به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه دوازدهم درس خارج فقه رسانه که در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بررسی موارد استثنای از حرمت تشهیر، تعییر، ذم و هتک حرمت مومن در رسانه پرداخت و گفت: تمام این مواردی که جرم است به تشخیص قاضی است و شخص نمی تواند به تشخیص خودش او را تشهیر کند پس اگر قاضی تشخیص داد که او شاهد زور است باید شلاق بخورد و به مردم نیز معرفی شود.
وی در ادامه گفت: شهادت با علم نیز کفایت نمی کند و لازم است شاهد تحمل شهادت کرده باشد و با حواس خود مساله را درک کرده باشد و نباید قضایای تاریخی که به نفع پیامبر اسلام، اشخاصی قضاوت کرده اند با این مساله خلط شود زیرا قاضی با علم خویش نیز می تواند حکم صادر کند و این بر خلاف شخص شاهد است که حتماً باید مساله را حس کرده باشد و به ادای شهادت بپردازد.
استاد رفعتی افزود: وجه تشهیر شاهدان زور نیز مانند مفسدان اقتصادی است زیرا از همین شهادت باطل ممکن است عده ای متضرر شوند چه این ضرر به صورت مالی یا آبرویی و یا موارد دیگر باشد، پس بخشی از تنبیه شاهد زور همان شلاق است و بخشی از مجازات او نیز تشهیر رسانه ای است تا دیگران فریب او را نخورند و مردم بدانند شهادت این فرد اثری در جامعه ندارد.
این استاد حوزه در پایان به تشهیر مفسدان اخلاقی نیز اشاره کرد و بیان داشت: لازم است افرادی که در جامعه اسلامی گناهان جنسی دارند و مرتکب مسائل ضد اخلاقی می شوند بعد از اثبات در دادگاه، حکمشان رسانه ای شود و طبق آیه شریفه باید طائفه ای شاهد مساله باشند که فقها به حداقل اکتفا می کنند اما همین نفرات نیز می توانند ماجرای حد بر آن شخص را بازگو کنند و حرمتی برایشان نیست.
تقریر کامل درس
موارد استثنای حرمت تشهیر
مواردی داریم که اطلاع رسانی رسانه ای جایز است با این که موجب تحقیر، تعییر و تشهیر فردی می شود.
بعد از آن که به حکم اولی تشهیر را حرام اعلام کردیم بیان شد تشهیر اهل بدعت و اهل ریب و متجاهر به فسق اشکال ندارد.
طی جلسات گذشته بیان شد از گروه های دیگری که تشهیر آنان اشکال ندارد بلکه جایز است مفسدان اقتصادی است.
سه گروه دیگر نیز وجود دارد که تشهیر آنان لازم یا جایز بالمعنی الاعم است که به صورت اختصار بیان می کنیم.
تشهیر شاهدان زور
یکی از گروه هایی که تشهیر و افشاگری رسانه ای نسبت به آنان جایز بالمعنی الاعم است شاهدان زور هستند. افرادی که به دروغ شهادت می دهند و متاسفانه در جامعه امروزی ما افرادی از این ممر، کسب درآمد دارند و برای هر امری شهادت می دهند و مبلغی را بابت حضور در دادگاه دریافت می کنند. ابتدا حق ورودی می گیرند و در انتها اگر مورد شکایت بسیار سنگین باشد به ازای دریافت و حکمی که مدعی از این پرونده به دست می آورد پول دیگری نیز می گیرند.
به طور مثال برای صرف شهادت دویست هزار تومان دریافت می کنند و اگر مدعی برای شکایت ملک صد میلیون تومانی تصاحب کند، آنان نیز برای شهادت مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان می گیرند.
برخی نیز تابلو زدند یا جنب دادگاه ایستاده اند و منتظر مشتری هستند.
در این موارد تفاوتی نمی کند که شخص برای شهادت زور پول بگیرد یا مجانی این کار را انجام دهد و بر اساس صحیحه ای که داریم باید شاهد زور تشهیر شود.
کلمات فقها در مورد کلاهبرداران اقتصادی که مطرح شد، شاهدان زور نیز مطرح شد که از کلمات شیخ و علامه نقل شد.
تمام این مواردی که جرم است به تشخیص قاضی است و شخص نمی تواند به تشخیص خودش او را تشهیر کند. اگر قاضی تشخیص داد که او شاهد زور است باید شلاق بخورد و به مردم نیز معرفی شود. فلسفه این حکم نیز نظیر برخورد با مفسدان اقتصادی است که از یک طرف نگاه داشتن حرمت انسان ها لازم است و نباید افراد تحقیر، تعییر و هجو شوند اما از طرفی دیگر، اگر مفسد اقتصادی در رسانه معرفی نشود یا موردی که امروز اشاره کردیم در رسانه معرفی نشود دیگران متضرر می شوند و انصاف اقتضا می کند که جامعه نسبت به این افراد آگاهی یابند.
افرادی که شاهد زور هستند و در کنار دادگستری تابلو دارند باید به مردم معرفی شوند و مشخص شود که شهادت این افراد قبول نیست.
به این افراد مفسد اقتصادی نمی گوییم زیرا تعریف آنان مشخص شد. ممکن است این شهادت زور در مورد پرونده اقتصادی نیز نباشد و بحث کیفری یا حقوقی باشد و حتی ممکن است در دادگاه خانواده شهادت دهد یا در محضر امضا کند و شهادت دهد. این عمل حرام است و افرادی که این کار را انجام داده اند مرتکب جرمی شده اند که افراد مومن جامعه دچار ضرر می شوند خواه مالی یا آبرویی یا جسمانی باشد. (مثلاً با شهادت شخص دیگری به قصاص محکوم شود.)
این مباحث هم در مورد گروه چهارم یعنی شاهدان زور بود که تشهیرشان در رسانه حرام نیست و گاهی وجوب دارد. البته جواز بالمعنی الاعم را بیان کردیم که ممکن است جایز بالمعنی الاخص باشد که حلال، مباح، مستحب و یا واجب باشد.
شاهد شرائطی دارد و علاوه بر شاهد، شهادت دیدن نیز شرائطی دارد که باید خودش دیده باشد. برای شهادت دادن، تحمل شهادت لازم است بعد نوبت به ادای شهادت می رسد. به صرف این که شخص انسان مومنی است نمی توان به نفع او شهادت داد.
شخصی علیه پیامبر صلی الله علیه و آله مدعی شد و امیرمومنان علیه السلام بعد از قضاوت، گردن او را زد. پیامبر تعجب کرد و علت را پرسید؟ امیرمومنان علیه السلام پاسخ داد شما می فرمایید من پول شخص را داده ام و شتر برای من است ولی او قبول نکرد و این نیاز به شاهد ندارد و ما به گفتار شما ایمان داریم زیرا سخنان شما از عالم ماورا است. حال که شخص قبول نمی کند و پیامبر خدا را تکذیب می کند مستحق کشتن است.
پیامبر فرمودند: کار تو درست است اما از این به بعد این کار را انجام نده زیرا جامعه تحمل این مساله را ندارد.
پس حضرت که معصوم هستند این کار را تایید کردند.
سوال: در قضیه شخصی که بر علیه امیرمومنان علیه السلام ادعا داشت، حضرت به شریح قاضی خطاب کرد که چرا مساوات را رعایت نکردی و این عکس قضیه ای است که شما بیان کردید؟
پاسخ: آن مساله در آداب قضاوت بود والا در رابطه با خود خواستن شهادت، توبیخ لسانی به شریح قاضی داشتند ولی در رابطه با آداب فرمودند که بین من و او نباید فرق قائل شوید. این مساله بحث قضاوت نیست و فقها در آداب مطرح کرده اند که باید هر دو را با کنیه یا با اسم صدا کرد.
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن مورد که بیان شد فرمودند که این شخص به من تهمت زد و مستحق مرگ بود اما این کار را انجام نده. صاب و نسبت دروغ به پیامبر دادن مستحق مرگ است.
سوال: مگر حضرت در زمان پیامبر مقام قضاوت داشتند؟
پاسخ: خیر مقام قضاوت نداشتند اما موردی پیش آمد که شخصی به پیامبر تهمت زد و اصلاً بحث شاهد نیست بلکه بحث قاضی است که می تواند به علمش عمل کند و این مساله با شاهد متفاوت است. امروزه نیز به همین صورت است که علم قاضی برای حکم کفایت می کند. در این مساله نیز پیامبر یک طرف دعوا بود و به همین خاطر به حضرت امیر علیه السلام فرمودند که بین ما قضاوت کن. حضرت به این مساله علم یافت که راست می گوید زیرا علم دارد که پیامبر نه دروغ می گوید و نه فراموش می کند و بر اساس همین حکم به مهدورالدم بودن شخص داشت و آن را اجرا کرد.
سوال: آیا این شخص مسلمان بوده است یا خیر؟
پاسخ: در تاریخ مشخص نیست ولی پیامبر تایید می کنند اما از موارد دیگر نهی می کنند که دیگر اتفاق نیفتد و این قضیه ای در واقعه‌ی خاص است که اتفاق افتاده است. در این مساله قاضی معصوم در مورد متهم معصوم چنین قضاوتی را صادر کرده است و دیگر پیامبر از چنین حکمی چه برای صدور و چه برای اجرا نهی فرمودند.
سوال: شاید شخص مقابل پیامبر دچار فراموشی شده بوده و مستحق این کار نبوده باشد.
پاسخ: اگر آن شخص به پیامبر ایمان داشت تصور می کرد که خودش دچار فراموشی شده است و پیامبر خدا فراموش کار نیست و خطا نمی کند. اگر به پیامبر نسبت دهم که تو پول این کالای مرا ندادی، اشتباه از طرف من است.
سخن ما الگوبرداری از این روایت نیست تا بخواهیم جوانب امر را بسنجیم. این مورد بحث قاضی است و در مورد شهادت نیست. بلکه بحث ما این است که شاهد باید شرائط شهادت را داشته باشد و خود شهادت نیز شرائطی دارد. شاهد با قاضی متفاوت است. قاضی با علم می تواند قضاوت کند ولی شاهد بدین صورت نیست بلکه باید از روی حس باشد.
در مورد حذیفه نیز همین طور بود که با اطمینان به پیامبر او را تایید کرد. در مورد حضرت علی علیه السلام نیز این مثال را بیان کردیم که مشخص است مساله قضاوت است و مربوط به شهادت نیست و از طرفی پیامبر معصوم است و احتمال خطا در ایشان وجود ندارد.
علم قاضی برای قضاوت کفایت می کند به شرط این که از طرق غیر معمول نباشد زیرا اولاً ممکن است علم ایشان جهل مرکب باشد و ثانیاً برای دفاع از خویش سندی ندارد تا ارائه دهد. از ویژگی های باب قضاوت عصر ظهور همین است که معصومین به علم غیب عمل نمی کردند اما در عصر ظهور به علم غیب قضاوت می شود.
پیامبر گرامی اسلام نیز می فرمودند که من براساس طرق معتبر اثبات دعوا بین شما قضاوت می کنم و تصور نکنید که اگر کسی در معرکه دعوا پیروز شد و به نفع او رای صادر شد محق است. گاهی ممکن است بر اساس ادله و شواهدی که می آورد در دادگاه پیروز شود ولی حق با دیگری باشد و خودش نیز این واقعیت را بداند. پس حضرت از علم غیب استفاده نمی کردند. پیامبر می خواستند قضاوت کردن را به قاضی یاد دهند که چگونه هر طرف دعوا محق خواهد بود.
پس شاهد زور نیز اگر شهادتش با واقعیت موجود مصاب باشد شهادتش باطل است زیرا تحمل شهادت صورت نگرفته است. اینکه مدعی انسان خوبی باشد نمی توان به نفع او شهادت دادو
اینکه گفتیم شاهد زور باید تشهیر شود، جهتش نیز مشخص شد که دیگران متضرر می شوند و شبیه بحث مفسد اقتصادی است. در این مساله نیز بخشی از مجازات شاهد زور شلاق و بخشی تشهیر است.
بعد از آن که موارد را به صورت کلی بیان کردیم محدوده اطلاع رسانی را مطرح می کنیم. در برخی موارد روزنامه های رسمی کشور باید تشهیر کنند و برخی موارد فقط روزنامه های محلی می توانند تشهیر کنند.
بحث دیگر مربوط به آبرو ریزی خود شخص و خانواده اش هست که آیا با تشهیر تعارض ندارد که بعداً بدان اشاره خواهیم کرد که اشکالی ندارد.
تشهیر محکومین به مسائل ضد اخلاقی
کسانی که مرتکب فحشا، امور ضد اخلاقی و جنسی می شوند، باید تشهیر شوند. شخصی که زنا یا لواط انجام داده است و دادگاه حد را برای او ثابت می داند که باید رسانه ای شود. محدوده رسانه ای شدن نیز باید دانسته شود.
آیه شریفه در این مورد نیز به تشهیر دستور داده است.
زمانی که شارع امر می کند که عده ای باید ببینند، به این اشخاص گفته می شود که شما حق ندارید این مساله را افشا کنید بلکه آنان که می بینند برای دیگران نیز که حضور نداشته اند بیان می کنند لذا باید حد را رعایت کرد و فقها روی حداقل مساله بحث می کنند و حداکثر را مطرح نمی کنند. به طور مثال گفته می شود حداقل سه نفر باید مشاهده کنند. این که واژه «طائفه» در آیه شریفه (فلیشهد طائفة) آمده است، به چند نفر گفته می شود؟ می گویند حداقل طائفه این تعداد است و بحث حداکثر مطرح نیست. این افراد نیز مهر سکوت لازم ندارند.
سوال: در مورد مسائل بین المللی که مطرح می شود باید به چه صورت باشد؟
پاسخ: آن موارد مربوط به حکم ثانویه است و بحث دیگری است. نه تنها در بحث قصاص بلکه در بحث سرقت نیز به همین صورت است. سرقت از مفاسد اقتصادی است و تشهیر لازم است اما آیا می توان قطع شدن دست دزد را رسانه ای کرد؟ عدم جواز این کار مربوط به حکم ثانویه است.
پس اگر تشهیر در همین موارد جواز بالمعنی الاعم دارد به حکم ثانوی خلاف مصلحت می شود و مقدم می شود./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر