به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 14فروردین ماه 1396در هشتادو پنجمین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به تبیین سببیّت «لعان» بر تحریم نکاح پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر اسباب تحریم نکاح وارد تبیین سبب پنجم یعنی «لعان» شد و گفت: لعان مبحثی است که مربوط به احکام طلاق است و هم وِزان مسائلی مانند ظهار و طلاق شمرده می‌شود، امّا گوشه‌ای از آنرا که مربوط به حرمت زوجه بر زوج است در کتاب النکاح آوردهاند لذا در اینجا بحث مبسوطی از لعان ارائه نشده است.
وی در تبیین معنای لغوی لعان بیان داشت: «لعان» لغتاً از «لَعْن» به معنی طرد گرفته شده و «لَعَنه» به معنای «طَرَدَه» میباشد و چون مصدر باب مفاعله است این طَردِ دو جانبه است لذا در لعان هم زوج، زوجه را و هم زوجه، زوج را طرد می‌کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در صورتی که لعان با تمام ضوابط و شرائطش محقّق شود، لعان شرعی تحقّق پیدا کرده و زن و مرد بر هم حرام أبدی خواهند شد.
وی اضافه کرد: لعان در دو مورد کاربرد دارد یکی در جایی که زوج فرزند زوجهاش را که در شکم اوست و حامله میباشد در حالیکه همه شواهد و قرائن قائم بر این است که این فرزند قابلیّت لحوق به زوج را دارد، نفی کند، یکی هم در جایی که زوج یا زوجه ادّعا دارند همسرشان مرتکب زنا شده و یکدیگر را قذف کنند، که بعضی از لوازم و آثار نوع دوم از لعان در کتاب النکاح بحث می‌شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: ادلّه زیادی مثل قرآن و سنّت و اجماع بر صحّت لعان قائم شده که این ادلّه مخصّص ادلّه قذف هستند لذا اگر شخصی همسرش یا هر کس دیگری را متّهم به زنا کند و نتواند شهود دیگری بر این امر اقامه کند حدّ قذف می‌خورد ولی در لعان که موضوعش رمی به زنا از طرف زوجین نسبت به یکدیگر است و شاهدی هم در کار نیست، اگر همه ضوابط آن رعایت شده باشد، حدّ قذف که هشتاد ضربه شلّاق باشد، منتقی است، چون ادلّه قذف با ادلّه لعان تخصیص خوردهاند.
وی آیه شریفه ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً﴾ را دالّ بر احکام قذف دانست و گفت: این آیه با اطلاقش شامل رمی زوج و زوجه نیز می‌شود اما آیه شریفه ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ...﴾ مخصّص آیه قذف است و اطلاق آنرا تخصیص میزند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی نوع استثنا در آیه ﴿وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ بیان داشت: این نوع از استثنائات، استثنائی هستند که چیزی را خارج نمیکنند بلکه فقط مستثنی منه را در ثبات و استحکامش تقویت می‌کنند، نظیر آیه ﴿سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی ٭ إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ﴾ که در صدد این نیست که بگوید پیغمبر هم گاهی اشتباه می‌کند بلکه در صدد تأکید مستثنی منه است یعنی در صدد این است که بگوید چون ما خواستهایم پیغمبر اشتباه نمی‌کند.
وی افزود: لعان تام الاجزاء و الشرائط این است که مردی همسرش را متّهم به زنا کند و هیچ شاهدی هم بر این مطلب نداشته باشد و در محکمه شرعی پس از اینکه چهار مرتبه شهادت داد به خدا که راستگو است برای بار پنجم بگوید «إنّ لعنة اللّه علیّ ان کان من الکاذبین» و همسرش نیز به همین منوال نسبت به شوهرش این جملات را بگوید در اینحال با این لعانی که انجام شده، حدّ قذف از مرد و زن ساقط و حرمت أبدی برای هر دو خواهد آمد و اگر مراد از لعان نفی ولد بوده باشد ولد از او نفی و آثاری مانند ارث بر او بار نمی‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به علّت سقوط حدّ قذف در مسئله لعان گفت: درست است که هر دو همدیگر را بر زنا رمی می‌کنند امّا طرف دیگر هم دارد این مطلب را از خود دفع می‌کند و لذا طبق آیه ﴿وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ حدّ قذف از آنها برداشته می‌شود.
وی گفت: اگر در مسئله لعان یکی از طرفین شاهدی اقامه کند، مسئله از لعان خارج و در بحث شهود وارد می‌شود، همچنین اگر مرد ادّعای مشاهده نکرد مسئله در باب «قذف» وارد می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
مروری بر اسباب تحریم نکاح
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در شرایع مبحث «نکاح» در فصل اسباب تحریم، شش چیز را به عنوان سبب حرمت زن بر مرد یاد کرده‌اند که چهار سبب از این اسباب شش‌گانه گذشت: «نَسَب»، «رضاع»، «مُصاهره» و «استیفای عدد»؛ هر کدام از اینها هم معانی خاص خود را داشتند. بعد از عبور از این اسباب چهارگانه، به دو سبب دیگر می‌پردازند: یکی «لعان» است و دیگری «کفر» که اگر لعان حاصل شد زن بر مرد حرام می‌شود و اگر ـ معاذ الله ـ ارتداد حاصل شد زن و مرد بر یکدیگر حرام می‌شوند.
تبیین سببیّت «لعان» بر تحریم نکاح
سبب پنجم که به عنوان «لعان» است این چنین یاد کردند فرمودند: «السبب الخامس اللعان و هو سبب لتحریم الملاعنة تحریما مؤبدا و کذا قذف الزوجة«؛[1] مسئله «قذف» را در کنار مسئله «لعان» ذکر کردند، اینها دو مسئله کاملاً از هم جداست. «لعان» جزء مسائل مربوط به کتاب «طلاق» است. در کتاب «طلاق» آنچه باعث جدایی زن و مرد است آن‌جا ذکر می‌کنند: «ظِهار» هست، «لعان» هست و مانند آن، آنها را در بحث «طلاق» ذکر می‌کنند. گوشه‌ای از بحث‌های «لعان» که مربوط به حرمت زوجه بر زوج است، این را در کتاب «نکاح» ذکر می‌کنند، چون بحث اصلی «لعان» مربوط به کتاب «طلاق» است، لذا غالب فقها بحث مبسوط «لعان» را به کتاب «طلاق» ارجاع می‌دهند؛ اما آن مقداری که مربوط به مسئله «نکاح» است باید در خود کتاب «نکاح» مطرح شود.
تبیین معنای لغوی «لعان»
مطلب بعدی آن است که «لعان» لغتاً از «لَعْن» است به معنی طرد؛ «لَعَنه»؛ یعنی «طَرَدَه» او را دور کرد. وقتی دارد لعنت خدا بر کسی؛ یعنی شخص از رحمت الهی دور باشد! این معنای لغوی «لَعْن» است. چون مصدر باب مفاعله است این طَردِ دو جانبه است؛ یعنی هم زوج، زوجه را و هم زوجه، زوج را طرد می‌کنند، ملاعنه است. اگر این لعان محقّق شد، این زن بر این مرد حرمت ابدی پیدا می‌کند. صورت مسئله هم به این است که مرد، زن را قذف کند، متّهم به زنا کند، یک؛ دو: ادعای مشاهده بکند، بگوید من خودم دیدم؛ سه: بیّنه هم نداشته باشد؛ چهار: این صحنه‌ها که با لعن و سوگند دوجانبه است، باید در محضر حاکم شرع باشد؛ وگرنه در محیط خانوادگی اگر این امر اتفاق بیفتد، این لعان شرعی که آثار خاص خود را داشته باشد نیست.
آثار و لوازم مترتّب بر لعان
اگر مرد قذف کرد، مدّعی مشاهده بود، بیّنه نداشت در محکمه شرع نزد شارع و حاکم، پنج بار آن صیغه را اجرا کرد و آن عبارت را گفت و زن هم پنج بار آن عبارت مخصوص به خود را گفت، این لعان محقّق می‌شود و آثار آن هم نفی ولد هست اگر محور لعان نفی ولد باشد، و حرمت زوجه است ابدا اگر محور لعان رمی به زنا باشد. چون حرمت ابدی می‌آورد، این را در بحث‌های «نکاح» ذکر کردند. این «کتاباً» و «سنّةً» و «اجماعاً» مورد قبول اصحاب است. مستحضرید با بودِ آیات تام و روایات معتبر، جایی برای اجماع نیست، این اجماع یقیناً مدرکی است؛ منتها اثر روانی دارد که انسان مطمئن می‌شود که این حکم هست. آنچه خودش از قرآن استفاده می‌کند، از روایات استنباط می‌کند، همان است که همه فقها فهمیدند. پس اینکه گفته می‌شود «کتاباً» و «سنةً» و «اجماعاً»، این «اجماع» دلیل مستقل در برابر «کتاب» و «سنّت» نیست، بلکه اثر روانی دارد؛ به اصطلاح همان‌طور که در قطعِ قطّاع می‌گویند مشکل روان‌شناختی است، نه معرفت‌شناسی؛ این هم اثر روان‌شناختی دارد نه معرفتی.
تخصیص ادلّه احکام قذف با ادلّه «لعان»
اصل مسئله «قذف» که اگر کسی زنی را متّهم به زنا بکند، این در همان اوایل سوره مبارکه «نور» مطرح است که شامل زن و مرد هم می‌شود، شامل بیگانه هم می‌شود. مسئله «لعان» مخصّص حکم قذف است در دایره زن و شوهر است. پس اگر کسی زنی را به زنا متّهم کند حُکم قذف دارد و باید شاهد اقامه کند، وگرنه تازیانه می‌خورد و حدّ قذف جاری است؛ چه نسبت به زن باشد، چه نسبت به دیگری؛ این دلیل قذف مطلق است و شامل همه می‌شود. حکم لعان، مخصّص حکم قذف است که اگر این خصوصیات محقّق شد دیگر اثر قذف نیست؛ نه مرد را تازیانه قذف می‌زنند و نه زن را تازیانه زنا می‌زنند؛ آثار زنا نه بر زن بار است و نه آثار قذف بر مرد. این لعان، مخصّص حکم قذف است در داخله خانواده و حکم قذف چون عام است یا مطلق است همه را شامل می‌شود، این لعان می‌تواند مخصّص او باشد.
تبیین حکم قذف با دلیل قرآنی
پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله هم مشخص شد، پیشینه تاریخی مسئله این‌طور نبود که حالا قدما طرز دیگر فکر کنند، متأخّرین طرز دیگر؛ پیشینه او، سابقه و لاحقه او یکدست است. چون اصل این مسئله را قرآن مطرح کرده است و روایات هم به تبع این قرآن به منزله تفسیر یا تحدید حدود آن بیان شده؛ لذا مناسب است که اول از خود آیات الهی سوره مبارکه «نور» شروع کنیم. در سوره مبارکه «نور» آیه چهار حکم قذف را مشخص کرد که این عام است، فرمود: ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً﴾ که این حدّ قذف است؛ چه مرد نسبت به زن باشد، چه نسبت به بیگانه باشد. ﴿وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً﴾؛ کسی که قذف کرده و خودش تازیانه خورده است دیگر «مقبول الشهاده» نیست، مگر اینکه توبه کند. ﴿أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ چون فاسق‌اند شهادت آنها مسموع نیست، ﴿إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾.[2] این برای «قذف» که با اطلاق شامل مسئله زوج و زوجه هم می‌شود.
تبیین حکم لعان با دلیل قرآنی
اما «لعان» که به منزله مخصّص حکم قذف است در آیه شش به بعد است، فرمود: ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾؛ رمی به زنا می‌کنند؛ خصوصیاتشان البته در روایت هست که رمی به زنا بکند، یک؛ ادّعای مشاهده بکند، دو؛ اما شاهد نداشته باشد در خود قرآن هست: ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ این رمی‌اش هم باید به نحو مشاهده باشد، نه مطلقا، ﴿وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾، این استثنایی است که تأکید می‌کند آن مستثنا منه را؛ یعنی هیچ شاهدی ندارد. بعضی از استثناها هستند که تخصیص می‌زنند و به هر حال یک عده را خارج می‌کنند؛ حتی استثنای منقطع هم که باشد به هر حال این حکم مستثنا منه را ندارد.
بررسی نوعِ استثنا در عبارت ﴿وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾
بعضی از استثناهاست که چیزی را خارج نمی‌کند، فقط مستثنا منه را در آن ثبات و استحکام او تقویت می‌کند، او را تأیید می‌کند. آن از همین قبیل است که اینها هیچ شاهدی ندارند مگر خودشان؛ یعنی هیچ شاهدی ندارند هیچ شاهدی ندارند. این استثنا چیزی را از مستثنا منه بیرون نکرده است ﴿وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ﴾؛ یعنی ﴿لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ﴾ شاهدی ندارند. این ﴿إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ نه اینکه خودشان را استثنا کرده، اینکه اتحاد مدّعی و شاهد است! این استثنا تأکید همان مستثنا منه است؛ مثل اینکه بگویند این آقا این حرف را زده شاهد ندارد شاهد ندارد! این مستثنا به منزله تکرار همان مستثنا منه است. در بعضی از موارد چون این نکته مغفول برخی از مفسّران است، اینها دنبال دلیل می‌گردند؛ مثل اینکه ذات أقدس الهی درباره وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: ﴿سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی ٭ إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ﴾[3] گفتند ـ معاذ الله ـ ممکن است پیغمبر در بعضی از موارد فراموش بکند، برای اینکه قرآن اینجا استثنا کرده؛ غافل از اینکه این استثنا تأکید همان مستثنا منه است. ما اِقرا کردیم، تو را قاری کردیم، تو را خوانا کردیم، تو دیگر فراموش نمی‌کنی! چون ما محفظه تو را پُر از علم کردیم، مگر اینکه ما بخواهیم و ما خواستیم که تو فراموش نکنی! این ﴿إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ﴾ تقویت مستثنا منه است، نه اینکه ـ معاذ الله ـ دلالت بکند که پیغمبر گاهی اشتباه می‌کند. خود خدا فرمود ما خواستیم که تو را تثبیت کنیم، تو فراموش نمی‌کنی مگر اینکه ما بخواهیم، ما هم خواستیم تو خوانا بشوی، حافظ باشی ﴿سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی﴾، ما هم که خواسته‌مان همین است. این مستثنا، تأکید همان مستثنا منه است. اینجا هم که دارد ﴿وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾؛ یعنی شاهد ندارند شاهد ندارند، نه اینکه چیزی را استثنا کرده باشد، وگرنه می‌شود اتحاد شاهد و مدّعی.
بررسی شروط و قیودِ «لعان»
پس اگر کسی همسرش را متّهم بکند به زنا، برابر روایات ادّعای شاهد هم داشته باشد و هیچ شاهدی هم نداشته باشد؛ یعنی خود مدّعی است، در چنین حالتی حکم لعان می‌آید: ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ راه‌حل این است: محکمه باید باشد در حضور قاضی، چهار بار یک تعبیر، بار پنجم تعبیر دیگر برای مرد؛ چهار بار یک تعبیر، بار پنجم تعبیر دیگر برای زن، این قانون صورت لعان است و وقتی این محقّق شد، آن‌وقت زن بر این مرد حرام ابدی می‌شود و حکم قذف بار نمی‌شود، حکم زنا بار نمی‌شود، با اینکه او سوگند یاد کرد و اگر درباره نفی ولد است که ولد هم منتفی می‌شود و ارث نمی‌برد.
علّت عدم تکمیل بحث «لعان» در کتاب النکاح
حالا آن جزء فروعات فرعی که گفتند تفصیل آن «یأتی فی الطلاق»؛ آنکه حرمت می‌آورد و مخصوص به بحث «نکاح» است، همین مقدار را مطرح می‌کنند. خصوصیات فراوان مسئله «لعان» به کتاب «طلاق» مربوط است. اینجا دیگر حرمت ابدی نمی‌آورد و چون حرمت ابدی نمی‌آورد دیگر در کتاب «نکاح» آن را مطرح نکردند. اگر یکی از این قیود منتفی شد حرمت ابدی نمی‌آورد و از بحث کتاب «نکاح» بیرون می‌رود و کتاب «طلاق» را اصلاً برای همین نوشتند. عنوان «لعان» و کتاب مخصوص به «لعان» جزء فروعات کتاب «طلاق» است، آن را برای همین فروعات جزئی نوشتند.
شیوه اجرای «لعان»
﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ﴾؛ این شوهر چهار بار شهادت می‌دهد که من راست می‌گویم: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقینَ﴾؛ چهار بار سوگند یاد می‌کند که من این حرفی که می‌زنم که می‌گویم من خودم دیدم این آلوده شد، راست می‌گویم. بار پنجم ﴿وَ الْخامِسَةُ﴾؛[4] یعنی شهادت پنجم او این است که ﴿أنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبینَ﴾،[5] اینکه می‌گویند «لعان» برای اینکه طرفین خودشان را لعن می‌کنند، هر کدام خودش را لعن می‌کند. شهادت پنجم مرد این است که لعنت خدا بر این مرد اگر این دروغ بگوید. پس چهار بار شهادت می‌دهد، سوگند یاد می‌کند که من راست می‌گویم، بار پنجم می‌گوید لعنت خدا بر این زوج ـ که خودش می‌گوید ـ اگر دروغ گفته باشم ـ مشابه این درباره زن هست ـ وقتی این کار را کرد، دیگر حدّ قذف از او ساقط است؛
علّت سقوط حدّ قذف در مسئله «لعان»
وگرنه برابر آیه چهار که فرمود اگر کسی قذف بکند باید هشتاد تازیانه بخورد، درباره او جاری می‌شود. اگر کسی زنی را قذف بکند و شاهد اقامه نکند این قذف، هشتاد تازیانه دارد. این شخص قذف از او منتفی است؛ اما خود زن اینکه چهار بار سوگند یاد کرد و بار پنجم سوگند یاد کرد، باعث نمی‌شود که این زن محکوم به زنا بشود و حدّ زنا بر او بار بشود، چرا؟ برای اینکه زن هم با این لعان دارد این حدّ را از خود نفی می‌کند ﴿وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾[6] که این فاعل ﴿یَدْرَؤُا﴾ است، «درأ» یعنی دفع؛ اگر زن این پنج کار را کرد، این امور خمسه آن حدّ تازیانه را از این زن دفع می‌کند ﴿وَ یَدْرَؤُا﴾ «و یدفع عن المرأة حدّ الزنا» چه چیزی «یدرأ»؟ این پنج کار اگر انجام بگیرد، که این تأویل به مصدر می‌رود و فاعل می‌شود برای ﴿یَدْرَؤُا﴾. ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبینَ﴾؛ چهار بار سوگند یاد کند بگوید والله این مرد دروغ می‌گوید! بار پنجم بگوید غضب خدا بر این زن یعنی بر خودش، اگر این مرد راست بگوید. پس چهار بار سوگند یاد می‌کند که این مرد دروغ می‌گوید، بار پنجم سوگند یاد می‌کند که غضب خدا بر این زن اگر این مرد راست بگوید! این تقریباً ده بار سوگند است: پنج بار برای مرد، پنج بار برای زن؛ وقتی این امور ده‌گانه محقّق شد در محضر حاکم شرع در محکمه شرعی؛ نه مرد حدّ قذف دارد، نه زن حدّ زنا دارد، نه این زن می‌تواند با این مرد زندگی کند چون حرمت ابدی پیدا می‌کند و اگر محور این قذف و لعان مسئله زنای زن نبود، بلکه مسئله ولد بود که او نفی ولد کرد این فرزند منتفی می‌شود، ارث نمی‌برد و مانند آن؛ حالا فعلاً درباره خصوص قذفِ زناست، چون مربوط به نفی ولد و اینها در باب «نکاح» ممکن است مطرح شود در باب ملحقات «نکاح» که احکام ولد را ذکر می‌کنند، ولی مربوط به حرمت زوجه بر زوج نیست، در اسباب تحریم نیست؛ لذا مسئله نفی ولد را اینجا ذکر نمی‌کند. ﴿وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقینَ﴾ بنابراین زن می‌گوید اگر این مرد راست بگوید غضب خدا بر او!
تبیین دو انگیزه برای لعان؛ رمی به زنا و نفی ولد
تا اینجا روشن شد که اگر مرد ادّعای مشاهده نکرد، مسئله «لعان» نیست بلکه می‌افتد در مسئله «قذف»؛ یا ادّعای مشاهده کرد ولی شاهد داشت دیگر می‌افتد در مسئله «شهود» و حدّ قذف منتفی می‌شود. حکم لعان، مخصّص حکم قذف است؛ چه در مسئله رمی به زنا، چه در مسئله نفی ولد؛ نفی ولد هم این است که بچه‌ای در همین خانه متولد شد و شرایط لحوق پدر هست؛ یعنی پدر در این خانه با این زن زناشویی کرد و با هم بودند، مدّت حمل هم می‌خورد به آن وقتی که زناشویی کردند تا زمان میلاد این فرزند؛ ولی مرد در این أثنا می‌گوید این فرزند برای من نیست. این را در کتاب طلاق بحث لعان یک بار مطرح می‌کنند، در بحث لحوقِ ولد به والد یک بار دیگر مطرح می‌کنند که جزء اسباب تحریم نیست؛ آنکه در خصوص اسباب تحریم است همین مقدار است که آیات به این بخش است. منتها می‌ماند مسئله روایات که در روایات خصوصیاتی که آمده ادّعای مشاهده بکند را از باب روایات باید بررسی کنیم؛ در قرآن از این قبیل ندارد که او ادّعای مشاهده بکند، آن فقط دارد که ﴿یَرْمُونَ﴾، حالا یا بگوید من از دیگران شنیدم یا نه.
پس این بحث هم در دو مقام بود: یک مقام آیات که آیات به خوبی دلالت می‌کند به استثنای بعضی از قیود که مسئله ادّعای مشاهده است و بخش دیگر آن روایات که روایات معتبری است ـ ان‌شاءالله ـ فردا طرح می‌شود.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[2] نور/سوره24، آیه5.
[3] اعلی/سوره87، آیه6 و 7.
[4] نور/سوره24، آیه7.
[5] نور/سوره24، آیه7.
[6] نور/سوره24، آیه8.