به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های ایده‌پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی (نشان) با حضور دکتر صادقی، دکتر جاویدی و دکتر حسینی در دانشگاه شیراز برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر سید عقیل حسینی (عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج و نماینده مَنا) به اساتید خوش آمد عرض کرد و گفت هدف از برگزاری این نشست‌های علمی شناسایی و حمایت از ایده‌پردازان جوان در حوزه علوم انسانی اسلامی است.
در ادامه جناب آقای محسن سعیدی ابواسحاقی (دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام») به عنوان ایده‌پرداز به بیان ایده خود پرداخت. در ابتدا ایشان به این موضوع اشاره کردند موضوعات مستحدثه موضوعاتی هستند که اولاً نه شرع آنها را معین کرده و نه در عرف مردم قابل تشخیص اند، ثانیاً موضوعاتی خاص هستند که از سنخ عناوینی کلی ذهنی و مفهومی نیستند بلکه هر موضوع برآمده از یک کل عینی مرکب است که نظام مند و سیستماتیک عمل می‌کنند و در عینیت اجتماعی تصرف می‌کنند. از همین رو منطق و روش تطبیق فقه بر موضوعات مستحدثه با منطق موضوع‌شناسی سنتی تفاوت دارد. درمنطق موضوع‌شناسی سنتی موضوعات به دلیل ساده بودن آنها موضوعاتی از سنخ عناوین کلی ذهنی بودند و لذا تحلیل این موضوعات و بیان احکام موضوع به واسطه نگرش منطق ارسطویی(صوری) صورت می‌گرفت.
اما در خصوص موضوعات مستحدثه باید گفت که این موضوعات از سنخ عناوین کلی بسیط ذهنی نیستند و منطق و روش سیستمی قوام بخش این موضوعات است. از همین رو این موضوعات متعلق منطق ذهن شناسی قرار نمی‌گیرند بلکه این سنخ موضوع‌شناسی تنها به واسطه منطق سیستمی صورت می‌گیرد.
ایده‌پرداز در ادامه خاطر نشان کرد: ایده‌ای که این پژوهش در بیان آن می‌کوشد آن است که ضمن بیان تفاوت‌های نظری منطق تطبیق و موضوع شناسی سنتی با منطق و روش تطبیق و موضوع شناسی در مسائل جدید بیان دارد که موضوع و مسئله مستحدثه ، موضوعات کلی منفصل از هم نیست بلکه سیستم است، پس باید منطق، شیوه و روشی داشته باشیم که انطباق این احکام موضوعات را بر سیستم کنترل کند که از آن به منطق تطبیق تعبیر می‌کنیم.
سعیدی در ادامه افزد: در منطق انطباق احکام مستند به شارع را بدون اینکه گزینش کنیم از طریق یک منطق و روش بر سیستم عینی منطبق می‌کنیم به گونه‌ای که امضاء سیستم‌های عرفی به وسیله شرع اتفاق نیفتد و کار دستگاه شرعی ما امضاء نظامات عرفی نباشد، بلکه تصرف در عینیت اجتماعی کند و آنها را در جهت شرع و غایات حکومت اسلامی تغییر دهد و به عبارتی خود فقهی نظام ساز باشد.
دانشجوی دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» در ادامه نشست گفت: تمامی موضوعاتی که در فقه تحت عنوان موضوع مستحدثه می شناسیم همگی برآمده از یک کل بزرگتر هستند که وحدت بخش تمام این موضوعات است و در نسبت با آن معنا دار می شوند. این کل وحدت بخش مدرنیته است. به عبارتی می توان گفت فقه ما تنها با یک موضوع مستحدثه سر و کار دارد و آن مدرنیته است. منطق فقه در شناخت این کل به تعیین نسبت فقه با مدرنیته منجر خواهد شد. لذا اگر به سبک منطق موضوع شناسی سنتی به شناخت موضوع مستحدثه رو بیاوریم ،در مقابل این کل حجیت حداقلی تامین خواهد شد و دین داری ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
لذا باید تمام موضوعات مستحدثه را به صورت سیستماتیک در نسبت با کلیت مدرنیته و فرهنگ حاکم بر آن که مبدأ و غایت این کل را تعیین می‌کند، دید. بنابراین ارائه کل در مقابل کل مسیری است که فقاهت باید دنبال نماید. بسط فقه به فقه نظام ساز و فقه تمدنی چنین مسیری است.
در ادامه نشست دکتر محمدهادی صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز) به عنوان یکی از اساتید داور گفت:
تجدید نظر در فرآیند بحث لازم به نظر می‌رسد.
به مقدمات بیش از اصل بحث پرداخته شده است.
پس از دکتر صادقی، دکتر مجتبی جاویدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز) به عنوان یکی دیگر از اساتید داور گفت لازم است این موارد در اصلاح و تکمیل مقاله مدّنظر قرار گیرد:
تبیین دقیق معنای عرف،
تبیین دقیق معنا و مفهوم فقه و تبیین فقه الاحکام و فقه الاداره؛
توجه به آنکه علم فقه الاحکام، علم برنامه‌ریزی و مدیریت نیست: عدم توصیف، تبیین، پیش‌بینی و سنجش در فقه الاحکام؛
توجه به آنکه علم فقه الاحکام، علم برنامه‌ریزی و مدیریت نیست: عدم توصیف، تبیین، پیش‌بینی و سنجش در فقه الاحکام؛
توجه به آنکه فقه می‌خواهد عدم مغایرت با احکام اسلام را بیان کند یا مطابقت را.
لزوم هدایت ذهن و دل انسان‌ها توسط فقه الاداره.
در پایان نشست، ایده‌پرداز محترم به توضیحاتی در رابطه با نقدهای اساتید داور پرداخت و مقرر گردید پیشنهادات اساتید در اصلاح و تکمیل مقاله مدّنظر قرار گیرد.