاء "یهدی الی الرشد، یهدی للتی هی أقوم، لیقوم الناس بالقسط "و از این قبیل تعابیر است، یعنی سیستم مرجع شناخت و راهبری رشد تا سطح برنامه ای این فرآیند یعنی توسعه در عرصه شناخت و تدبیر. بنابراین مفهوم فقه نظام یا کدام علم اگر معین شود، می توان سؤال از کدام روش داشت.
در ادبیات دینی که قرآن کریم و سنت آل البیت، حدیث شریف، تعبیر فقه در مساحت به فقه در دین تعبیر شده است. در نمونه ای از روایات، این فقه در دین است که "یلهمه الرشد" این فهم، فهم معطوف فرآیند پیشرفت و تحول است. در این راستا در واقع ولایت مندی چنین فهم جامعی پذیرفته می شود. یعنی اینکه فهمی که بتواند از یک سو به کلیت دین نازل باشد، نه فقط بعد احکامی دین، یا بعد هستی شناخت دین یا بعد زیبا شناخت دین و فهمی که منجر به ساخت عینیت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی باشد مبتنی بر فهم جامع است. محور آن مفهوم نظام شناسی و نظام سازی مبتنی بر این بازخوانی مفهوم فقه، معین خواهد شد.
بخش دوم: بازخوانی حیث سازوکاری فقه نظام
در بخش نظام شناسی به پردازش نظریه مرجع مدیریت تحول‌خواهیم پرداخت. یک، از سطح پردازش مبانی نظری یا مبانی پارادایمی فهم دین، حوزه‌های مختلف فلسفه مضاف، حوزه ادراکات اعتباری، ادراکات حقیقی، ادراکات وجدانی، منظومه معارف تفسیرگر دین به مثابه الگوی رشد تا سطح پردازش نظام های مطلوب. نظام سیاسی، نظام اقتصادی نظام امنیت، نظام دفاع و عرصه های دیگر...
گذاره از فهم پارادایمی تا به عرضه نظام های مطلوب، شکل دهنده نظریه مرجعی است که ما در نظام شناسی مد نظر داریم. اما در سطح نظام سازی مبتنی بر این نظریه مرجع، گذار به نقد وضعیت موجود، تدبیر راهبردهای تحول، فرآیند اجرا و سپس پایش های مورد نیاز از عمل تا نظر، به مفهوم نظام سازی. این‌گونه فهم جامعی، مرجع چنین فرآیند از نظام شناسی تا نظام سازی تلقی می شود.
به این قرار برمدار شناخت و ساخت پیشرفت می توانیم دریابیم ،آن علم مرجع، علم به رشد منجر به عمل رشد است. تفکر راهبردی منجر به مدیریت راهبردی است. این فهم مرجع، تفقه در دین است که قاعدتاً از روش شناسی او گفتگو می کنیم و در این مدل درمی یابیم که نسبت فقه احکام با فقه در دین هم معین بشود.
اگر فقه احکام عبارت از علم استنباط احکام رفتاری است، آنهم ظواهر رفتار، در این مدل در می یابیم که بایدهای رفتاری عضوی از یک مجموعه بزرگتر به نام باید های رفتاری اخلاقی و اعتقادی است، می توان فقه تشریعی در بعضی از ادبیات به او اطلاق کرد اما خود این فهم بایدها مبتنی بر آن مبانی پارادایمی، هنگامی که به ضمیمه حوزه نقد وضعیت موجود، تدوین راهبردهای عملیات و سپس حوزه بازسازی و مدیریت تحول و پایش های مورد نیاز او باشیم، می توانیم از فقه در دین سخن بگوییم.با این ملاحظه ما می توانیم، به سراغ گام دوم فصل این بخش برویم یعنی ماهیت سازو کاری فقه نظام شناس و نظام ساز.
بخش سوم: روش شناسی مرجع
اگر به دنبال روش شناسی مرجع هستیم طبیعتاً باید بازسازی کنیم چه چیزی می خواهد شناخته و چه چیزی می خواهد مدیریت شود؟ یکی از اشتباهاتی که در واژه فقه نظام یکی از مسامحات در فقه نظام آن است که نظام به دو مفهوم در این کلمه ترکیبی به کار برده است، هنگامی که از شناخت نظام یا نظام شناسی سخن می‌گویم، مراد شناخت دین است آنهم به تمامیت و دست کم در حوزه احکام. هنگامی که از ساخت سخن می گوییم، ساخت دین نیست بلکه ساخت عینیت مبتنی بر آن فهم دین شناخت است.
حال نسبت میان این دو عرصه کدام است؟ اگر ما بتوانیم روش شناسی این فهم جامعه هم می گردیم میان نظام شناسی و یا به تعبیری منظومه دین شناسی و نظام سازی یعنی مدیریت ساخت فردی، اجتماعی، تمدنی مبتنی بر آن فهم دینی، سازوکار رفت و برگشت میان این نظام شناسی و نظام سازی کدام است؟ تا سپس به روش شناسی او بپردازیم.
این ماهیت در بخش دوم در دستور گفتگوی این جلسه قرار دارد. پس کدام سازوکار تا سپس کدام روش؟ اگر ما از فقه نظام سخن می‌گویم، اگر تفکیکی روشنی میان نظام شناسی و نظام سازی داشتیم، سازوکار نسبت به میان این دولایه را دریابیم تا بتوانیم به روش شناسی او هم بپردازیم.
چند تحلیل سازوکاری می توان ارائه داد که در واقع آن نظامی که واحد های ذیل فقه نظام گفته می شود از حیث سازوکار باید دیده شود، یعنی فرآیند به ضمیمه روش باشد.
در یک لایه از تحلیل می توانیم رفت و برگشت علم به عمل را دریابیم، مفهوم انذار تا حذر در ادبیات قرآنی و نوعاً آموزه های دینی ما آن است که علم منجر به عمل، فقه است.
این مدل سازوکار علم تا عمل را نشان می دهد که در این سازوکار ما نسبت نظام شناسی با نظام سازی را در می یابیم. از پردازش مبانی پارادایمی و از جمله مبانی فلسفه های مضاف، سپس ضربدر نظام های مطلوب یعنی نظام مطلوب اقتصادی سیاسی و از این قبیل می شود نظریه، یعنی پارادایم ناظر به واقعیت از مجرای نظام های مطلوب، سپس مبتنی بر این نظریه پردازش مدل مفهومی یعنی برآیند شناسنامه تمامی منظومه مورد بررسی دین است.
آن سیستم جامع کدام است؟ مدل مفهومی. سپس مبتنی بر این مدل مفهوم رهسپاری به مدل عملیاتی، یعنی در رابطه با آن مدل مطلوب تشخیص اهداف کلان، اهداف مرحله ای، سیاست، راهبرد، برنامه عملیات، گام اجرا سپس پایش های برگشتی که در این مدل مشاهده می کنیم که کلان گذار از علم به عمل یا واقعیت سپس گفتمان سازی این فرآیند و بازگشت از عینیت به حوزه نظر. تجربه ای که در این چند دهه داشته ایم، در عین قدردانی از تاریخ پر ارج و منزلت فقه احکام خودمان، واقعیت آن است که فقه در احکام در همین نمونه عملیات چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته است، فقه احکام منهای حوزه اخلاق، حوزه کلام، عرصه هنر، عرصه علوم تجربه پذیر نمی تواند به منظومه مسائل جامعه هدف، انسان هدف و تمدن هدف پوشش بدهد.
بازخورد از عمل به نظر به ما نشان می دهد که این گذار از علم به عمل، عمل به علم می تواند برشی از این سازوکار را در اختیار ما قرار دهد، این کلان سازوکار مد نظر ما برای فهم بر مدیریت است. فقه نظام این فرآیند جامع را در بر می گیرد، این یک نمونه از تحلیل سازوکار است.
نمونه دیگری از تحلیل سازوکار را می توانیم در یک مدل سازوکاری توسعه ملی داشته باشیم. یک نمونه ساده عملیاتی را این است که در از سال 1383 تا سال 1388 را ملاحظه کنید می بیند که پس از دو دوره انقلاب فرهنگی در انقلاب سیاسی در سال 1357 و انقلاب فرهنگی در سال 1359، موضوع جنبش تولید علم در سال 1381 مطرح می شود، بحث کرسی های نظریه پردازی در سال 1383 مطرح می شود. اما ناظر به چه چیزی باشد در بیرون ، سال 1388 و 1389 رهبری موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را مطرح می کنند، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در واقع الگوی تدبیر تحول است یا نظام سازی مبتنی بر آن فهم جامعه است. اگر نظام سازی سخن می گوییم یعنی الگوی پیشرفته، یعنی الگوی دانش بنیان پیشرفته که البته باید یک یال دیگر را در نظر بگیریم که آنهم یال حوزه معرفت است. سازوکار نسبت او کدام است؟ در نقطه پرکسی ما نظام ولایت آن فرا اندیشه مرجع را داریم که مبتنی بر این نظام ولایت آن فرا اندیشه مرجع می توانیم از یک سو از دانش مبنای مدیریت تحول سخن بگوییم، یعنی نظام شناسی و سپس از مدیریت مبتنی بر دانش سخن بگوییم که نظام سازی است.
حال میان آن نقطه مرکزی، یعنی خود نظریه ولایت فقیه و دو بال تولید علم و توسعه مبتنی بر علم، این رفت و برگشتی که میان این لایه های تحلیلی وجود دارد باز برش دیگری از مفهوم سازوکار را به دست می دهد. وقتی که از فقه نظام سخن می‌گوییم، یعنی فقه این سازوکار، یعنی فهم این سازوکار جامعه و در عملیات وارد کردن این مدل جامعه است.
باز نمونه دیگری از رفتار برگشت سازوکاری، همه آموزه های راهبرندی عینیت در قرآن و سنت آل البیت نیامده است، مثلاً آب و فاضلاب در قرآن و حدیث نیامده؛ اما در بیرون وجود دارد.
پس در نقطه مرکزی فهم یعنی ما فهم راه بردی داریم. از سوی دیگر حوزه مدیریت عملیات ولایت فقیه یعنی مبتنی بر آن فهم مرجع مدیریت تحول است. به این غرض رفت و برگشتی روی تفکر عملیات راهبردی خود به نوعی رفته شده میان دو سوی تفکر تا مدیریت راهبردی و بالعکس باز نمونه دیگری از این برش سازوکاری است.
وقتی از فقه نظام سخن می‌گوییم یعنی فرآیند فهم راهبردی منجر به مدیریت راهبردی. طبیعتاً میان تفکر تا مدیریت راهبردی رفت و برگشت سازوکار باید مدنظر بگیریم و در فقه از او سخن می گوییم.
اما مؤلفه های تحلیلی افزون تر این است، ما وقتی از سازوکار سخن می گوییم از چه چیزی می خواهیم سخن بگوییم که به دنبال روش شناسی او می‌گردیم ؟ اگر از منطق دلالت، اگر فلسفه اصول سخن می گوییم با این تحلیلی که عرض شد، یعنی اینکه ما به سازوکار تحلیل در بیرون توجه داریم.
پیشرفت به مثابه یک سازوکار، به مثابه یک فرآیند رفت و برگشتی است که سپس از روش شناسی او سخن می گوییم. نمونه ای از این سازوکار، یعنی جریان های پیچ اندر پیچ که باید رفت و برگشت دادوستد مستمر با یکدیگر داشته باشند، ما در بیرون و در عینیت واقعیت بیرون امر منحصر تجدیدی و انتزاعی به نام تحول نداریم.
سازوکار رشد اندیشه ها، در قالب یک نقشه جامع است. سازوکار کیفیت مدیریت دانش، نظام موضوع پژوهش ملی، حوزه و دانشگاه، سازوکار دادوستد میان نظام دانش با عملیات، مشخصاً در پردازش الگوی تحول، الگوی عملیات، سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی قوانین و مقررات توسعه ای از جمله این سازوکارها است.
نمونه سازوکار چهارم، سازوکار رشد کیفیت حاکمیت است. دست کم در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، سازوکار پیشرفت در این سه قوه کدام است؟ سازوکار رشد کیفیت حاکمیت، سازوکار نقد حاکمیت، بازسازی مستمر حاکمیت نیاز به نقد دارد. در چه فرایندی نقد انجام می گیرد؟
حوزه فنآوری، نسبت او با کیفیت حاکمیت، حوزه گفتمان پردازی چگونه است؟ ادبیات مبتنی بر توسعه ملی و ادبیات گزارش گر آن الگوی مرجع چگونه است؟ اینها نمونه سازوکارهایی هستند که در عینیت بیرون وجود دارند، در واقعیت بیرون این رفت و برگشت ها وجود دارد. فقه نظام فقه این سازوکارها است. هم شناخت این سازوکارها و هم مدیریت این سازوکارها، طبیعتاً وقتی از منطق دلالت سخن می‌گوییم به دنبال الگوی فهم این سازوکارها هستیم.
چیز انتزاعی صرف به معنی اینکه ما احکام را به شناسیم از یک سو صرفاً و بیرون را می شناسیم و عملیات می کنیم، این عنوان فقط در ادبیات است در عینیت بیرون این سازوکار را داریم. چیزی به نام مکانیزم گفته می شود یعنی هم فرآیند ها و هم روش ها.
آیا می توان برای مثال با منطق مرسوم اصول حوزه های دینی این سازوکار را پشتیبانی کرد؟ باید در عمل دید که چه میزان سازوکارهای تغییر در بیرون می توانند برای مدیریت تحول از منطقی به عنوان علم اصول استفاده کنند. در همین رابطه ، موضوع نقشه جامعه و نقشه جامعه علمی در میان می آید که به قطع در جامعه نقشه جامع علمی را به جای علم استفاده می کنند.
ما در نقشه جامعه علم، به دنبال نقشه راه نظام شناسی هستیم. یعنی سازوکار رشد اندیشه، مدیریت دانش و کیفیت شناخت این سیستم ها برای پردازش مدل های عملیات، تا سطح مدل مفهومی هستیم. در نقشه جامعه علمی در واقع نقشه علم بنیان یا دانش بنیان تحقیق و توسعه را داریم، یعنی مبتنی بر نظام تولید علم، چگونه عینیت بیرون را مدیریت کنیم.
اگر از سازوکار سخن می گوییم، سازوکار نسبت میان نقشه جامع و نقشه جامعه علمی را در نقشه ی راه فقه نظام باید جستجو کنیم و به دنبال آن باشیم. سازوکارهایی که در سطح نظام مطلوب وجود دارد، یعنی اینکه ما می خواهیم بگوییم اقتصادنای ما و سیاست نای ما کدام است؟ به تنهایی ممکن نیست. آیا منطق سیستمی که شهید صدر استفاده کرده است در طراحی نظام اقتصادی وجود دارد؟ چه میزان سیستم های نرم را رعایت کرده است؟ چه میزان سازوکار میان بخش دولتی و خصوصی را پیشنهاد کرده است؟ به تنهایی و سادگی این ممکن نیست.
این مجموعه می تواند ما را به سراغ حوزه نظام سازی ببرد. ما در حوزه سازوکار فرآوری تحقیق و توسعه فقه پیشرفت یا نظام سازی، از تدوین سیاست های توسعه ای برنامه توسعه ای نقد حاکمیت بازسازی کیفیت حاکمیت و تعامل سه قوه عامل را در این سازوکار مد نظر داریم که در حوزه نظام سازی باید مدنظر باشد.
در فصل دوم، با این تحلیلی که ارائه شد، نظامی که با این وضعیت جامعه داریم و در واقع فقه نظام، فقه سازوکار پیشرفت است. بی منظومه کلان دین شناس نمی توانیم به این منطق برسیم. با این رویکرد در می یابیم که منطق های مرجع کدام هستند.
در این خصوص سه دسته منطق پیشنهاد می شود:
یک دسته مبانی منطقی ناظر بر منطق های مبنا است که در هر عرصه ای از حوزه تحقیق این اصول باید به کار گرفته شود، حتی فارغ از اینکه بگوییم می خواهیم به حوزه نظام سازی وارد شویم.
دسته دوم، حس درون زا سازی آن منطق های مبنا است.
و دسته سوم کارکرد نهایی این منطق ها در حوزه آینده نگاری تحول که مقصد نهایی حضور دین است.
منطق رویدادگی و علم وجدانی در ذیل منطق های مبنا، اولین منطق است که چگونه عنصر انسان شناخت تغیر ما در مرکز تحول مد نظر می باشد. فقه بیاید آدمی برود حیث اگزانسیال، حیث هست مندی انسانی از میان برود، پوسته عمل بیاید، اخلاق برود، آن منطق پشتیبان رویدادگی انسانی، حیث انسان شناخت تغیر کدام است؟ همان منطق فهم وجدانی که می تواند حکمت را به حکمت خودی تبدیل کند و فقه احکام را تبدیل به فقه خودی کند.
منطق مرجع استنتاجی، تا سطح منطق ریاضی، اینکه ما چگونه بتوانیم نظام زانی خود را در این منطق فهم مدیریت کنیم.
سوم؛ منطق عام استنباط است، آنچه که ما به طور معمول در حوزه های دینی می خواهیم حتی به لحاظ قرائت شهید صدر در حلقات اصول، تلقی اولیه از منطق دلالت است.
چهارم، منطق پژوهش مسئله محور، یا منطق استنطاق که شهید صدر در منطق پیشنهادی خود، در موضوع ده بحثی اقتصادنا اشاره کرده است، اما همین منطق استنطاق در علم اصول خود بکار نگرفته است. یعنی منطق دلالت پیشنهادی شهید صدر در حلقات، خالی از منطق سیستم ها در اقتصادنا، به کار گرفته است.
اما منطق پژوهش مسئله محور یا منطق استنطاقی کدام است؟ خوشبختانه از جمله اساتیدی که در منطق استنطاق کار ارزشمندی را در ذیل آثار شهید صدر انجام داده اند، استاد بهمنی هستند که در این حوزه از ایشان استفاده می کنیم، که در این راستا این منطق مسئله محور را گزارش کرده اند که چهارمین منطقی است که در کنار منطق های پیشنهادی وجود دارد.
نکته پایانی این است که نمونه منطق های مبنا می توانند در این مجموعه از جهت گیری پژوهش، فلسفه پژوهش، رویکرد پژوهش، استراتژی پژوهش، اهداف عملیاتی، افق زمانی، در واقع آن منطق های مبنا ذیل این لایه ها جریان پیدا کند و منطق های درون زایی و تحول را به ما ارائه دهد.
در منطق پژوهش مسئله محور با مسئله ای به نام پیشرفت یا هر مسئله دیگری درگیر می شویم. منطق یا پژوهش مسئله محور باید در کنار منطق های دیگر بتواند ذیل این مسئله پژوهش جریان پیدا کند. اما روش شناسی ترکیبی ما، روش شناسی سازوکاری است، که چگونه در رفت و برگشت یک سیستم می توانیم از مجموعه ادراک های حقیقی و ادراک های اعتباری در ترکیب این دو دسته از ادراک ها، از سطح پردازش مبانی نظری به سطح مبانی نظام های مطلوب به سمت حوزه تحقق و توسعه حرکت کنیم.
جریان گذار از نظام شناسی تا نظام سازی و بالعکس را به یک روش شناسی رفت و برگشتی احتیاج داریم که چگونه در ترکیب میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری بتوانیم گام هایی از پارادایم پردازی تا نظریه پردازی تا مدل مبنایی پردازی تا مدل عملیاتی تا حوزه گفتمان را هدایت بکنیم.
همچنین مؤلفه دیگری از این اصول سازوکاری را در این منطق می بینیم. روش شناسی سیستمی نمونه دیگری است که از جمله منطق هایی است که باید با مجموعه منطق های مبنای دیگر ترکیب شود.
عنصر پیش‌بینی ناپذیری رفتار انسانی را در سیستم می توانیم ببینم. سیستم های سخت مرجع پردازش نباشند، اگر نظام هم معدل سیستم به غلط گرفته شده است که در واقع سیستم معدل منظومه است، پروسس یا جریان حاکم بر سیستم اسمش نظام است. وقتی از سیستم های سخت سخن می گوییم، یعنی سیستم های معین عملیاتی در بیرون تحت یک مدیریت معین تحول، اما باز عناصر انسانی و عنصر انتخاب انسانی که روبرو می شویم ما با سیستم های نرم روبرو هستیم. روش شناسی سیستم های نرم کدام است؟ اینها نمونه هایی از منطق های مبنا است که اشاره شد.
اما در فصل دوم عناصر درون زا سازی این شش منطق نظری است. یکی نظام ترتیبی و تنزلی قرآن کریم است که تاکنون به مثابه منطق دیده نشده است. در نظام ترتیبی قرآن کریم، فهمی از مدل مفهومی دین پیدا می کنیم. 113 سیستم در قرآن کریم داریم، در پردازش سیستم مرجع یعنی سوره حمد، هر سوره یک سیستم است، در مجموع سیستم کلان قرآن کریم آن مدل مفهومی جامع مرجع را ارائه می کند. آن نظام جامع آن منظومه جامعه دین کدام است؟
منظومه دین شناسی با ذیل تفسیر ترتیبی سیستمی است؛ اما اینکه این سیستم یا مدل مفهومی می خواهد وارد عملیات شود، در قالب نظام برنامه ای و حیث نظام سازی به خود بگیرد، می شود نظام تنزلی قرآن کریم.
نظام تنزیل، منطق تبدیل نظام شناسی به نظام سازی است و درون زا سازی این فرآیند به شدت قابل تحمل است، باید بتوانیم عینیت بیرون را مبتنی بر آن مدل مفهومی عملیات اداره کنیم. نظام تنزیل منطق تبدیل مدل مفهومی بر مدل عملیاتی است.
در این راستا نسبت ترتیب و تنزیل را در سازماندهی آن شش منطق مبنا که باز جای تأمل دارد و به آن اشاره شد، را در منطق های شش گانه عملیاتی ضرب شد، از ریز روش ها می توانیم صحبت کنیم. خرده روش هایی که می توانند ابزار عملیات برای کارکرد آن روش ها باشند.
از حوزه روش شناسی پدیدار شناسی گرفته تا روش هایی که صرفاً زمینه عملیاتی تحقیق را فراهم می کنند، همانند روش گرند تئوری، دلفی، اقدام پژوهی، کیو و روش هایی که رفت و برگشت از عملیات به نظر را تعلیق می کنند، روش هایی هستند که تنها به کار تحلیل تفسیر می آیند همانند روش های مردم نگاری، مشارکتی و تحلیل محتوا.
این نمونه یازده روش، خرده روش هایی هستند که می توانند کارکرد در ذیل آن منطق درون زا سازی پیدا کنند.
و در نهایت روش شناسی آینده راهبردی، منطق جمع کننده منطق های مبنا و دو منطق درون زا ساز که چگونه فهم دین بتواند در فصل نظام سازی تبدیل به مدل آینده نگار راهبردی بشود، ما در تدبیر وضعیت موجود نمانیم و از اینک درصدد تمدن سازی باشیم، به شعار عملیات نمی شود، خواهانی مدیریت تحول تمدنی منهای روش شناسی آینده نگاری راهبردی ممکن نیست. که در آثار بزرگانی چون شهید صدر و از این قبیل هم ناپیدا است و کمتر مورد نظر بوده است.
جمع بندی
روش شناسی آینده نگار خرده روش هایی همانند روش پنل، دلفی، فن‌آوری‌های کلیدی، ماتریس جذابیت، تحلیل روند، سناریو، تحلیل های ریخت شناختی، درخت ارتباط دارد که سنت آل البیت علیهم‌السلام به مثابه یک روش مرجع به نسبت عقل و وحی می تواند سر جمع این منطق آینده نگار راهبردی باشد. سنت اهل بیت (ع) در پیشنهاد این نظریه، روش شناسی مرجع آینده نگاری راهبردی است.
در کلام آخر سه بخش از تحلیل را در این گفتگو مد نظر داشته ایم، یک در یابیم این فقهی که از آن سخن می گوییم کدام است. فقه مرجع در شناخت و تدبیر نظام، فقه در دین است. دوم، موضوع تدبیر و شناخت فقه کدام است، سازوکار تغییر؟ که نمونه های چندگانه این سازوکار مرور شد. سوم، اگر فقه و نظام معین شد یعنی فقه شناخت منظومه دین و پیاده سازی آن منظومه دین در متن عینیت، اعم از حیات فردی، اجتماعی و تمدنی. روش شناسی چنین فقه جامعی کدام است؟
در سه سطح منطق های مبنای شش گانه، دو منطق درون زا و منطق نهایی آینده و راهبردی، این الگوی عمومی پیشنهاد می شود. در این راستا در می یابیم که مذاکرات امروزی از فقه نظام آغاز جریان اندیشه ای است که از جمله حاجتمند بازسازی عظیمی در منطق دلالت است. منطق دلالتی که نمی تواند به علم اصول رایج، بسنده کند همچنان که نمی تواند به احکام رایج در آن فهم مرجع بسنده کند.
گفتنی است، بخش دوم این کرسی به بررسی نقد ناقندان استاد سعید بهمنی و مجید رجبی خواهیم پرداخت./930/ف
ادامه دارد ...