vasael.ir

کد خبر: ۷۰۶۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸ - 12 December 2017
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مکاتب حقوقی (بخش 1)

مکاتب حقوقی براساس مبانی و هدف به حقوق طبیعی و پوزیتیویستی تقسیم می شوند

وسائل- عمده اختلاف میان پیروان حقوق طبیعی و پوزیتیویستها این است که گروه اخیر حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی دانند، در حالی که گروه اول حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می کنند.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «مکاتب حقوقی» است که به همت حسین محمدی و محمدرضا نجارزاده با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.

 

تاریخچه اجمالی

به منظور بررسی تاریخچه مکاتب حقوقی، تاریخچه مکاتب حقوق طبیعی و مکتب پوزیتیویستی به عنوان مهمترین مکاتب حقوقی به صورت مجزا تبیین و بررسی میگردد.

1 .مکتب حقوق طبیعی

عده ای از حقوقدانان عقیده دارند که ریشه اعتقاد به حقوق طبیعی به افکار فیثاغورس بر میگردد و این دیدگاه بعدها اساس کار ارسطو نیز بوده است. سقراط نیز از دانشمندانی است که از حقوق فطری به معنای صحیح آن دفاع نموده و معتقد بوده که باید قوانین طبیعی را کشف نمود و اداره امور را بر اساس قوانین مزبور استوار ساخت. افلاطون هم به پیروی از استاد خود صاحب همین دیدگاه بود. اما اولین بار رواقیون به طور منسجم از حقوق طبیعی تعبیر کردند. رواقیون معتقد بودند که مافوق قوانین موضوعه قانونی طبیعی وجود دارد که بر همه انسانها حکومت میکند. سیسرون در کتاب سوم جمهوری فصل 32 مینویسد فقط یک قانون طبیعی وجود دارد که تحت تاثیر زمان و مکان تغییر نمیکند.

در قرون سوم و چهارم تا قرن سیزده میلادی، اندیشمندان مسیحی حقوق طبیعی را تابعی از حقوق الهی میدانستند. اما در قرون شانزده و هفده، علایق ضد مذهبی و رنسانس باعث شد تا حقوق طبیعی به تعریف گذشته خود بازگردد. اما این بار سخن از حقی است که عقل و نه طبیعت یا دین به انسان میدهد. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند.

با رواج بازار پوزیتیویسم حقوق طبیعی تقریبا در سرتاسر قرن 19 در محاق قرار گرفت زیرا پوزیتیویستها بر آن بودند که حقوق طبیعی قابل اثبات نیست. جنگ جهانی دوم و شکوفایی مجدد اندیشه های مبتنی بر حقوق طبیعی باعث شد که طرفداران این مکتب به نسبی بودن ارزشها روی بیاورند. اینان حقوق طبیعی را به مثابه نیرویی که راهبر تکامل و تحول حقوق موضوعه است تلقی میکنند و در واقع نظریه آنان مبتنی بر شکاکیت در مورد یک آرمان ایستا و فاقد تحرک، نسبیت ارزشها و جریان ترقی و پیشرفت است. در پایان باید گفت که حقوق طبیعی در گذشته صرفا یک اعتقاد مبتنی بر نگرش مذهبی یا ماورای طبیعی به نظر میرسید ولی هرچه زمان به پیش رفت از آن قلمرو فاصله گرفت و کم کم به سلاحی موثر در مقابل ایدئولوژیهای سیاسی و حقوقی تبدیل شد.

2 .مکتب حقوق پوزیتیویستی

پس از ظهور طبقه اجتماعی بورژوا در مقابله با کلیسا و پیدایش پروتستان و به تبع رنسانس، اعتقاد جدایی دنیا و آخرت و حذف دین از صحنه های اجتماعی، روشنگری و عقلگرایی ظاهر شد. در مقابل این جریان، جریان تجربه گرایی در درون روشنگری به وجود آمد که اصرار داشتند تجربه حسی همیشه یکی از عناصر ضروری است.  اگرچه قرن 17 و 18در غرب، با اقتدار فیلسوفان عقلگرا همراه بود، ولی به تدریج پوزیتیویستها یا تجربه گرایان نیز در حال نفوذ و سیطره بر غرب بودند. فیلسوفان قرن هجدهم، مانند مونتسکیو، ولتر و روسو، که تحت تأثیر فراوان حسگرایان به ویژه لاک، قرار داشتند، از بیم مخالفت و دشمنی کلیسا با پیشرفتهای علمی، رای به طرد مذهب وحی و گاهی به طور کلی همه مذاهب میدادند. به تدریج علم که مبانی شهودی و عقلی خود را از دست داده بود، پس از اینکه نتوانست تجربه حسی را نیز نگه دارد در ورطه شکاکیت سقوط کرد.

از قرن نوزدهم به بعد به دلیل غلبه معرفت شناسی آمپریستی، علم حسی به عنوان تنها راه شناخت و ارتباط انسان با جهان خارج معرفی شد. بر این اساس، تنها معرفتی علمی خواهد بود که از طریق حس به دست آید و یا دست کم از طریق حس قابل اثبات یا ابطال باشد و یا آنکه از این طریق بتوان آن را تایید کرد. این معنا از علم از نیمه دوم قرن نوزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم رواج پیدا کرد و طبق آن، معرفتهای فلسفی، دینی، اسطورهای و ایدئولوژیک، غیر علمی قلمداد شدند. بنابراین مکتب حقوق وضعی و پوزیتیویستی به وجود آمد.

طرفداران این گروه معتقد بودند که دانشمندان، با تکیه بر دانش اثباتیشان میدانند که چه چیز برای اجتماع خوب و چه چیز بد است و بر این اساس، انسانها را به انجام وظیفه جمعیشان فرا میخوانند و هرگونه فکر حقوقی ذاتی را در آنها به شدت سرکوب میکنند. به تدریج و با سیطره تجربه گرایی، راههای ایدئولوژیپردازی از بین رفت و حقوق وضعی و پوزیتیویستی، مبنادار بودن قوانین را نفی کرده و وضع ارزشها را به میل انسانها واگذار کرد. باید افزود که پوزیتیویسم حقوقی میان هستها و بایدها فرق گذارد و گفت که توصیف حقوقی باید به هستها بپردازد نه بایدها.

 

مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی

با توجه به منشا اعتبار و الزام قواعد حقوقی میتوان گرایشهای مختلف را به دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی تقسیم کرد. هرکدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته است و یکی بر دیگری غالب بوده است.

1 .مکتب حقوق طبیعی

گروه بزرگی از نویسندگان پذیرفته اند که قوانینی والاتر و برتر از اراده قانونگذار وجود دارد و به آن حقوق طبیعی اطلاق میکنند. آنها معمولا اصطلاح حقوق طبیعی را در برابرحقوق موضوعه به کار میبرند تا نشان دهند که در برابر قواعدی که در زمان معین حکومت میکند و اجرای آنها از طرف دولت تضمین میشود، قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. مراد از حقوق طبیعی ارزشها و آزادیهایی است که ملازم طبیعت انسان است. ملاک اعتبار این نوع حقوق، آن حقی است که میتواند از حقیقت وجود انسان، یا طبیعت و یا آفریدگار این طبیعت سرچشمه گرفته باشد.

قوانین طبیعت جبری و تخلف ناپذیرند و همانگونه که تبعیت از این قوانین، زمینه جزا و جبران طبیعی را فراهم میکند، عدم پاسخگویی به آنها هم عقاب و بلای طبیعی را در پی دارد. طرفداران حقوق طبیعی معتقدند که باید نسبت به قوانین طبیعی آگاهی یافت، زیرا آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن میگوید و این کافی است تا برای یافتن مسیری که به آن نیاز داریم، دقت کنیم. و در نهایت انسانها ناچارند به قانونی، هرچند خود ایجاد نکرده باشند پایبند باشند، چرا که قانونمندی سبب امنیت و بقای فرد و جمع است و از آن گریزی نیست.

مکتب حقوق طبیعی مدرن با تاکید بر مساله عقل به جای طبیعت بر تعریف سطحی از قانون طبیعی و حقوق انسانی بنیان نهاده شده است، یعنی عقل انسانی به عنوان پایگاه قانون طبیعی خاستگاه حقوق است. در واقع عقل وسیله سنجش کاستیها و فزونیهاست با این توضیح که هرچیزی برای سالم ماندن بالضروره باید به قالب طبیعت در آید و انسان توان فهم این طبیعت را به واسطه عقل خویش داراست منتها، تحول اندیشه ها درباره منبع و هدف این قواعد عالی سه مرحله اصلی را پیموده است؛ عصر مذهبی، عصر خردگرایی، عصر تجربی.

1 )عصر مذهبی

قبل از قرن هفدهم، حقوق فطری به قواعد عالی و مطلوبی گفته میشد که عقل انسان بر آن حکم میکرد. چیرگی خردگرایان با پذیرفتن توانایی عقل در یافتن قواعد و همچنین نفوذ مذهب مسیح موجب ترویج چنین تفکری گشت؛ چنانکه سن توماس  و بشری و فطری یا طبیعی داکن، قوانین را به سه دسته الهی تقسیم کرده بود.

در این دوران حاکمیت از آن خداست و نیک و بد و مباح و ممنوع اراده اوست. به عبارت دیگر حقوق و مذهب به هم آمیخته و هر قاعده در چارچوب باورهای دینی اجرا میشود و در نتیجه اعتبار قاعده حقوقی ناشی از اراده پروردگار بوده و به تبع مصون از هرگونه نقد و گفتگو است.

2 )عصر خردگرایی

در قرون 17 و 18 میلادی، کم کم حقوق طبیعی ریشه مذهبی و الهی خود را در اروپا از دست داد. طلایه دار این نهضت را باید گروسیوس هلندی دانست، ولی پس از او پوفندرف آلمانی و دکارت فرانسوی نیز حقوق فطری را محصول عقل بشر و ناشی از طبیعت امور دانستند و کانت در تحلیل عقل، حقوق را از دستورهای عقل عملی

شمرد.

مفهوم حقوق طبیعی در این دوره و نزد خردگرایان از چند جهت متمایز از دوران مذهبی است:

1 -منبع حقوق طبیعی انسان است نه خداوند؛ حقوق فطری چنان با سرشت آدمی آمیخته است که هیچ عاملی نمیتواند آن را از او جدا یا به دیگران منتقل سازد.

2 -هدف حقوق طبیعی حمایت از حقوق فردی است؛

3 -آزادی ارزش برتر است؛ در بیشتر آثار فلسفی این عصر، آزادی جوهر زندگی و مهم ترین آرمان مطلوب انسان و گرانبهاترین ارزشهاست.

3 )عصر تجربی

در قرون 19 و 20 انسان به تجربه روی آورد و یافتن علت رویدادها جای آرمانگرایی و تحلیلهای عقلی را گرفت. در نتیجه، مکتب حقوق طبیعی هم از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت و توان عقل آدمی در استنباط بهترین قواعد حقوقی  انکار شد. در این عصر، حامیان حقوق طبیعی کوشیدند تا حداقلی از مفهوم طبیعی یا فطری حقوق را، برای حفظ آرمانها و ارزشها در برابر قدرت دولت، از انتقاد مصون دارند. منتها برای دست یافتن به این هدف مشترک، هرگروه به راهی رفتند. گروهی از نویسندگان با تایید مفهوم سنتی حقوق طبیعی، آن را به چند قاعده عمومی و بدیهی محدود ساختند و سایر قواعد را تغییرپذیر و ناشی از اراده دولت و مولود تحولات اجتماعی دانستند. دیگر ثبات حقوق طبیعی را رها کردند و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت شمردند.

گروهی هم در این راه رفته اند که فطرت تنها مسیر حرکت فطری به سوی عدالت را نشان میدهد. اینان مفهوم حقوق طبیعی را همان حس عدالتخواهی دانسته اند و عدالت را پایه و مبنای قواعد حقوقی و اخلاقی شمرده اند.

بنابراین منبع حقوق طبیعی یا فطری اراده خداوند است و هدف آن اجرای اراده او، یعنی اقامه عدل و مهربانی، است. پس حقوق طبیعی یا فطری تغییر ناپذیر و عام است و تغییر زمان و مکان به اعتبار و قدرت آن خلل نمیرساند.

عمده اختلاف میان پیروان حقوق طبیعی و پوزیتیویستها این است که گروه اخیر حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمیدانند، در حالی که گروه اول حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی میکنند. البته برداشت بشر از ارزشهای اخلاقی در زمانها و مکانهای مختلف فرق میکند. لازم به ذکر است که پیروان این مکتب نیز منکر این نیستند، اما معتقدند که آرمان حقوق که برقراری نظمی مقرون بر خیر است برغم این دگرگونیها در تمام ازمنه و امکنه پابرجاست.

بنابراین مشخصات سه گانه زیر را در همه تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی که تاکنون پیشنهاد شده است میتوان یافت:

جهانی بودن؛ یعنی اصول آن در همه زمانها و مکانها یکسان است.

ضرورت؛ یعنی مراعات آن مقتضای طبیعت عقلانی انسان است.

ثبات؛ یعنی به هیچ مرجع بشری وابسته نیست.

 

2 .مکتب حقوق پوزیتیویستی

واژه پوزیتیویست، وصفی است عام برای توصیف دستهای از مکاتب رایج در فلسفه حقوق که ظاهرا تنها وجه شبه آنها مخالفت با حقوق طبیعی و فطری است.

بنابراین تبیین دقیق آثار و لوازم پوزیتیویسم حقوقی در مباحث راجع به مبانی، منابع و اهداف حقوق و توضیح ارتباط آن با پوزیتیویسم فلسفی امری دشوار به نظر میرسد و برای رسیدن به این مقصود ضروری است که طبقه بندی دقیقی از مکاتب پوزیتیویسم ارائه گردد. کوشش بریمو برای طبقه بندی مکاتب مزبور را باید در این راستا ارزیابی کرد. از نظر او مکاتب پوزیتیویسم به پنج دسته تقسیم میشوند: مکاتب سوداگر، مکاتب پوزیتیویسم به معنی اخص، مکاتب مارکسیست مکاتب اجتماعی و مکاتب هنجارگرا.

حال اگر ملاک اطلاق وصف پوزیتیویست به مکاتب فوق را اتکای آنان به  دانشهای تجربی و مخالفتشان با رجوع به عقل برای کشف قواعد حقوقی بدانیم، تنها میتوانیم تجربه گرایان و برخی پوزیتیویستهای اجتماعی و شاید با کمی توسعه تاریخگرایان را پوزیتیویست بنامیم؛ زیرا گرچه سایر مکاتب با استفاده از عقل برای کشف قواعد حقوقی مخالفند، ولی لزوم رجوع به دانشهای تجربی در این مورد نیز نزد آنها پذیرفته نیست و شاید به اندازه رجوع به عقل مورد انکار باشد. اما اگر ملاک اطلاق وصف پوزیتیویست به این مکاتب را مخالفتشان با آرمانگرایی و قائل بودن آنان به تساوی حقوق با قانون نوشته و عمل دادگاهها بدانیم. تنها قائلان به اتحاد حقوق و حکومت و پوزیتیویستهای حقوقی را میتوان شایسته این وصف دانست.

واژه پوزیتیو از کلمه positio لاتین، به معنی موجود متحقق و غیرموهوم، گرفته شده و چنانکه از کنت منقول است، بر امر واقعی، مفید، دقیق، یقینی، نسبی و ارگانیک دلالت میکند. براین اساس، شاید بتوان گفت همه پوزیتیویستهای حقوقی به معنی عام کلمه حقوق را  واجد چنین صفاتی میخواسته یا میدانسته اند. از نظر اینان حقوق امری عینی، غیراخلاقی، غیرطبیعی، غیرفردی و نسبی است یا باید چنین باشد. اوصاف پنجگانه  فوق را چنین میتوان توضیح داد:

1. عینی بودن حقوق در نظر پوزیتیویستها دو معنی متفاوت دارد. نزد برخی از پوزیتیویستها، عینیت حقوق به معنی اتکای حقوق به امور واقعی و یا لزوم چنین امری است، در حالی که نزد برخی دیگر به معنی عینیت روش شناسایی قواعد حقوقی میباشد.

2. مقصود از غیر اخلاقی بودن حقوق در نظر پوزیتیویستها، ضد اخلاقی بودن حقوق نیست، بلکه به معنی نفی گزارهای است که به صورت موجبه کلیه از ارتباط تولیدی میان گزارههای اخلاقی و حقوقی سخن میگوید و امر اخلاقی را فراتر از امر حقوقی مینشاند.

3. مقصود از غیر طبیعی بودن حقوق، نفی مبنا انگاری طبیعت و امور طبیعی برای حقوق است؛ بدین معنی که گزاره ها حاکی از ساختار جسمانی یا ذهنی یا روانی انسان یا تواناییهای طبیعی او مبنای برای حقوق نیستند و نباید تلقی شوند.

4 .از نظر تمام مکاتب پوزیتیویسم از یک سو غایت حقوق برقراری نظم است و از دیگر سو یا افراد شخصیتی مستقل از جمع ندارند و نمیتوانند موضوعی برای حقوق تلقی گردند و یا جامعه از برتری بلامنازعی نسبت به فرد برخوردار است. از این رو تمام قواعد حقوقی ناظر به موقعیتهای نوعی و انسانهای متعارف میباشند و یا باید چنین باشند.

5. از نظر تمام پوزیتیویستها نسبیت از اوصاف قواعد حقوقی به شمار میرود؛ زیرا  دامنه قواعد حقوقی در اعصار و امصار مختلف بسیار وسیع و اختلاف میان آنها بسیار است، به گونه ای که کثرت عددی این قواعد و اختلاف میان آنها قابل تحویل به وحدت نیست. بنابراین کوشش برای ارائه مبنایی جزمی برای حقوق که فرامکانی و فرازمانی باشد، کوششی عبث به شمار میرود.

با توجه به توضیحات مذکور، دیدگاههای پوزیتیویستها در زمینه مبانی و اهداف حقوق و منابع آن و همچنین روشهای خوانش و فهم منابع مزبور نیز کمابیش روشن میگردد. عنایت به این مباحث نشانگر آن است که پوزیتیویستها تنها در خصوص هدف حقوق نظر یکسانی دارند و آن را تامین نظم و تمشیت و اداره اجتماع میدانند و در سه مورد از امور چهارگانه فوق به یک نمط سیر ننموده و اندیشه های متفاوتی ارائه کرده اند.

تاریخ، بیشترین سود برای بیشترین افراد اجتماع، مصلحت اجتماعی، قواعد اجتماعی یا برخی مصادیق ویژه آن مانند تعاون و همبستگی و اراده دولت اموری هستند که از جانب پوزیتیویستها به عنوان مبنای حقوق شمرده شده اند. در زمینه منابع حقوق نیز عده ای اهمیت را از آن عرف و برخی دیگر از آن قانون نوشته و یا رویه قضایی دانسته اند. چنان که در حوزه تفسیر نیز دستهای بر تلاش برای کشف مراد مقنن پای فشرده اند، درحالی که دیگران قانون را موجودی مستقل از مقنن دانسته و دادرسان را به استفاده از روش علمی و تفسیر قانون در جهت خواسته های جامعه ترغیب نموده اند.

تبیین ارتباط پوزیتیویسم حقوقی، به معنی عام کلمه با پوزیتیویسم فلسفی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. در اینباره به نظر میرسد که بر خلاف پندار بعضی از اندیشمندان حوزه فلسفه حقوق، چندان ارتباط محکمی میان اندیشه های پوزیتیویسم فلسفی و پوزیتیویسم حقوقی برقرار نیست؛ چه، همانگونه که گذشت، مکاتب پوزیتیویسم حقوقی، در معنی عام کلمه، در خصوص لزوم رجوع به دانشهای تجربی در عرصه حقوق اتفاق نظر ندارند و این امر تنها در مورد برخی مکاتب پوزیتیویسم مانند مکتب تجربی و پوزیتیویسم اجتماعی و به طور گسترده تر مکتب تاریخی صادق است. با این وجود به نظر میرسد که بسط مطالعات دانشمندان در علوم تجربی و کشفیات تکان دهنده آن از یک سو و تاکید افراطی بر حقوق طبیعی در طول قرن هجدهم و عصر روشنگری که واکنش محافظه کاران را برمی انگیخت از سوی دیگر، احتمالا در گسترش نگاه پوزیتیویستی در حقوق بی تاثیر نبوده است؛ خصوصا که آثار پوزیتیویستهای اولیه در بردارنده حمله به قوانین متکی به حقوق طبیعی نیز هست. که انقلابیون فرانسوی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند به تدوین و تبلیغ آن اقدام کرده و انقلابیون آمریکایی نیز قواعدی شبیه بدان را به عنوان بخشی از قانون اساسی خود پذیرفته بودند./ف

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۸ / ۰۹ /۱۴۰۱
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۳۱
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۱۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۱
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۲۸