vasael.ir

تعداد بازدید : ۱۷
کد خبر: ۷۷۰۶
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱ - 14 February 2018
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 84 (96-95)
وسائل- آیت الله علم الهدی در تحلیل کلام شیخ پیرامون ولایت فقیه در بحث شروط متعاقدین مکاسب گفت: ولایت اذنی که مرحوم شیخ آن را پذیرفته است همان ولایت عامه است؛ زیرا نمی شود گفت ولی فقیه ولایت اذنی دارد اما ولایت بالمباشره ندارد و این همان اشکالی بود که مرحوم ایروانی بر شیخ وارد دانسته بود.

به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و چهارمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به تحلیل توقیع شریف از منظر شیخ پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به دیدگاه شیخ انصاری در جمع بین توقیع شریف با روایاتی که انجام معروف را صدقه می دانند گفت: مرحوم شیخ رحمه الله مابین این دسته از روایات و توقیع شریف، عموم و خصوص من‌وجه قائل است، به این بیان که اموری خیر هستند که نیاز به اذن فقیه ندارد و اموری هستند که فقط بایستی اذن فقیه باشد و وجه جمعی هم هست که جایی است که اموری معروف و خوب هستند که انجامشان منوط به اذن فقیه است. اینجا مورد جمع در تعارض عمومات است که مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرمایند در مقام جمع، توقیع حکومت دارد بر عمومات.

 وی در ادامه افزود: حکومت دلیلی بر دلیل دیگر از مقوله‌ی تخصیص است؛ گاهی حکمی خاصّ برای موضوعی خاصّ آمده که آن موضوع خاصّ تحت احکام عامّ دیگری می‌شود، لیکن چون شارع مقدّس درباره‌ی آن حکم خاصّی را بیان فرموده‌اند، آن عموم شامل آن نمی‌شود. گاهی حکم را با مخصّص متّصل یا منفصل تخصیص می‌زنند. در اینجا هم توقیع شریف بر عمومات (کلّ معروف صدقه) حاکم است. یکی از مواردی که از معروفات است، مواردی است که نیاز به اذن فقیه دارند.

استاد درس خارج با اشاره به اینکه شیخ انصاری حوادث واقعه را دو نوع می داند گفت: شیخ انصاری مصداق بارز حوادث واقعه را امور حکومتی می‌دانند که بایستی ولیّ فقیه آن را تصدّی نماید؛ لیکن در مواردی که ولایت فقیه بر آن مفروغٌ عنه نیست، تصرّف فقیه در آن جایز نیست، هرچند که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته باشد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه در تحلیل کلام شیخ در بحث شروط متعاقدین مکاسب گفت: ولایت اذنی که مرحوم شیخ آن را پذیرفته است همان ولایت عامه است؛ زیرا نمی شود گفت ولی فقیه ولایت اذنی دارد اما ولایت بالمباشره ندارد و این همان اشکالی بود که مرحوم ایروانی بر شیخ وارد دانسته بود.

وی در ادامه گفت: از آنجایی که شیخ می داند از کلماتش ولایت عامه فهمیده می شود برای بازگشت به رأی اول که منکر ولایت عامه باشد، ولایت اذنی را دو قسم می داند؛ یکی آن که اموری که مطلوب شارع است ولی انجامش منوط به اذن ولی‌ّ است؛ دوم آن اموری که منوط به اذن خاصّ نیست، مثلاً جایی که تصرّف در اموال مردم است، و این قسم را خارج از شمول توقیع شریف می داند، لذا فقیه، مشروعیت حق تصرف ندارد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

آنچه تا اینجا درباره‌ی تحلیل فرمایش‌های مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در بحث شروط متعاقدین در مکاسب گفتیم، نتیجه‌اش آن شد که ولایت اذنی که ایشان برای ولی فقیه قائل هستند همان ولایت عامّه است؛ نمی‌شود گفت ولی فقیه در یک مورد ولایت بر اذن دارد، ولی ولایت بر مباشرت ندارد. این اشکالی بود که مرحوم ایروانی رحمه الله بر تقسیم‌بندی ایشان به ولایت اذنی و استقلالی وارد نمودند و فرمودند که هر دو قسم در واقع استقلالی است و هر جا فقیه ولایت دارد که اذن بدهد یا تفویض بکند، می‌تواند مباشرتاً هم اقدام نماید. پس آن عموم ولایتی که مرحوم نراقی رحمه الله و دیگران برای فقیه قائل بودند، ایشان هم قائل هستند.

 

استنباط ولایت عامّه از بیانات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

خود مرحوم شیخ انصاری رحمه الله متوجّه هستند که نتیجه‌ی بحث ایشان اثبات ولایت عامّه است،‌ لذا برای آن که به همان قول اولیه برگردند، می‌فرمایند که ولایت اذنی دو نوع است. یکی آن که اموری که مطلوب شارع است ولی انجامش منوط به اذن ولی‌ّ است؛ دوم آن اموری که منوط به اذن خاصّ نیست، مثلاً جایی که تصرّف در اموال مردم است، نمی‌توان از توقیع مشروعیّت تصرّف را دانست.

بعد از این تحلیل، وارد یک روایت دیگر می‌شوند و آخرش باز به ولایت عامّه‌ای برمی‌گردند که مرحوم نراقی رحمه الله قائل بوده‌اند.

و بالجملة، فها هنا مقامان:أحدهما: وجوب إیکال المعروف المأذون فیه إلیه؛ لیقع خصوصیاته عن نظره ورائه، کتجهیز المیّت الذی لا ولیّ له، فإنّه یجب أن یقع خصوصیاته من تعیین الغاسل و المغسل و تعیین شی‌ء من ترکته للکفن و تعیین المدفن عن رأی الفقیه. الثانی: مشروعیّة تصرّفٍ خاصٍّ فی نفس أو مال أو عرض. و الثابت بالتوقیع و شبهه هو الأوّل دون الثانی، و إن کان الإفتاء فی المقام الثانی بالمشروعیّة و عدمها أیضاً من وظیفته، إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعیّة. نعم، لو ثبتت أدلّة النیابة عموماً تمّ ما ذکر.[1]

ایشان می‌فرمایند جایی که در مشروعیّت تصرّف شک داریم، با توقیع نمی‌توانیم آن تصرّف را جایز بدانیم. مگر آن که فقیه، مشروعیّت آن را از جای دیگر، مثلاً از باب ضرورت، ثابت نماید.

اینجا می‌گوییم که اگر شما باشید بر اساس ادلّه‌ی سابقه –مثلاً توقیع شریف- فتوا نمی‌دهید، امّا اگر فقیهی ادلّه‌ی سابقه را معتبر دانست و به آنها عمل نمود، ولایت برای او ثابت است؛ یعنی از باب حجّیّت از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف اقدام به اعمال حاکمیّت نمود، مطابق فرمایش خود جناب شیخ انصاری رحمه الله تصرّفش مشروع است.

مرحوم شیخ رحمه الله از میان ادلّه آنچه را که برای اثبات ولایت عامّه قبول دارند، توقیع شریف است و غیر از توقیع شریف یک روایت دیگر یافته‌اند که قابل توجّه است و با نکته‌ای که در انتها با فافهم می‌گویند، نظر ایشان درباره‌ی ولایت عامّه‌ی فقیه در می‌آید.

ثمّ إنّه قد اشتهر فی الألسن و تداول فی بعض الکتب روایة أنّ «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و هذا أیضاً بعد الانجبار سنداً أو‌ مضموناً  یحتاج إلى أدلّة عموم النیابة، و قد عرفت ما یصلح أن یکون دلیلًا علیه، و أنّه لا یخلو عن وهن فی دلالته، مع قطع النظر عن السند، کما اعترف به جمال المحقّقین فی باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بین الأصحاب کون الفقهاء نوّاب الإمام علیه السلام، و یظهر من المحقّق الثانی أیضاً فی رسالته الموسومة ب‍ «قاطع اللجاج» فی مسألة جواز أخذ الفقیه اجرة أراضی الأنفال من المخالفین کما یکون ذلک للإمام علیه السلام إذا ظهر الشکّ فی عموم النیابة، و هو فی محلّه.ثمّ إنّ قوله: «من و لا ولیّ له» فی المرسلة المذکورة لیس مطلق من لا ولیّ له، بل المراد عدم الملکة، یعنی: أنّه ولیّ مَن مِن شأنه أن یکون له ولیّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فیشمل الصغیر الذی مات أبوه، و المجنون بعد البلوغ، و الغائب، و الممتنع، و المریض، و المغمى علیه، و المیّت الذی لا ولیّ له، و قاطبة المسلمین إذا کان لهم مِلک، کالمفتوح عنوة، و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامّة، و نحو ذلک. لکن یستفاد منه ما لم یمکن یستفاد من التوقیع المذکور، و هو الإذن فی فعل کلّ مصلحة لهم، فثبت به مشروعیّة ما لم یثبت مشروعیّته بالتوقیع المتقدّم، فیجوز له القیام بجمیع مصالح الطوائف المذکورین.نعم، لیس له فعل شی‌ء لا یعود مصلحته إلیهم، و إن کان ظاهر «الولیّ» یوهم ذلک؛ إذ بعد ما ذکرنا: من أنّ المراد ب‍ «من لا ولیّ له» مَن مِن شأنه أن یکون له ولیّ، یراد به کونه ممّن ینبغی أن یکون له من یقوم بمصالحه، لا بمعنى: أنّه ینبغی أن یکون علیه ولیٌّ، له علیه ولایة الإجبار، بحیث یکون تصرّفه ماضیاً علیه.و الحاصل: أنّ الولیّ المنفیّ هو الولیّ للشخص لا علیه، فیکون المراد بالولیّ المثبت، ذلک أیضاً، فمحصّله: إنّ اللّه جعل الولیّ الذی یحتاج إلیه الشخص و ینبغی أن یکون له، هو السلطان، فافهم.[2]

البتّه این روایت ضعف سندی دارد و مرحوم شیخ رحمه الله زیاد نسبت به سند روایات دقّت ندارند و همین که سند مورد موشکافی فقهاء قرار گرفته را جابر ضعف سندی آن می‌دانند. خود این روایت نیاز به چیزی دارد که ثابت کند فقیه، همان سلطان است؛ برای همین می‌گویند این روایت برای دلالتش احتیاج به ادلّه‌ی عموم سلطان دارد.



[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌3، ص: 558

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌3، ص: 558 الی 560

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۸ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۱۰:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۵۵
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۰۹
غروب آفتاب
۱۷:۰۳:۵۰
اذان مغرب
۱۷:۲۱:۴۵