به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عباس کعبی، صبح سه شنبه ، هشتم دی ماه 1395 در جلسه چهل و سوم درس خارج فقه جهاد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، در ادامه بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی به تبیین روایات دال بر مذموم بودن ریاست طلبی و پیگیری تسلط بر دیگران پرداخت.
بررسی مساله ذم ریاست و طلب قدرت در روایات
استاد عالی حوزه علمیه قم در این باره با تفکیک هدف از پذیرش قدرت اشاره کرد: طلب قدرت اگر به قصد دنیا و قدرت شخصی باشد، مذموم است. اما کسب قدرت برای اسلام و عزت مسلمین و فداکاری و مبارزه با دشمنان اسلام مثل امریکا و صهیونیست، دنیا طلبی و قدرت طلبی نیست؛ بلکه نوعی جهاد است.
عضو عالی جامعه مدرسین در ادامه به بررسی سیره امام علی(ع) در این زمینه پرداخت و اشاره کرد: ممکن است سیره ای خلاف این مطلب هم باشد و آن سیره حضرت امیر(ع) که نپذیرفتند و از زیر مسئولیت شانه خالی کردند! و در زمان ما که خیلی از بزرگان قبول نکردند. مانند مقام معظم رهبری که در مجلس خبرگان ابتدا نپذیرفت، اما بعدا پذیرفت البته به خاطر شائبه قدرت طلبی بود اما بعد که پذیرفتند تصریح کردند که به قصد خدمت این کار را کرده اند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان سپس به تبیین دلائل تصمیم حضرت علی (ع) در این زمینه پرداخت و اشاره کرد: در مورد سیره حضرت امیر(ع) قرائن خارجی وجود دارد که حضرت امیر می فرماید: «أَنَا لَکُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّی أَمِیراً»؛[6] من وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم؛ علت هم این است که حضرت می داند با این مردم نمی توان احکام اسلام را اجرا کرد. چون مردم زیر بار نمی روند و بغی می کنند.
استاد سطح خارج حوزه های علمیه در ادامه روایات دال بر نهی از پذیرش قدرت را مورد بررسی قرار داد
نقل و بررسی روایات نهی از ریاست
روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلًا فَقَالَ إِنَّهُ یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ فَقَالَ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ»
روایت دوم: « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ»
روایت سوم: «عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ الْحَدِیثَ»؛
روایت چهارم: در روایت بعدی آمده است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ الرَّجُلِ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ»
روایت پنجم: روایت دیگر: «َعنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّهُ لَمْ یَهْلِکْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى إِلَّا بِخَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ»
روایت ششم: می فرماید: «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ غَیْرِهِ رَفَعُوهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا»
روایت هفتم: «عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِی یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّئَاسَةَ وَ لَا تَکُنْ ذَنَباً وَ لَا تَأْکُلِ النَّاسَ بِنَا فَیُفْقِرَکَ اللَّهُ الْحَدِیث»
مشروح این جلسه درس خارج فقه آیت الله کعبی را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
مایحصل به التکمین: الثالث: السعی لاقامه الدین
بررسی ادله منع ملازمه بین اقامه دولت و ریاست دولت، و سعی در اقامه حکم اسلامی
قبول الولایة من قبل السلطان الجائر – 4
بحث همچنان درباره قبول ولایت از سوی حاکم جائر بود. قبول ولایت اگر سبب برای جهاد تمکین لاقامه الدین شود، یعنی قبول پست و مسئولیت در حکومت غیر شرعی برای دفاع از دین، این مطلب چگونه است؟ در جلسه گذشته بحث کردیم.
در ادامه مرحوم صاحب جواهر(ره) این مساله را تحت عنوان «المسألة الرابعة الولایة من قبل السلطان العادل جائزة»[1] مطرح کرده است. که در آن شکی نیست. که اگر کسی مسئولیت در حکومت شرعی قبول کند، در چارچوب آن حکومت می تواند برای حاکمیت دین جهاد کند. مثلا استاندار و وزیر و نماینده مجلس، قاضی، شهردار، عضو نیروی انتظامی، سپاه و... شود، هر مسئولیتی می تواند نوعی جهاد برای حاکمیت دین محسوب شود.
مرحوم صاحب جواهر(ره) به عنوان مقدمه بحث همین مطالب را تصرحی می فرماید: « المسألة الرابعة الولایة للقضاء أو النظام و السیاسة أو على جبایة الخراج أو على القاصرین من الأطفال أو غیر ذلک أو على الجمیع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة»[2] اینها مثال است. ولایت قضایی، یعنی قاضی شود با همه مراتب آن. ولایت نظامی، چه نیروی امنیتی و دفاعی شود، یا نیروی انتظامی مثل پلیس ترافیک. ولایت سیاسی نیز تدبیر امور و مدیریت است. مامور مالیاتی و سرپرستی قاصرین مانند مسئولیت بهزیستی یا کفالت ایتام و اطفال در امور حسبیه. یا همه اینها از سوی سلطان عادل و نائب او، جایز است قطعا بلکه راجح است و کم کم وارد واجب هم می شوند آنجا که شخص توانمد باشد و بتواند وظایفش را انجام دهد.
راجح است چرا؟ «لما فیها من المعاونة على البر و التقوى، و الخدمة للإمام و غیر ذلک خصوصا فی بعض الأفراد» خدمت به امام و یاری او برای رهبری جامعه، نیازمند اعوان و انصار است. و این راجح است. سپس می فرماید: «و ربما وجبت عینا کما إذا عینه إمام الأصل الذی قرن الله طاعته بطاعته» چه بسا واجب عینی شود به دلیل دستور و امر امام معصوم(ع) که اطاعت او اطاعت از خداست. دیگر در چه مواردی راجح است: «أو لم یمکن دفع المنکر أو الأمر بالمعروف إلا بها» یعنی امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی شود، مگر از طریق قبول مسئولیت. حتی اگر در عصر غیبت باشد و امام معصوم معین نفرموده باشد. خاطرتان هست که در خصوص این فریضه، از شیخ انصاری و دیگران گفتیم که قبول ولایت از سوی حاکم جائر، واجب می شود؛ البته برخی هم جایز دانسته اند.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید: « مع فرض الانحصار فی شخص مخصوص» اگر شخص خاصی این مسئولیت را عهده دار شود، واقعا بتواند مانع منکرات شود. واجب است قبول کند. بلکه بالاتر از قبول: ««فإنه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتى لو توقفت على إظهار ما فیه من الصفات أظهرها » این مهم است.
گاه برای قبول مسئولیت دنبال کسی می فرستند و می گویند واجب است قاضی یا وزیر و فرمانده شوید. اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول مسئولیت است، باید قبول کند و واجب است وگرنه گناه کرده است. گناهانی که اتفاق می افتد، به گردن اوست. چون می توانست رفعش کند. مرحوم صاحب جواهر(ره) بالاتر می فرماید: باید خودش برود به دنبال مسئولیت و برای تحقق آن مسئولیتِ امر به معروف و نهی از منکر، زمینه چینی کند تا مسئولیت بگیرد. ولو برای خودش تبلغ کند.بگوید من می توانم، امانت دارم، و...مثال آن در زمان نسبت به قبول مسئولیت واجب، نامزدی برای مسئولیت های مختلف است. مانند اینکه کسی اعلام آمادگی کند برای نمایندگی مجلس، عضویت در شورای شهر و روستا یا حتی ریاست جمهوری. خود را معرفی کند و تبلغ کند و به مردم بگوید به من رای بدهید. یا همانطور که اشاره کردند نه اینکه خودش، دیگران برایش تبلیغ کنند و به او رای بدهند. در راستای تحکیم باورها و ارزشهای اسلامی و جلوگیری از منکرات و حاکمیت اسلام. رای می دهند، مشارکت می کنند و دیگران را دعوت می کنند. این کار هم جهاد است چون همه در راستای حاکمیت دین است.
بررسی مساله ذم ریاست و طلب قدرت در روایات
ممکن است اشکال شود: عمومات و اطلاقاتی داریم که طلب ریاست مذموم است تا آنجا که می فرماید: «مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ»[3] در «وسایل الشیعه» ابوابی در مورد وجوب اجتناب از طلب ریاست است. این ابواب، واقعا تکان دهنده است. فرموده اند: « مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ».[4]
خیلی نسبت به این مساله نهی شده است. یا فرموده اند: «مَا لَکُمْ وَ لِلرِّئَاسَاتِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ إِیَّاکُمْ وَ الرِّجَالَ فَإِنَّ الرِّجَالَ لِلرِّجَالِ مَهْلَکَةٌ»[5] اینکه کسی به تنهایی نمی تواند راه برود. عده ای باید با او همراهی کند تا ابهت و قدرت را نشان دهد. این هم به شدت نهی شده است. پس تمام اینها خلاف زهد است. این روایات با اینکه خود را معرفی کند، خودش و دیگران پول خرج کند، چگونه قابل جمع است؟
جواب این است که همه اینها قیدی دارد: اگر همه به قصد دنیا و قدرت شخصی باشد، مذموم است. اما کسب قدرت برای اسلام و عزت مسلمین و فداکاری و مبارزه با دشمنان اسلام مثل امریکا و صهیونیست، دنیا طلبی و قدرت طلبی نیست؛ بلکه نوعی جهاد است.
سیره حضرت امیر(ع) در قبول ریاست
ممکن است سیره ای خلاف این مطلب هم باشد و آن سیره حضرت امیر(ع) که نپذیرفتند و از زیر مسئولیت شانه خالی کردند! و در زمان ما که خیلی از بزرگان قبول نکردند. مانند مقام معظم رهبری که در مجلس خبرگان ابتدا نپذیرفت، اما بعدا پذیرفت البته به خاطر شائبه قدرت طلبی بود اما بعد که پذیرفتند تصریح کردند که به قصد خدمت این کار را کرده اند.
اولا در مورد سیره حضرت امیر(ع) قرائن خارجی وجود دارد که حضرت امیر می فرماید: «أَنَا لَکُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّی أَمِیراً»؛[6] من وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم؛ علت هم این است که حضرت می داند با این مردم نمی توان احکام اسلام را اجرا کرد. چون مردم زیر بار نمی روند و بغی می کنند. چون مردم با فرض قبول خلفای سابق و راه ور سم خلفای سابق به دنیال حضرت آمده بودند. والا حضرت امیر بعد از جریان سقیفه، حق خود را مطالبه کرد و فرمود که من اولی هستم و چرا با من بیعت نمی کنید؟ احادیث «مناشده» را فراموش نکنید که به مردم فرمود: آیا نشنیدید که پیامبر روز غدیر درباره من چه فرمود؟[7] بنابراین طلب کرد. بعد نیز در هنگام خلافت، همین ولایت اصلی را به رخشان کشید و فرمود که من اولی هستم و باز احادیث مناشده را تکرار فرمود. پس اینطور نبود که حضرت طلب نکرد. بلکه حتی در خطبه شقشقیه فریاد هم برآورد: « فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِی نَهْباً»[8].
اما رهبری عزیز که در خبرگان فرمود من قبول نمی کنم، باز قرائن خارجی است که عدم قبول اولیه ایشان، به دلیل نگرانی از عدم طاعت و اخلال در نظام است. یا به نظرشان من به الکفایه وجود داشته است یا به دلیل جهاد نفسی که داشتند نمی خواستند بر رهبری نظری داشته باشند. اما بعد که استنکاف کردند و به برخی حاضران فرمود آیا شما اطاعت می کنید؟ و آنان گفتند بله به عنوان ولی فقیه اطاعت می کنیم. بعد که بیعت فی الجمله ای صورت گرفت و اطمینان حاصل شد، محکم ایستادند. من خاطر دارم طلاب قم به صورت پیاده برای بیعت با رهبری به تهران رفتند. ایشان در آن جلسه فرمود: ما که نمی خواستیم و لحظه ای هم به فکرمان نبود، اما حالا که شد، «یا یَحْیى خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ»[9] به قوت عمل می کنیم. دیگر وظیفه است و نمی شود تخلف کرد.
اما بحث تهمت که در روایت آمده است: « مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ»[10] در مورد محیط های آلوده به گناه یا احتمال گناه است تا برای مردم شفاف سازی کند. اما در بحث قبول مسئولیت، چون شرایط، فضای اطاعت و اجرای حکم خداست و از سوی کسانی که شائبه حب دنیا نیست صادر می شود، ایرادی ندارد.
البته بله؛ بحث ظریف اخلاقی مطرح می شود و آن اینکه انسان باید خود را همیشه کوچکترین و کمترین و بی ارزش ترین بداند و دیگران را لایق تر و حتی تلاش کند برای مطرح شدن دیگران. این از نظر اخلاقی خوب است. اما اگر تکلیف شد، دیگر تبلیغ خود واجب است. آقایی آمد نزد یکی از بزرگان که خمس حساب کند. گفت این پنج میلیون تومان را بده به فلانی و بگو واجب است کاندید مجلس شوی. پنج میلیون هم اضافه داد. چراکه میدان حاکمتی اسلام است و آن شخص نیز لیاقت دارد. بر فرض در چنین مواردی، ایرادی نیست. اوائل انقلاب، حضرت امام خودشان به برخی بزرگان زنگ می زدند و نامه می نوشتند که واجب است کاندید مجلس خیرگان قانون اساسی شوید. چون باید قانونش را فقها بنویسند و بر شما واجب است. خود حضرت امام هم که در مبارزه وارد شدند، بر حسب تکلیف بود. البته بحث ما طلب ریاست است. حضرت امام حتی مرجعیت را قبول نمی کرد.
نقل و بررسی روایات نهی از ریاست
به هر حال روایاتی که شائبه ذم ریاست دارد در باب 50 «وسایل الشیعه» با عنوان «بَابُ تَحْرِیمِ طَلَبِ الرِّئَاسَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْعَدْلِ» آمده است که برخی از آنها را می خوانیم.
روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلًا فَقَالَ إِنَّهُ یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ فَقَالَ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ»[11] یعنی دو گرگ درنده که به گوسفندان یک نفر حمله کنند و چوپانی نداشته باشند، ضررش کمتر از ریاست در دین مسلمان است.
بنابراین اصل اولی در قبول ریاست در دستگاه جائر، حرمت است. چون امام مثال می زند چوپان بالا سر گوسفندان نیست. یعنی اگر امام مسلمین بالا سر باشد، از بحث خارج است.
روایت دوم: « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ»[12]؛ روایت مرسل است اما می فرماید: کسی که دنبال ریاست باشد، هلاک می شود.
روایت سوم: «عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ الْحَدِیثَ»؛[13] البته ممکن است منظور پست و مقام های دستگاه های همان زمان و دستگاه جائر باشد. یعنی ریاست مطلوبیت ذاتی ندارد، مگر اینکه حقی احیال شود و باطلی دفع شود. همچنانکه عرض کردیم امر به معروف و نهی از منکر محقق شود یا تحقق حاکمیت اسلام متوقف بر آن مسئولیت باشد.
روایت چهارم: در روایت بعدی آمده است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ الرَّجُلِ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ»[14] بپرهیزید از روسایی که خود را برتر از مردم می دانند. به خدا قسم دمپایی هایی که دنبال آقایان حرکتن می کند، باعث هلاکت و نابودیشان می شود.
برخی بلد نیستند تنهایی راه بروند و حتما باید کاروان دنبالشان باشد. این روایات نهی می کند. حضرت امام(ره) زمانی که در مسجد سلماسی تدریس می کردند وقتی طلاب می خواستند با ایشان راه بروند، می فرمود چه می خواهید؟ اجازه نمی داد دنبالش راه بیفتند.
روایت پنجم: روایت دیگر: «َعنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّهُ لَمْ یَهْلِکْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى إِلَّا بِخَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ»؛[15] جویریه می گوید دنبال امیرالمومنین(ع) راه می رفتم. فرمود: ای جویریه! گمان می کنند که عده ای با آنان راه بروند عظمتی دارند!
روایت ششم: می فرماید: «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ غَیْرِهِ رَفَعُوهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا»؛[16] ملعون است کسی که ریاستی بگیرد. و حتی اراده ریاست کند و حتی به فکر ریاست باشد. این را کسی نقل می کند که خودش پست و مقام دارد. البته این از همان کسانی که امام می فرماید پست و مقام برخی، باعث تقویت دین خدا و نجات مومنین می شود. پس معلوم می شود این ریاست غیر از آن ریاست است.
روایت هفتم: «عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِی یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّئَاسَةَ وَ لَا تَکُنْ ذَنَباً وَ لَا تَأْکُلِ النَّاسَ بِنَا فَیُفْقِرَکَ اللَّهُ الْحَدِیث»؛[17] دنبال پست و مقام نرو و حاشیه مردان روسا هم نشود که نفر دوم سوم شوی و خدمتشان کنی و به نام ما رزق و روزی جلب نکن که فقیر می شوی.
و سایر روایات که فرصت بیان نیست. عمده این روایات که در باب 50 «وسایل الشیعه» آمده است، مفصل در کتاب قضا بحث کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که اگر کسی بر او قضاوت متعین شود، این روایات ناظر به آنها نیست. بلکه اگر وثوق به عدالت خود داشته باشد، مستحب است بلکه واجب است که در پس قضایی قرار بگیرد. و امام خمینی(ره) به طلاب می فرمود: منتظر نشوید که مجتهد شوید و قاضی نشوید. اگر زمینه خدمت فراهم شود، قبول کنید. چون آن زمان می گفتند قضاوت خطر جهنم دارد و لبه تیغ است و کسی قاضی نمی شد و از آن طرف به قاضی نیاز بود.
به هر جهت، این روایات از نظر اخلاقی شخص نباید رغبتی داشته باشد. اما اگر به واجبی تبدیل شد، باید همه شرایط را فراهم کند و قطعا مصادیق جهاد است. هم برای کسانی که در ستادهای انتخاباتی قرار می گیرند و قربه الی الله کار می کنند و هم برای کسانی که نامزد می شود و دنبال تحقق حاکمیت اسلامی هستند.
دلیل وجوب قبول ریاست من قبل العادل
به هر حال مرحوم صاحب جواهر(ره) در بیان ادله می فرماید: «فإنه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتى لو توقفت على إظهار ما فیه من الصفات أظهرها کل ذلک لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر فتجب مقدماته کما أنه یجب السعی فیها إلى أن یحصل العجز من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه»؛[18] باید چنین شخصی زندگینامه منتشر کند یا در صدا و سیما صحبت کند. همه اینها به دلیل اطلاق و عمومات امر به معروف و نهی از منکر است که مقدماتش هم واجب است. باید برای تحصیل این مقدمات تلاش شود تا جایی که انسان عاجز شود. تفاوتی نمی کند که این عجز ناشی از فعل غیر است که مانع شده اند، یا غیر آن
بنابراین تا زمانی که ناتوانی حاصل نشود، کسب قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر از طریق پست و مسئولیت در حکومت شرعی، واجب عینی است. بر کسی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند. البته منحصر به این فریضه نیست. این فریضه چون ضمانت اجرای دین است، ذکر شده است. بلکه شخص هر بخشی از دین را بتواند اجرا کند، باید اجرا کند.
اشکال و پاسخِ عدم وجوب تحصیل مقدمه ریاست
مرحوم صاحب جواهر(ره) به اشکال اشاره می کنند: «و دعوى ان الولایة من مقدمات القدرة التی هی شرط الوجوب، فلا یجب تحصیلها و لا قبولها لعدم إطلاق التکلیف بالنسبة إلیها» ما قدرت بر قبول ولایت نداریم. قدرت هم شرط وجوب است. پس تحصیل آن واجب نیست. شرطهای وجوب، بلوغ و عقل و قدرت است. وقتی قدرت نباشد، دیگر واجب نیست تحصیل قدرت کنیم. چون مقدمه وجوب است نه مقدمه واجب. و نباید دنبال پست و مقام باشیم.
جواب این است که ما دو نوع قدرت داریم. یکی قدرتی است که شرط وجوب است و دیگر قدرتی که شرط واجب است. در امر به معروف، تکلیفِ منجز است. مخصوصا اگر شخص در زمانی باشد که منکر و معروف جابجا شود و نمی تواند جلوی آن را بگیرد؛ مگر از طریق مسئولیت. چون تکلیف منجز است و امر به معروف و نهی از منکمر هم مطلق است، پس مقدمات آن هم واجب است.
مرحوم صاحب جواهر(ره) در جواب اشکال می فرماید: «یدفعها ان إطلاق الأمر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات، و لا یسقط إلا بالعجز فیندرج فیها الولایة و غیرها بعد فرض القدرة علیها و بذلک یفرق بین المقام و الحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التی لا یدخل فیها غیر المالک و إن تمکن من تکسب ما یستطیع به، و لذا قلنا هناک بعدم الوجوب علیه ضرورة عدم صدق الاستطاعة علیه بذلک بخلاف المقام الذی لم یعلق وجوبه على لفظ یرجع فیه إلى العرف»[19] یعنی می تواند پست را قبول کند و قدرت پیدا کند. می تواند با تبلیغات وارد مجلس شود، باید تبلیغات کند. پس تحصیل قدرت در دست اوست. نه مانند حج که کسی که واقعا غنی نیست نمی تواند حج برود و تحصیل ثروت واجب نیست. به خلاف محل بحث.
فرمود: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[20] امر به معروف و نهی از منکر بهترین ویژگی امت اسلامی است. این فریضه در سایه قدرت حاصل می شود و مقدی به قدرت نیست. یعنی نگفته است شما واجب است امر به معروف و نهی از منرک اگر مقتدر باشید. لذا تحصیل این فریضه واجب می شود.
«بل أطلق الوجوب و مقتضاه عقلا الامتثال حتى یتحقق العجز و لا ریب فی انتفائه هنا بعد فرض وجود القدرة على الولایة مثلا على وجه لا تنافیه شی‌ء من الأدلة الشرعیة التی تقتضی سقوط التکلیف بتحصیلها، من العسر و الحرج و الضرر و نحوها کما هو واضح بأدنى تأمل» این عسر و حرج و ضرر و امثال آن که تکلیف با آن ها ساقط می شود، با وجوب طلب قدرت منافات ندارد. یعنی قدرت را طلب می کنیم در حدی که حرج و ضرر نشود. البته بحث مفصلی می طلبد.
در نهایت می فرماید: « کله فی الولایة من العادل، و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاکما لأهل الإسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و إن کان فیه ما فیه»[21] نائب عام اگر بسط ید داشته باشد، همینم احکام را دارد. یعنی قبول ست و سمئلویت از طرف نائب عام، واجب شرعی می شود.همچنانکه استاد(_کاشف الغطا) فرموده اگر ولی فقیه کسی را به عنوان رئیس نصب کند، دیگر سلطان جور نیست و شرعی است. همچنانکه در زمان بنی اسراییل حاکم شرع و عرف، هر دو منصوب شرع بودند و انبیاء بنی اسراییل خود حاکم را نصب می کردند. اگر رئیس جمهور به نصب ولی فقیه نباشد، طاغوت است. همچنانکه حضرت امام(ره) می فرمود.اینجا هم همین را می فرماید: اگر منصوب ولی فقیه باشد، شرعی است وگرنه خیر.
اما از سوی حاکم جائر: « و أما من الجائر فلا ریب فی أنها تحرم مع الاختیار إذا کانت على محرم على ما ابتدعه الظالمون من القمرک و نحوه بلا خلاف بل هو من الضروریات المستغنیة عن ذکر ما یدل علیها من الکتاب و السنة و الإجماعات، و کذا تحرم أیضا من قبله أی الجائر على ما یشتمل على محلل و محرم، کالحکومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و سیاسة و نظام و محرمات من قمرک و غیره»؛ که قبلا گفتیم ولایت از سوی جائر حرام است که بر عمل حرامی گماشته شده باشد مانند گمرگ های بی جهت که آن زمان گرفته می شد. به دلیل کتاب و سنت و اجماع. همچنین جایی که ولایت حلال و حرام قاطی باشد و مجبور به ارتکاب باشد. اینجا هم حرام است.
تا به بحث حضرت یوسف(ع) می رسد که ایشان چگونه ولایت را از عزیز مصر که حاکم طاغوت بود، قبول کرد؟ نه تنها قبول کرد و زیر نظر او کار کرد، بلکه ولایت و ریاست را طلب کرد و فرمود: « قالَ اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»[22] که به همین بهانه وارد بحث شدیم و مرحوم صاحب جواهر(ره) آن را بحث می کنند. ادامه جلسه بعد انشاء الله.
پایان جلسه چهل و سوم
***
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 155.
[2] . همان.
[3] . الکافی، ج 2، ص 297.
[4] . همان.
[5] . وسائلالشیعة، ج15، ص352.
[6] . نهج البلاغه، خطبه 92.
[7] . الاحتجاج، ج1 ، ص83 - بحارالأنوار، ج 28، ص273 و 274: «یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ أَنْشُدُکُمُ اللَّهَ أَ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ کَذَا وَ کَذَا وَ فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَدَعْ عَلِیٌّ ع شَیْئاً قَالَهُ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَانِیَةً لِلْعَامَّةِ إِلَّا ذَکَّرَهُمْ إِیَّاهُ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَم»..
[8] . نهج البلاغه، خطبه 3.
[9] . مریم/ 12.
[10] . نهج البلاغه، حکمت 159.
[11] . وسائلالشیعة، ج 15، ص 350.
[12] . همان.
[13] . همان.
[14] . همان، ص351.
[15] . همان.
[16] . همان.
[17] . همان.
[18] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 155.
[19] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 156.
[20] . آل عمران/ 104.
[21] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 156.
[22] . یوسف / 55.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د