vasael.ir

کد خبر: ۷۰۴۶
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹ - 10 December 2017
گزارش مقاله؛
وسائل- هرچند مباحث حق در فقه و دیدگاه فقیهان به صورت متفرق بیان گردیده است؛ ولی باید اذعان کرد این مجموعه را می توان گردآوری کرده با انسجام بخشیدن به آن ، نظریه حق را سامان داد اما مزیت دیدگاه مرحوم اصفهانی این است که مباحث حق را در دو سطح فقهی و فلسفی مطرح می کند و همین مسئله باعث می شود دستگاه واره دیدن آن با مشکل کمتری روبه رو باشد.

به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، نگاهی اجمالی به مجموعه مباحث و مسائل حق نشان می دهد سنخ مباحث این حوزه در فقه منحصر نبوده، بلکه برخی از آن ها در حوزه فلسفه فقه و برخی در مقدمات احکامی فقه دسته "بندی می شود. محمود حکمت نیا؛ معاونت علمی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقاله ای تحت عنوان  "نظریه حق از دیدگاه محمد حسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی)" ابعاد حق را به صورت منسجم در مجموعه آثار مرحوم اصفهانی بررسی نماید. این بررسی از آن جهت دارای اهمیت است که از یک سو ابعاد مهم فلسفه حق را در بر می گیرد و از سوی دیگر، آرای ایشان موضوع تحلیل بسیاری از فقیهانی بوده است که پس از ایشان در این حوزه ورود یافته، به تحلیل و اظهارنظر پرداخته اند. در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.

 

1. مفهوم شناسی حق

محقق اصفهانی در رساله حق و حکم با نگاه اثباتی در تعیین معنای حق بر این باور است که حق در لغت دارای معانی زیادی است و به گمان قوی همه آن ها به مفهومی واحد بازمی گردد و معانی دیگر از باب اشتباه مفهوم با مصداق است. این مفهوم به لحاظ مصدری «ثبوت» و در مفهوم وصفی به معنای «ثابت» است. با توجه به همین معنا، واژه حق بر خداوند تعالی نیز اطلاق می شود؛ زیرا خداوند ثبوت محض است و هیچ امر عدمی در آن نیست. همچنین، اگر به گفتار صادق، حق گفته می شود، بدان جهت است که مضمون آن گفتار در واقع ثابت است.

این معنای حق به طور مطلق و بدون در نظرگرفتن هرگونه متعلقی در فقه و حقوق کاربردی ندارد؛ زیرا هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود. این که ماهیت حق در فقه به چه معناست و سنخ وجودی آن کدام است، در وجود شناسی حق بحث می شود.

 

2. وجود شناسی حق

شناخت ماهیت حق در نظام وجودی از این جهت دارای اهمیت است که براساس آن می توان روش شناسی حوزه حق را تحلیل کرده، قواعد حاکم بر آن را شناخت؛ زیرا اگر حق از سنخ وجود حقیقی باشد، قواعد حاکم بر وجود حقیقی که در فلسفه از آن سخن گفته می شود در آن جریان می یابد؛ برای مثال، در مباحث وجودشناسی گفته می شود اجتماع دو مثل، محال است و در نتیجه این قضیه برخی احکام دیگر استنباط می گردد. اکنون اگر این سخن اثبات شود که حق از سنخ وجود حقیقی است ، در اینجا نیز اجتماع دو مثل محال خواهد بود.

 مرحوم اصفهانی با تحلیل حق و ملک و دیگر احکام وضعی و تکلیفی بر این باور است که این موارد عرض نبوده ، اعتبارات ذهنی مانند جنس، فصل و نوع نیستند. همچنین، ایشان این احتمال را نیز رد می کند که ملکیت و حق از امور انتزاعی باشند که از منشأ خود انتزاع می شوند؛ برای مثال، ملکیت منتزع از عقدی باشد که واقع می شود. این احتمال نیز در نزد ایشان مورد قبول نیست ؛ زیرا اگر انتزاع از امر واقعی باشد، نباید میان عرف در انتزاع ملکیت و حق از منشأ انتزاع اختلافی باشد، حال آن که اختلاف است، بلکه همه احکام وضعی و عرفی و شرعی دارای وجود اعتباری اند، نه وجود حقیقی.

حق در برابر حکم قرار می گیرد، در تحلیل این معنای حق، سخنان گوناگونی گفته شده است. صاحب نظران در این بحث در صددند تفاوت ماهوی حق و حکم را دریابند تا بتوانند با توجه به موضوع محوری احکام، آثار حق و حکم را سامان دهی کنند. همچنین، این سخن نیز مطرح است که ماهیت حق به لحاظ مفهوم و مصداق ، همان سلطنت یا ملک یا اعتباری خاص و یا به لحاظ موارد، اعتبارات گوناگون است. مرحوم اصفهانی احتمالات متعددی را مورد بحث قرار می دهد.

مرحوم محقق اصفهانی معتقد است که حق در هر مورد اعتباری مخصوص بوده که دارای آثاری خاص است؛ مثلا حق ولایت همان اعتبار ولایت حاکم، پدر یا جد پدری است و حکم آن جواز تصرف  است؛ ولی در مال مولی علیه به لحاظ وضعی و تکلیفی است. به همین دلیل، اضافه حق به ولایت، بیانی است. همین سخن درباره حق تولیت و حق نظارت صدق می کند.

 همانند سخن فوق را می توان در حق الرهانه گفت؛ حق الرهانه همان وثیقه قرار دادن عین است و اثر آن جواز فروش عین برای استیفای حق در هنگامی است که راهن امتناع از وفای به تعهد نماید ؛ ولی اگر در موردی دلیل خاص بر اعتبار سلطنت داشته باشیم، حق مصداقی از سلطنت خواهد بود؛ مانند حق قصاص که خداوند در تشریع آن می فرماید: «فقد جعلنا لولیه سلطاناً»[1] و یا در مواردی که معنای اعتباری مناسب وجود نداشته باشد، مانند حق شفعه ؛ زیرا شفعه سلطنت بر ضم حصه شریک به حصه خود به صورت تملک قهری است. بر این اساس، خود شفعه قابل اعتبار نیست، بلکه سلطنت بر شفعه قابل اعتبار است. این سخن درباره حق خیار نیز وجود دارد. در اینجا نیز حق خیار به معنای سلطنت بر اختیار که همان ترجیح یکی از امور فسخ و امضاست، می باشد.

 

4. روش شناسی حق

با این پیشفرض که حق یک نهاد اعتباری از جانب شارع است، پرسش هایی در سطح روش شناسی حق مطرح می شود. پرسش هایی همانند این که شارع چگونه حق را تشریع نموده یا چگونه آن را بیان کرده است ؟ مستنبط در مقام استنباط از مجموعه گزاره های شارع و دیگر گزاره های دینی چگونه حق را استنباط می کند ؟ و مکلفان در مقام اجرای نظام حقوقی چگونه مصداقی از حق را در خارج محقق می کنند؟ و نهایت اینکه احکام حق چگونه شناسایی می شود؟ روش شناسی حق می کوشد پاسخ این پرسش ها را بدهد.

مرحوم اصفهانی در بیان تمایز میان حق و حکم به اموری می پردازد که ناظر بر ماهیت حق بوده، براساس آن می توان به چگونگی تشریع حق پی برد؛ وی معتقد است که احکام تکلیفی متضمن بعث و زجر برای تحقق فعل و یا ممانعت از تحقق فعل است. حال آن که احکام وضعی از جمله حق متضمن بعث و زجر نبودند، بلکه تابع اسبابی اند که در صورت تحقق، آثاری بر آن ها مترتب خواهد شد. با این سخن برای روش شناسی تشریع حق و جداسازی آن از حکم باید به معیار ها و ضوابطی دست یافت که براساس آن به این نکته پی برد که شارع در چه مواردی خواستار تحقق فعل یا ترک فعل است.

محقق اصفهانی بر این باور است که شیوه کشف حق از شرع سه گونه است: اقتضای نفس اشتراط، اقتضای دلیل شرط و اقتضای آثار شرط . از میان راه های سه گانه مذکور ایشان بر این باور است که از آثار شرط به حق بودن آن پی می بریم؛ زیرا به طور مسلّم مشروط له حق اسقاط شرط خود را دارد، مشروط بر آن که مانعی در کار نباشد. از این سخن بر می آید که شرط ضمن عقد، موجد حق است.

همچنین، در باب خیارات اگرچه به لحاظ لسان ادله می توان به تفصیل قائل شد، با این بیان که برخی از خیارات که بر دلیل لاضرر مبتنی بوده است ، ظهور در حکم بودن داشته و برخی دارای قرینه لفظی است که حق بودن را اثبات می کند؛ ولی از آنجا که اجماع بر قابلیت اسقاط همه خیارات وجود دارد، حق بودن آن ها اثبات می شود.

مرحوم اصفهانی در جداسازی حق و حکم به تحقق حق به موجب اسباب اشاره می کند؛ بنابراین برای تحقق حق، اسباب قانونی آن باید فراهم شود. این اسباب ممکن است انشایی یا غیر انشایی باشد. با اعتباری دانستن نهاد حق در هر مورد باید گفت روش تحلیل استنباط احکام از راه وجود شناسی فلسفی میسر نیست و به همین دلیل نمی توان از احکام وجود واقعی چون امتناع مثلین، حکمی را استنباط کرد؛ بلکه برای فهم آثار حق گذشته از بیانات شارع می توان از تناسب حکم و موضوع و مصالح مقتضی برای هر حکم به آثار حق پی برد.

 

5. اصول و احکام حق

بررسی مسائل حق برای آن است که بتوان احکام حق را در نظام فقهی و حقوقی تعیین کرد. نگارنده در ادامه نوشتار خویش به این اصول و احکام اشاره کرده است

1-5. ضمانت اجرای حق

نخستین ضمانت اجرای حق، الزام به تأدیه حق است. در حوزه حق الزام علاوه بر جنبه تکلیفی و امر به معروف از باب احقاق حق نیز است. الزام از باب اجبار به ایفای حق، وظیفه صاحب حق است ؛ ولی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی و دولت نیز هست.

2-5. اسقاط پذیری حق

با توجه به این که حق به لحاظ ماهیت همان اضافه اعتباری است، اسقاط آن نیز به معنای اسقاط این اضافه است . اسقاط اضافه به دو صورت محقق می شود : یکی این که خود اضافه رفع گردد یا این که مورد حق از طرف اضافه کنار گذاشته شود.

یکی از پرسش های مطرح در این بحث، این است که چرا حق، قابلیت اسقاط دارد و از سوی دیگر، حکم قابلیت اسقاط ندارد؟ با توجه به این که ماهیت حق اعتبار از سنخ اضافه است، باید دید این اسقاط چگونه حاصل می شود. در این جا سه احتمال وجود دارد: یکی این که نفس اضافه از میان برود یا شخص (صاحب حق) از طرف اضافه حذف شود یا مورد حق از طرف اضافه کنار گذاشته شود. محقق اصفهانی بر این باور است که اسقاط کنار گذاشتن اضافه است. با کنار گذاشتن اضافه ، طرف حق نیز کنار گذاشته خواهد شد؛ به همین دلیل، اسقاط را به خود حق نسبت می دهد، نه متعلق آن.

محقق اصفهانی معتقد است برای یافتن حقوق قابل اسقاط باید دلیل اعتبار حق، مناسبت حکم و موضوع و مصالح و احکامی که اقتضای چنین حکمی را دارد، بررسی کنیم. با توجه به همین امر اگر در جایی اعتبار حق در جهت منافع ذی حق بوده، نه من علیه الحق، در این صورت اسقاط صحیح به نظر می رسد.

اکنون اگر مشخص نکردیم حقی خاص قابلیت اسقاط دارد، باید دید اقتضای اصل چیست؟ اگر این سخن درست باشد که هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند، در مقام عمل استناد به عمومیت آن مجاز خواهد بود؛ ولی چنین عبارتی مدلول آیه یا روایت یا اجماع نیست. محقق اصفهانی معتقد است موردی را نیافته اند که حق بودن آن ثابت گردیده، شکی در اسقاط آن باشد. آن چه موجب تردید در این امر می شود ، حقوقی مانند حق ولایت است؛ بنا بر نظر محقق اصفهانی گرچه در احادیث و کلمات فقها به این موارد حق اطلاق شده است؛ ولی در واقع دارای ماهیت حق نیستند و این موارد در زمره احکام جای دارند.

3-5. نقل پذیری حق

نقل حق دارای سه بحث مهم است: یکی این که نقل حق چیست؟ و دیگر این که به لحاظ قانون گذاری، نقل حق میسر است یا خیر؟ و نیز در مرحله عمل چگونه نقل محقق می شود؟

مرحوم اصفهانی درباره ماهیت نقل حق بر این باور است که نقل اعتباری خارج کردن یک شیء از طرف اضافه ملکیت به خود، به طرف اضافه ملکیت به دیگری است. توضیح این که اگر رابطه شخص و شیء به صورت اعتباری به عنوان یک ریسمان ترسیم شود، نقل این رابطه به این صورت است که شخص طرف ریسمان آن را از دست خود خارج ساخته، ریسمان را به دست دیگری می دهد. با توجه به همین مطلب است که مرحوم اصفهانی معتقد است بیع کلی مستلزم نقل نیست، بلکه با انشای بیع کلی این ریسمان ارتباط به وجود می آید

مطلب دیگری که مرحوم اصفهانی بدان می پردازد، درباره نقل پذیری حقوق است . ایشان گرچه معیار ارائه شده به وسیله مرحوم بحرالعلوم را نقل کرده اند و به لحاظ ثبوتی آن را درست می دانند؛ ولی به لحاظ اثباتی تطبیق با موارد حق را با مشکل روبه رو می بینند. مرحوم اصفهانی معتقد است قابلیت نقل و عدم نقل تابع دلیل حکم، مناسبت حکم و موضوع و مصالح هر حکم است

4-5. انتقال پذیری حق

یکی دیگر از مباحث مربوط به حق ، انتقال پذیری به سبب ارث است. درباره انتقال پذیری حق به سبب ارث، شبهه ای وجود دارد. شبهه این که براساس ادله ارث «ما ترک المیت فهو لوارثه»، بنابراین باید امر مورد ارث ترکه باشد و به عبارت دیگر ، وجود داشته باشد تا به ارث رسد. از سوی دیگر، حق به لحاظ ماهیت رابطه اضافی میان شخص و شیء است و به همین دلیل، متقوم به شخص است؛ زیرا یک سمت رابطه است که با فوت شخص این رابطه از میان می رود؛ بنابر این چیزی وجود ندارد تا عنوان ترکه بر آن صدق کند. از سوی دیگر، چون حق به لحاظ ماهیت رابطه و اضافه است، نمی تواند خود بازموضوع اضافه قر ار گیرد تا عنوان لوارثه صدق کند.

 محقق اصفهانی دو پاسخ نقضی و حلی به این شبهه می دهد. پاسخ نقضی این که ملکیت ما فی الذمه به ورثه منتقل می شود؛ حال آن که با فوت طرف ملکیت از میان می رود و از سوی دیگر، مملوک نیز عین خارجی نیست تا طرف دیگر رابطه ملکی وجود داشته باشد.

 جواب حلی این که متعلق حق و متعلق ملک گاه به صورت حقیقی و گاه به صورت اعتباری پس از حکم باقی می ماند؛ برای مثال، اعیان خارجی که مملوک شخصی است، پس از مرگ مالک به صورت حقیقی باقی می ماند. همچنین، مال در ذمه شخصی پس از مرگ وی به صورت اعتباری باقی می ماند. این امر درباره حقوق نیز صدق می کند ؛ مثلاً حق اولویت در زمین تحجیرشده، پس از مرگ صاحب حق به صورت حقیقی باقی می ماند. همچنین، حق فسخ عقد پس از مرگ صاحب حق به صورت اعتباری باقی می ماند. حال که روشن شد بقای حق و بقای ملک به بقای موضوع آن درست است ؛ بنابراین ترکه بر آن صدق کرده، با دلیل ارث رابطه جدید ملکی و یا حقی با ورثه برقرار می شود.

5-5. بطلان تصرفات نافی حق

مرحوم اصفهانی دو دلیل برای بطلان تصرفات منافی با حق می آورد؛ استدلال اول این که بیع دوم، تصرف در حق است؛ زیرا بر فرض صحت بیع، موضوع حق از میان می رود؛ زیرا در جای خود اثبات شده که آزادی برده، مشروط به ملک بودن آن برای آزادکننده است و یا در وقف مالک بودن واقف، شرط است. با فرض صحت بیع، شیء از مملوک بودن خارج شده ، قابلیت وقف را از دست می دهد. همچنین، روشن است که تصرف در حق فقط از صاحب حق میسر است. نتیجه این دو مقدمه، بطلان تصرف منافی با حق است.

مرحوم اصفهانی در پاسخ به این استدلال بر این باور است که تصرف منافی با حق در صورتی است که تصرف با شئون حق منافات داشته باشد. شئون حق عبارت است از مطالبه، نقل حق به بیع، اسقاط و یا اشتراط سقوط حق. امور حق و تصرفاتی این گونه، به دست صاحب حق است؛ ولی موضوع متعلق حق که در دو مثال پیش گفته آمد و یا زمین معین، ملک مشتری است و امور و شئون مالکیت آن به دست مشتری است. آن چه در این جا اتفاق می افتد، از میان بردن موضوع حق است که از شئون حق به حساب نمی آید تا اختیار آن به دست صاحب حق باشد. همچنین، آزادکردن برده یا وقف از اختیارات صاحب حق نیست، بلکه این امور نیز به مالک عین مربوط است؛ هرچند فروشنده دارای حق می تواند حق خود را اسقاط کند

دومین استدلالی که برای بطلان تصرف منافی با حق می شود این که اگرچه بیع تصرف در حق نیست؛ ولی این تصرف با حقی که با علت تامه خود ثابت شد ه است ، منافات دارد؛ زیرا امکان استحقاق آزادی و یا وقف با فرض انتقال برده یا زمین به غیر وجود ندارد. حال هرگاه وضعیت حقوقی این گونه باشد، با تحقق یکی از دو طرف دارای تنافی، طرف دیگر محقق نخواهد شد.اکنون که حق وقف یا آزادی پیش از بیع به وجود آمده است، باید گفت ظرف برای تحقق بیع وجود ندارد.

پاسخی که مرحوم اصفهانی به این استدلال می دهد این که حق آزادی و تصرف در قالب بیع در تقابل با یکدیگر نیست، بلکه آزادسازی برده و بیع، تصرف ثبوتی در موضوع واحد بوده ، در نتیجه میان آن دو تضاد برقرار است. به دلیل وجود تضاد میان آزادسازی و بیع به تبع، تضاد میان حق بهره مندی و نفس بیع نیز برقرار می شود؛ زیرا استحقاق آزادسازی در صورتی وجود دارد که برده، ملک مشتری بماند. باقی ماندن برده بر ملک مشتری و انعقاد او به غیر، در تقابل با یکدیگرند؛ بنابراین حق آزادشدن با تصرف جمع نمی شود. با وجود این باید گفت تقدم حق آزاد شدن، مانع از تصرف نیست ؛ زیرا وجود حق آزادی متفرع بر بقای موضوع است، نه این که وجود آزادی تضمین برای حفظ موضوع باشد.

مقاله «نظریه حق از دیدگاه محمد حسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی) » نوشته محمود حکمت نیا که در فصلنامه تخصصی «حقوق اسلامی»، سال نهم، شماره 34، در پاییز 91 انتشار یافته است./205/ف


[1] . اسراء: 33.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۸ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۱۵:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۴۲
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۰۹
غروب آفتاب
۱۷:۰۰:۰۶
اذان مغرب
۱۷:۱۸:۱۴