به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 16 اسفند ماه 1395در هفتاد و هفتمین جلسه درس خارج فقه نکاح درمسجد اعظم به بررسی احکام وضعی و تکلیفی شرط عدالت در تعدد زوجات پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح گفت: در دین اسلام اگر یک قانون نوشتهای میداشتیم و همه فروع مشخص بود، آنوقت فعل امام را با آنها تطبیق میکردیم؛ ولی ما قانون را از قول و فعل و تقریر امام میگیریم. لذا دین ما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، دائر مدار قول و فعل و تقریر معصوم است.
وی در رابطه با مطلب فوق به روایت «عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَار » اشاره کرد و در مقایسه آن با روایت «عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَار» افزود: هر چند صدر این دو روایت با هم شباهت دارد اما مهم تفاوت ذیل دو روایت است که تفاوت به مرجع ضمائر موجود در ذیل برمیگردد چون ضمیر یدور در روایت عمّار به خود عمّار برمیگردد و معنای روایت میشود: «یدور عمار مدارَ الحق حیثما دارَ» اما ضمیر یدور در روایت حضرت علی به «حقّ» بر میگردد و معنای روایت میشود: «یدور الحق مدار علی حیثما دار علی» .
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: یکی از فروعاتی که باید حول مسئله استیفای عدد بحث شود، مسئله رعایت عدالت زوج است که در قرآن به عنوان یکی از شروط ازدواج با همسران متعدّد تذکّر داده شده، امّا متأسفانه چون قرآن در علوم مختلف و به خصوص در فقه مهجور واقع شده است، کسی از فقهاء در فقه به این مسئله نپرداخته در حالیکه باید رعایت این شرط هم از حیث حکم تکلیفی و هم از حیث حکم وضعی بررسی شود.
وی علم فقه را طریقی برای علم کلام و اخلاق و حقوق دانست و اضافه کرد: در آیه نفر هدف از نفر و تفقّه در دین، بازگشت به سوی قوم و انذار آنها عنوان شده نه اینکه بعد از نَفر برگردند و امام جمعه و سخنران شوند بلکه باید برگردند و مردم را انذار بدهند که انذار هم یک مبحث کلامی است، پس معلوم میشود هدف از فقه و تفقّه، طبق مضمون آیه نَفر، یک مبحث کلامی است و فقه به خودی خود اصالتی ندارد بلکه طریق الی الکلام است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء تأکید کرد: شاید یکی از دلائل ماندن در فقه و عبور نکردن از آن، این است که انذار از جهنّم عُرضه میخواهد! و مردم از کسی این حرفها را قبول میکنند که خود جهنّمترس باشد، مثل پیامبر که وقتی از جهنّم حرف میزد، تمام صورت او سرخ میشد؛ همانند فرمانده لشکری که شب عملیّات بخواهد خبر از حملۀ دشمن بدهد.
وی در تفاوت بین حرّ و عبد در حکم استیفای عدد بیان داشت: تنها تفاوتی که بین حرّ و عبد در استیفای عدد وجود دارد این است که حرّ میتواند چهار زن آزاد بگیرد امّا عبد بیش از دو زن آزاد مجاز نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: تعلیلی که در برخی از روایات استیفای عدد مبنی بر اینکه «مرد حق ندارد آب خود را در بیش از چهار زن خالی کند» مربوط به بیش از چهار زن همزمان است و خالی کردن آب در بیش از چهار زن متفرّقات جایز است، لذا از تعلیل مذکور برداشت نمیشود که مرد حقّ ندارد در مدّت عمرش بیش از چهار زن بگیرد.
وی در بررسی حکم تکلیفی و وضعیِ صورت عدم رعایت شرط عدالت در گرفتن بیش از یک زن، بیان داشت: اگر کسی نتواند نسبت به زوجات متعدّد عدالت را رعایت کند گرفتن بیش از مقداری که رعایت عدالت برایش ممکن نیست، حرام است چه این عقد بالمباشره باشد یا بالتصویب و حکم بطلان آن نیز محل بحث است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم مسائل حقوقی را جدای از گرایشات عاطفی دانست و گفت: عدالت به این معناست که حق قَسم و نفقه و کسوه را باید به عدالت بین زوجاتش تقسیم کند و الا گرایش عاطفی او به یکی از زوجات به عللی مثل جوانی و اخلاق حسنه و ... خدشهای در عدالت ایجاد نمیکند.
وی در تبیین مسئله استیفای عدد در کتاب شرایع افزود: در شرایع آمده است: مرد آزاد به نحو عقد بیش از دو کنیز نمیتواند داشته باشد و همچنین بنده با بیش از چهار کنیز نمیتواند ازدواج کند لذا اگر عبد با چهار کنیز یا با دو زن آزاد یا با یک زن آزاد و دو کنیز ازدواج کرد ما زاد از أمه و آزاد بر او حرام است اما به عقد منقطع و ملک یمین هر چه که خواست میتواند بگیرد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بررسی روایات مربوط به استیفای عدد پرداخت و در تبیین روایت اول از باب دوم از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِاسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ» گفت: در این روایت ازدواج مردی که چهار زن داشته و یکی را طلاق داده، با یک زن دیگر در ایام عدّه زن مطلّقه را جایز نمیداند و در تعلیل آن آورده است چون آب مرد نباید در بیش از پنج زن جمع شود، و از این روایت استفاده میشود که جمع بیش از چهارتا جائز نیست، نه اصل بیش از چهارتا، وگرنه میفرمود: «لا یُنزل» و مانند آن.
وی در تشریح روایت دوم و سوم بیان داشت: روایت دوم در صدد بیان این مطلب است که یک مرد نمیتواند بیش از دو همسر أمه داشته باشد و اگر خواست باید دو همسر دیگرش را از حرّهها اتخاذ کند و روایت سوم هم در صدد بیان این مطلب است که یک مرد نمیتواند بیش از چهار همسر حرّه داشته باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین روایت چهارم گفت: در این روایت آمده است: برای مرد حلال نیست که آبش را در بیش از چهار رحم جاری کند؛ که از این روایت برداشت میشود یک مرد نمیتواند در طول عمرش با بیش از چهار زن ازدواج کند.
وی سپس به بررسی روایت باب سوم از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِاسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ» پرداخت و در تبیین روایت اول آن افزود: این روایت از علی بن حمزه بطائنی است که رمی به وقف شده و در آن آمده است: برای اینکه مرد چهار زنهای که یکی از همسرانش را طلاق داده، مبتلا به ریختن آبش در بیش از چهار زن نشود باید صبر کند که عدّه مطلقه تمام شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در انتقاد به دستگاه قضائی کشور، بیان داشت: الآن بیش از سی سال است که از سنّ دستگاه قضایی ما میگذرد امّا برخی از احکام اسلامی مانند اخذ دیۀ قتل خطئی از عاقله تا به حال در این دستگاه اجرا نشده است، چون این دستگاه نمیتواند عموی قاتل را اجبار به پرداخت دیه کند لذا سعی میکنند همه قتلهای خطئی را به نحوی به قتل غیر عمد برگردانند تا دیه را از خود قاتل اخذ کنند و این ضعف بزرگ در دستگاه قضائی کشور است.
وی گفت: به این نوع از قوانینی که در یک نظام ناچار به اجرای آن میشوند «واجبات نظامیّه» گفته میشود که در حکومت اسلامی ناچاره به اجرای آنها هستند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء مسئله تعدّد زوجات را یک امر عادّی در گذشته و یک امر صعب القبول در جامعه امروزی دانست و عنوان داشت: بعضی از امور در جامعه ما اصلاً جا نیافتاده، و چون به ما نگفتند، ما عادت نکردیم در حالیکه مسئلهای مثل مسئله تعدّد زوجات اصلاً برای زنهای عرب هیچ مسئلهای نبود، در حالیکه این مسئله اگر در یک خانواده ایرانی مطرح شود فوراً کار به طلاق و نزاع کشیده میشود.
وی ضمن نقل خاطرهای از یکی از سفرهای حجّ در رابطه با عادّی بودن تعدّد زوجات در اقوام عرب، به لزوم فرهنگسازی برای اجرای احکام اسلامی در جامعه اشاره کرد و افزود: اگر گفته میشود غیرت زن کفر است به این دلیل است که اگر همسرش زوجهای دیگر بگیرد واکنش او نسبت به این عمل شوهر غیر شرعی است چون باید این یک امر عادّی باشد و زن نباید بگوید چرا شوهرم یک زن دیگر گرفت؛ این غرور است نه غیرت!
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به تشریح روایت سوم پرداخت و گفت: در روایت سوم در ضمن مکاتبهای از امام سئوال میکند: چهار همسر گرفتم که خود آنها را شناختم، اما اسم آنها را سؤال نکردم. خواستم یکی از اینها را طلاق بدهم و همسر دیگر بگیرم، حکم آن چیست؟ حضرت در جواب مرقوم فرمود: با علامت نشان بده که معلوم بشود چه کسی را داری طلاق میدهی تا طلاق به امر مبهم نباشد.
وی در پایان، روایت چهارم را مطرح کرد و در تبیین آن افزود: در این روایت أَبِی بَصِیرٍ از وجود مبارک امام صادق سؤال میکند مردی چهارتا همسر داشت یکی را طلاق داد، میتواند یکی دیگر بگیرد؟ حضرف فرمود نمیتواند تا عدّه سپری بشود. این شخص گفت چه کسی عدّه بگیرد؟ فرمود مرد باید عدّه بگیرد؛ چون زن که عدّه خود را باید بگیرد، اما مرد هم اگر میخواهد زن بگیرد باید عدّه نگه دارد چون طبق قاعدۀ «المطلقة الرجعیة زوجة» زوجه مطلّقه هنوز رابطهاش با این مرد به طور کامل قطع نشده و هنوز نازل منزله زوجه او است لذا باید عّده منقضی شود تا رابطه مطلّقه و شوهر بالکل قطع شود و بتواند با چهارمی ازدواج کند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در رابطه با ذیل روایت چهارم، عنوان داشت: در ذیل این روایت حکم متعه در استیفای عدد مثل حکم عقد دائم عنوان شده که باید این حمل بر کراهت بی صبری یا حمل بر استحباب صبر شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارمین سبب از اسباب تحریم، مسئله «استیفای عدد» است. درباره «استیفای عدد» آنچه که مربوط به شخص پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است در «خصائص النبی» گذشت و چون ما قانون نوشتهای نداریم، قانون را از سیره، سنّت، قول، فعل و تقریر معصوم تلقّی میکنیم؛ اینطور نیست که ما بگوییم آیا فلان کاری که امام(سلام الله علیه) انجام داد مطابق قانون است یا نه؟ ما قانون را از فعل معصوم میگیریم.
اینکه فرمود: «عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ»،[1] مستحضرید که درباره عمّار هم همین تعبیر آمده که «عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَار»؛[2] اما عمده در تعیین مرجع ضمیر است. عمده این است که این ضمیر «یَدُورُ» به چه چیزی بر میگردد؟ عمّار و امثال عمّار دائر مدار حقاند، هر جا حق باشد اینها هستند که ضمیر «یَدُورُ» به عمار برمیگردد که «یدور عمار مدارَ الحق حیثما دارَ»، «یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَار»؛ یعنی «یدور مع الحق حیثما دار الحق». اما درباره حضرت امیر(سلام الله علیه) ضمیر به حق برمیگردد، نه به حضرت امیر(سلام الله علیه)؛ «یدور الحق مدار علی (علیه السلام) حیثما دار علی». سرّ آن این است که ـ در مقام اثبات البته نه در مقام ثبوت ـ در مقام اثبات ما یک قانون نوشته و مدوّنی نداریم که ببینیم امام برابر آن قانون انجام میدهد یا نه! ما اصلاً قانون را، همین روایات را، احکام را از فعل و قول اینها گرفتیم؛ چون آیات که مستحضرید کلیات را فرمودند. تقریباً یک سیزدهم آیات قرآن مربوط به احکام قرآن است، دوازده سیزدهم آن مربوط به مسائل اعتقادی و کلامی و حقوقی و اینهاست؛ پس یک سیزدهم آن مربوط به احکام است. بسیاری از جزئیات احکام را ما از روایات میگیرم، از قول امام میگیریم، از فعل امام میگیریم.
بنابراین در مقام ثبوت نه، در مقام اثبات «یدور الحق مدار علی علیه السلام حیثما دارَ». تأیید این مطلب آن ذیلی است که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَ عَلِیٍّ حَیْثُمَا دَار»؛[3] خدایا! این روش را ادامه بدهید که حق را در مدار علی دور بدهی و تثبیت کنی.
بنابراین اگر یک قانون نوشتهای میداشتیم و همه فروع مشخص بود، آنوقت فعل امام را با آنها تطبیق میکردیم؛ ولی ما قانون را از قول امام و فعل امام و تقریر امام(علیه السلام) میگیریم. لذا دین ما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، «یدور مدار» قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم(علیه السلام) است؛ لذا در جریان خصائص حضرت که مثلاً او چندتا همسر میگیرد، آیا همین نُهتا همسر بود یا بیشتر نبود؟ باید از قول و فعل و تقریر خود آنها استفاده کنیم. اما درباره غیر معصوم آنچه که در فقه است که یک بخش از آن گذشت و یک بخش از آن خواهد آمد این است که بیش از چهار همسر در زمان واحد جائز نیست؛
حالا اگر اینها آزاد باشند حکم آنها چیست؟ کنیز باشند حکم آنها چیست؟ اما در اثر مهجور بودنِ قرآن، این حکم شرعی اصلاً مطرح نیست. در همان اوائل سوره مبارکه «نساء» که بحث آن قبلاً اشاره شد، فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾،[4] عدل بر همه ما واجب است؛ یعنی بر همه واجب است که عادل باشیم؛ یعنی واجب را انجام بدهیم و حرام را ترک کنیم، این دیگر اختصاصی به شخصی ندارد. اما رعایت کردن عدل حقوقی بین همسرها بر شوهر واجب است. فرمود اگر نمیتوانید بین این زنها عدالت را برقرار کنید یک زن بگیرید. این با اینکه جزء مهمترین بحثهای خانوادگی است اصلاً در فقه ما راه ندارد؛ سرّ آن این است که قرآن مهجور است. حالا یک بحث عمیق هست که آیا این شرط تکلیفی و وضعی هر دو هست که آن نکاح واقعاً باطل است؟ یا حکم تکلیفی محض است؟ در اینکه تکلیفی هست که دیگر تردید نیست. اگر کسی نمیتواند بین دوتا همسر خود عدل را در قَسْم و مانند آن برقرار کند، حرام است بیش از یک زن داشته باشد.
اینها اصلاً در فقه نیست، در حالی که فقه برای فقه نیست؛ فقه برای کلام است، فقه برای اخلاق است، فقه برای حقوق است. این آیه سوره مبارکه «توبه» که «نَفْر» است،[5] نفرمود: «فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُعَلِمُوا» یا «لِیُبَلِغُوا» یا «لِکَذا» نه! بروند امام جمعه بشوند، امام جماعت بشوند، سخنرانی بکنند، کتاب بنویسند، نه! ﴿لِیُنْذِرُوا﴾ این انذار بحث کلامی است. اصلاً فقه برای کلام است، به دنبال آن اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. ما فقه را برای خود فقه میخوانیم. اینکه آمده فقه بخوان که مردم را بترسانی! حالا از خزی دنیا یا از خزی آخرت یا از جهنم یا از خطرات؛ چون به هر حال ﴿إِنَّ رَبَّکَ سَریعُ الْعِقابِ﴾[6] است.
چون قرآن مهجور است، بسیاری از بحثهای فقهی قرآن هم در فقه نیامده است. اینکه فرموده در اول سوره مبارکه «نساء» اگر نمیتوانید بین زنها عدل را رعایت کنید، بیش از یک زن نگیرید، حکم شرعی است یا نه؟ اصلاً میبینید که در شرایع و امثال شرایع اینها مطرح نیست! چهارتا زن میتواند بگیرد که اگر آزاد باشد چهارتا زن و اگر کنیز باشد دوتا کنیز و دوتا آزاد. اینکه فرمود اگر نمیتوانید عادل باشی بیش از یک زن نگیر، این را چرا نمیگویید؟! این واجب است یا واجب نیست؟! حالا آن بحث صحت و عدم صحت حکم وضعی را هم باید در کنار آن مطرح بکنیم.
غرض این است که آن کسی که به ما گفته برو فقه یاد بگیر، گفت فقه را برای کلام یاد بگیر! فقه را برای اخلاق یاد بگیر! فقه را برای حقوق یاد بگیر! ﴿لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ﴾ انذار بکنید!
مگر هر کسی عرضه دارد مردم را از جهنم بترساند؟ مگر مردم حرف هر کسی را گوش میدهند؟ تا خود آدم جهنمترس نباشد که اثر ندارد. مرحوم مفید(رضوان الله علیه) نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آیات الهی را برای ما میخواند، رحمت الهی را، اوصاف الهی را، صفات الهی را، کمالات الهی را، وضع خلقت را؛ اما وقتی به آیات انذار و جهنم و اینها که میرسید «تحمارّ وجناته کأنه منذر جیش»؛ تمام صورت او سرخ میشد؛ مثل اینکه فرمانده لشکر شبهای عملیات خبر بدهد که دشمن میخواهد حمله کند، او دیگر با سخنرانی عادی و به صورت لبخند و به صورت عادی گزارش نمیدهد، او با ترس و لرز گزارش میدهد. مرحوم مفید نقل میکند که در این روایت آمده وقتی سخن از جهنم میشد، پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مثل اینکه فرمانده لشکر از حمله دشمن میخواهد خبر بدهد، او دیگر با خنده و سخنرانی و فصیحانه حرف زدن و اینها نیست. چگونه گزارش میدهد؟ با صورت سرخ، با حالت ترس، «کَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَیْش»؛ مثل اینکه یک لشکری میخواهد حمله بکند حضرت وقتی دارد گزارش میدهد این کار را بکنید جهنم است، آن کار را بکنید جهنم است، تمام صورت او سرخ میشد.[7] این خاصیت تبلیغ است.
غرض این است که اینکه فرمود: ﴿لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ﴾ این را هم مطمئن باشید، مردم حرف هر کسی را هم گوش نمیدهند و هر کسی هم موفق نیست که قوم را انذار کند؛ چون موفق نیست انذار کند، موفق نیست که هدف فقه خود را عمل کند، همین! حالا آن اساس کار است، اینکه وابسته به اوست که اصلاً حرام است تعدّد زوجات برای کسی که نمیتواند عدل را رعایت کند، این حداقل است و این هم در فقه نیامده است. دور بودن قرآن از صحنه همین است.
به هر تقدیر فرمودند به اینکه چهارتا زن بیشتر نمیتواند بگیرد؛ اگر چنانچه عبد است بیش از چهار زن نمیتواند بگیرد، آزاد است بیش از چهار زن نمیتواند بگیرد. تفاوت در این است اگر آزاد باشد میتواند چهارتا زن آزاد بگیرد، اگر عبد باشد نمیتواند چهارتا زن آزاد بگیرد، فقط دوتا زن آزاد و دوتا زن کنیز میتواند؛ چه اینکه اگر انسان آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند نمیتواند بیش از دوتا کنیز را به عنوان همسری بگیرد، دوتا کنیز داشته باشد و دوتا هم آزاد.
مطلب بعدی این است که این روایتها که تعلیل میآورد که مرد حق ندارد آب خود را در بیش از چهار زن خالی کند یا مجاز نیست «فی خمس نساء» خالی کند، اگر شواهد دیگری نمیداشتیم شاید ممکن بود از آن استفاده بکنیم که مرد بیش از چهارتا زن در مدت عمر نمیتواند بگیرد؛ چه با هم و چه بیهم؛ برای اینکه فرمود مرد حق ندارد آب خود را در بیش از چهار زن خالی کند، این ندارد که مجتمعات أو متفرقات! به قرینه روایات بعدی که «إن الحدیث یفسر بعضه بعضا»[8] «إن الروایة یفسر بعضه بعضا»، از این میفهمیم به اینکه فرمود هیچ مردی حق ندارد آب خود را در بیش از پنج زن خالی کند؛ یعنی مجتمعات، در متفرقات به طور تدریج مثلاً عیب ندارد.
حالا اینها جزء خطوط کلی بود که اخلاق و حقوق وابسته به مسئله فقه است، یک؛ و تعدّد زوجات مشروط به رعایت عدل است، دو. اگر این شخص عادل نیست خودش «بالمباشرة» بخواهد عقد اجرا کند یا «بالتصویب» به یک وکیل یا یک روحانی بگوید که شما عقد اجرا بکن، این روحانی هم میداند که او عدل را رعایت نمیکند، بعید است که مشروع باشد؛ برای اینکه این کار حداقل آن این است که تکلیفاً حرام است، حالا وضعاً باطل است یا نه محل بحث است، حداقل آن این است که حرام است. آدم اگر میداند که این شخص این همسر دومی را که دارد میگیرد، عدل بین زوجتین را رعایت نمیکند، این را که دین تحریم کرده است. اگر خودش «بالمباشره» بخواهد عقد بکند حرام است، «بالتصویب» هم باشد مشکل دارد.
در بحثی که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) عنوان کردند «السبب الرابع استیفاء العدد»، این اگر بحث قرآنی ضمیمه آن میشد، متمم آن میشد، روشن میشد که «استیفای عدد» یعنی چهارتا، این برای «لو خُلّی و طبعه» اگر کسی بخواهد عدل را رعایت بکند همین است؛ اما اگر کسی توفیق رعایت عدل ندارد استیفای عدل معیار است، مرز عدل است. اگر فقط با یکی میتواند عادلانه به سر ببرد که دیگر آن قَسْم و حق قَسْم و مانند آن اصلاً موضوع ندارد، عیب ندارد. اگر بین دو نفر میتواند عدل را رعایت کند نه بیشتر، استیفای عدد او به دو است. اگر با سه همسر میتواند عدل را رعایت کند نه بیشتر، استیفای او به سه عدد است. اگر میتواند بین چهار همسر عدالت را رعایت کند بله، استیفای او همان عدد چهار است. و رعایت مسائل حقوق با مسائل محبّتی و گرایشات عاطفی متفاوت است.
در همین مسئله «استیفای عدد» مرحوم محقق فرمود که «إذا استکمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم علیه ما زاد غبطة»؛ یعنی «دائماً»، «و لا یحل له من الإماء بالعقد أکثر من إثنتین من جملة الأربع»؛ مرد آزاد بیش از دو کنیز نمیتواند داشته باشد به نحو عقد، نه مِلک یمین یا تحلیل. «و إذا استکمل العبد أربعا من الإماء بالعقد»؛ و همچنین بنده با بیش از چهار کنیز نمیتواند ازدواج کند. اگر با چهار کنیز به عقد دائم یا با دو زن آزاد ـ نه بیش از دو زن آزاد ـ یا با یک زن آزاد و دو کنیز ازدواج کرد «حرم علیه ما زاد». اگر با دو زن آزاد ازدواج کرد دیگر نمیتواند دو کنیز بگیرد که جمعاً بشود چهارتا. «و لکل منهما أن ینکح بالعقد المنقطع ما شاء و کذا بملک یمین»؛ مِلک یمین حدّی ندارد، عقد انقطاعی حدّی ندارد. آنها که با حلال الهی مخالفاند، حرام را علنی و به طور گسترده رواج میدانند. این عصاره مسئله چهارم بود.
اما روایات جلد بیست وسائل از ابواب «ما یحرم بالمصاهره» بخشی از آنها خوانده شد و بخشی هم الآن مطرح میشود که بحث تکمیل بشود به لطف الهی. باب شانزده از ابواب «مصاهره» یک مقدار گذشت. باب یک ابواب «ما یحرم بالإستیفاء العدد» مطلب فقهی خاصی ندارد؛
اما باب دو که مرحوم کلینی[9] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ» «جمیل بن درّاج» که میدانید موثق است، بلکه آنچه که از او نقل میکنند صحیحه است. «عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ»؛ اگر کسی چهار همسر داشت یکی را طلاق داد، حق ازدواج پنجم را ندارد، «حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ»؛ چون «المطلقة الرجعیة زوجة»،[10] این زن چهارمی که الآن مطلّقه است در حال عدّه رجعی است و عدّه رجعی به منزله زوجه است؛ لذا فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،[11] هنوز قرآن تعبیر بَعل و شوهر میکند، نه به علاقه «ما کان»، الآن به منزله بَعل اوست، چون «المطلقة الرجعیة زوجة». فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، نه «الرجال الذی کانوا لبعولتهن» که به قرینه «ما کان» و علاقه «ما کان» گفته باشد، نه الآن بَعل اینهاست، بَعلِ به همین معنا. بعد فرمود: «لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ»؛[12] این «لَا یَجْمَعْ» نشان میدهد که اجتماع بیش از چهارتا جائز نیست، نه «لا یُنزل مائه»؛ سخن از انزال ماء نیست، سخن از جمع ماء است؛ یعنی با هم اگر باشند باید چهار نفر باشند، اگر با هم نباشند جمع نیست. از همین روایت هم میشود استفاده کرد که جمع بیش از چهارتا جائز نیست، نه اصل بیش از چهارتا، وگرنه میفرمود: «لا یُنزل» و مانند آن.
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[13] از «علی بن ابراهیم عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» امام باقر(علیهما السلام) نقل کرد: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ» که اگر یک زن نصرانی داشت میتواند زن یهودی هم بگیرد. «قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ»؛[14] آنها چون در جال جزیه بودند، مِلک امام بودند؛ پس آن نصرانی که داشت آن کنیز بود، این یهودیه که داشت این هم کنیز است، سومی را اگر بخواهد انتخاب کند میشود سه کنیز. یک مرد آزاد نمیتواند با سه کنیز ازدواج کند. پس یک بحث در «استیفای عدد» برای اصل زوجیت است که یک مرد میتواند چهارتا زن داشته باشد، یک بحث در ذیل و دامنه اوست که چندتا حُرّه و چندتا أمه میتواند داشته باشد. یک مرد میتواند چهارتا حُرّه داشته باشد، یک مرد آزاد نمیتواند بیش از دو کنیز داشته باشد؛ اگر خواست بیش از دو همسر داشته باشد اگر دوتای آن کنیز بود، بقیه آن باید حتماً آزاد باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: اینها چون در جزیه بودند فرمود: «مَمَالِیکُ»، با اهل کتاب چرا! مرد که میتواند، زن نمیتواند شوهر کتابی داشته باشد. آنها که احتیاط میکنند در این است و خود امام اجازه داد، معلوم میشود که در زمان جزیه بود، فرمود اینها ممالیک ما هستند. اگر خود امام اذن داد معلوم میشود مملوک امام هستند، کنیز امام هستند و مالک اجازه میدهد که ازدواج بکنند.
روایت سوم این باب که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) در عیون الأخبار به اسناد خود از «فضل بن شاذان» از وجود مبارک امام رضا(علیه السلام) نقل کرد این است که حضرت در آن نامهای که برای مأمون نوشت فرمود: «وَ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ»؛[15] یک مرد نمیتواند بیش از چهار زن آزاد داشته باشد. همین روایتی که مرحوم صدوق در عیون الأخبار[16] نقل کرد در خصال[17] هم نقل کرد و همین روایت را صاحب تحف العقول[18] به صورت مرسل نقل کرد.
روایت چهارم این باب که «محمد بن مسعود عیاشی» که صاحب تفسیر معروف است «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ».[19] این روایت برخلاف آن «یَجمَع» است. اگر ما شواهد دیگر نداشتیم، این بود که این مرد نمیتواند آب خود را در بیش از چهار رَحِم جاری کند؛ چه مجمتعات و چه متفرقات، اگر چهار همسر داشت بعضیها مُردند دیگر حق تجدید فراش ندارد؛ منتها روایات بعدی میگوید که بیش از أربع در حال اجتماع جائز نیست، متفرقه جائز است. پس آن روایت جمع شاهد داخلی دارد؛ اما این روایت شاهد داخلی ندارد، دارد که جاری بکند بیش از چهار رَحِم؛ چه متفرق و چه مجتمع، اطلاق آن که هر دو را میگیرد.
باب سوم از ابواب «استیفای عدد» چندتا روایت دارد، روایت دوم این باب که آن را مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[20] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ» نقل کرد این است ـ که درباره «علی بن أبی حمزه بطائنی» مستحضرید که این سوء خاتمه داشت، واقفی بود؛ یعنی اول جزء شاگردان مخصوص حضرت بود، بعد کمکم حوادثی پیش آمد واقفی شد. روایتهایی که از ایشان قبل از وقف نقل میکنند معتبر است، روایتهای بعد از وقف هم که مورد تأمّل است که آیا او از وثاقت افتاد یا نه؟ از عدل که یقیناً افتاد ـ
ایشان میگوید من از وجود مبارک أبی ابراهیم امام کاظم(سلام الله علیه) سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ»؛ چهار همسر داشت یکی را طلاق داد، «أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا أُخْرَى».
مستحضرید که بعضی از احکام که در آن گذشته بود، برای جامعه ما خوب تبیین نشد. الآن مثلاً بیش از سی سال است که دستگاه قضای ما فعّال است؛ چه آن وقتی که خودمان بودیم، چه آن وقتی که از دور میشنویم، یک یعنی یک! یک نمونه ما نداریم در تمام ایران که به حکم عاقله عمل شده باشد، چون اگر یک قتل خطئی واقع شد دیه آن با عاقله است. غالب این تصادفها قتل خطئی است، باید عمو بپردازد؛ هیچ ممکن نیست که قاضی بتواند راضی کند که عمو بیاید دیه بدهد، بستگان پدری بیایند دیه بدهند. اینها میگویند ما ناچاریم به هر وسیلهای است این قتل خطئی را که برای ما مسلّم است، شبه عمد بکنیم تا خودش دیه بپردازد. در نظام ما بگویند آقا! عمو باید دیه بپردازد، اصلاً قابل باور نیست که حالا این تصادف کرده،
قتل خطئی کرده یا ماشین کسی را تصادف خطئی کرده، به هر حال خطاست؛ چون فعل اگر به فاعل اسناد نداشته باشد، این جُرم نیست؛ یک رانندهای دارد میرود و یک کسی خودش را زده به ماشین، این فعل با «أحد أنحای ثلاثه» به این راننده ارتباط ندارد، دیگری مقصّر است. او خودش را یا یک موتوری خودش را زد به ماشین. شخص مادامی مجرم است که فعل به «أحد أنحای ثلاثه» به او اسناد داشته باشد «إما بالعمد أو شبه عمد أو خطأ». اگر به هیچ نحو فعل به فاعل اسناد ندارد او جُرمی نکرده؛ نه حکم تکلیفی دارد، نه حکم وضعی دارد، نه دیه بدهکار است. این مورد فعل است، نه مصدر فعل. بنابراین فعل باید به «أحد أنحای ثلاثه» به این شخص اسناد داشته باشد. غالب این بحثها که اشتباه میکنند یا خوابآلود هستند یا فلان هستند خطأ پیش میآید، همه این آقایان میگویند ما هیچ چاره نداریم مگر اینکه به هر وسیلهای هست این را شبه عمد بکنیم تا دیه را از خودش بگیریم.
چون در یک نظام اسلامی رعایت این قوانین واجب است. اینکه وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) میفرماید: «وَ نَظْمِ أَمْرِکُم»[21] یعنی همین! رعایت نظم واجب است، اینها را میگویند «واجبات نظامیه». اینها هیچ چارهای ندارند مگر اینکه به هر وسیلهای هست شواهدی اقامه میکنند که بشود شبه عمد، تا دیه را از خودش بگیرند. بعضی از امور در جامعه ما اصلاً جا نیافتاده، به ما نگفتند، ما عادت نکردیم. مسئله «تعدّد زوجات» همینطور است، اصلاً برای زنهای عرب هیچ مسئلهای نبود، هیچ مشکلی نبود؛ اما در جامعه ما اینچنین نیست، فوراً مسئله طلاق است.
غرض این است که با همه آن قیود اسلام در بعضی از جاها نرفته و نیامده است. من یک قضیهای برایم اتفاق افتاده در بعثه در اوائل انقلاب؛ آن روزها خیلی سخت بود اجازه نمیدادند این شیعههای مدنی بیایند بعثه. من دیدم به هر وسیلهای بود از این منطقههای دوردست یک کسی ملاقاتی میخواهد، شبانه به طور ناشناس وارد شد. من دیدم یک آقا سیدی است طلبه که قیافه او آشنا بود، او مثل اینکه در قم بود بعد یک آقاپسر بود و یک خانمی و یک کسی دیگر همراه آنها بود. گفتند ما برای این آمدیم که این خانم یک سؤالی دارد. سؤال این خانم این بود که من قبل از ازدواج علاقهام به ذات أقدس الهی و نماز شب خیلی زیاد بود، بعد از ازدواج علاقهام یک قدری کم شد، به شوهرم علاقه پیدا کردم؛ برای اینکه علاقهام به خدا مثل حال اول برگردد و علاقهام به شوهرم مانع نباشد، با موافقت شوهرم رفتم یک همسر دومی برای شوهرم گرفتم که علاقهام به او کم بشود که به همان حالت اولی برگردد تا من به نماز شب خودم برسم. من این کار را کردم و علاقهام نسبت به این شوهر کم نشد، حالا راه حل چیست؟ من چکار بکنم؟ برای این آمده بود نزد ما در مدینه! اینها اصلاً کارشان این بود. آن کسی که لذت مناجات الهی را چشید، دارد راه دیگری را طی میکند، اصلاً اینها برای او مطرح نیست. او میگوید حاج آقا! من این کار را کردم که علاقهام نسبت به شوهر کم بشود که بیشتر به نماز شب خود برسم ولی نشد، چکار بکنم؟
آن یک فضایی است، ما در یک فضای دیگر هستیم. اینجاست که اگر یک مقداری مسئله «تعدّد زوجات» بشود، از هر طرف شکایت بلند است، از هر طرف صدای نغمه ناموزون طلاق بلند است. پرسش: ...؟ پاسخ: بسیار خوب! آن برای این است که همین غیرت زن کفر است؛ یعنی نباید بگوید که چرا زن دیگر گرفت. غیرت زن به این معنا بد است؛ غیرت مرد یک چیز خوبی است. پرسش: ... ؟ پاسخ: نه! منظور این است که خداوند وقتی فرمود جائز است، باید «رِضَی اللَّهِ رِضَانَا».[22] این غیرت، غیرت محمود و ممدوح نیست؛ این غرور است، نه غیرت. فرمود به اینکه این کار را نکند، «حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»؛ برای اینکه او مبتلا نشود به اینکه آب خود را در چند رحِم ولو به تدریج بریزد.
روایت سوم مرحوم کلینی[23] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ عَلَیه السَّلام أَنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ»؛ چهارتا همسر گرفتم خود آنها را شناختم، اما اسم آنها را سؤال نکردم. «ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى»؛ خواستم یکی از اینها را طلاق بدهم و همسر دیگر بگیرم، حکم آن چیست؟ این مکاتبه بود. وجود مبارک حضرت در جواب مرقوم فرمود: «انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ»؛ شما حالا اسم را که بلد نیستی با علامت نشان بده که معلوم بشود چه کسی را داری طلاق میدهی. شما اسم را که بلد نیستی؛ پس لااقل آن علامت یا آن وصف را بگو که طلاق به امر مبهم نباشد. «انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ»؛ اگر یکی از اینها علامتی دارد مثلاً قدّ کوتاهی دارد یا قدّ بلندی دارد، ثمین است یا لاغر است، این خصوصیتها را بگو. بعد بگو: «اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَى» چه وقت؟ «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ»،[24] این دیگر معلَّل نیست.
روایت چهارم که از «صَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ» او از «وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال میکند «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً»؛ چهارتا همسر داشت یکی را طلاق داد، میتواند بگیرد؟ «یُضِیفُ إِلَیْهِنَّ أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ» تا عدّه سپری بشود. این شخص گفت چه کسی عدّه بگیرد؟ عدّه که منظور سهتا حیض نیست؛ یعنی آن مدت باید بگذرد، چه کسی باید صبر بکند؟ آیا زن باید صبر بکند تا شوهر بکند، یا مرد باید صبر بکند تا همسر بگیرد؟ در اینجا فرمود: چون تو سؤال کردی، درباره تو داریم جواب میدهیم، او که عدّه خود را باید بگیرد، او که اگر بخواهد شوهر کند باید عدّه بگیرد؛ اما تو هم اگر بخواهی زن بگیری باید عدّه نگه بداری. «فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ»؛ چه کسی باید عّده نگه بدارد؟ «فَقَالَ هُوَ»؛ مرد باید عدّه نگه بدارد، چرا؟ برای اینکه سهتا همسر دارد و این یکی که طلاق داد در حال عدّه است، «المطلقة الرجعیة زوجة» این در حال زوجیت است، اگر او همسر دیگر بگیرد میشود پنجمی؛ باید عّده این زن منقضی بشود تا رابطه این زن و شوهر بالکل قطع بشود تا این بشود صاحب سه همسر، تا بتواند با چهارمی ازدواج کند. اینکه میگویند مرد باید عدّه نگه دارد یعنی این زمان را بگذراند. زن باید عدّه نگه دارد تا شوهر جدید بکند؛ مرد باید عدّه نگه دارد تا همسر جدید بگیرد. «فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ»؛ چه کسی باید عّده نگه بدارد؟ «فَقَالَ هُوَ»؛ آن مرد، «قُلْتُ» حالا اگر خواست عقد انقطاعی بکند چه؟ «وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً» چه؟ «قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً».[25] این ذیلش حمل بر کراهت شد یا از طرفی حمل بر استحباب شد./ف
پی نوشت:
[1] الفصول المختاره، الشیخ المفید، ص135.
[2] علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ص223.
[3] الطرائف، السیدبن الطاووس، ج1، ص102.
[4] نساء/سوره4، آیه3.
[5] توبه/سوره9، آیه122.
[6] انعام/سوره6، آیه165.
[7] الأمالی، الشیخ المفید، ص211.
[8] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج26، ص67.
[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص429، ط.الاسلامیة.
[10] الإستبصار، شیخ الطائفة، ج3، ص333.
[11] بقره/سوره2، آیه228.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص518، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب2، حدیث1، ط آل البیت.
[13] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص358، ط.الاسلامیة.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص518، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب2، حدیث2، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص518 و 519، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث3، ط آل البیت.
[16] عیون أخبار الرضا(ع)، الشیخ الصدوق، ج2، ص124.
[17] الخصال، الشیخ الصدوق، ص607.
[18] تحف العقول، ابن شعبة الحرانی، ص240.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص519، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث4، ط آل البیت.
[20] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص563، ط.الاسلامیة.
[21] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج17، ص5.
[22] اللهوف علی قتلی الطفوف، السیدبن طاووس، ص38.
[23] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص563، ط.الاسلامیة.
[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص519، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث1، ط آل البیت.
[25] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص520 و 521، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب3، حدیث4، ط آل البیت.