vasael.ir

کد خبر: ۶۹۸۳
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷ - 03 December 2017
عضو هیئت علمی دانشگاه قم/ بخش 2
وسائل- حجت الاسلام فهیمی با بررسی مکاتب حقوقی گفت: نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض که ملاکش دستورات عقل عملی قرار دهد و مانند مکاتب پوزیتویستی نیست که قانون را دارای ماهیتی صرفا اعتباری بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتی اعتباری (متعلق جعل الهی) و و واقعی است؛ چون اراده تشریعی الهی هم سو با اراده تکوینی اوست و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام عزیزاله فهیمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم در مقاله ای با عنوان فلسفه حقوق به بررسی تعاریف، سابقه تاریخی حقوق، جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق می پردازد و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی معرفی و مبنای حقوق از دیدگاه مکتب های تحققی و آرمانی و حقوق فطری و اسلام را بیان می کند، آن گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی را به اختصار شرح می دهد و در ادامه، به مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان می پردازد. بخش دوم مقاله در ذیل تقدیم می گردد.

 

حقوق طبیعی در حقوق ایران

در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران چنین آمده است:

مجلس مقدس شورای ملی . . . تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله نداشته باشد و مشخص است که تعبیر مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکاة وجؤهم بوده و هست . . . .

از این اصل چنین بر می آید که نویسندگان قانون اساسی مانند مسیحیت به وجود یک حقوق فطری الهی معتقد بودند و آن را در همه حال ثابت و برتر از اراده حکومت می دانستند .

در اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد»

در اصل چهارم نیز بر عدم مغایرت کلیه مقررات با احکام اسلام تاکید شده و می توان گفت تاکید بر هماهنگی قانون با مقررات مذهبی افزایش یافته است . نقش رویه قضایی در تکمیل و توسعه نظام حقوقی کشور را نباید بی اهمیت انگاشت که در کنار فتاوای معتبر و منابع اسلامی منبع زنده ای است که در کنار اجتهاد فقیهان به حل و فصل امور می پردازد . بنابراین، در قانون اساسی کنونی نه تنها قواعد شرعی به عنوان حقوق فطری و برتر از قوانین مورد احترام است، بلکه وسیله جذب و ورود این قواعد در حقوق موضوعه نیز به طور جدی فراهم است . (35)

در خاتمه، نتیجه ای که می توان از اعتقاد به مکتب حقوق طبیعی یا فطری گرفت، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود پیروی نکرده است، زیرا این گونه قوانین هر چند به ظاهر بر مردم تحمیل می شود، وجدان ایشان را پای بند نمی سازد . همان طور که در اعلامیه حقوق بشر در 1789، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس ترین حقوق بشر شناخته شده است . (36)

ب) مکتب های تاریخی و تحققی

به دنبال ورود انتقاداتی درباره حقوق فطری، عده ای معتقد شدند که با ایده گرایی در حقوق مخالفت کنند، لذا با این فکر که آرمان های اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی است یا ریشه فطری و طبیعی دارد، مخالفت شده و توانایی عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یکسره انکار شده است و گفته اند که علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکی بر حقایق خارجی و تجربه باشد نه اندیشه های ماورایی و آرمانی . انسان موجودی است زاده تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسان ها و زندگی مشترک ایشان است. پس ماهیت و آثار این واقعیت می باید مطالعه و گفت و گو شود. در این جا به جای وحدت قواعد باید از کثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت، زیرا هر گروه انسانی در شرایط خاصی به سر می برد و برای ایجاد نظم از قواعد ویژه ای پیروی می کنند . (37)

مکتب تاریخی

بنیان گذار آن ساوینی دانشمند آلمانی (1860- 1779) است که حقوق را مانند زبان و عادت ها محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی اجتماع می داند که اراده فرد و دولت هیچ دخالتی در آن ندارد . وظیفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقی می داند و می گوید که عالم حقوق نقشی جز بیان و دسته بندی قواعد موجود برعهده ندارد . حقوق معمار است نه آفریدگار. (38)

ساوینی ضمن مخالفت با تدوین قانون موضوعه به شیوه کدهای ناپلئون، حقوق را ناشی از ملت می داند، آن هم نه ملت زمان معین، بلکه ملت مفهومی جدا از مردمی است که در آن نسل های پیاپی و با پیوندهای تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی به هم وابسته اند . سنن و عادات آنان قواعد حقوقی را به وجود آورده و به عنوان میراث برای نسل های بعد به یادگار مانده است .

به نظر پیروان این مکتب، قواعد حقوقی در سه مرحله انجام می شود:

- عرف که مظهر روح ملی است .

- علم حقوق که تکمیل فنی قواعد عرفی است .

- قانون که حقوقی ناشی از دو مرحله قبل را به طور رسمی اعلام می کند . (39)

انتقاد از مکتب تاریخی

مشکل این مکتب این است که حقوق را نتیجه قهری زندگی اجتماعی و در شمار «اعمال غیر ارادی و قومی » آورده است . به نظر ساوینی حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالی که حقوق پدیده ای است که از عقل بشر و به دلیل رسیدن به هدف معین تراوش کرده است . اهمیت نقش عادات و رسوم در حقوق انکارناپذیر است، ولی انکار سایر نیروهای اجتماعی را باید از خطاهای بزرگ دانست .

مکتب تحققی

مکتب تحققی که به اثباتی یا پوزیتوییسم معروف است و به آن تحققی هم گفته اند . (40)

اگوست کنت (م 1858م) دانشمند فرانسوی پایه گذار مکتب فلسفی تحقق گرایی معاصر دانسته شده است . خلاصه حرف مکتب تحققی این است:

قاعده ای که از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروک بماند و به طور واقعی در زندگی اجتماعی اثر نکند، آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعکس، قواعد ساخته شده عرف که در عمل از طرف عموم رعایت می شود، در زمره قواعد حقوقی است، هر چند که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد . (41)

پدید آمدن مکتب های تحققی، پوزیتویستی (42) در حقوق ناشی از ظهور پوزیتویسم فلسفی در غرب بوده و به دنبال موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی واقع شده است . اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از عرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده و از مرحله ای به مرحله دیگر رسیده است . (43)

مرحله ربانی، (Theological) که همه پدیده ها با ارجاع به علل فوق طبیعی تبیین می شوند .

مرحله انتزاعی یا فلسفی، (Metaphysical) که در آن جا تفکر به اصول و انگاره های غایی رسیده است .

مرحله علمی یا تحصیلی، (Positive) که در این مرحله تخیل و تعقل فرمانبردار مشاهده و تجربه می شود .

پیروان مکتب پوزیتوییسم مکاتب مختلفی را به وجود آورده اند که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

پوزیتویسم اجتماعی

در این مکتب مبنای حقوق اراده عمومی و وقایع اجتماعی است، بنیاد حقوق نه افراد و نه دولت، بلکه احترام جامعه به آن قاعده، خواهد بود .

پوزیتویسم حقوقی محض

در این مکتب، مبنای حقوق، اراده دولت حاکم است و دولت به نوبه خود زاییده قواعد حقوقی است . بنابراین، در سایه اصل وحدت حقوق و دولت باید تمام مسائل حقوق را مطالعه کرد .

مکتب سوسیالیزم

مبنای اصلی فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، زیربنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژی مخصوص به خود، نهادهای حقوقی را به وجود می آورد، که روابط اقتصادی نیز مبتنی بر چگونگی رشد و تحول ابزار تولید است .

از بزرگان قائل به مکتب تحققی اثباتی می توان از امیل دورکیم (1917- 1858)، موریس هوریو (م 1929م)، لئون دوگی (م 1928) و گورویچ نام برد . (44)

نقد پوزیتویسم

مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تامین سعادت انسان است به واقعیت های صرفا تجربی و متغیر، اگر چه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، حقوق را با یک خلا مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .

مهم ترین اشکالات بر مکتب تحققی، پوزیتویستی بدین شرح است:

اشکال اول: تمام واقعیت های عالم، مادی و محسوس نیست و شناخت های تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه نیستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس هم انسان را به واقع برسانند، بنابراین، بشر هرگز بی نیاز از شناخت های عقلانی، حتی در امور تجربی، نیست .

اشکال دوم: با اعتقاد به واقعیت های خارجی به عنوان مبنای حقوق، کلیه اصول ثابت در قانون گذاری از بین می رود و هر فرد خودکامه ای با اتکا به مکتب تحققی اثباتی می تواند امیال خود را به مردم تحمیل کند . مردم نیز اصولی در دست ندارند که از آن دفاع نمایند .

اشکال سوم: رابطه حقوق با اخلاق در مکتب پوزیتویستی قطع شده است، در گذشته، حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد، در حالی که پوزیتویسم صرفا علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد . از همین رو، امروزه شاهد بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته های خود می دانند . نتیجه این که مکاتب پوزیتویستی نیز مانند حقوق طبیعی نتوانسته است نیازهای بشر را طی یک برنامه حقوق مدون برآورده سازد و مصالح واقعی او را تامین کند که خود دلیل عجز بشر در تدوین برنامه برای انسانی است که شناخت صحیح و همه جانبه ای از او ندارد و دست بشر برای کمک به سوی منبع وحیانی برای تدوین قانون زندگی، از هر زمانی بلندتر است .

مکتب حقوقی اسلام

پس از بحث از مکاتب حقوق طبیعی یا فطری و تاریخی تحققی (اثباتی) - پوزیتویستی و ذکر ایراداتی که بر این مکاتب بود، جا دارد که اشاره ای به مکتب حقوقی اسلام کنیم .

ماهیت قواعد حقوقی اسلام

نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد و نیز مانند مکاتب پوزیتویستی نیست که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفا قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد:

اعتباری است، چون متعلق جعل الهی است .

واقعی است، چون اراده تشریعی الهی هم سو با اراده تکوینی اوست و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است .

مبنای مشروعیت

مشروعیت قوانین در اسلام فقط انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است .

قانون گذار و قانون گذاری در اسلام

پذیرش هر قانونی غیر قانون الهی شرک به حساب می آید و قانون گذاری مختص ذات الهی است، گر چه ممکن است گاهی خداوند بزرگ خود به انبیا و معصومین و جانشینان آنان تفویض وضع قانون کرده باشد .

بشر به دلیل عدم صلاحیت علمی - منافع طلبی - در معرض لغزش بودن و عدم پذیرش انسان های دیگر، صلاحیت قانون گذاری ندارد و انحصار قانون گذاری در خداوند بزرگ است.

نقش انسان در قانون گذاری از دیدگاه اسلام

همان طور که گفتیم قانون گذاری در انحصار خداوند بزرگ است و بشر در امور قوانین ثابت و پایدار حق قانون گذاری ندارد، ولی در امور متغیر و غیر دائمی، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی در راستای فلسفه اصلی احکام به وضع قانون می پردازد که به آن، احکام حکومتی یا سلطانیه می گویند . این قواعد را ممکن است شخص حاکم (امام یا رهبر جامعه اسلامی) و یا افراد و نهادهایی که از طرف او ماذون هستند، وضع کنند.

6. هدف حقوق

حقوق بر خلاف علوم تجربی صرفا در پی احراز واقعیت نیست، نتیجه کاوش در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانون گذار می کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومی و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند . بنابراین، هدف نقش به سزایی در وضع قانون دارد، پس شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد. (45)

پاسخ به این سؤال که حقوق برای چه به وجود آمده، وابسته به این است که حقوق چیست و بر چه مبنایی استوار است. بنابراین، مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنی دارند . در حقوق فطری، هدف حقوق محدود کردن آزادی ها بود و زیان بار تلقی می شد، با وجود این هدف آن را تحقق عدالت می دانستند، باید گفت تشخیص عدالت به چیست؟ آیا باید هدف تمام قواعد آسایش و آزادی افراد باشد یا غرض تامین نیازمندی های اجتماع است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه قرار می گیرد، یا این که امر سومی را هدف اصلی قرار داده است . اینها مباحثی است که در بحث از هدف حقوق در فلسفه حقوق بررسی می شود .

بعضی هدف حقوق را فرد می دانند و مکتب آنان اصالت فرد نامیده می شود .

بعضی هدف حقوق را اجتماع می دانند که به مکتب آنان اصالت اجتماع می گویند .

بعضی نیز هدف حقوق را تلفیقی از اصالت فرد و اجتماع می دانند که مکتب آنان به رشد مدنیت هر قوم توجه دارد .

الف) نظریه اصالت فرد

به موجب این نظریه هدف قواعد حقوقی تامین آزادی های فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست . اصل انسان است و آنچه در خارج وجود دارد چیزی جز توده انسان ها نیست و هدف حقوق تامین منافع انسان است . مفهوم عدالت در این نظریه این است که حقوق هم زیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد .

ایراد مهمی که به نظریه اصالت فرد وارد می شود این است که اجتماع از گروهی از اشخاص آزاد و مستقل تشکیل نشده و همه ضرورت های آن را بر مبنای قرارداد اجتماعی نمی توان متکی کرد . زندگی مشترک انسان ها نیازمندی ها و ضرورت های ویژه ای دارد که آزادی فردی همیشه آن را تامین نمی کند . برخلاف پیروان این مکتب می گویند که اصل حاکمیت اراده همیشه عدالت و برابری را در روابط مردم تامین نمی کند، زیرا اصل آزادی اراده زمانی عادلانه است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی به طور نسبی برابر باشند، در حالی که امروزه عمدتا چنین نیست .

ب) نظریه اصالت اجتماع

از قدیم الایام فکر اصالت اجتماع مطرح بوده و در کتاب جمهوری افلاطون، اجتماع، انسانی بزرگ تلقی شده که سه طبقه حکیمان، سربازان و پیشه وران به قوای عقل، شجاعت و شهوت در انسان تشبیه شده است . (46)

مفهوم عدالت در این نظریه این است که فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و هر کس وابسته به گروه انسانی است که در آن به سر می برد، پس حقوق باید تکالیف او را در برابر این گروه ها و هم چنین تکالیف گروه ها را نسبت به اعضای خود مشخص کند . عدالت قانونی بر تکالیف افراد در مقابل دولت حکایت دارد و عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است، بیان گر هدف عدالت در این مکتب است .

7. خلاصه بحث در هدف حقوق

فردگرایان یکی از سه امر زیر را از اهداف حقوق شمرده اند:

1. امنیت اجتماع، 2. عدالت، 3. ترقی اجتماع و مدنیت .

برعکس، کسانی که برای حقوق مبنای آرمانی و برتر از اراده حکومت می شناسند، هدف حقوق را تامین عدالت می دانند . به نظر آنان مهم ترین منبع حقوق اندیشه ها و نظرهای دانشمندان است، زیرا در میان این افکار است که می توان با اصول کلی حقوق و قواعد حقوق طبیعی و عدالت برخورد کرد . (47)

پس از فراغ از بحث هدف مداری حقوق، مباحث دیگری نیز در فلسفه حقوق مطرح می شود که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

شناخت قاعده حقوقی که به الزامی بودن حقوق و ضمانت اجرا و دائمی و کلی بودن و اجتماعی بودن قواعد حقوقی اشاره دارد . بحث رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی از جمله اخلاق، مذهب، عدالت و رسوم اجتماعی و سپس بحث ثبات، تحول و یش رفت حقوق و نیروهای نگهبان و تغییر دهنده حقوق و تحول عادات و اثر آنها در حقوق طرح می شود که خود مقاله گسترده دیگری را می طلبد که در صورت ضرورت می توان به آن پرداخت(48)./102/ف

 

پی نوشت:

35) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 120.

36) همان، ص 121.

37) ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 24 و ص 110; کاتوزیان، همان، ص 128; رضا علومی، همان، ص 63; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 58.

38) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 129; هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، ص 12.

39) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 149.

40) محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج 2، تهران، 1345، ص 167.

41) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 240; نیز ر. ک: رضا علوی، همان، ص 63; محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 57.

42. Positivism

43) محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 57; کاتوزیان، همان، ص 244.

44) رضا علومی، همان، ص 70.

45) لوی برون، منابع و روش ابزار کار، در مقدمه مطالعه حقوق، ج 1، ص 256 و نیز ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 442.

46) کاتوزیان، همان، ص 45; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 105، محمدحسین ساکت، همان ص 42، افلاطون، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 236; دل وکیو، همان، ص 165.

47) کاتوزیان، همان، ص 506 و نیز ر. ک: خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 202.

48) برای مطالعه بیشتر ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 142; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 31; کاتوزیان، همان، ج 1، ص 515 و ج 2، ص 58; قانون وضع و اجرا، هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه دکتر قاضی، ص 63; دل وکیو، همان، ص 243; رضا علومی، همان، ص 113.

در بحث رابطه حقوق با اخلاق ر. ک: برتراند راسل، قدرت، ترجمه هوشنگ منتصری، تهران، 1350; محمود شهابی، ادوار فقه، ج 14، نشر دانشگاه تهران، ص 1329. در باره فلسفه و افکار مذهبی در جهان اسلام ر. ک:

(W.M.WATT, Lslanic philosophy andTheology, Edinburgh univercity press)

در خصوص رابطه حقوق با رسوم اجتماعی، ر. ک: رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، چاپ دوم، 1966، ترجمه دکتر عزت اله عراقی، دکتر محمد آشوری، شماره های 499 و 500; در خصوص رابطه حقوق و اقتصاد، ر. ک: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریات خویی، ص 86 به بعد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۸ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۱۵:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۴۲
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۰۹
غروب آفتاب
۱۷:۰۰:۰۶
اذان مغرب
۱۷:۱۸:۱۴