به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 17 اسفند ماه 1395در هفتاد و هشتمین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به بررسی روایات مبحث استیفای عدد زوجات پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح به شیوه مطرح کردن مبحث استیفای عدد در شرایع پرداخت و گفت: مرحوم محقق در مبحث «استیفای عدد» دو قسم را محور بحث قرار داده، یکی بیان نصاب جائز، دوم هم اینکه اگر طلاقی اتفاق افتاد حکم آن چیست؟ همچنین اگر کسی که سه همسر دارد و با دو زن دیگر همزمان ازدواج کرد یا کسی که همسر ندارد با پنج همسر همزمان عقد خواند، حکمش چیست؟
وی در طائفهبندی روایات استیفای عدد افزود: یک طائفه از روایات این باب مربوط به بیان حکمتِ جواز ازدواج مرد با چند همسر و عدم جواز ازدواج زن با چند شوهر است که به دو حکمتِ غیرتِ مرد و اختلاط میاة در آنها اشاره شده است؛ طائفه دیگر این روایات عهدهدار بیان نصاب عدد و نصابِ صنفی زوجات است و طائفه سوّم در صدد بیان حکمّ عدّه در استیفای عدد است که در ادامه به تبیین هر یک از این سه طائفه خواهیم پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: در مبحث استیفای عدد باید به دو نکته توجّه داشت: اول اینکه موضوع این مبحث ازدواج دائم است و استیفای عدد در متعه جریان ندارد و ثانیاً منظور از نگه داشتنِ عدّه در این مبحث، فقط مختصّ به زوجه نیست بلکه زوج را نیز شامل می‌شود لذا عدّه در استیفای عدد یا مختصّ به زن است در جایی که طلاق بائن باشد، یا مشترک بین مرد و زن است، در جایی که طلاق رجعی باشد.
وی در بررسی حکمی ازدواج با دو یا چند همسرِ ما فوق نصاب در آن واحد گفت: بر خلاف جمع بین أختین که اصلِ جمع حرام بود، در اینجا جمع حرام نیست بلکه جمعِ بین حلال و حرام است که قابلیّت اجرای قرعه و تخییر در آن وجود دارد، امّا مهم این است که در روایات کدامیک از این دو راه پیشنهاد شده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی موضوعی قرعه اضافه کرد: قرعه مخصوص موردی نیست که واقع معیّن وجود ندارد، بلکه شامل مواردی که مثل مانحن فیه واقع مجهول است، نیز می‌شود.
وی در بررسی روایاتِ استیفای عدد، ضمن اینکه روایات طائفه اول را دارای بارِ روانی و فاقد ثمره فقهی دانست و بیان داشت: در روایت اول از این طائفه آمده است: وصف غیرت را خدا به زن نداد؛ اگر می‌داد و بعد می‌گفت مرد می‌تواند چهار همسر داشته باشد، این تحمیلی بود بر فطرت زن و خدا این کار را نکرد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین مفهومی واژه «غیرت» گفت: غیرت از برجسته‌ترین ملکات نفسانی است و در لغت به معنای غیرزدایی است که و به عنوان یک مفهوم دینی سه محور اساسی دارد یکی ممانعت از ورود دیگران در داخل شدن به حریم خود و یکی هم صیانت از نفس و جلوگیری از وارد شدن نفس به حریم دیگران، چون اگر کسی به حریم دیگران احترام نگذارد، طبق کلام مولا علی هرگز انسان غیرتمندی نیست.
وی در تبیین محور سوم «غیرت» افزود: دو محور فوق، فرع محور سوم است و محور سوم عبارت است از شناخت حوزه و قلمرو انسان، زیرا تا شخصی علم به هویّت و قلمرو خود نداشته باشد نمی‌داند کجا مرز است و کجا مرز نیست لذا نه می‌تواند دیگران را از ورد به آن نهی کند و نه خود می‌تواند نسبت به تجاوز از آن ایمان باشد چون چنین انسانی اصلاً مرز را نمیشناسد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح روایت دوم و سوم از طائفه اول افزود: در روایت دوم اختلاط میاة را حکمتِ عدم جواز تعدد زوج برای زن برشمرده و در روایت سوم علاوه بر این حکمت، مسئله غیرت مرد را نیز مطرح کرده است.
وی سپس به بررسی روایات طائفه دوم و سوم از ابواب دو و سه و چهار باب «ما یحرم بالاستیفاء العدد» از کتاب وسائل پرداخت و گفت: مرحوم محقّق پس از بیان اصل مسئله و برخی از فروعات آن در متنشان آوردهاند: «و فی الروایة ضعف» که باید بررسی شود که منظورشان از این روایت ضعیف کدام است؟ لذا برای پاسخ به این سؤال میطلبد که روایات این ابوب را با این در نظر گرفتن سؤال فوق بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء پس از مروری بر چهار روایت مطرح شده در جلسه قبل، در بررسی روایت پنجم از باب سوم گفت: در این روایت امام در پاسخ به مرد چهار زنهای که پس از مرگ همسرش قصد ازدواج با زن دیگری را داشت، فرمود: تا عدّه او سپری نشده حق ازدواج ندارد؛ فقهاء این حکم نگهداری عدّه توسط مرد پس از مرگ همسرش را حمل بر استحباب کردهاند.
وی در تشریح روایت ششم باب سوم بیان داشت: در این روایت از حکم مردی پرسیده شده که سه زن داشته و با یک زن دیگر ازدواج کرده و بدون اینکه به او دخول کند او را طلاق داده است و پس از طلاق قصد دارد که أمهای را آزاد کند و با او ازدواج کند، و حضرت در پاسخ به او فرمودهاند: در صورت عدم دخول همان روز طلاق می‌تواند ازدواج کند اما در صورتی که زنی را طلاق داده باشد که با او دخول کرده است باید پس از طلاق او عدّه نگه دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی روایت در تشریح روایت هفتم اینچنین گفت: آنچه از این روایت بر میآید این است که در صورت فوت زن لزومی به عدّه نگه داشتن مرد نیست، اما اگر مرد بمیرد زن باید عدّه نگه دارد.
وی روایت نهم را نیز مورد بررسی قرار داد و خاطر نشان کرد: در این روایت بحث غسل میّت توسّط نامحرم مطرح شده که غُسل میّت یک تماثل تعبّدی است؛ لذا خواهر و برادر با اینکه مَحرم هستند نمی‌توانند یکدیگر را غُسل بدهند، چون تماثل یک شرط تعبّدی است. حالا در روایت نهم در جریان اینکه یک کسی مُرد و مردی در کار نیست، حضرت فرمود زنِ او می‌تواند او را غسل بدهد، چون در عدّه وفات اوست؛ ولی اگر خود زن بمیرد مرد نمی‌تواند او را غسل بدهد، چون عدّه وفاتی در کار نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: هدف عمده ما از مطرح کرده این روایات این است که بدانیم، سخن مرحوم محقق که فرمود: «فی الروایة ضعف» مربوط به کدام روایت است که در بین روایات باب سه و چهار و پنج، آن‌که بیشتر مورد ظنّ هست، روایت یک باب چهار و روایت یک باب پنج است.
وی سپس به بررسی روایت یک باب چهار پرداخت و گفت: در این روایت حضرت در رابطه با مردی که پنج همسر را با یک عقد تزویج کرده بود فرمودند: یکی از اینها را به اختیار خودش رها کند. این روایت معتبر است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: روایت یک باب چهار مشکل سندی نداشت ولی روایت یک باب پنج چون در سلسله روات آن شخصی به نام عنبسه وجود دارد که با نام عنبسه در کتب روایی هفت هشت نفر هستند که برخی از اینها واقفی‌اند که این مطلب باعث ضعف روایت یک باب پنج شده است.
وی در رابطه با گرایش اصحاب ائمه به وقف فرمود: گرایش وقف مختصّ به اصحاب امام کاظم نبوده بلکه در اصحاب امام صادق و سایر ائمه نیز جریان داشته است و علّت چنین گرایشاتی نیز هوای نفس و وسوسههای شیطان در تصرّف در وجوهاتی بوده که از طرف امام نزد آنها امانت بوده و پس از شهادت امام، برگرداندن آن امانات به جانشین امام گران می‌آمده لذا به خاطر ندادن وجوهات باقیمانده به جانشین امام به کل منکر جانشینی امام بعدی می‌شدند.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: در روایت اول باب پنج عنبسه می‌گوید که از امام پرسیدم: مردی که سه همسر دارد و در یک عقد دو همسر را به عقد خود در آورد و با یکی آمیزش کرد و پس از آمیزش آن زن مُرد. حضرت در رابطه با این مرد فرمودند: اگر این دو نفر را که در یک عقد جمع کرد، اسم یکی را اوّل بُرد و اسم دیگری را دوّم، این تقدیم لفظی نشانه آن است که عقد او صحیح است، نکاح او صحیح است و ارث می‌برد و این باید عدّه وفات نگه بدارد ولی اگر به زنی دخول کرده که نامش را دوم برده است، نکاحش باطل است، میراثی نیز ندارد ولی (چون وطئ به شبهه بوده) باید عدّه نگهدارد.
وی خاطر نشان کرد: آنچه که در رابطه با این روایت اهمیّت دارد این است که بررسی کنیم آیا منظور محقق از عبارتی که در شرایع آوردهاند و گفتند «و فی الروایة ضعف»، ناظر به این روایت است یا مربوط به روایات دیگر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در سبب چهارم از اسباب تحریم «استیفای عدد» را مطرح فرمودند. در کنار «استیفای عدد» دو قسم را محور بحث قرار دادند: یکی بیان نصاب جائز، دوم هم اینکه اگر طلاقی اتفاق افتاد حکم آن چیست؟ در قسم اوّل دوتا مسئله را هم در ضمن بیان کرده که اگر به نصاب رسید؛ یعنی چهار همسر دارد، یکی را طلاق داد، آیا می‌تواند در زمان عدّه او همسر بگیرد یا نه؟ اگر با دو همسر ازدواج کرد که شده پنج‌تا، تکلیف چیست؟ عقد هر دو باطل است؟ یا عقد یکی صحیح است و عقد دیگری باطل؟ که این نظم خاص فقهی دارد که یکی پس از دیگری ـ إن‌شاءالله ـ روشن می‌شود.
اما روایات مسئله چند طایفه هستند: یک طایفه غیرت مرد را مطرح کرد به عنوان حکمت که چطور یک مرد می‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد؛ ولی یک زن نمی‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد. این یک طایفه از نصوص است که سبب امکان تعدّد زوجه و عدم تعدّد زوج را غیرت مرد، یک؛ و صیانت رحِم از اختلاط میاه، دو؛ این دو حکمت را سبب قرار دادند که تعدّد زوجه ممکن است، ولی تعدّد زوج ممکن نیست. این یک طایفه.
طایفه دیگر از نصوص در بیان اصل نصاب است که مرد بیش از چهار همسر دائم نمی‌تواند داشته باشد، بحث در نکاح منقطع یا مِلک یمین یا تحلیل یا انتفاع اباحه نیست، بحث در ازدواج دائم است. نصاب جائز این است که مرد می‌تواند چهار همسر دائم داشته باشد؛ چه این مرد عبد باشد، چه آزاد. یک نصاب صنفی هم دارند زیر مجموعه نصاب اصل و آن این است که درست است که مرد می‌تواند چهار همسر داشته باشد، ولی اگر این همسرها أمه بودند بیش از دو أمه نمی‌تواند داشته باشد، بقیه را حالا یا از حُرّه می‌گیرد یا نمی‌گیرد، ولی اگر خواست با أمه ازدواج کند بیش از دو أمه برای مرد آزاد جائز نیست؛ چه اینکه اگر عبد بخواهد با حُرّه ازدواج کند بیش از دو حُرّه را نمی‌تواند داشته باشد، بقیه را یا از أمه می‌گیرد یا ازدواج نمی‌کند. پس یک نصاب اصلی مشترک بین عبد و حُرّ هست و آن چهار همسر است، یک نصاب صنفی است که حُرّ نمی‌تواند بیش از دو کنیز را به عنوان عقد دائم داشته باشد و عبد هم نمی‌تواند بیش از دو حُرّ را در عقد دائم داشته باشد، اینها هست.
مطلب بعدی آن است که اگر در این موارد که یکی را طلاق داد و بخواهد با دیگری ازدواج کند، آیا باید عدّه نگه بدارد یا نه؟ روایات این مسئله سه قسمت است؛ البته بازگشت آن به دو طایفه است. اگر متعه‌ای بود در نکاح متعه عدّه مخصوص زن است و مرد عدّه‌ای ندارد؛ اما اگر متعه نباشد، به عقد دائم باشد آن‌جا که طلاق، طلاق رجعی است ـ نه طلاق بائن یا طلاق «غیر مدخول بها» است که این‌گونه از موارد اصلاً عدّه‌ای برای زن نیست ـ مرد هم باید عدّه نگه بدارد. عدّه مرد به تبع عدّه زن است، یک عدّه بالأصالة نیست؛ لذا فرض ندارد که یک جایی مرد عدّه نگه بدارد و مدتی صبر کند برای ازدواج مجدّد و زن عدّه نداشته باشد، یا فرض ندارد که عدّه مرد غیر از عدّه زن باشد. اینکه می‌گویند عدّه نگه بدارد یعنی در این مدت باید صبر بکند و ازدواج مجدّد نکند.
بنابراین در روایات مربوط به «تعدّد زوجات» بحث در ازدواج دائم است نه ازدواج منقطع و نه در مِلک یمین، تحلیل و اباحه. در ازدواج دائم نصاب آن چهارتاست؛ چه آزاد، چه عبد. نصاب صنفی آن این است که اگر آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز نمی‌تواند، بقیه را یا زن نمی‌گیرد یا با آزاد ازدواج می‌کند. عبد اگر بخواهد ازدواج کند با حُرّ، بیش از دو حُرّ نمی‌تواند در حباله خود قرار بدهد؛ با بیش از دو حُرّ یا اصلاً ازدواج نمی‌کند یا اگر خواست ازدواج بکند با کنیز ازدواج می‌کند. پس دوتا نصاب مطرح است: یک نصاب مشترک، یک نصاب صنفی. در مسئله عدّه هم عدّه مرد تابع عدّه زن است؛ آن‌جا که زن عدّه ندارد، مرد اصلاً عدّه ندارد؛ ولی ممکن است مرد در یک جایی عدّه نداشته باشد و زن عدّه داشته باشد؛ مثل نکاح منطقع. در نکاح منقطع زن عدّه دارد ولی مرد عدّه ندارد. پس عدّه یا مشترک است یا مخصوص زن است؛ آن‌جا که مشترک باشد مثل طلاق رجعی، آن‌جا که مخصوص زن باشد مثل نکاح متعه که زن عدّه نگه می‌دارد و مرد برای او عدّه نیست.
حالا مسئله‌ای که ایشان مطرح کردند که بعد گفتند روایت ضعیف است این است که اگر چهار زن داشت و یکی را طلاق داد، حالا اگر طلاق بائن بود که می‌تواند همسر دیگری انتخاب بکند و اگر طلاق رجعی بود باید صبر کند عدّه نگه بدارد. حالا فرض طلاق رجعی بود و عدّه نگه داشت و بعد بخواهد ازدواج کند، اگر دو همسر را به عقد واحد عقد کند، حکم آن چیست؟ یا در آغاز امر اگر خواست پنج زن را به عقد واحد عقد کند حکم چیست؟ که مافوق نصاب است. در بحثهای قبلی داشتیم به اینکه یک وقتی می‌گوییم جمع حرام است، یک وقتی می‌گوییم جمع بین حلال و حرام شده است؛ آن‌جا که جمع حرام است مثل جمع بین أختین، خود جمع حرام است و وقتی جمع حرام بود، نه جا برای قرعه است، نه جا برای تخییر است، مثل اینکه روایت می‌فرماید: «یتخیر أیتهنّ شاء»، خود جمع حرام است، معلوم نیست که کدام حلال است و کدام حرام است؟ جمع بین أختین حرام است. اما اگر کسی سه همسر دارد و دو همسر را به عقد واحد جمع کرد، این جمع حرام نیست، جمع بین حرام و حلال است یا پنج همسر را به عقد واحد عقد کرد جمع بین حلال و حرام است، نه جمع حرام باشد. این‌جاست که آیا راه برای بطلان هست یا راه برای تخییر یا راه برای قرعه؟ حالا این بحث‌ها به عنوان پیش‌نیاز مطرح می‌شود تا به روایات که رسیدیم وضع آن روشن‌تر بشود.
قرعه به عنوان این است که به هر حال یکی حلال است و دیگری حرام. ما که در قرعه منتظر نیستیم یک واقع معینی داشته باشد، چون در قرعه ملاحظه فرمودید قاعده قرعه اختصاص ندارد به جایی که یک واقع معینی دارد برای ما مجهول است و ما می‌خواهیم به وسیله قرعه مشخص بکنیم. الآن این قرعه‌کشی‌هایی که می‌کنند که جائزه به نام چه کسی بیافتد که واقع مشخص ندارد! چون واقع مشخص ندارند واقع را با خود قرعه مشخص می‌کنند. قاعده قرعه که اطلاق دارد شامل می‌شود جایی که اصلاً واقع معین ندارد؛ یا نه، واقع معین دارد برای ما مجهول است. قرعه «فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ»[1] است، نه اینکه برای امری که واقع دارد ولی برای ما مجهول است. لذا مسئله قرعه هر دو قسم را می‌گیرد، احتمال قرعه هست؛ چون یکی حلال است و دیگری حرام، واقع هم ندارد، با خود قرعه به عنوان مثلاً شبیه أماره واقع مشخص می‌شود؛ یا نه، تخییر است که در بعضی از نصوص امام فرمود: «یتخیر أیتهنّ شاء» در مسئله جمع بین خَمس؛ یا حکم به بطلان است. این راه دارد، ولی در مسئله جمع بین أختین خود جمع حرام است؛ لذا نه جا برای قرعه است، نه جا برای اختیار و نه جا برای انتخاب‌های بعدی، هیچ راهی نیست. اینها پیش‌نیاز این بحثهای روایی ماست.
حالا وقتی سیری می‌کنیم در خود روایات معلوم می‌شود که اینها چند طایفه هستند. باب اوّل را که اصلاً نخواندیم برای مسئله روانی و بیان غیرت است؛ یعنی وسائل جلد بیستم، صفحه 517 «أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِاسْتِیفَاءِ الْعَدَد» یکی دوتا روایت است که راز اینکه مرد می‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد و زن نمی‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد بیان کردند؛ یکی از نظر غیرت است، یکی از نظر اختلاط میاه است.
روایت اوّل آن که دیگر لازم نیست سند را بخوانیم، این است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) رسید که فرمود: «وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ»؛ البته غیرت دینی چه برای رجال و چه برای نساء؛ اما غیرت داخلی در حدود خانوادگی این را گفتند برای مرد است.
غیرت هم از برجسته‌ترین ملکات نفسانی است. ما در فارسی یک کلمه‌ای داشته باشیم که غیرت را معنا کند نداریم ما ناچاریم سه چهار کلمه را کنار هم جمع کنیم تا غیرت را معنا کنیم. غیرت از برجسته‌ترین ملکات نفسانی است و گفتند هیچ غیرتمندی به اندازه خدا غیور نیست. غیرت از سه عنصر محوری و کلام تشکیل می‌شود؛ غیرت یعنی غیرزدایی؛ اجازه ندهیم که غیر وارد حریم ما بشود و خودمان را حفظ کنیم «صَائِناً لِنَفْسِه»[2] باشیم، وارد حریم غیر هم نشویم. این در بیانات نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) در نهج البلاغه دارد که «مَا زَنَی غَیُورٌ قَطُّ»[3] همین است. فرمود هرگز یک انسان غیرتمند به نامحرم نگاه نمی‌کند، «مَا زَنَی غَیُورٌ قَطُّ»، چرا؟ اگر غیور است غیرزدایی است، داخل در حریم غیر نمی‌شود! چون بی‌غیرت است داخل در حریم غیر می‌شود. غیرت تنها این نیست که ما غیر را راه ندهیم، غیرت در این است که هم غیر را راه ندهیم و هم در حریم غیر وارد نشویم، این دو عنصر محوری است. این دو عنصر محوری که رایگان به دست نمی‌آید!
وارد حریم غیر نشدن، غیر را به حریم خود راه ندادن، این دو عنصر فرع عنصر سوم است و آن شناختن حوزه و قلمرو هویت خود آدم است. تا شخص هویت خودش را نشناسد، نمی‌داند که کجا مرز اوست و کجا مرز او نیست؛ هویت خود، حوزه خود، قلمرو خود، هستی خود را باید بشناسد تا خط‌کشی بکند. پس اگر «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ»[4] نباشد غیرت نیست، «من عرف حدّه» نباشد غیرت نیست، «من عرف قدره» نباشد غیرت نیست. تا این سه عنصر که یکی اصل است و دوتا فرع پیدا نشود غیرت حاصل نمی‌شود. ما در فارسی ناچاریم چند‌تا کلمه را ضمیمه هم بکنیم تا کلمه غیرت را بفهمیم و بفهمانیم و هیچ کس فکر نمی‌کرد این کسی که به نامحرم نگاه می‌کند بی‌غیرت است؛ ولی حضرت فرمود: «مَا زَنَی غَیُورٌ قَطُّ»، این از کلمات نورانی حضرت امیر در نهج البلاغه است.
در مسائل داخلی، غیرت برای مرد است؛ وگرنه آن غیرت مشترک بین زن و مرد است. «وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثا»؛[5] دیگر این غیرتی که برای مرد است برای زن نیست، زن این وصف را بی‌جا دارد؛ این غیرت نیست، این غرور است نه غیرت، این غیرت را خدا به زن‌ها نداد. می‌فرماید که ممکن نیست که خدا این معنای از غیرت را به زن داده باشد و بعد به مرد بگوید شما می‌توانید چهار همسر داشته باشید؛ این ظلم به زن است، خدا این صفت را به زن نداد. پس او غرور را با غیرت خلط می‌کند؛ غرور که یک امر زشت و وصف پلیدی است با غیرت که ملکه نفسانی خوبی است دارد اشتباه می‌کند. فرمود این صفت را خدا به زن‌ها نداد «فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثا»، این وصف غیرت را خدا به زن نداد؛ اگر می‌داد و بعد می‌گفت مرد می‌تواند چهار همسر داشته باشد، این تحمیلی بود بر فطرت زن و خدا این کار را نکرد.
روایت دوم که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) در علل و همچنین در عیون الاخبار به سندهای متعدّد نقل کرد آن هم به همین منظور است که اختلاط میاه نشود. سرّ اینکه تعدّد همسر یعنی تعدّد زن ممکن است و تعدّد شوهر ممکن نیست، برای صیانت رحِم از اختلاف میاه است؛ برای اینکه نَسَب و شناسنامه‌ها و اولاد و فرزندها مختلط نباشند تا معلوم نباشد بچه کیست، این صیانت از آن است. پرسش: ...؟ پاسخ: حکمت است اینها که علت نیست؛ لذا اگر اینها باردار نبودند هم همین‌طور است. اینها علت منحصر یا علت تام نیست، غالب اینها حکمت است.
روایت سوم این باب هم مسئله «اختلاط میاه» را مطرح فرمود، روایت مرسله هم هست که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان نقل می‌کند که «قَالَ الصَّادِقُ عَلَیه السَّلام لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ».[6] این روایت از بحث بیرون است؛ چون بحث در این است که چرا تعدّد زوج جائز نیست و تعدّد زوجه جائز است. این روایت مرسل امین الاسلام از این بحث بیرون است. روایت یا مسئله غیرت است یا مسئله صیانت رحِم از اختلاط میاه است و مانند آن؛ اما اینکه بیش از پنج زن جائز نیست، این مربوط به باب بعدی است، این مناسب با این باب نیست.
روایت‌هایی که تقریباً باید دوباره مرور بشود، این است که در روایت اوّل باب دو فرمود اگر چهار همسر دارد یکی را طلاق داد، پنجمی باطل است؛ اینها ناظر به مسئله مرحوم محقق نیست. در روایت دوم باب دو هم که سخن از ممالیک بودن بود خوانده شد. در روایت چهارم این باب که تفسیر عیاشی بود اینکه بیش از چهار همسر جائز نیست که ماء مرد در رحِم بیش از چهار همسر باشد، اینها ناظر به نصاب صنف است، صنف مشترک؛ چه بین عبد، چه بین أمه بیش از چهار همسر نمی‌تواند داشته باشد. اما حالا عمده این مسئله‌ای است که مرحوم محقق فرمود که اگر چنانچه چهار همسر داشت یکی مُرد، بعد ایشان دو همسر را به عقد واحد عقد کرد یا اوّل پنج همسر را به عقد واحد عقد کرد، اینجا حکم تخییر است یا عقد باطل است؟ ایشان دارند که در روایت آمده تخییر است؛ ولی «و فی الروایة ضعف».[7] حالا این کدام روایت است؟ روایتی است که چهارتا همسر داشت یکی مُرد یا یکی را طلاق داد، دو همسر را به عقد واحد عقد کرد، این‌جاست که ایشان می‌فرماید روایت ضعیف است؟ یا جایی که در طلیعه امر، پنج همسر را به عقد واحد ازدواج کرد، این‌جاست که می‌فرماید روایت ضعیف است؟ این‌جاست که روایت دارد مختار است که یکی رها کند؟ کجاست مرحوم محقق؟ دوتا روایت در مسئله است: یک روایت ضعیف است که حق با ایشان است، یک روایت معتبر است؛ منتها یک تفاوت جزئی با اصل مسئله‌ای دارد که خود مرحوم محقق مطرح کرده است.
روایت یک باب سه از ابواب مسئله «عدّه» را مطرح کردند. روایت دو باب سه هم باز مسئله «عدّه» را مطرح کردند که صبر بکند عدّه زن برطرف بشود تا ازدواج مجدّد داشته باشد. روایت سوم هم از همین قبیل است. روایت چهارم هم که سؤال کرد مرد عدّه نگه دارد یا زن؟ حضرت فرمود: مرد عدّه نگه بدارد، چون مرد می‌خواهد ازدواج مجدّد بکند، محور سؤال شما هم مرد است. مرد عدّه نگه بدارد یعنی چه؟ یعنی آن مدتی که زن باید صبر بکند؛ حالا یا سه طُهر است یا چهار ماه و دَه روز است یا هر چه هست، در آن مدت او باید صبر بکند که «المطلقة الرجعیة زوجة»[8] برطرف بشود و این زن بشود بیگانه، تا این مرد بتواند همسر جدید بگیرد که این روایت هم در بحث قبل خوانده شد و «أبی بصیر» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند که رجلی است که «لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً یُضِیفُ إِلَیْهِنَّ أُخْرَی»؛ قصد کرده که یکی را که طلاق داد، به جای او یکی دیگر بگیرد. حضرت فرمود: حق ندارد مگر اینکه عدّه سپری بشود: «لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ»، «فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ»؛ چه کسی صبر بکند؟ حضرت فرمود: «هُوَ»؛ مرد صبر بکند، چون مرد می‌خواهد ازدواج بکند، زن که نمی‌خواهد ازدواج بکند؛ زن آن عدّه خود را سپری می‌کند حالا یا شوهر می‌کند یا نمی‌کند، محور سؤال شما مرد است که مرد می‌خواهد ازدواج کند. «فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ» مرد صبر بکند. «قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً»؛ اگر متعه هم بود همین‌طور است؟ فرمود بله اگر متعه بود هم همین‌طور است[9] که در بحث قبل حمل شد بر استحباب صبر یا کراهت بی‌صبری؛ این روایت هم نیست.
در روایت پنج این باب هم عمّار از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند که سؤال شد از آن حضرت «عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَهَا»، حضرت فرمود: «لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ». در این تفریق که گفتیم سه قسم است گاهی مرد عدّه نگه می‌دارد نه زن؛ برای اینکه زن مُرده است. اگر زن مُرد حالا این حکم مستحب است یا واجب؛ ولی عدّه وفات برای این مرد است که این زن حالا که مُرده این مرد یک مقدار صبر بکند. «سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَة»؛[10] البته این دیگر یک مقداری حمل بر استحباب شد. روایتی که مرحوم محقق دارد که «و فی الروایة ضعف»، آن باید از «عَنْبَسَه» باشد.
روایت شش باب سوم این است: مرحوم صدوق نقل کرده از «سنان بن ظریف» از أبی عبدالله(علیه السلام) «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَةً وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»؛[11] فرمود اگر او چهار همسر داشت و یکی از آنها «مدخول بها» نبود آمیزش نشده، آن را طلاق داد، او عدّه ندارد و می‌تواند همان روز ازدواج مجدّد بکند؛ اما اگر یکی از اینها که آمیزش شده را طلاق داد، چون اینها عدّه دارند و مطلّقه رجعیه هستند باید صبر بکند، که این هم ناظر به آن مسئله نصاب است، ناظر به روایتی نیست که مرحوم محقق فرمود: «فی الروایة» که این روایت «عندی ضعیفة».
در جریان عدّه وفات که روایت هفتم این باب است«عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل شده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ»؛ در عدّه متوفا اگر شوهر بمیرد زن عدّه وفات دارد؛ اما اگر زن بمیرد که شوهر عدّه وفات ندارد. «فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ»؛[12] این عدّه وفات برای زن است؛ یعنی اگر مرد بمیرد زن باید چهار ماه و دَه روز صبر بکند، نه زن بمیرد مرد باید صبر بکند. تا برسیم به این روایت نهم که بحث مربوط به غُسل میّت مرد و زن است که یک اثر فقهی خاص خودش را دارد.
روایت نهم مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَیِّتِ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» که فرمود: «فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ»؛ یک کسی می‌میرد غیر از زن‌ها کسی نیست که او را غُسل بدهند، چکار بکنند؟ حضرت فرمود: «تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ» همسر او، او را غسل بدهد.
چون مستحضرید در جریان «غُسل» اینکه گفتند مرد را مرد، زن را زن، نه برای مَحرمیت است، این مماثلت شرط تعبّدی است؛ وگرنه مادر نسبت به فرزند، خواهر نسبت به برادر، اینها مَحرم هستند. اینکه می‌گویند مرد را باید مرد غُسل بدهد، نه یعنی چون نامَحرم است، بلکه مماثله شرط تعبّدی غاسل و مغسول است؛ لذا زن نمی‌تواند شوهرش را غُسل بدهد، مرد هم نمی‌تواند همسرش را غُسل بدهد، نه برای اینکه مَحرمیت و نامَحرمیت است؛ لذا برادر نمی‌تواند خواهرش را غُسل بدهد، مادر نمی‌تواند فرزندش را غُسل بدهد، فرزند نمی‌تواند مادرش را غُسل بدهد. پس مَحرمیت یک حساب است، تماثل شرط تعبدّی غُسل میّت است.
حدیث نهمی که مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کند این است که ـ الآن ما دنبال آن روایت هستیم که مرحوم محقق فرمود «و فی الروایة ضعف»، اینها مروری بر بحثهای گذشته است لذا اگر سریع رد می‌شویم برای اینکه غالب اینها مبسوطاً بحث شد ـ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ»، حضرت فرمود حالا که کسی نیست «عند الضرورة» بله «تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ»، چرا؟ «لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّةٍ»؛ چون عدّه وفات که گرفته به منزله همسر اوست؛ اما زن اگر بمیرد مرد نمی‌تواند او را غُسل بدهد، برای اینکه عدّه وفاتی در کار نیست، او دیگر بیگانه است. وقتی زن مُرد بیگانه است؛ نه مَحرمیت محفوظ است نه تماثل؛ حالا در آن‌جا اگر کسی نباشد غُسل تبدیل به تیمم می‌شود و تیمم را چه کسی بدهد، مطلبی دیگر است. ولی در این روایت که «زراره» دارد، حضرت فرمود: اگر مرد بمیرد زن عدّه وفات دارد و هنوز جزء حریم مرد محسوب می‌شود؛ ولی اگر زن بمیرد مرد که عدّه وفات ندارد، بیگانه است. در دنیا که بود مَحرم بودند، الآن نامَحرم است، الآن که مَحرم نیست.
غرض این است که غُسل میّت یک تماثل تعبّدی است؛ لذا خواهر و برادر با اینکه مَحرم هستند نمی‌توانند یکدیگر را غُسل بدهند، چون تماثل یک شرط تعبّدی است. حالا در جریان اینکه یک کسی مُرد و مردی در کار نیست، حضرت فرمود زنِ او می‌تواند او را غسل بدهد، چون در عدّه وفات اوست؛ ولی اگر خود زن بمیرد مرد نمی‌تواند او را غسل بدهد، چون عدّه وفاتی در کار نیست.
عمده این روایتی است که مرحوم محقق فرمود این روایت ضعیف است، آیا روایت یک باب چهار است یا یک باب پنج؟ عنوان بکنیم و تتمیم آن برای فردا.
عنوان باب چهار این است که «أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُن»[15] ـ حواسمان جمع باشد که ما یک جمع محرَّم داریم، این نه جا برای قرعه است و نه برای تخییر است، هیچ جایی ندارد «إلا البطلان» و آن جمع بین أختین است. در این موارد که کسی سه‌تا همسر دارد، چهارمی و پنجمی را یکجا عقد کرد یا در طلیعه عقد، پنج همسر را یکجا عقد کرد، جمع بین حلال و حرام است، نه جمع محرَّم؛ لذا جا برای قرعه است، جا برای تخییر است، چه اینکه جا برای فتاوای دیگر هم هست ـ روایات باب چهار معتبر است. مرحوم محقق که می‌فرماید: «فی الروایة ضعف»، آیا روایت باب یک باب چهار است یا یک باب پنج است؟
روایت یک باب چهار این است که مرحوم کلینی[16] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» ـ آن بحث‌ها را که مروری خواندیم برای اینکه در ذهن شریف شما باشد که دسته‌بندی شده مطلب را این فقها بیان کردند که یک سلسله بحث مربوط به اصل مسئله نصاب است، یک سلسله بحث مربوط به نصاب صنفی است، یک سلسله بحث برای بیان حکم روانی است که غیرت مرد چیست؟ غیرت زن چیست؟ که زن‌ها بدانند این یکی غرور است و نه غیرت، این را خدا به آنها نداد و اگر می‌داد بعد می‌گفت شما باید صبر بکنید، این ستمی بود بر زن. پس این غیرت را خدا به آنها نداد، این یک غروری است که اینها به حساب غیرت می‌آورند ـ «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ» «عقد» و «عَقدة» مثل «تمر» و «تمرة»، «عقد» آن جنس است و این «عقدة» مفرد است. حضرت فرمود: «یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ»؛ هر کدام را که خواست رها می‌کند و چهارتا را نگه می‌دارد.[17] این جمع بین حلال و حرام است، نه جمعی است که آن جمع محرَّم باشد، مثل جمع بین أختین. این روایت معتبر است. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، شیخ هم از خود مرحوم کلینی نقل کرد.[18]
روایت یک باب پنج را که مرحوم کلینی نقل می‌کند سند آن مشکل دارد. مرحوم کلینی[19] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ» تا اینجا درست است «عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ». هفت هشت نفر هستند به نام «عنبسه»؛
بعضی‌ها موثق هستند، مثل «عنبسة بن بجاد» بله موثق است، بعضی‌ها مجهول هستند. این «عنبسة بن مصعب» هم توثیق نشده، بعضی از اینها هم واقفی‌اند. واقفی هم اختصاصی به وقف بر امام هفتم ندارد، در امام ششم هم همین بود؛ وضع این دنیا به هر حال همین‌طور است! اینها اصحاب بودند، با امام زمانشان بودند، یک وجوهاتی هم دست آنها بود، بعد از رحلت امام گفتند ما دیگر بیش از شش امام نداریم، امام بعدی هم که امام نیست، این وجوهات مانده نزد آنها، این خطر هست! واقفیه را که می‌گویند: «کالکلاب اللممطورة»[20] همین است در روایات و در احادیث در کتاب‌هایی که مربوط به واقفیه سخن می‌گویند می‌گویند که کلاب ممطوره است. سگ خودش «نجس العین» است وقتی تَر بشود همه جا را آلوده می‌کند. از واقفیه به عنوان کلاب ممطوره یاد می‌کنند؛ یعنی سگان باران‌دیده که پاک نمی‌شوند، نجس‌تر می‌شوند و خیلی‌ها را هم نجس می‌کنند. همین «عنبسه» را گفتند که جزء واقفیه بود یا خود این یا بعضی از این «عنابسه». این روایت مشکل دارد.
آیا مرحوم محقق که می‌فرماید آن روایت پیش من ضعیف است، این روایت یک باب پنج است یا یک باب چهار؟ در روایت یک باب پنج دارد که «عنبسه» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ» سه‌تا همسر داشت، «فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ» در یک عقد که «تاء» تای وحدت است. آن‌گاه «فَدَخَلَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» سه همسر داشت، دو همسر را یکجا عقد کرد، با یکی آمیزش کرد بعد مُرد. حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ (ذِکرِهَا أو) ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ»؛ اگر این دو نفر را که در یک عقد جمع کرد، اسم یکی را اوّل بُرد و اسم دیگری را دوّم، این تقدیم لفظی نشانه آن است که عقد او صحیح است، نکاح او صحیح است و ارث می‌برد و این باید عدّه وفات نگه بدارد. «وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ»؛[21] به هر حال وطی به شبهه عدّه می‌خواهد، میراث نمی‌برد، نکاح او باطل است؛ چون اسم او را دوّم برده است. این تقدیم لفظی گاهی أماره است بر ترتّب واقعی؛ اینکه اسم یکی را اوّل ببرد و اسم دیگری را دوّم ببرد، گرچه «واو» مفید ترتّب نیست، فقط تقدیم لفظی است، گاهی هیچ چاره‌ای نیست از آن به عنوان أماره استفاده می‌کنند. اینجا یکی صحیح است، یکی صحیح نیست. آیا مرحوم محقق که در متن شرایع می‌فرماید: «و فی الروایة ضعف»، ناظر به روایت یک باب پنج است یا یک باب چهار؟ این باید بحث بشود.
پی نوشت:
[1] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص285.
[2] الإحتجاج، الطبرسی، ج2، ص263.
[3] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج19، ص211.
[4] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج4، ص102.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص152، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب77، حدیث1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص518، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب2، حدیث3، ط آل البیت.
[7] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[8] الإستبصار، شیخ الطائفة، ج3، ص333.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص520 و 521، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث4، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص521، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث5، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص521، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث6، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص521 و 522، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث7، ط آل البیت.
[13] نساء/سوره4، آیه23.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص521، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث6، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص522، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث1، ط آل البیت.
[16] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص430، ط.الاسلامیة.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص522، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب4، حدیث1، ط آل البیت.
[18] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفة، ج7، ص295.
[19] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص430، ط.الاسلامیة.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6، ص284، ابواب القنوت، باب13، حدیث3، ط آل البیت.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص523، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب5، حدیث1، ط آل البیت.