به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 8 اسفند ماه 1395در هفتاد وچهارمین جلسه درس خارج فقه نکاح درمسجد اعظم به بررسی احکام ازدواج در حال احرام پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث مطرح شده در دو مقصد پایانی بحث مصاهره به بیان مسئله پنجم پرداخت و گفت: در این مسئله آمده است: اگر چنانچه مُحرِم زنی را عقد کند و بداند که این کار حرام است و نکاح باطل است و زن نیز بر او حرام أبدی خواهد شدو اگر جاهل به حرمت باشد، هر چند عقدش باطل است امّا حرمت أبدی را در پی نخواهد داشت. هر چند برخی از فقهاء بین حالت علم و جهل و آمیزش و عدم آمیزش فرق گذاشتهاند که در ادامه به بررسی این تفاصیل خواهیم پرداخت.
وی همانند جلسه قبل به سه نوع تعبیر صاحب جواهر نسبت به ادلّه اشاره کرد و بیان داشت: جای که دلیلی به عنوان وجه تأیید بیان می‌شود تعبیرشان «و هو الحجة بعد الفلان» است و جایی که دلیلی به عنوان دلیل اصلی و معتبر مطرح می‌شود تعبیرشان «و هو الحجة قبل الفلان» است و جایی که که بینابین است و می‌تواند حجت مستقل باشد می‌فرماید: «و هو الحجة مضافاً الی فلان» که این مسئله پنجم را تعبیر کردند به «هو الحجة مضافاً الی روایة».
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم ضمن بیانِ عدمِ فرقِ احرامِ عمره و احرامِ حجّ افزود: چون دامنه اختلاف اقوال در این مسئله بسیار زیاد است، لذا اجماعی را که صاحب جواهر ادّعا کرد مربوط به تفاصیل این قول نیست بلکه مربوط به حکم فی الجملهای این مسئله پنجم است، نه مربوط به همه تفاصیل آن.
وی روایات مربوط به مسئله پنجم را سه طائفه عنوان کرد و گفت: روایات مسئله پنجم در دو باب «نکاح» و «تروک احرام» آمده که یک طائفه دالّ بر مطلق حرمت و یک طائفه دالّ بر حرمت موقّت و یک طائف نیز بین علم و جهل فرق گذاشتهاند که باید این طوائف مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی روایات باب 31 ابواب مصاهره با عنوان «إحرام» بیان داشت: روایت اول این باب روایت زراره است که در آن آمده است: اگر مُحرِم در حال إحرام می‌داند که عقد در حال إحرام حرام است و در عین علم، اقدام بکند، این زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ به این معنا که عقد کردن در حال احرام تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است و آن «معقود علیها» حرام ابدی می‌شود.
وی سپس به بیان روایت دوم پرداخت و خاطر نشان کرد: در این روایت امام عقد مُحرم برای خودش و برای مُحرم یا مُحلّ دیگر را نیز حرام و باطل دانسته است.
حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن اینکه مضمون روایت سوم را فقط مروبط به بیان حکم وضعی دانست، عنوان داشت: از مجموعه روایات باب 31 مصاهره بر می‌آید که اولاً اصل عقد مُحرم، حرام و وضعاً باطل و حرمت أبدی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه به بررسی روایات مسئله پنجم روایات باب تروک احرامِ کتاب الحج را مطرح کرد و گفت: در روایت اول از این باب امام صادق نقل می‌کند که مُحرم اگر برای خودش یا برای دیگری عقدی را جاری کند این عقد باطل است و در این روایت سخنی از حکم تکلیفی نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم روایت سوم و چهارم این باب را نیز مورد بررسی قرار داد و افزود: در این دو روایت نیز فقط صِرف حکم وضعی بیان شده و سخنی از حکم تکلیفی به میان نیامده است.
وی ضمن اینکه روایت پنجم این باب را خارج از محلّ بحث ما و مربوط به موضوع شهادت در حال إحرام دانست، در تبیین روایت ششم گفت: در این روایت عبارتِ «لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا» آمده که ظهور این «لَیْسَ یَنْبَغِی» مانند ظهور کلمه «لا ینبغنی» در تعبیرات فقهی نیست که ظهور در کراهت داشته باشد بلکه مانند کلمه «ینبغی» در آیه ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ﴾ است که ظهور در لزوم دارد و لذا معارض روایات دالّ بر حرمت و بطلان نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تبیین روایت هفتم افزود: در این روایت آمده است: شخص مُحرم نه عقد کند و نه عقد بشود و نه شاهد عقد قرار بگیرد که در غیر اینصورت نکاحش باطل است.
وی روایت هشتم باب محرمات احرام را نیز مورد بررسی قرار داد و اضافه کرد: این روایت مربوط به حال احرام نیست و هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد و لذا هر چند در این روایت حکم جواز عقد مطرح شده ولی در عین حال نمی‌تواند معارض روایات دال بر بطلان عقد باشد چون موضوعاً با آن روایات متفاوت است امّا در عین حال اگر این روایت را معارض بدانیم، شیخ طوسی دو وجه الحمل برای رفع تعارض مطرح کرده‌اند؛ یکی اینکه بگوییم امام فرمودند عقد را قبل از دخول احرام انجام دهد و یا اینکه روایت را حمل بر تقیّه کنیم.
حضرت آیت الله جوادی آملی برای حمل یک روایت بر تقیّه، چند شرط را بیان کرد و گفت: برای حمل یک روایت بر تقیّه ابتدا باید ببینیم این روایت در چه زمین و زمانی مطرح شده ثانیاً امام در حضر بوده یا در سفر، ثالثاً در آن منطقه فتوای کدامیک از علمای اهل سنّت رواج داشته و رابعاً آیا آن روایت موافق با آن فتوای رایج بوده است یا نه؟ که اگر همه این شرائط رعایت شود و وجود داشته باشد، میتوان روایت را حمل بر تقیّه کرد.
وی به ردّ صاحب وسائل به وجه الحمل اول شیخ طوسی اشاره کرد و گفت: ایشان به شیخ طوسی اشکال گرفتهاند که وجه الحمل اول شما که اصلاً وجهی ندارد چون عین مضمون روایت است و دیگر حمل نمی‌خواهد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی روایت نهم افزود: این روایت هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را بیان کرده است.
وی در پایان روایت دهم باب محرمات إحرام را تشریح کرد و بیان داشت: تاکنون بحث در این بود که مُحرِم حق تزوُّج و تزویج را ندارد. اما این‌جا می‌گوید مُحِلّ نیز حق ندارد برای مُحرِم زن بگیرد و اگر این شخص چنین تزویجی انجام داد و مٌحرم نیز آمیزش کرد، اگر مُحِلّ که عقدکننده است و مُحرِم که شوهر شد و همسر گرفت عالم بودند باید یک شتر چاق کفاره بدهند،. و زن نیز اگر مُحرم باشد باید همین مقدار کفاره بدهد. همچنین اگر بداند که کسی که او را به ازدواج در آورده مُحرم است باز هم باید کفّاره بدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق در پایان بحث «مصاهره» که از اسباب تحریم است، دو مقصد مطرح کردند: مقصد اوّل شش مسئله داشت درباره حرمت جمعی بود که جمع حرام است؛ نظیر جمع أختین. مقصد دوم هم شش مسئله دارد که درباره حرمت عین است، نه حرمت جمعی؛ خود این زن می‌شود حرام، حالا یا حرمت ابدی یا حرمت محدود.
مسئله پنجم از این مسائل شش‌گانه که ذکر فرمودند این است: «إذا عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحریم حرمت علیه أبداً و لو کان جاهلاً فَسد عقدُه و لم تحرم»؛[1] اگر چنانچه مُحرِم زنی را عقد کند و بداند که این کار حرام است، این زن بر این مُحرِم حرام ابدی خواهد شد. پس نکاح باطل است، اولاً؛ اصل حرمت محقق است، ثانیاً؛ ابدیت را هم به همراه دارد، ثالثاً؛ مثل «نَسَب» می‌شود. «و لو کان جاهلاً»؛ اگر جاهل به حرمت باشد، «فَسد عقدُه»؛ از نظر وضعی فاسد است، «و لم تحرم»؛ حرام نمی‌شود. کار، کار حرامی است، او آگاه به حرمت نبود، عقد حرام است، ولی معقوده حرام نمی‌شود. پس عقد حرام است تکلیفاً، فاسد است وضعاً؛ معقوده حرام نمی‌شود، نه موقتاً و نه دائماً. این عصاره مسئله پنجمی است که مرحوم محقق دارند.
بسیاری از علما با این طرح موافق هستند؛ برخی‌ها نظرشان حرمت دائمی است، اختصاصی به علم و جهل ندارد و برخی‌ها بین آمیزش و عدم آمیزش فرق گذاشتند؛ نظیر عقد در حال عدّه یا عقد ذات البعل. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص و ادله است. ادله‌ای که نقل می‌کنند بخشی در همین باب «نکاح» است، بخشی هم جزء «تروک إحرام» است در کتاب «حج».
اگر عنایت فرموده باشید مرحوم صاحب جواهر درست است که سخنگوی جمهور است و لسان شهرت است؛ لکن این دقّت‌های فقهی را کاملاً رعایت می‌کند. آن‌جا که روایت معتبری باشد و مسئله اجماعی باشد، تعبیر ایشان درباره اجماع این است که «و هو الحجة بعد الروایة»؛ مثل بحث قبلی در مسئله چهارم که مسئله ایقاب غلام بود، آن‌جا فرمودند: «و هو الحجة بعد المعتبرة»؛ یعنی اوّل آن روایت معتبره است و بعد از روایت مسئله اجماع است. اما در این مسئله پنجم دارد که وقتی ادّعای اجماع کردند می‌فرمایند: «و هو الحجة مضافاً إلی روایة کذا»؛ سرّ آن این است که در سند این روایت یک نقص و خللی دانستند؛ لذا تعبیراتشان فرق می‌کند. این‌جا که دارد: «و هو الحجة بعد الاصل» یا «هو الحجة قبل الاصل»، این «قبل» و «بعد» و «مع» سه تعبیر فقهی است که مرحوم صاحب جواهر در سه جا بکار می‌برد. آن‌جا که اصل است می‌فرماید: «و هو الحجة قبل الفلان». آن‌جا که تأیید است می‌فرماید: «و هو الحجة بعد الفلان». آن‌جا که بینابین است و می‌تواند حجت مستقل باشد می‌فرماید: «و هو الحجة مضافاً الی فلان». این مسئله پنجم را تعبیر کردند به «هو الحجة مضافاً الی روایة». این یک مطلب.
مطلب دیگر آن حوزه بحث است؛ حوزه بحث خیلی وسیع است، به شهادت اینکه کتاب «حج» که محل ابتلای آن آقایان است از گسترش این حوزه سخن گفتند. گفتند این حکم إحرام است «بما أنه إحرام»؛ خواه إحرام حج باشد، خواه إحرام عمره باشد؛ عمره هم خواه عمره مفرده باشد، خواه عمره تمتّع؛ حج یا عمره اعم از اینکه واجب باشد یا مستحب؛ حج یا عمره اعم از اینکه بالاصالة باشد یا بالنیابة؛ نیابة اعم از آن است که بالتبرّع باشد یا بالاجاره. همه این صور مشمول این قاعده است؛ چون حکم إحرام است، در حال إحرام کسی حق عقد ندارد. چون حکم إحرام است نظیر طواف که «لا طواف إلا بالطهارة»، این نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[2] که می‌شود «لا طواف إلا بالطهارة»، فرقی ندارد طواف چه واجب باشد چه مستحب؛ چه بالأصالة چه بالنیابة؛ نیابت هم چه بالتبرّع چه بالإجارة؛ چه طواف‌های نساء و مانند آن، همه اینها باید با طهارت باشد. این‌جا هم جزء احکام إحرام است، در حال إحرام کسی حق ندارد.
پس از جهت حکم تکلیفی باید روشن بشود حرام است، از جهت حکم وضعی این عقد باطل است، سوم که آیا حرمت می‌آورد یا نه که بعداً می‌تواند عقد بکند یا نه؟ آیا حرمت ابدی می‌آورد یا نه؟ آیا بین علم و جهل فرق است یا نه؟ آیا بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است یا نه؟ این وجوهی است که هر چه وسیع‌تر می‌شود دامنه اختلاف بیشتر می‌شود. آن مقداری که مرحوم صاحب جواهر ادّعای اجماع کردند، آن به «فی الجمله» بر می‌گردد نه «بالجمله»؛ چون «بالجمله»اش را هر چه انسان وسیع‌تر و جلوتر می‌آید می‌بیند که دامنه اختلاف بیشتر است.
روایات هم تاکنون سه طایفه شمرده شده است: یک طایفه می‌گوید به اینکه مطلقا حرام است. یک طایفه حرام موقت می‌داند. یک طایفه هم بین علم و جهل فرق دارد. اوّل روایات باب «نکاح» را که محل ابتلاست بخوانیم، بعد روایات باب «تروک إحرام» را.
در روایات باب «إحرام» باب 31 از ابواب «مصاهره» سه روایت را مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کند؛ وسائل جلد بیستم صفحه491 باب 31 از ابواب «ما یحرم بالمصاهره».
روایت اوّل آن را مرحوم کلینی[3] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» که روی «سهل» برخی‌ها مشکل دارند؛ عدّه‌ای می‌گویند «الکلام فی السهل سهلٌ» او را معتبر می‌دانند؛ ولی غیر از طریق «سهل»، طریق دیگری هم هست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام». سند دیگر آن از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ» که این «أُدَیم» ثقه است. اینکه در این‌گونه از موارد عرض می‌کنیم ثقه است یا نه؛ برای اینکه اینها راویان مشهور نیستند، خیلی کم مثل «موسی بن سعد» یا مثل ایشان؛ اما بقیه معروف هستند و حکم آنها روشن است. «أُدَیم» را توثیق کردند. «عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛[4] چون آن قید در کلام خود امام(سلام الله علیه) آمده است مفهوم دارد. فرمود اگر مُحرِم در حال إحرام می‌داند که عقد در حال إحرام و ازدواج در حال إحرام حرام است اقدام بکند، این زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ یعنی عقد کردن و ازدواج کردن تکلیفاً حرام است، یک؛ و این عقد باطل است وضعاً، دو؛ و آن «معقود علیها» یا «معقوده» حرام ابدی می‌شود، سه.
روایت دوم این باب را که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ» نقل می‌کند، می‌گوید که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»؛[5] شخص محرِم در حال إحرام، نه برای خودش عقد کند و نه برای دیگری؛ دیگری مُحِلّ هم باشد، او حق عقد ندارد. پس «لا یتزوّج المحرم لنفسه و لا لغیره»؛ آن غیر اگر مُحرِم بود که همین حکم را دارد و اگر مُحِلّ بود برابر این روایت او هم حق ندارد، این می‌شود باطل. «لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ».
در خبر دیگر که به عنوان روایت سوم نقل شده است این است که «إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[6] این یک حکم جدیدی را نمی‌فهماند، این فقط حکم وضعی را می‌فهماند؛ اما این کار حرام است یا نه؟ جزء تروک إحرام است یا نه؟ یعنی جزء محرّمات إحرام است یا نه را نمی‌فهماند که اصل این کار حرام است یا فقط باطل است؟ آنچه که از روایت سوم به دست می‌آید، بطلان است. پس حرمت «عقد» یا حرمت «معقود علیه» از روایت سوم به دست نمی‌آید.
پس روایات باب 31 این مطلب را دارد که اگر عالم به حکم بود حرمت ابدی را به همراه دارد و بیش از این حکم وضعی را هم می‌فرماید باطل است. اصل این کار هم حرام است؛ یعنی اصل عقد در حال إحرام حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً و اگر علم به حرمت داشته باشد آن «معقود علیها» حرمت ابدی پیدا می‌کند. اینها را از باب 31 ابواب «مصاهره» می‌شود استفاده کرد.
اما قسمت مهم بحث چون مربوط به تروک إحرام است در کتاب «حج» مطرح است که باید آنها جمع‌بندی به عمل بیاید. در باب «تروک إحرام» وسائل جلد دوازدهم، باب چهارده و باب پانزده که از 436 شروع می‌شود تا 440 ختم می‌شود، این دو باب راجع به «عقد در حال إحرام» است. حالا این روایات یکی پس از دیگری که بررسی کردیم، تثلیث مسئله روشن می‌شود که ما سه طایفه داریم آن‌وقت جمع‌بندی آن هم روشن خواهد شد.
روایت اوّل باب چهارده، وسائل جلد دوازدهم صفحه 436 باب چهارده «بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ». چون باب «تروک إحرام» است، همه احکامی که مربوط به تروک إحرام است آن‌جا آمده و در باب «نکاح» چون سخن از مصاهره است و سخن از تزویج است، آن روایت‌هایی که دلالت دارد که در حال إحرام اگر عقد صورت بپذیرد تکلیفاً حرام، وضعاً باطل و «معقود علیها» حرمت ابدی می‌آورد در بحث «مصاهره» است که ذکر شده؛ اما مُحرِم حق ندارد شاهد عقد بشود، این جزء «تروک إحرام» است بله، اما کاری با «مصاهره» ندارد؛ لذا این بخش از روایات را مرحوم صاحب جواهر در کتاب «حج» ذکر کردند، در باب «نکاح» ذکر نکردند؛ چون در باب «نکاح» بحث در «ما یحرم بالمصاهره» است، شهادتِ نکاح که جزء مصاهره نیست، بر فرض کار حرامی کرده؛ چون بنا بود کسی شاهد عقد باشد، حالا این شخص شاهد عقد بود، حالا معصیت کرده است، این را فقط در باب تروک إحرام باید ذکر بکنند، صاحب وسائل هم همین کار را کرده است. اصلاً این‌گونه از مطالب را در باب «نکاح» ذکر نکرده است؛ برای اینکه در باب «نکاح» بحث در «مصاهره» است؛ یعنی آن‌جایی که عقد باعث حرمت یک زن می‌شود بر یک مردی. شهادت بر عقد که چنین اثری ندارد.
روایت اوّل باب چهارده، مسئله شهادت بر عقد را هم ذکر کرده است. مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ»، فوراً توضیح می‌دهند که منظور «محمد بن سنان» نیست که مشکل سندی داشته باشد؛ «یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ» برای خودش، «وَ لَا یُزَوِّجَ» برای دیگری، «وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ»؛[7] خودش برای خودش عقد بکند، یا برای کسی که محرِم نیست برای او عقد بکند، در هر دو حال عقدش باطل است.
این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرد، «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُزَوِّجُ مُحِلًّا».[8] آن‌جا عبارت مرحوم شیخ طوسی این است که «وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا»[9] که به هر حال مفهوم یکی است. «وَ زَادَ» این مطلب را؛ مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) این مطلب را در نقل خود اضافه کرد که «وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ»؛ یک مرد انصاری إحرام بسته و در حال إحرام عقد کرده برای خودش در حالی که مُحرم بود، وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عقد او را باطل اعلام کرد. «فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِکَاحَهُ»؛[10] دیگر از حرمت تکلیفی سخن به میان نیاورده، فقط بطلان وضعی آن را فرمود.
روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند این است که «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ مُحْرِمٍ یَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[11] این حرمت تکلیفی را نمی‌رساند و آن حرمت ابدی «معقود علیها» را نمی‌رساند، در بین امور سه‌گانه فقط یک امر را می‌رساند؛ یعنی این کار حرام است تکلیفاً، نمی‌رساند؛ «معقود علیها» حرمت پیدا می‌کند، نمی‌رساند؛ فقط حکم وضعی را که بطلان نکاح است می‌رساند. فرمود: «نِکَاحُهُ بَاطِلٌ».
روایت چهارم که باز مرحوم شیخ طوسی «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که «قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِکَاحَهُ».[12] حالا در شرائطی قرار می‌گیرند که خود امام(سلام الله علیه) که حجت خداست ناچار می‌شود روایت را از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کند، آن‌وقت به عنوان راوی، تا آنها بپذیرند! حالا در حضور چه کسی بود؟ شرائط چه بود؟ این ایجاب کرد که حضرت روایت را از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل بکند.
این روایتی را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، قبلاً کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَرِیزٍ» هم نقل کردند.[13]
روایت پنجم که مرحوم شیخ طوسی از «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ» که می‌شود مرسل، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَى نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ»؛[14] این جزء «تروک إحرام» است. این‌گونه از روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب «نکاح» نقل نکرده، برای اینکه در باب «نکاح» از اسباب «مصاهره» بحث می‌کنند که کجا عقد باعث بطلان می‌شود و دامادی می‌آورد. شهادت بر نکاح که این کار مصاهره نیست. دو نفر مُحِلّ‌اند، عقد برای آنها حلال است، ولی این مُحرِم می‌خواهد شاهد عقد بشود، فرمود حق ندارد. البته شهادت بر نکاح می‌دانید واجب نیست، برخلاف طلاق؛ دیگران ممکن است واجب بدانند. مُحرِم حق ندارد که شاهد نکاح دوتا مُحِلّ بشود. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است،[15] مرحوم صدوق مرسلاً نقل کرده است.[16]
روایت ششم؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا».[17] این «لَیْسَ یَنْبَغِی» ظهور در استحباب ندارد. فرمود سزاوار نیست که مُحرِم برای خودش عقد بکند یا برای یک مُحِلّی عقد بکند؛ قهراً برای مُحرِم دیگر هم نمی‌تواند عقد بکند. مستحضرید که کلمه «ینبغنی» در تعبیرات فقهی فقها(رضوان الله علیهم) بیش از استحباب یا کراهت را نمی‌رساند؛ اما در اصطلاح کتاب و سنّت، این ظهوری در کراهت ندارد؛ لذا اگر یک روایتی ظهور در حرمت داشت، این معارض آن نیست. در خود قرآن وقتی از «ینبغی» و «لا ینبغی» سخن به میان بیاید، در مواردی وقتی گفتند «لا ینبغی»، این اصلاً شدنی نیست؛ ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾،[18] این اصلاً شدنی نیست، نه اینکه این کار مکروه است یا حرام است، اصلاً ممکن نیست چنین چیزی اتفاق بیفتد که آفتاب جلوتر بیفتد. حرکت آفتاب یک نظم خاصی دارد، حرکت ماه یک نظم خاصی دارد؛ ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ﴾ جلو بیفتد، ﴿وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾ جلو بیفتد. روز هست پایان آن شب؛ قمر است پایان آن شمس. این «ینبغی»ها که در قرآن در این‌گونه از موارد هست، حکم قطعی است نه حکم ندبی یا کراهتی.
بنابراین اگر ظاهر روایتی حرمت بود، این معارض نیست، چون این ظهوری در کراهت ندارد. اگر ظاهر روایتی بطلان بود، این «لا ینبغی» ظهوری در کراهت ندارد تا بگوییم معارض آن است.
روایت هفتم باب چهارده مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ» ـ بخشی از اینها از مرحوم کلینی[19] است ـ «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا»؛ چون هم روایات صحیح معتبر وجود دارد، هم بعضی از این مراسیل. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَشْهَدُ فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛ نه حق دارد برای خودش عقد کند، نه حق دارد برای دیگری عقد کند و نه حق دارد شاهد عقد مُحِلّ باشد؛ اگر عقد کرد نکاح او باطل است. این حکم تکلیفی را از آن نهی می‌فهمیم و حکم وضعی را هم از این تصریحی که فرمود: «فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» می‌فهمیم. این روایت را که اگر شیخ طوسی نقل کرد، قبل او مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» این را نقل کرد و این را هم طبق نقل کلینی اضافه شد «وَ لَا یَخْطُبُ»؛ خواستگاری هم نکند.
«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فَقَالَ لَهُ هَذَا الْکَلْبِیُّ عَلَى الْبَابِ»؛ مفضّل به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رساند که این شخصی که از طایفه «کلب» است دم در ایستاده، «وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ»؛ می‌خواهد مُحرِم بشود حج یا عمره انجام بدهد، «وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ»؛ قصد دارد که یک همسری انتخاب بکند، «لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ»؛ تا توفیق پیدا کند این آیه‌ای که خدا فرمود: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[20] موفق بشود غضّ بصر کند تا نامحرَم را نبیند، می‌خواهد همسر داشته باشد «وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ» ـ البته این باید «لِیُغِضّ» خوانده بشود، اگر خدا بخواهد اغضا بکند ـ مفضّل به حضرت عرض کرد که «إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ»؛ اگر شما اجازه بدهید این کار را انجام بدهد، «وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِکَ»؛ از این ازدواج منصرف می‌شود. حضرت فرمود: «مُرْهُ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَسْتَتِرْ»؛[21] به او بگو این کار را بکند و حجابش را هم رعایت بکند. این هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد! او که نگفت در حال إحرام این کار را بکند! چون می‌خواهد مُحرِم بشود، در حال إحرام می‌خواهد چشمش را حفظ بکند و مصون باشد، قبلاً این کار را بکند و وارد إحرام بشود؛ نه اینکه حالا وقتی این کار را کرد با همسرش می‌تواند این کار را انجام بدهد. غرض این است که از این روایت بر نمی‌آید که در حال إحرام این کار را بکند. به حضرت عرض کرد که او قصد إحرام دارد و می‌خواهد چنین کاری بکند تا چشمش محفوظ باشد، حضرت فرمود بکند؛ معنای آن این نیست که در حال إحرام باشد. این روایت معارض نمی‌تواند باشد. حالا این برای آن است که به هر حال یک کسی می‌خواهد در حال إحرام همسر او باشد ولو کار غرائز جنسی نباشد، می‌خواهد یک کسی داشته باشد؛ اگر چنین کسی را داشته باشد مطمئن است و اگر نداشته باشد ممکن است چشمش به نامحرم بیفتد. اصل این کار جایز است یا جایز نیست؟ نه اینکه حالا این شخص در حال إحرام این کار را انجام داده.
ببینید که مرحوم شیخ طوسی این‌طور حمل کرده است: «قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ عَلَیه السَّلام فَلْیَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِی الْإِحْرَامِ»؛ و اگر بگوییم نه، ظاهر آن این است که در حال إحرام حضرت اجازه داده، آن‌وقت «یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ»؛[22]
این‌جا هست که خدا مرحوم آقای بروجردی را غریق رحمت کند! این کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد که در عین حال مختصر هست نظیر مطوّلات دیگر نیست، بلکه یک متن جامعی است حمل بر تقیه کار آسانی نیست. حمل بر تقیه از پیچیده‌ترین مسائل تاریخی است؛ یعنی ما باید زمان و زمین را بررسی کنیم که این روایت در چه تاریخی از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) صادر شد، یک؛ حضرت در آن زمان در کدام شهر بود، حضر بود یا سفر بود، دو. سوم: در آن منطقه فتوای کدام یکی از این علمای سنّت رواج داشت؟ چهارم: اگر یک فتوایی رواج داشت که مطابق فتوای شیعه بود و فتوایی که مخالف بود در شهر دیگر رواج داشت، نمی‌شود این را حمل بر تقیه کرد؛ لذا این یک فقه مقارن قوی می‌خواهد تا آدم مطمئن باشد که این فتوا در یک زمانی صادر شد که آن مرجع خاص اهل سنّت در آن منطقه نفوذ داشت و فتوای آنها نافذ بود؛ لذا حضرت مجبور شد که تقیه کند، و إلا صِرف حمل بر تقیه! این مشکل اصولی ما هم هست. در روایات نصوص علاجیه[23] آمده است که اگر چنانچه یکی مخالف عامه بود و یکی موافق، «خُذ ما خالف العامة». «خُذ ما خالف العامة»؛ یعنی اینکه موافق عامه است حمل بر تقیه می‌شود. اگر در یک سرزمینی بود که اصلاً آن نفوذی نداشت، ما چگونه حمل بر تقیه بکنیم؟! بدون فقه مقارن حمل بر تقیه کار آسانی نیست.
مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این دو توجیه از شیخ طوسی، می‌فرماید: «الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَیْنُ مَدْلُولِهِ». ایشان می‌گوید که شیخ طوسی می‌گوید: منظور آن است که قبل از اینکه وارد إحرام بشود عقد بکند، دومی حمل بر تقیه است. صاحب وسائل می‌فرماید که این اوّلی که توجیه شیخ طوسی را لازم ندارد، حمل شیخ طوسی را نمی‌داند، این عین مضمون روایت است و روایت هم همین را می‌خواهد بگوید. این حمل بر آن نیست، این توجیه نیست، این مضمون ظاهری خود روایت است، خود روایت هم همین را می‌خواهد بگوید؛ یعنی این کار را انجام بدهد، قبل از اینکه إحرام ببندد. «أَقُولُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَیْنُ مَدْلُولِهِ»؛[24] یعنی این دیگر حمل نمی‌خواهد.
روایت نهم این باب که مرحوم کلینی[25] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل می‌کند این است که «الْمُحْرِمُ لَا یَتَزَوَّجُ» برای خودش، «(وَ لَا یُزَوِّجُ)» برای دیگری، «فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[26] گذشته از حرمت تکلیفی، بطلان وضعی را هم به همراه دارد.
روایت ده این باب که مرحوم کلینی[27] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ». اگر «سهل» در این‌جا هست، می‌گویند وجود «سهل»، سهل است، برای اینکه در کنار او افراد دیگری آمدند، نه اینکه «سهل» از کسی، نه همزمان با نقل از «سهل» از دیگری هم نقل شده است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ». تاکنون بحث در این بود که مُحرِم حق تزوُّج، یک؛ حق تزویج، دو؛ را ندارد. نه حق دارد برای خودش همسری انتخاب بکند و نه حق دارد برای دیگری همسر انتخاب بکند. اما این‌جا می‌گوید که یک کسی که مُحِلّ است مُحرِم نیست حق ندارد برای مُحرِم زن بگیرد؛ برای اینکه این یا ولیّ اوست، یا وکیل اوست، یا فضول است و او دارد اجازه می‌دهد، در هر سه حال اشکال دارد. «لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ، قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ»؛ حالا این شخص اگر این کار را کرد، این شخصی که مُحِلّ است مُحرِم نیست برای مُحرِم همسری انتخاب کرد و او هم آمیزش کرد، «فَقَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ»؛ اگر این مُحِلّ که عقدکننده است، این مُحرِم که شوهر شد و همسر گرفت، «فَإِنَّ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً»؛ باید کفاره بدهند، شتر چاق. «وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ»؛ باید کفاره بدهد. «وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا»؛ زن دیگر کفاره ندارد، اما آنها کفاره باید بدهند. «إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ»؛ مگر اینکه بداند همسری که برای او انتخاب شده است مُحرِم است با این وجود، تن به این کار داد. «فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ»؛[28] اگر زن می‌داند که این شوهری که برای او انتخاب شده، او مُحرِم است و مُحرِم حق ازدواج ندارد، با این وجود این زن این کار را کرده او هم باید کفاره بپردازد.
این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش نقل کرد[29] و در باب کفارات هم همین بحث خواهد آمد.
تا این‌جا روایات باب چهارده از ابواب «تروک إحرام» بیان شد، روایات باب 31 از ابواب «مصاهره» بیان شد، مانده روایات باب پانزده؛ یعنی وسائل جلد دوازدهم صفحه 439 باید معلوم بشود تا عصاره این سه طایفه مشخص بشود و جمع‌بندی به عمل بیاید./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط.اسماعیلیان.
[2] مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج9، ص410.
[3] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص426، ط.الاسلامیه.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص491، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب31، حدیث1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص491، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب31، حدیث2، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص491، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب31، حدیث3، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص436، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث1، ط آل البیت.
[8] من لا یحضره الفقیة، الشیخ الصدوق، ج2، ص361.
[9] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج5، ص328.
[10] من لا یحضره الفقیة، الشیخ الصدوق، ج2، ص361.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص437، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث3، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص437، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث4، ط آل البیت.
[13] الکافی، الشیخ الکلینی، ج4، ص372، ط.الاسلامیه.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص437، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث5، ط آل البیت.
[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج5، ص315.
[16] من لا یحضره الفقیة، الشیخ الصدوق، ج2، ص361.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص437، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث6، ط آل البیت.
[18] یس/سوره36، آیه40.
[19] الکافی، الشیخ الکلینی، ج4، ص372، ط.الاسلامیه.
[20] نور/سوره24، آیه30.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص438، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث8، ط آل البیت.
[22] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج5، ص329.
[23] حاشیة السلطان، سلطان العلماء، ص301.
[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص438، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث8، ط آل البیت.
[25] الکافی، الشیخ الکلینی، ج4، ص372، ط.الاسلامیة.
[26] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص438، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث9، ط آل البیت.
[27] الکافی، الشیخ الکلینی، ج4، ص372، ط.الاسلامیة.
[28] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص438 و 439، ابواب تروک الاحرام، باب14، حدیث10، ط آل البیت.
[29] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج5، ص330.